أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، أن لا طريق نحو جهوية ناجحة دون تنفيذ ما تضمنته قوانين الجماعات الترابية من آليات ومقاصد، متسائلا عما حققته الجهوية في مجال العدالة المجالية، بعد مرور أكثر من سبعة سنوات على دخول القانون التنظيمي للجهات حيز التنفيذ.
وأكد رفيق، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن لا حديث عن الجهوية دون تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، مبرزا أنه يشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.
وأفاد أن ميثاق اللاتمركز، الذي يلعب فيه الولاة دورا مهما، يبقى واحدا من المداخل التي تؤسس إلى تدبير إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية في الرباط والمصالح الممركزة بالجهات.
وعبر عن ثقته في وزارة الداخلية لضخ مزيد من الفعالية لخيار الجهوية المتقدمة، مستحضرا العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله بهذا الموضوع، كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات جلالته، آخرها رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير.
