أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية، وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لاسيما المواد 2 و3 و13 منه فيما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.

كما يهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة”، يضيف البلاغ.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة

ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.

وشدد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأفاد البلاغ المذكور أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالزرابي والتنمية التعاونية، قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ :

– مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع. ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

– مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

– مشروع المرسوم رقم 2.22.729 بتغيير المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني.

– مشروع المرسوم رقم 2.22.730 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2680 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة.

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل في الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283.

سرد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أبرز الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنزيلها في ملف التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا السياق، استحضر أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوم فاتح دجنبر الجاري، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان أربع ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

كما أكد تتبع الحكومة، عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، “حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، وبعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراككاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص”، حسب تعبير أخنوش.

وأفاد رئيس الحكومة أن الأخيرة عملت، طوال هذه السنة، لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وبذلك تم، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

وتابع أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرف تدارس مشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

وزاد: “نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة”.

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، كأول فريق عربي ورابع بلد إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة.

وعبر أخنوش، في اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتوالى انتصارات المنتخب، الذي “رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى الوحدة واللحمة القوية للمغاربة، خلف جلالة الملك نصره الله”، حسب قوله.

كما أشاد بالروح الوطنية العالية للجمهور المغربي والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، مجددا الشكر، باسم كل أعضاء الحكومة، للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة، مبرزا أنهم واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع، رفع رأس المغاربة.

تم أمس الأربعاء في جماعة باب تيوكا بإقليم سيدي قاسم ، إطلاق مشروع للفلاحة التضامنية بقيمة 9 ملايين درهم .

وسيستفيد من هذا المشروع الذي أطلقه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بمناسبة زيارة ميدانية، 490 مستفيد ومن المرتقب أن يمكن من خلق حوالي 44000 يوم عمل.

ويتمحور هذا المشروع حول غرس أشجار الزيتون على مساحة 320 هكتار، وتطوير تقنية البذر المباشر على مساحة 700 هكتار عبر اقتناء بذارات ومعدات أخرى، وكذا تنظيم ورشات لتثمين الزيتون والكسكس لفائدة النساء القرويات والدعم والتأطير التقني.

وأشار صديقي، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه الزيارة إلى إقليم سيدي قاسم تندرج في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى فتح الميادين الفلاحية في هذا الإقليم، وتشجيع الفلاحة التضامنية وغرس وتثمين أشجار الزيتون .

وكان الوزير قد اطلع في البداية رفقة، على الخصوص ، عامل إقليم سيدي قاسم ، على تقدم برنامج مشاريع الفلاحة التضامنية 2020-2030 على مستوى اقليم سيدي قاسم.

وبقيمة استثمار 110 ملايين درهم، يستهدف البرنامج 17 جماعة ترابية لفائدة 7350 مستفيد. ويضم البرنامج غرس 3700 هكتار من الأشجار المثمرة واعتماد الزرع المباشر على مساحة 13.100هكتار.

وسيمكن البرنامج من تحسين دخل صغار الفلاحين وإنعاش فرص الشغل للشباب وإدماج المرأة القروية وخلق حوالي 468.000 يوم عمل. كما اطلع الوزير على تقدم البرنامج الجهوي للزرع المباشر 2030/2022، الذي يهدف إلى بلوغ مساحة تناهز 200.000 هكتار على مستوى الجهة في أفق 2030، من أجل تنمية فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

بهذه المناسبة، ترأس الوزير حفل توزيع بذ ارات لفائدة التنظيمات المهنية الفلاحية بالإقليم. كما تم توزيع معدات وآلات فلاحية أخرى لفائدة التنظيمات المهنية الفلاحية بالجهة.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء ، ترأس صديقي حفل توقيع ست اتفاقيات إطار للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم سيدي قاسم.

كما أشرف المسؤول الحكومي على تدشين مركز القرب للمقاولين الفلاحيين الشباب في حد كورت (اقليم سيدي قاسم) وكذا توزيع معدات فلاحية ، في إطار طلب مشاريع النهوض بالمقاولات الفلاحية.

تم أمس الأربعاء في سيدي قاسم، التوقيع على ست اتفاقيات إطار ، تهدف الى تنفيذ مشاريع للتنمية الفلاحية في إقليم سيدي قاسم.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال اجتماع بمقر إقليم سيدي قاسم برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي .

وتتعلق الاتفاقية الأولى بإحداث مجزرة عصرية على مستوى إقليم سيدي قاسم وفقا للمعايير التقنية المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، فيما تهم الثانية تهيئة وتجهيز السوق الأسبوعي لسيدي قاسم.

وتم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الإطار بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم وجماعة سيدي قاسم.

وتهم الاتفاقية الثالثة الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعمالة إقليم سيدي قاسم ومجلس جماعة جرف الملحة، إحداث سوق نموذجي لبيع الماشية.

أما الاتفاقية الإطار الرابعة الموقعة بين عمالة إقليم سيدي قاسم والغرفة الجهوية للفلاحة لجهة الرباط -سلا-القنيطرة والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، فتخص إنجاز 8 مشاريع للفلاحة التضامنية من الجيل الجديد في إطار المخطط الفلاحي الإقليمي لسيدي قاسم.

وتتعلق هذه المشاريع بأربعة مجالات تدخ ل، تخص تنويع وتحويل أنظمة الإنتاج، وتثمين المنتوجات الفلاحية والولوج إلى اقتصاد السوق، وتكثيف مستدام لأنظمة الإنتاج، وإدماج وتمكين الشباب والنساء القرويات.

وتهدف هذه المشاريع إلى الإدماج الاجتماعي للساكنة، والرفع من دخل صغار الفلاحين، وتعزيز مقاومة الفلاحة وتثمين الأراضي الفلاحية. سيستفيد من هذه المشاريع 4000 مستفيد.

من جهة أخرى ، شكل مجال مقاولات الشباب لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية محور الاتفاقية الإطار الخامسة، وهي ثمرة تعاون بين عمالة إقليم القنيطرة والمديرية الجهوية للفلاحة الرباط-سلا-القنيطرة.

وتهدف إلى تشغيل الشباب وتشجيع حاملي المشاريع على خلق مقاولاتهم. وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية.

أما الاتفاقية الإطار السادسة الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعمالة سيدي قاسم ومجلس جهة الرباط –سلا- القنيطرة والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم والجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي قاسم، فتهم إنجاز أشغال الشطر الأول لبرنامج إنشاء وتهيئة وصيانة المسالك الفلاحية بإقليم سيدي قاسم.

بعد ذلك، قام السيد صديقي، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم سيدي قاسم وذلك رفقة عامل إقليم سيدي قاسم ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم ورئيس الغرفة الفلاحية ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وقد أشرف بهذه المناسبة على إطلاق مشروع للفلاحة التضامنية بالإقليم، في إطار المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وكذا توزيع معدات وآلات فلاحية لفائدة تنظيمات مهنية فلاحية بالجهة.

كما أشرف المسؤول الحكومي على تدشين مركز القرب للمقاولين الفلاحيين الشباب في حد كورت (اقليم سيدي قاسم) وكذا توزيع معدات فلاحية ، في إطار طلب مشاريع النهوض بالمقاولات الفلاحية. 

أفاد محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية هو قانون أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بناء المستقبل، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لطرح هذا الملف إلى حيز النقاش وإخراج القانون إلى حيز الوجود.

وتابع حدادي، في مداخلة له بمجلس النواب، في جلسة عمومية للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، والتي عرفت التصويت على القانون الإطار، أمس الأربعاء، أن لجنة القطاعات الاجتماعية، أغلبية ومعارضة، كانت تدرك الهدف من هذا القانون، وأهميته، لذلك سارعت بإخراجه، قبل أن تصادق عليه الغرفة الأولى.

وأبرز أن القانون يتضمن مقتضيات مهمة من شأنها تحسين العرض الصحي الوطني، وكمثال على ذلك إنشاء المجموعات الصحية الترابية التي تبدد تمركز الخدمات الصحية في الرباط، وتسهل ولوج المواطنين إليها على مستوى جميع الجهات.

وتطرق حدادي إلى مشكل نقص الموارد البشرية، الذي سيجد طريقه إلى الحل مع القانون الإطار الجديد، الذي يركز على إحداث مستشفيات متعددة باختصاصات معروفة ومحددة، وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، حتى لا يضطر المواطن إلى التيه بيت المراكز الصحية المختلفة بحثا عن العلاج الذي يناسبه، كما أكد أن هذه الحلول ستحد من مشكل الخصاص في الأطر الطبية.

في المقابل، دعا حدادي إلى إدماج خريجي المعاهد الطبية الخاصة، من أطباء وأطر وممرضين، منوها بالمبادرة التي قام بها المستشفى الجامعي بطنجة، حيث عمل على تشغيل ممرضي المدارس الخاصة بالعقدة وبراتب محفز، مبرزا أن على الوزارة اتخاذ قرارا شجاعة كهذا لحل مشكل الخصاص الكبير في الموارد البشرية.