أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16 في المائة سنة 2018 إلى 19 في المائة سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

وأكد السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا.

وأبرز في السياق ذاته، أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.

كما عبر السيد أخنوش عن اعتزازه بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب استراتيجية، “وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”.

وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن الحكومة أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة.

وأوضح السيد أخنوش أنه من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي والوفد البرلماني المرافق له، أمس الثلاثاء 7 مارس بالعاصمة اليابانية طوكيو، مباحثات مع رئيس مجلس النواب HOSODA Hiroyuki، ورئيس مجلس الشيوخ Hidehisa Otsuji، وكذا مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية- المغربية برئاسة NAKASONE Hirofumi . وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره رئيس مجلس النواب الياباني.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد يضم كلا من محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والحسين أزوكاغ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-اليابان.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وكذا العلاقات البرلمانية المتميزة التي تعرف مستوى متميزا، وتأتي الزيارة الحالية للوفد البرلماني المغربي لدعم تلك العلاقة، إذ تم تدارس سبل تعزيزها عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل الدائم وخلق فضاءات للحوار وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب، فضلا عن عرض التجربة البرلمانية بالبلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل هذه اللقاءات، شكر رئيس مجلس النواب المسؤولين اليابانيين على حفاوة الاستقبال، وعلى موقف بلادهم بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واستعرض مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الواقعي والعملي الوحيد وذي مصداقية، وما يؤكد كل هذا حجم التأييد الدولي والإقليمي الذي يحظى به هذا المقترح.

كما أشاد السيد راشيد الطالبي العلمي، بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن النظام الملكي في اليابان وبالمملكة المغربية ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي والتنمية في مختلف تجلياتها، مشيرا إلى أن حكمة قائدي البلدين عبدت الطريق لتجاوز ومواجهة العديد من التحديات. وأضاف رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمكنت من تخطي العديد من العوائق ورفع التحديات، وباشرت العديد من الأوراش الكبرى كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والنهوض بالقطاع الفلاحي ومنتجاته، مما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي عبر محاكاة تجربتها والاستفادة من خبراتها، ومثالا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

خلال مباحثاته، بسط رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، أدوار واختصاصات المؤسسات السياسية والدستورية في النظام السياسي المغربي، كما قدم لمحة عن النظام البرلماني المغربي وعلاقات المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات، ومقومات وأسس النموذج المغربي، وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولية للعنصر البشري وخاصة المرأة والأسرة والشباب.

من جهتهم، أبرز المسؤولون اليابانيون اعتزازهم بهذه الزيارة التي ستظل راسخة في سجل التعاون بين البلدين. وأكد كل من رئيسي مجلسي البرلمان الياباني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية، أن من شأن هذه اللقاءات تقوية جسور الحوار والتواصل المؤسساتي البناء والدائم وبين البرلمانيين من البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون المتعدد الأبعاد وخاصة التجاري والعلمي والثقافي والسياحي، والاقتراب أكثر من التجربة والنموذج اليابانيين.

وشدد المسؤولون بمجلسي البرلمان الياباني على أهمية تبادل التجارب والخبرات خاصة أن هناك العديد من القضايا والمواضيع المشتركة والبالغة الأهمية للبلدين، كما توقفوا عند محورية تعزيز التبادل التجاري في مجالات الصيد البحري والفلاحة، مؤكدين على المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها المملكة المغربية والتي تعد عنصر جذب للسياح في العالم ولليابانيين خصوصا، بالنظر للتنوع الثقافي واللغوي والجمالي- الجغرافي الذي يتميز به المغرب. كما عبروا عن تهانيهم للمغرب على النتائج التي حققها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وخلال النقاش وتبادل الآراء، تطرق رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، خلال لقائهم برئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-المغربية، لقضايا إقليمية وجهوية ودولية ذات الانشغال المشترك، مع إبراز أهمية الأدوار المنوطة بالبرلمانيين في التعاطي معها وابتكار حلول لها في صميم العمل البرلماني.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

وقالت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

وشكل هذا الاجتماع ، يضيف المصدر، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.

عبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال استقباله من طرف إمبراطور اليابان ناروهيتو، أمس الإثنين، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان للمغرب، مؤكدا قوة ومتانة وعراقة العلاقات بين البلدين.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تسعى لتنويع شركائها وتقاسم تجاربها لما فيه مصلحة ورفاهية الإنسانية، ولخدمة السلم والأمن الدوليين ودعما للتنمية في مختلف أبعادها.

كما أكد الطالبي العلمي أهمية التنسيق والعمل البرلماني المشترك وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وأضاف أن زيارته والوفد البرلماني المرافق له لليابان تأتي في سياق دعم جهود التقارب والتواصل والحوار الدائم والمستمر بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي ذات السياق، ذكر الامبراطور الياباني ناروهيتو، أنه زار المغرب عندما كان وليا للعهد سنة 1991 رفقة والده الامبراطور أكيهيتو، مستحضرا ذكرياته بمدن الرباط والدارالبيضاء ومراكش وفاس كما أشاد بمجهودات جلالة الملك في مواجهة آثار التغيرات المناخية وفي إشعاع السلم والأمن الدوليين. 

وكان رئيس مجلس النواب قد حل أول أمس الأحد بطوكيو على رأس وفد برلماني، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي.

ويضم الوفد المغربي كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب النائب الحسين أزوكاغ عن نفس الفريق ، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع السوسيو – اقتصادي .

وتم توزيع أشغال هذه الدورة، التي ترأست أشغالها السيدة مباركة بوعيدة، بحضور على الخصوص، والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، على جلستين، الأولى خصصت لتدارس والمصادقة على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، والثانية للإجابة على أسئلة كتابية وردت على رئاسة المجلس.

وخلال الجلسة الأولى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي (5000 هكتار) بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، وذلك بين مجلس الجهة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بشأن المواكبة التقنية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بإقليم طانطان بين مجلس الجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بالإضافة إلى المصادقة على مقرر يقضي بطلب قرض من البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية بمبلغ إجمالي يقدر ب 130 مليون درهم من أجل المساهمة في تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر وتقوية التزود بالماء الشروب.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة، ويتعلق الأمر باتفاقية لبناء الطريق الإقليمية رقم 1309 الرابطة بين مركز جماعة عوينة الهنا ودوار أم العويتكات من النقطة الكيلومترية 000+52 إلى النقطة الكيلومترية 000+84 بطول 32 كلم بإقليم أسا الزاك، واتفاقية من أجل تقوية وتوسيع وإصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 21 ومركز جماعة أسرير ، عبر أشغال الرفع من مستوى الطريق الإقليمية 1304 لحذف نقط الانقطاع بسبب الفيضانات بين النقطة الكيلومترية 000+0 والنقطة الكيلومترية 000+6 على طول 6 كلم، وكذا أشغال بناء قنطرة على وادي صياد بالنقطة الكيلومترية 4+500 للطريق الإقليمية 1304.

وتهم الاتفاقية الثالثة توسيع وتقوية الربط الطرقي بين مركز جماعة أباينو ومدخل كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر إكسيل، وذلك من خلال أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 1305 الرابطة بين مركز أباينو ودوار إكسيل من النقطة الكيلومترية 300+27 إلى النقطة الكيلومترية 300+32 على طول 5 كلم، وكذا أشغال توسيع وتقوية الطريق الغير المصنفة الرابطة بين دوار إكسيل ومدخل كلميم بالنقطة الكيلومترية 500+1054 للطريق الوطنية 01 بطول 10 كلم، بالإضافة إلى أشغال بناء قنطرة على واد أم العشار بالطريق الغير المصنفة الرابطة بين دوار إكسيل ومدخل كلميم.

أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق ببناء الطريق الاقليمية رقم 1307 بين جماعتي تكانت (الطريق الوطنية 1) وفاصك (الطريق الوطنية 2) من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة 000+18 على طول 18 كلم .

وصادق المجلس أيضا على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لإنجاز مشروع يهم أشغال تحسين مستوى الخدمة وإصلاح أضرار الفيضانات بالطريق الإقليمية 1305 الرابطة بين تنكرفا وإكسيل بالنقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 337+27 على طول 27.337 كلم، وكذا أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 1918 على طول 10 كلم من النقطة الكيلومترية 000+20 إلى النقطة الكيلومترية 000+30 (جماعة تنكرفا).

كما يهم هذا المشروع إنجاز أشغال بناء الطريق الغير المصنفة الرابطة بين جماعتي أيت عبدالهأ وتيوغزة(حدود إقليم تزنيت) على طول 10 كلم من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 000+10 .

وتمت المصادقة، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإحداث وبناء وتجهيز وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتراب الجهة وذلك بين مجلس الجهة والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني لكلميم وادنون، وكذا اتفاقية شراكة تروم تحسين العرض الصحي بالمستشفى العسكري مولاي الحسن من خلال اقتناء تجهيزات طبية تخص الجناح الخاص بالأمراض النفسية (750 ألف درهم)، فضلا عن اتفاقية تروم تحسين ودعم التدخلات الأمنية بتراب جهة كلميم وادنون بقيمة 10 ملايين درهم، وذلك بين مجلس الجهة، ولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بالجهة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة.

وبخصوص تثمين الموارد المائية، تمت المصادقة بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإعداد دراسة الجدوى لإنجاز السدود التلية بالجهة بكلفة إجمالية تقدر بمليوني درهم منها مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، وكذا اتفاقية تتعلق بإنتاج الماء الشروب باستخدام تقنية حصاد الضباب، بين مجلس الجهة ووكالة الحوض المائي درعة وادنون ومؤسسة (دار السي حماد) بكلفة تصل مليونين و381 ألف و440 درهم مساهمة من مجلس الجهة.

وفي المجال الرياضي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث ملاعب للقرب ( 60 ملعبا) بالوسطين القروي والحضري بالجهة، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون درهم منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة و30 مليون درهم مساهمة من وزارة التربية الوطنية.

كما تمت المصادقة على خمس اتفاقيات، الأولى تهم النهوض بقطاع كرة القدم، بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتفاقية الثانية تتعلق بالنهوض بقطاع كرة اليد(320 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعصبة الصحراء لكرة اليد، فيما تهم الاتفاقية الثالثة النهوض بقطاع كرة السلة (650 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعصبة جهة كلميم وادنون لكرة السلة، بالإضافة إلى اتفاقية أهرى تروم النهوض بقطاع الرياضة بأقاليم الجهة “رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة” (100 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وادنون، والعصبة الجهوية لجهة مراكش أسفي، جهة كلميم وادنون، جهة مراكش أسفي، جهة سوس ماسة، جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء .

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقر نادي طانطان لرياضة ركوب الموج، ومقر نادي سيدي إفني لرياضة ركوب الموج وتكوين مدربي ومؤطري الناديين( 4 ملايين درهم).

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية لبناء وتجهيز مركز استقبال ومرافقه تابع للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم بكلفة تبلغ 10 ملايين درهم منها 3 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة، وذلك مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وصادق أعضاء المجلس على مذكرة تفاهم لتطوير نظامين بيئيين في القطاع الصناعي بالجهة، مع وزارة الصناعة والتجارة ، وكذا على اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة، وذلك مع وزارة الصناعة والتجارة ، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للشراكة من أجل بناء وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة، بين وزارة الداخلية، ومجلس الجهة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة .

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون تهم المساعدة المعمارية بالعالم القروي بالجهة، بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيمة 12 مليون درهم مناصفة بين مجلس الجهة والوزارة ، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بالمساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بين مجلس الجهة، وجمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب وذلك بقيمة 5 مليون درهم على مدى خمس سنوات (2023-2027).

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس الجهة، وكذا المصادقة على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع، فضلا عن المصادقة على محضر لجنة تقييم لكراء بناية وتخصيصها كمركز جهوي للتكوين وتقوية القدرات (دار المنتخب).

من جهة أخرى، تم تأجيل المصادقة على النقطة الواردة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة بتقديم عرض حول التعليم الجامعي بالجهة، وذلك إلى حين “حضور كل من رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيد بوعيدة، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظرفية اقتصادية استثنائية تتسم بعدة تحديات تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء، مشيرة إلى أن مجلس الجهة ومن أجل مواجهة هذه التحديات والنهوض بالعمل التنموي الجهوي، يسهر في إطار اختصاصاته، على إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية لاسيما تلك المندرجة ضمن برنامج التنمية المندمج والتي يعرف الكثير منها تقدما، منها 134 تم إنجازها بشكل كامل، و102 مشروعا في طور الانجاز، و48 في طور الانطلاق .

وذكرت السيدة بوعيدة، بهذا الخصوص، أن الجهة مسؤولة عن تنفيذ ثلاثة محاور ضمن برنامج التنمية المندمج، وهي محور الصناعة التقليدية (95 بالمائة نسبة تقدم الأشغال)، ومحور الأحزمة الخضراء (80 بالمائة من الإنجاز)، أما محور السياحة فهو في مرحلة استكمال الدراسات .

من جهته أخرى، أشارت رئيسة مجلس الجهة، إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية قد انخرط في فك العزلة عن الوسط القروي من خلال التدخل في بناء الطرق واستصلاحها وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب وتأهيل مؤسسات الصحة والتعليم.

وأبرزت أن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018 و2023 بتعبئة مبلغ 420 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج ، موزعة على 58 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة منها 33 مشروعا خصصت لبناء وإعادة تأهيل الطرق، و19 مشروعا للربط بالكهرباء، و4 مشاريع للربط والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا مشروعين اثنين للتعليم والصحة وهما

قيد الدراسة، مشيرة إلى أن مجلس الجهة كان قد صادق في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة الموقع في يوليوز2021، على 20 اتفاقية تخص هذا العقد.

من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن جملة من النقاط تلامس مختلف المجالات التنموية، منها برمجة مجموعة من المشاريع تروم فك العزلة عن الوسط القروي وتحقيق التكافؤ ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومشاريع تروم تثمين الموارد المائية باستخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الاجتماعي والرياضي وتحسين العرض الصحي.

حضر أشغال هذه الدورة، بالخصوص، عامل إقليم سيدي إفني، وعامل إقليم طانطان بالنيابة، والكاتب العام لعمالة إقليم أسا الزاك، ورؤساء المصالح الخارجية.

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بالإجماع ، على عدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

وأقر أعضاء مجلس الجهة، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، إحداث شركة للتنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها، وعلى اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار الخاص بهذه المقاولات السياحية، وعلى اتفاقية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإحداث مسارات سياحية بالجهة، واتفاقية لإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.

كما وافق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية خاصة بعصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، وإحداث منطقة لترحيل الأنشطة والملوثة والمزعجة بالعرائش، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش، وعلى اقتناء عقار لإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان.

على مستوى قطاع الماء، صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لإنجاز طوافات عائمة على مستوى سدي الخروب ودار خروفة، وحماية مركز فرسيوة بإقليم الفحص أنجرة من خطر الفيضانات، وتعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة.

على مستوى البنيات التحتية، أقر المجلس اتفاقية لتأهيل جماعة وادي لاو، واتفاقية لتنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم 2023 – 2024، إلى جانب مشروع طريق بمدينة مرتيل، واتفاقيات لتزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

اجتماعيا، سيدعم مجلس اتفاقية للتكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، وتعديل اتفاقية لتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، بينما ثقافيا سيدعم مجلس الجهة المقاولات الإعلامية بالجهة، ويمول مشروع استكمال بناء المركز الثقافي بوزان.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وعلى اتفاقية مماثلة مع المعرض الدولي للفرس بالجديدة، وانضمام المجلس إلى مجموعة جماعات الوحدة بوزان.

على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مجلس جهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية لموريتانيا، ومع حكومة جهة الأندلس بإسبانيا، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد حضر أشغال هذه الدورة 58 عضوا من أصل 63 عضوا يشكلون المجلس، وتميزت هذه الأشغال بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وأوضح أن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، يهم أولهما “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وسجل البلاغ أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج، يضيف المصدر ذاته، مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

وأبرز أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة دعا أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.