ترأس مولاي عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقدم أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعلى رأسهم السادة، عبد الإله لفحل، محمد بودس وجمال الوردي، خلال الاجتماع، الذي طبعه نقاش جدي ومهم، مداخلات حول المواد السبعة عشر التي تضمنها المشروع، مستعرضين أفكارا متميزة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في هاته المرافق التي تعد أساسية ومحورية في حياة المغاربة.
واعتبر أعضاء اللجنة عموما أن مشروع القانون هو مشروع ثوري جاء لإصلاح أوضاع خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، من أجل القضاء نهائيا على نمط التدبير المفوض في هذا القطاع.
وضرب اللقاء موعدا لوضع التعديلات إن وجدت، وحدد لها تاريخ يوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية على انفتاحها على كل الأفكار والمقترحات التي ترها مناسبة لتجويد هذا المشروع.
