منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء بكيغالي في رواندا، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وهكذا، سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، “جائزة التميز لسنة 2022″، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وتم تسليم هذه الجائزة خلال حفل حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورؤساء الجمعيات أعضاء الاتحاد، وبعض أساطير كرة القدم.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية.

وأوضح بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”.

وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .

وسجل أن هذه التدابير والإجراءات همت على الخصوص، تعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية، وإصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي لتبسيط قواعدها، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.

من جهة أخرى، عملت الوزارة، يوضح الوزير، على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تتضمن ثلاثة محاور انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.

وشدد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.

من جانبه سجل رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، أن هذه الندوة العلمية تروم مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وكذا الإجابة عن العديد من التساؤلات لتقديم تفسير عن الحصيلة المسجلة وطبيعة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني واقتراح المقاربات الناجعة لتعزيز قدراته.

واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .

وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تعزيز مساهمة الفاعل المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتتمحور أشغالها حول عدة مواضيع منها “تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي”، و”تنزيل آليات المشاركة المواطنة”، وكذا “تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة”.

ترأس مولاي عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقدم أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعلى رأسهم السادة، عبد الإله لفحل، محمد بودس وجمال الوردي، خلال الاجتماع، الذي طبعه نقاش جدي ومهم، مداخلات حول المواد السبعة عشر التي تضمنها المشروع، مستعرضين أفكارا متميزة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في هاته المرافق التي تعد أساسية ومحورية في حياة المغاربة.

واعتبر أعضاء اللجنة عموما أن مشروع القانون هو مشروع ثوري جاء لإصلاح أوضاع خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، من أجل القضاء نهائيا على نمط التدبير المفوض في هذا القطاع.

وضرب اللقاء موعدا لوضع التعديلات إن وجدت، وحدد لها تاريخ يوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية على انفتاحها على كل الأفكار والمقترحات التي ترها مناسبة لتجويد هذا المشروع.

شاركت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، الجمعة الماضي، في أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لفدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط -سلا- القنيطرة.

وذكر بلاغ لعمادة الرباط أن هذا المؤتمر شكل مناسبة لمناقشة محاور أساسية تتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الصحية والدور الهام الذي يلعبه الطبيب العام في هاته المنظومة.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أكدت أسماء غلالو، على الدور المحوري الذي لعبه الأطباء إبان جائحة كوفيد 19، مذكرة أيضا بالأوراش المنجزة أو تلك الجاري تنفيذها بمدينة الرباط، وخاصة منها التي تهم الجانب المتعلق بصحة ورفاهية الساكنة.

وشددت رئيسة مجلس جماعة الرباط، كما أشار البلاغ المذكور، على أهمية المقاربة التي تضع المحافظة على البيئة وصحة المواطنين في صلب أولوياتها.

وأفاد البلاغ نفسه أن اللقاء الذي عرف أيضا حضور رؤساء هيئات أطباء اتحاد المغرب الكبير، يعتبر فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب وتشجيع الشراكة بين هذه الهيئات بما يخدم صحة وسلامة المواطن المغاربي.

وتضمن برنامج المؤتمر الوطني السابع لفدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط -سلا- القنيطرة، الذي عرف مشاركة أزيد من 900 طبيب من مختلف جهات المغرب، تنظيم عدة ورشات علمية ناقشت مواضيع مختلفة تهم كل الاختصاصات الطبية.

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، والثاني بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع وفد من محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، تمحورت حول تجارب مراقبة المالية العمومية، وكذا التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات، التي أجراها الطالبي العلمي مع برونو دانتاس وزير-رئيس محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وجورج أوليفيرا وزير- عضو بالمحكمة، همّت كذلك العلاقات البرلمانية المغربية البرازيلية.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، استعرض الجانبان العلاقات التي تربط المؤسستين التشريعيتين في البلدين بالمحاكم المالية، مع التوقف عند خصوصية كل تجربة على حدة، والتركيز على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات وتقاسمهما في مجال مراقبة الإنفاق العمومي.

وبهذه المناسبة، قدم راشيد الطالبي العلمي نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقاته مع باقي المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات.

من جانبهما، أبرز برونو دانتاس وجورج أوليفيرا، مهام واختصاصات محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل وطبيعة علاقتها بالبرلمان البرازيلي، والشراكة التي تربط المحكمة بالمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية. كما أشارا إلى دور المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كهيئة غير حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب بوفد محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، بمناسبة زيارة عمل للملكة المغربية، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة إقليميا ودوليا ذات صلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.

اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).

ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.

كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.

وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.

وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.

افتتحت، الجمعة بمدينة تافراوت (إقليم تزنيت)، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان اللوز، الذي يقام تحت شعار “أرض اللوز .. ثروة الغد”، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويندرج تنظيم هذا المهرجان، الذي يقام بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعمالة إقليم تزنيت وجماعة تافراوت، في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في تثمين موروث الأطلس الصغير وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية من خلال ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على تثمين سلسلة اللوز، الذي يعتبر المنتوج الرئيسي والمرمز للمنطقة.

وتقام فعاليات هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 12 مارس الجاري، على مساحة 1000 متر مربع، ويشارك فيها أزيد من 60 عارضا للمنتوجات المحلية بالإضافة إلى مهنيي القطاع.

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين من خلال تنظيم ندوات علمية وتكوينية، كما يوفر مساحة للأنشطة الفنية والفلكلورية والتعليمية والثقافية لفائدة زوار المعرض والشركاء الذين يقدر عددهم بحوالي 80 ألف مشارك.

وعلى هامش هذه التظاهرة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة وفد ضم، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، بزيارة ميدانية إلى الجماعات الترابية تزنيت، وتارسواط، وأملن.

فبالجماعة الترابية تزنيت، أشرف الوزير على حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة تزنيت.

وتأتي هذه المبادرة بمساهمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم على مدى أربع سنوات، من أجل إنجاز مشاريع إحداث مركب عصري للمجازر الجماعية وسوق للمواشي والأعلاف بتكلفة قدرها 50 مليون درهم، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل وتثمين مؤهلات واحة “تاركا” بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

وبالمناسبة، تم توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم تزنيت، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة سوس ماسة والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتزنيت.

وفي هذا الإطار، أكد صديقي أن اتفاقية تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت تشمل عدة جوانب، تهم الرفع من جاذبية المجال الترابي للمدينة من خلال تأهيل بعض المرافق الاقتصادية والخدماتية والنهوض بالبنيات التحتية.

وأضاف، في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، المساهمة في تمويل مخطط تنمية إقليم تزنيت، وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وكذا المساهمة في التنمية البشرية.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وتكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات، وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وبالجماعة الترابية تارسواط (دائرة تافراوت)، أعطى صديقي انطلاقة أشغال بناء المسلك القروي الرابط بين دواوير “ايت حساين” و”إمكنسن” و”أزرو لخاص”، على طول 4.2 كلم.

وسيمكن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية قدرها 2.54 مليون درهم، من تحسين انسيابية حركة السير وظروف الإنتاج والتسويق وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتطوير السياحة، وكذا فك العزلة عن الساكنة القروية، والمساهمة في التنمية المحلية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.

أما بالجماعة الترابية أملن، قام الوزير بتدشين وحدة عصرية لعصر زيت الزيتون، تم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2070 متر مربع، منها 614 متر مربع مغطاة، بتكلفة إجمالية قدرها 7.25 مليون درهم.

وتهدف هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 كلغ في الساعة، إلى تثمين زيت الزيتون وتقوية قدرات أعضاء التعاونية، وتحسين ظروف العمل والإنتاج وكذا دخل المستفيدين من المشروع.

انتخب البرلمان المغربي، في شخص المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عضوا بمكتب منتدى الشباب البرلماني لولاية تمتد لسنتين 2023-2025، وذلك خلال انعقاد الجمعية 146 للإتحاد البرلماني الدولي المقامة مابين 11 و15 بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكان المستشار البرلماني المغربي كمال آيت ميك مرشحا لهذا المنصب، إلى جانب برلمانية شابة عضو بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المجموعة الجيوسياسية العربية، وهي واحدة من المجموعات الست التي تنتظم فيها شعب 178 برلمانا وطنيا الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي.

وفي سياق ذلك، انتخب مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين، المكون من 12 عضوا، رئيسا له في شخص النائب دان غاردن، البرلماني العضو بمجلس العموم البريطاني. وكانت الولاية السابقة 2021-2023 عرفت رئاسة النائبة بمجلس النواب المصري، عن المجموعة العربية، لمنتدى الشباب البرلمانيين.

ويعد منتدى الشباب البرلمانيين أحد أهم أجهزة الإتحاد البرلماني الدولي، وهو فضاء يتداول فيه الشباب البرلمانيين عبر العالم في قضايا تهم المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسئلة التنمية المستدامة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينتخب فيها برلماني شاب مغربي في مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين.

ويعد الإتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، المنظمة الدولية لبرلمانات العالم وهو شريك أساسي للأمم المتحدة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المغرب مدعو لأن يكيف اقتصاده من أجل مواجهة التهديد المتنامي للتغير المناخي الذي يتسبب في موجات جفاف متكررة.

وأوضحت فتاح العلوي على صحيفة “فاينانشل تايمز” ضمن عددها ليوم الأحد، أنه لسنوات عديدة “كنا نتحدث عن الجفاف كاستثناء”، مضيفة أن “2022 كانت السنة التي قررنا فيها أننا لسنا بحاجة إلى خطط عمل من أجل سنوات محددة، ولكن لرؤية بعيدة المدى”.

وبحسب فتاح العلوي، فإن التغير المناخي سيتطلب تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه، السدود وأنظمة إعادة تدوير المياه.

وقالت “نرغب في أن تتم تحلية المياه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مسجلة أن كلفة المياه بالنسبة للأسر سيشملها الدعم، بينما ستدفع الوحدات الصناعية وكبار المستخدمين الآخرين “السعر الكامل”.

وأورد نفس المقال نقلا عن يوسف بروزين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه، قوله إن العام 2022 كان “صعبا للغاية بالنظر لكونه عام الجفاف الرابع على التوالي”، ما أدى إلى استنفاذ المخزونات الحيوية. وأضاف أن دراسات المناخ تشير إلى أن المغرب ومنطقته يواجهان موجات جفاف أكثر انتظاما ونقصا متكررا وشديدا في المياه.

وفي الوقت الذي ينتج فيه المغرب ثلث كهربائه من مصادر خضراء، تحدثت السيدة فتاح العلوي أيضا عن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء.

وبحسب زيد بلباجي، الذي يدير شركة الاستشارات السياسية “هاردكاستل”، فإن “هناك في المغرب رياح أو أشعة شمس كل يوم”.

وأكد أنه مع استمرار المملكة في “زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، يمكن لها أن تصبح موردا للكهرباء لأوروبا بامتياز”.

ويتعلق الشق الآخر من المقاربة المغربية بتنويع الاقتصاد نحو قطاعات جديدة مثل تصنيع السيارات لفائدة الأسواق الأوروبية، ما يستدعي، بحسب الوزيرة، تكوين آلاف العمال المؤهلين.

وذكرت الصحيفة بأن صادرات السيارات المغربية ارتفعت بأزيد من الثلث لتصل إلى ما قيمته 10,6 مليار دولار في العام 2022، مضيفة أن “ستيلانتس”، مالكة علامات من قبيل “بوجو”، أعلنت مؤخرا عن نيتها استثمار 300 مليون يورو في مضاعفة سعة مصنعها الموجود بالقرب من مدينة القنيطرة.

استعرض محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أهم ما اتسمت به الحصيل الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.

في الشق الاقتصادي، أبرز شوكي، في حوار تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، حول مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع، أن الحكومة بادرت بدعم القطاع السياحي ب2,2 مليار درهم، باعتباره قطاعا حيويا، كان يعاني لفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي دعمته الحكومة ب10 مليار درهم، خصوصا وانه قطاع مشغل يوفر فرص شغل مهمة لسكان القرى والفئات الهشة.

كما لفت إلى تنزيل الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره تشريعا مرنا يأتي بنظام أساسي للدعم ويحفز على التشغيل، مشيرا إلى أن هذا التنزيل تم من خلال محطتين: عبر تنزيل نصوص تشريعية تنظيمية خاصة في نظام الدعم الأساسي، وعبر التخصيص المالي للدعم في خلال قانون المالية المحدد في 3,3 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم، من خلال الميثاق، بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك، كما تسهل الولوج للعقار والتمويل، وتروم تقليص الفوارق المجالية داخل الجهات وبين الجهات، حتى تستفيد جميع المناطق من الاستثمار.

في الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم صندوق المقاصة السنة الماضية ب37 مليار السنة الماضية،و26 مليار في السنة الحالية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ب8 مليار درهم، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.

أما على المستوى المالي، وعلى الرغم من سياق الأزمة، أبرز شوكي أن الحكومة كانت لها الشجاعة في اعتماد قانون المالية الحالي وعدم السعي لوضع قانون مالي تعديلي، كما أصرت على عدم توقيف الاستثمارات رغم المسؤوليات والمصاريف الاستثنائية بسبب طبيعة الظرفية، كما حافظت على نسبة العجز بنسبة أقل مما كان سنة 2021 و2022.

وأفاد أن المغرب حاليا يمتلك منظومة مالية، تتألف من أبناك ومؤسسات للتدبير ومؤسسات رقابية، كلها ساهمت في خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية والمتابعة المعززة لGAFI، قبل أن تصدر الخزينة سندات بقيمة 5 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى 5,95 في المائة، في الوقت الذي لا تزال دول عديدة تقترض من السوق الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت عند انتدابها إرثا سابقا، يتمثل في “اقتصاد منهك بتداعيات الجائحة، وبطالة مرتفعة، وتشريعات وإصلاحات بقيت في الرفوف، وبنيات تحتية متخلفة لضمان الأمن المائي، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

على صعيد آخر، أبرز شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه يسيرون الشأن العام بنفس تفاؤلي وبتواضع، كما أن الحزب يرفض التزايد فيما يتعلق بمصلحة الوطن، و”تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وابداع الحلول، والحلول ليست مجال لاستعراض العظلات والتزايد فيما يتعلق بمضلحة الوطن”، وفق قوله.

وأبرز أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة الحزب وقيادييه، منذ ان اصبح عزيز اخنوش رئيسا له في الولاية السابقة، وزاد ذلك بعد ان ترأس الحزب الحكومة.

شارك نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، أمس الجمعة، في أشغال الدورة العادية 41 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب (الفوبريل) التي انعقدت بجمهورية السلفادور.

وذكر بلاغ للمجلس أن بن عمر أكد خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في هذه الدورة، على أهمية تقوية التعاون البرلماني جنوب-جنوب، مبرزا توجه السياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس إلى دعم التعاون بين دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المنشودة من طرف الشعوب.

وسجل البلاغ أن نائب رئيس مجلس النواب قد ركز على اهتمام مجلس النواب بدعم التعاون والتواصل مع المؤسسات التشريعية في منطقة أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب من خلال المشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات التي تناقش قضايا شعوب المنطقة.

وقد أجرى بن عمر على هامش هذه الدورة، يضيف المصدر ، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات دول المنطقة تمحورت حول رفع مستوى الحوار البرلماني الثنائي وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية في تقوية العلاقات بين البرلمانات.

وتميزت هذه الدورة بانتقال الرئاسة الدورية لمنتدى الفوبريل للفترة ما بين 2023-2024 من الجمعية التشريعية للسلفادور إلى مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان في شخص رئيسها السيد Alfredo Pacheco Osorio.

وقد ناقش المشاركون خلال أشغال الدورة قضايا التعاون البرلماني في منطقة أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الفوبريل يضم عشر دول أعضاء وهي غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.