ترأس اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أمس الخميس بمجلس الجهة، لقاء لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتطوير استراتيجية التسويق الرقمي للجهة، نظمه المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة-تافيلالت.
وفي معرض كلمته بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، الأهمية التي يوليها المجلس لمجال الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى مجموعة من العناصر الواجب استحضارها، من بينها فك العزلة الطرقية، التي بذل فيها المجلس بمعية السلطات والمصالح المعنية مجهودات كبيرة.
وأشار الرئيس إلى أهمية فك العزلة الرقمية التي أبانت جائحة كورونا عن ضروريتها ونجاعتها في تحقيق التواصل، مؤكدا أنه ما يزال ممكنا -بتظافر الجهود- تدارك الخصاص الذي تعرفه الجهة في هذا المجال، موضحا أن الاستثمار في المجال الرقمي سيمكن من خلق فرص الاستثمار والتنمية بالجهة، وكذا من تحقيق الأهداف المرجوة من التسويق الترابي.
وقدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، البرنامج العام للقاء، ليعقبه تقديم مكتب للدراسات، عرضا حول استراتيجية التسويق التي سيتم اعتمادها على المستوى الجهوي، والتي ستمكن من التسويق والترويج لمؤهلات و خصائص الجهة.
استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، رفقة نوابها، أمس الخميس 9 مارس 2023، وفدا عن جمهورية الكوت ديفوار برئاسة المدير العام للامركزية والتنمية المحلية في وزارة الداخلية، فيديل أموتسو يابي.
وذكر بلاغ للمجلس أن الوفد يتألف من ممثلين عن عدة مؤسسات وطنية إيفوارية، وذلك في إطار مهمة لتقاسم الخبرات في تمويل مشاريع الجماعات المحلية بالمملكة المغربية.
وكان اللقاء فرصة للتنويه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب والكوت ديفوار، ومناسبة كذلك لبحث آفاق التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات.
وقدمت غلالو للوفد لمحة على المشاريع الكبرى التي تعرفها عاصمة المملكة، وخلال هذا اللقاء عرضت الرئيسة على الوفد أهم الأوراش التي عرفتها العاصمة في إطار برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وعرجت على خصوصية سنة 2022 والتي عرفت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيار الرباط العاصمة الافريقية للثقافة، وكذلك عاصمة الثقافة للعالم الاسلامي، زيادة على تخليد الذكرى العاشرة لإدراج الرباط من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.
كما شددت غلالو في مداخلتها، على تمكن مدينة الرباط في المزاوجة بين مدينة خضراء ومشكلة المحافظة على التوازنات البيئية خصوصا مع الأزمة الحادة التي يعرفها العالم بخصوص نقص المياه، خصوصا أن المساحات الخضراء بعاصمة المملكة يتم سقيها بالمياه المستعملة بعد معالجتها.
وأكدت غلالو، خلال الاجتماع أن عملها كعمدة لم يكن له أن يكتمل من غير دعم فريقها والمُشَكَّل من نائبات ونواب الرئيسة، والذي يقوم بعمل جدي لخدمة سكان العاصمة الرباط.
ومن جهته قدم كمال العمراني، نائب العمدة، عرضا حول مؤسسة التعاون العاصمة، وأهم الأوراش التي تقوم بتدبيرها. كما عرضت أمينة السباعي، نائبة العمدة، تجربة جماعة الرباط في تدبير النفايات. وختمت ليلى بيلغة، نائبة العمدة، بمداخلة حول أهم الأوراش والمشاريع الثقافية التي تعرفها العاصمة الرباط.
وختم اللقاء بفتح نقاش بين الوفد الإيفواري ورئيسة المجلس ونوابها، هم مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمدينة الرباط.
أبرز أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية جد ناجعة، ما ساهم في وفرة الإنتاج في الأسواق المغربية سواء بالنسبة للمواد المصنعة محليا أو المستوردة، حيث تم تنويع مصادر استيراد المواد التي بها نقص.
وأكد صوح، في حوار له مع موقع “مدار21” أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات المبدعة والمبتكرة، مبرزا أنها تمتلك رؤية اقتصادية ملموسة استطاعت من خلالها التوفيق بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة من المواد لتوفيرها، إضافة إلى وقف تصدير مواد أخرى، وتخفيض تكلفة نقل البضائع ودعم الدولة للنقل بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، ما ساهم في استقرار الأسعار.
وأفاد أن تموين الأسواق مع اقتراب شهر رمضان جد جيد، مع توفر المواد المرتبطة بهذا الشهر، حيث أن التمور متوفرة بشكل جيدة سواء المحلية منها أو التمور المستوردة من مصر والعراق والسعودية، إضافة إلى توفر البيض وبداية انخفاض أسعاره، مع استحضار الانخفاض الذي عرفه سعر الطماطم والخضر، حيث تتراوح أثمنتها بين 4 و8 دراهم.
ونوه صوح بإجراءات الحكومة لرفع الرسوم عن استيراد القمح الصلب، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدقيق والسميد وباقي أنواع المعجنات التي ستعرف مزيدا من الانخفاض.
واعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن هذه الإجراءات جميعها ساهمت في تخفيف وطأة الغلاء على المواطنين، على الرغم من أن هذه الحكومة جاءت في مرحلة صعبة مطبوعة بالأزمات، محذرا من بعض الخطابات التي يروجها أشخاص بهدف تغليط الرأي العام بخصوص الغلاء.
من جهة أخرى، طالب صوح بتنظيم القطاع التجاري، وتسليط الضوء على ظاهرة غلاء الاسعار لمعرفة مكامن الخلل، وعدم ترك المجال مفتوحا أمام المضاربين والوسطاء الذين يسترزقون من الوضعية غير المستقرة، مقترحا العمل على وضع سلسلة المنتج والتاجر الكبير والمتوسط والصغير التي تم اعتمادها في فترة كورونا، من أجل ضمان تموين الأسواق والمحافظة على أثمنة المنتجات.
ودعا إلى إخراج قوانين جديدة إلى حيز الوجود تنظم القطاعات التجارية الصغرى والكبرى التي تعرف فراغا قانونيا، حتى تتسم السوق المغربية بالشفافية، لردع الفئات التي تراوغ وتقوم برفع قيمة السلع من أجل الادخار غير المشروع، مؤكدا في المقابل أن التاجر الصغير ليس مسؤولا عن المزايدات داخل السوق، وأن دوره كان مهما خلال الأزمات.
وأورد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن تنظيم القطاع سيضفي الشفافية على العملية من الفلاح إلى المستهلك وسيوضح طبيعة المعاملات، إضافة إلى الجانب المتعلق بالضرائب وكذا ضمان جودة المنتوج للمستهلك بأثمنة معقولة.
وسجل صوح أن التجار ليسوا سببا في الغلاء، بل إن هناك من يستغل بعد المسافة بين الدار البيضاء وباقي المدن لإعادة بيع مجموعة من المواد ما يؤدي إلى غلائها.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.
واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.
وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.
كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.
وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.
ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.
ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي اليوم الخميس، أشغال الدورة الاولى برسم سنة 2023، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش.
وترأس اجتماع الجمعية العامة للغرفة في دورتها الأولى العادية، كمال بن خالد رئيس الغرفة، بحضور رئيس جامعة الغرف بالمغرب وأعضاء الغرفة والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثلي السلطات المحلية.
وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول المناقشة والمصادقة على مشروع محضر الجمعية العامة دورة أكتوبر 2022؛ وعرض التقرير السنوي لأنشطة الغرفة برسم سنة 2022.
كما تمت المناقشة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري لسنة 2022، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2023.
كما ناقشت الجمعية العامة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2023، والمناقشة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز دراسة جدوى مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بدوار العرب إقليم الصويرة، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية.
شاركت زينب السيمو، النائبة البرلمانية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نساء إقليم العرائش فرحة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف يوم 8 مارس.
وبدأت السيمو هذه المبادرة مع طالبات كلية القصر الكبير برحاب الجامعة، حيث قامت بالاحتفاء بهن والتواصل معهن بهذه المناسبة، حيث أكدت بهذه المناسبة أن اليوم العالمي للمرأة هو فرصة ليس فقط للاحتفال بالنساء، بل لتقييم ما تحقق في قضايا المرأة، وأيضا للوقوف عند التحديات التي تواجهها المرأة، لأجل تحديدها والترافع عنها في المحطات المقبلة، مشيرة إلى أن المراة المغربية بإمكانها الآن القيام بأي عمل لكن عليها التحلي بالإرادة والعزيمة والإصرار.
بعد ذلك، قامت بالخروج إلى الشارع العام لتوزيع الفرحة والابتسامة والورود على نساء الإقليم، رفقة منتخبات المجلس البلدي وأساتذة وطالبات الجامعة وبعض من فعاليات المجتمع المدني.
إثر ذلك، شاركت زينب السيمو في حفل منظم من طرف إحدى جمعيات القصر الكبير، الذي عرف تكريم أستاذة قدمت الغالي والنفيس في تربية أجيال، قبل أن تختم هذه الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة، من الحفل المنظم من طرف المجلس الجماعي احتفاء بموظفات القطاع العام بمدينة العرائش
أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، الاثنين بنيودلهي، المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب.
وقال الجزلولي في كلمة خلال الدورة الثانية عشرة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، المنظم من طرف اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إنه خلال 20 سنة، شي د المغرب شبكة من الطراز العالمي للبنية التحتية، من موانئ، وطرق، ومطارات، ومناطق صناعية.
وأضاف الجزولي أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت المملكة بإحداث تغييرات عميقة في جميع أنحاء البلد، وتمكنت من تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة، طبقا لرؤية اتسمت بالطموح والعمل.
وأوضح الوزير أن المغرب وضع استراتيجيات قطاعية طموحة، مكنت قطاعات اقتصادية كاملة من الانطلاق، ونجحت في إحداث أنظمة صناعية معقدة ومتكاملة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وأشار إلى أن صناعة السيارات مثلا تفرض نفسها كأول قطاع للتصدير بالمغرب، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي مليون سيارة في السنة، مسجلا أنه في ظرف سنوات قليلة فقط، أصبح المغرب أول مصدر للسيارات نحو أوروبا، خارج الاتحاد الأوربي.
واعتبر الجزولي أن هذه الانجازات تشهد على قدرة المغرب على تنفيذ عمليات معقدة بأعلى مستوى من معايير الجودة ضمن سلاسل القيمة الأكثر تقدما.
من جهة أخرى سجل الجزولي أن القيادة المتبصرة لجلالة الملك قد مهدت الطريق أمام البلد للقيام باستثمارات مبكرة في قطاع الطاقات المتجددة، لافتا إلى أنه “يتم حاليا إنتاج حوالي 40 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة”.
وأضاف أن المغرب قادر اليوم على إنتاج طاقة خضراء، وذات مردودية، ومستقرة، ومصمم على متابعة التطوير النشط للمصادر الجديدة للطاقة، من بينها الهيدروجين الأخضر.
وأبرز أن “المغرب، مثل الهند، يزخر بتراث ثقافي وتاريخي غني، ولكن أيضا وقبل كل شيئ بساكنة شابة تمثل ” ميزة رئيسية، فضلا عن تحد كبير لبلدينا”.
وشدد الجزولي على ضرورة “ضمان فرص الشغل لهؤلاء الشباب الذين سيكونون محركا للنمو المستقبلي لبلداننا”.
وسجل في هذا الصدد أن المغرب ملتزم بتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن أحد الأمثلة على هذا الالتزام هو الميثاق الجديد للاستثمار الجديد الذي اعتمد في دجنبر الماضي.
وأضاف المسؤول أن هذا الميثاق يقدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعانات المباشرة التي تصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، لافتا إلى أن هذه الحوافز يتعين أن تشجع الشركات على اختيار المغرب في مشاريعها الدولية.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، التي تهدف للحفاظ على حوار بناء بين القطاعين العام والخاص، وتتوقع الاتجاهات المستقبلية للسوق، واستكشاف فرص الأعمال.
وتميزت هذه الدورة على الخصوص بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، وسفير المغرب بالهند، محمد مالكي، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الهنديين.
ويقوم الجزولي بحملة بالهند، تروم الترويج للمغرب كوجهة استثمارية لدى الفاعلين والمستثمرين الهنديين.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجولة التي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وسفارة المملكة المغربية بالهند، سلسلة لقاءات مع الوزراء والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى بالهند، وذلك بهدف تقديم عرض المملكة وتسريع الاستثمارات على مستوى التراب الوطني.
ويتعين أن تعزز هذه الزيارة، وهي الثانية من نوعها للهند في ظرف سنتين، تحديد الفرص المتبادلة للاستثمار، وتطوير الشراكات بين البلدين.
محسن الجزولي وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية
انعقد، الثلاثاء 7 مارس 2023، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لإعداد التراب، من أجل تقديم نتائج التشخيص المتعلق بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، و ذلك بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات.
و ترأس هذا الاجتماع والي جهة درعة تافيلالت، بحضور رئيس مجلس الجهة و عمال صاحب الجلالة على أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة، وأعضاء المجلس، ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، و رؤساء المصالح اللاممركزة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والوطنية.
و قال والي الجهة، في كلمة افتتاحية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية قصوى تتمثل في تحديد التسيير الذي سينبني عليه التراب الجهوي لمدة خمسة وعشرون سنة، مشيرا إلى أن مشروع التصميم الجهوي، يمثل، إلى جانب برنامج التنمية الجهوية، مفتاحين أساسيين للتنمية المستدامة في التراب.
و أوضح والي الجهة، في الكلمة نفسها، أن الاستشارات و المشاورات التي سبقت عملية التجميع و الاعداد، كانت تشاركية و عمودية و أفقية، حتى يتم الوقوف على الأسس الصحيحة لتأسيس الإطار الترابي الضامن للجاذبية الاقتصادية المرجوة، والذي سيحدد العمل ما بين أطراف الجهة و بين الجهات المجاورة.
و دعا الوالي، الحضور إلى استثمار الذكاء الذي تتميز به ساكنة المنطقة و ممثليها، و الاندماج الكلي للمنتخبين، من أجل التفكير و إبداء الملاحظات بخصوص هذا المشروع، الذي يوجد في مرحلته ما قبل الأخيرة، و ستعرض نتائج التشخيص الترابي في هذا الاجتماع، من أجل انجاز تصميم في مستوى طموحات الساكنة و يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الساكنة وكل الفاعلين.
و شدد الوالي، على دعوة المنتخبين، و المصالح اللاممركزة إلى تذليل كل الصعوبات لتخصيص الأوعية العقارية، التي من المفترض أن تستقبل الاستثمارات، لأن الإقبال على الاستثمار الذي تشهده الجهة في ازدياد مضطرد في هذه الجهة الفتية.
و من جهته قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن المجهود المبذول الى حدود اللحظة من أجل إعداد هذا المشروع، هو معقول و جبار و ساهم فيه الجميع، حيث سيرهن مستقبل الجهة لمدة 25 سنة مقبلة، و يمثل خارطة طريقة ضمن برنامج تنموي متكامل.
وأشار رئيس مجلس الجهة، إلى أن المجلس أعطى أولوية بالغة لمسألة تعبئة المياه السطحية و الجوفية، و كذا فك العزلة الطرقية والجوية، من أجل تحفيز الاستثمار، الذي لابد من تهيئة فضاءات اقامته و العقارات المخصصة له، في أفق خلق خمسة مناطق اقتصادية كبرى بالجهة.
و أبرز اهرو أبرو، رئيس المجلس، أن إدارة المجلس و منتخبيه ترى ان الظروف أصبحت مواتية من أجل إخراج مشروع في مستوى التطلعات، مؤكدا على أن الجميع مدعو للاتحاد و القطع مع منطق التقطيع الإقليمي و المحلي، لأن أي مشروع في تراب الجهة هو ملك لكل ساكنة الجهة، يقول السيد الرئيس.
وحول مشروع نفق تيشكا، أشار رئيس المجلس، إلى أن مسألة إنجازه أصبحت تحظى برعاية ملكية سامية مباشرة، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل اخراج مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب و العمل على تحضيره للعرض في الدورة المقبلة للمجلس، و طرحه للمصادقة، لأنه وثيقة تنموية مهمة.
تقوم رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة ارميلي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، بسلسلة من اللقاءات الميدانية مع كفاءات نسائية تعمل في مهن ومجالات تهم الخدمات العمومية التي لطالما كانت حكرا على الرجال، مثل خدمات الذبح بالمجازر الجماعية، وعاملات النظافة بالفضاء العام، وسياقة حافلات النقل العمومي ومركبات الترامواي ومراقبات الشرطة الإدارية الجماعية.
وتحتفل جماعة الدار البيضاء بالمناسبة بالموظفات، حيث تترأس رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء لقاء يشكل لحظة “شكر” للموظفات، وذلك تقديرا للعمل الهام الذي يقمن به في جميع المصالح واعترافا بإسهاماتهن في ضمان استمرارية المرفق العمومي.
في هذا الصدد، أوضح المجلس الجماعي للدار البيضاء، في بلاغ له يصادف يومه الأربعاء 8 مارس، الالتزام بتعزيز مكانة المرأة في تدبير الشأن المحلي، وذلك تأكيدا على أهمية مشاركة النساء ومساهمتهن الفعالة في توفير خدمات عمومية ذات جودة تستجيب لمختلف الحاجيات والانتظارات التي تهم الساكنة.
وأبرز البلاغ ذاته أن المجلس ساهم في تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في تدبير الشأن المحلي، وتشمل هذه المبادرة ميثاق التمكين السياسي للمرأة المنتخبة، ولقاءات ميدانية مع مجموعة من النساء الفاعلات في مهن ومجالات تهم الخدمة العمومية التي لطالما بقيت حكرا على الرجال. كما يضم البرنامج تنظيم حفل لفائدة النساء الموظفات.
ويشمل ميثاق التمكين السياسي للمرأة المنتخبة، يضيف البلاغ، برنامجا للتكوين والتأطير، ويتعلق الأمر ببرنامج طموح يهدف إلى تعزيز القدرات السياسية والتدبيرية للمرأة المنتخبة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء من أجل دعم مساهمتها الفعالة في التنمية المحلية. ومن شأن تنزيل هذا البرنامج أن يسفر عن نتائج ملموسة في تمكين المرأة في الإدارة المحلية.
واشار البلاغ المذكور أن يوم الثامن من مارس هو مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات النساء طيلة السنة إلى جانب زملائهن الرجال، وهو أيضا مناسبة للتأكيد على تعزيز تمكين المرأة في التنمية المحلية، والمساهمة في النهوض بجودة حياة الساكنة، مع التأكيد على الالتزام المستمر بتعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة النساء في الحياة العامة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عملية استيراد العجول تخضع لمساطر إدارية وصحية دقيقة، وأنه يتم التعامل مع هذه المساطر بـ”كثير من الجدية والحزم”.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال للصحافة بشأن السلامة الصحية للعجول المستوردة من الخارج، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تتم مراقبة الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمستوردين بجدية. كما أن هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها المختبرات لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة.
وحذر، في هذا الإطار، من الإشاعات المتصلة بسلامة المواد المستوردة، والتي من شأنها أن “تربك المستهلكين”.
وفي رده على سؤال بخصوص استيراد الأغنام من أستراليا ، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت “منذ أسبوعين بالإجراءات اللازمة لاستيراد الأغنام”، مؤكدا أنه “لا يتم توجيه المستوردين لأي سوق كان لأن الاستيراد حر”.
وأشار إلى أن الحكومة تواكب موضوع تزويد السوق المحلية باللحوم من خلال لقاءات مباشرة مع المهنيين.
وبخصوص حصيلة الاستيراد، أبرز الوزير أنه تم جلب 10 آلاف و348 رأسا من العجول منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية مارس الجاري، منها 3890 رأسا منذ 3 فبراير 2023، تاريخ تعليق الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بهذه العملية، مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة الاستيراد قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء.
من جانبه، حذر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، في السياق ذاته، من الإشاعات التي قد تربك المستهلك، وتكرس التعقيدات المترتبة عن ارتباك السوق العالمية وارتفاع الأسعار.
وأبرز لقجع أن مسطرة الاستيراد تخضع لضوابط محددة، وأنه لا يمكن إدخال المنتجات الغذائية التي لم تخضع لشروط الاستيراد الجمركية إلى المغرب، مسجلا أن الهيئات المسؤولة عن الاستيراد تدقق في الشروط المتعلقة بالمنشأ، وسلامة المنتوج، وظروف نقله.
وتابع أن مسطرة استيراد المنتجات الغذائية تأخذ حيزا زمنيا أكبر من غيرها لأن سلامة وصحة المواطنين تشكل الغاية الأسمى.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل “مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية”، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022.
وأضاف أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1 في المائة سنويا.
كما أبرز أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3 في المائة سنة 2021 إلى 11,8 في المائة سنة 2022.
وأشار إلى أنه “مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023”.
وهي مناسبة كذلك، يضيف أخنوش، ” لنذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.
كما توقع رئيس الحكومة أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، من أجل بلوغ مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.
