تشارك ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

وأوضح بلاغ للبرلمان، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تعني المواطن الإفريقي بصفة مباشرة، أبرزها سبل تعزيز دور البرلمانيين في الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا، وحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة، والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشار ين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتمثل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

وصل وفد برلماني مغربي، برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الأحد لطوكيو، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد.

وتندرج هذه الزيارة التي تستمر أربعة أيام، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بهدف تقوية العلاقات والتبادلات بين المؤسسات البرلمانية بالبلدين.

ويضم الوفد المغربي خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي، كل من محمد غيات، ومحمد التويزي، ونور الدين مضيان، وعبد الرحيم شهيد، وشاوي بلعسال، والحسين أزوكاغ.

أصدرت الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني بيانا توضيحيا يؤكد على نفس الموقف الرسمي لهذه الهيئة الجهوية الهامة بمنظومة دول الأنديز، وذلك ردا على التصريحات التي أدلت بها رئيسة هذا البرلمان خلال  الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر بعد عدة اتصالات مباشرة من طرف رئيسة الشعبة النائبة البرلمانية بمجلس النواب، فاتن الغالي وممثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة وأطر المجلس.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني لموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وأكد أزيد من 15 عضوا من بين 25 عضوا، في العريضة الموجهة الى رئيسة البرلمان الأنديني والني توصل بنسخة منها رئيسا مجلسي البرلمان المغربي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، (أكدوا) موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم.

من جانبها، أكدت فاتن الغالي، رئيسة شعبة مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة، في تصريحات صحفية حول هذا الموضوع، قرار أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، منوهة بهذه الخطوة وبالعلاقات الثنائية المتميزة، مشيرة إلى أن أغلبية أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار البيان-العريضة إلى أن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية  التي تعم بها المنطقة”.

وأضاف البيان أنهم أكدوا كذلك مؤكدين أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة المغربية قطبا رائدا في محيطه الجهوي والإقليمي يؤهله ليكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وأكدت العريضة أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا، كولومبيا، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء على قرار يؤكد دعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه  للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت العريضة كذلك، من رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة العودة إلى توجيه الدعوة لممثلي البرلمان المغربي لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي بمجلسيه على تثمين المجهودات القيمة والروح الوطنية العالية التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوها كذلك بالتواصل المستمر مع أعضائه من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.

وتترأس شعبة مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة كل النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، ويمثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة.

شكل موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” محور النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، التي نظمتها، اليوم السبت، بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتوخت هذه القمة تسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها هذه الهيئة الحزبية في ما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، وكذا إبراز منجزاتها في ما يتصل بضمان فعلية كافة أجيال حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة، على غرار التمكين الاقتصادي.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة خلال الورشة الافتتاحية، التي تناولت موضوع “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة”.

وأوضح أخنوش أن العمل ينكب على تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية، مؤكدا أن “عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتسم بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان”.

كما شدد على الاهتمام المتواصل والعناية الخاصة، اللذين يوليهما جلالته لقضية المرأة، وتم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، التي شكلت حينذاك “ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي”، منوها ب”التجاوب الإيجابي مع الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المدونة”، من “خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب، ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

ودعا أخنوش، من جهة أخرى، إلى إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن، إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الكتاب، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، سيصبح “العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار في ما يخص قضية المرأة”.

من جهتها، قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، في كلمة خلال القمة التي عرفت، على الخصوص، حضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إضافة إلى برلمانيين وبرلمانيات، ومستشارين ومستشارات، يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف جهات المملكة، إن اختيار موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” نابع من تصور الحزب الرامي إلى ضمان إشراك فعلي للمرأة في كافة المجالات، مسجلة أن هذا الإشراك من شأنه تطوير المجتمع وتعزيز تنميته.

وكشفت أن الحزب وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما ساعد على “بروز كفاءات نسوية محليا ووطنيا”، مستشهدة بالأهمية التي تحظى بها الهيئات الموازية، والتنظيمات النسوية والشبابية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت بنخضراء أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، هي “ثمرة عمل ودينامية دؤوبة”، مشيرة إلى أن كافة مكونات الحزب تعمل على الإنصات للمواطن، من أجل كسب مختلف التحديات والرهانات.

وأكدت أن استراتيجية الفيدرالية تتوخى تقوية قدرات المرأة التجمعية، وتعزيز مهاراتها، من خلال تنظيم قوافل طبية، وورشات حول حسن استعمال الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى مواكبة النساء بالعالم القروي، وتمتين الأواصر والروابط مع مغاربة الخارج.

أما وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، آيساتا تال سال، فعبرت عن عميق امتنانها لدعوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مبرزة الروابط الروحية القوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن “العلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، بالإضافة إلى كونها علاقة تجمع بين بلدين يتقاسمان الانتماء الجغرافي للقارة الإفريقية، فهي علاقة عميقة وعريقة للغاية، حيث يشكل الجانب الروحي والثقافي أحد أبرز مميزاتها”.

واستشهدت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بالمنجزات التي حققتها بلادها في ما يتصل بتعزيز حضور المرأة في المجالات السياسية، والارتقاء بتمثيليتها في الهيئات المنتخبة، وبحث السبل المثلى لتحقيق تمكينها الاقتصادي، لافتة إلى هيئات من هذا القبيل، على غرار المندوبية العامة لريادة أعمال سريعة تجاه النساء والشباب، التي تروم التثبت من فعلية السياسات العمومية الموجهة نحو هاتين الفئتين.

انعقدت في إطار القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنظمة أمس السبت بمراكش، سبعة ورشات موضوعاتية، ناقش من خلالها المشاركون من مؤطرين وخبراء ومتدخلات ومتدخلين، مجموعة من القضايا التي تهم بالخصوص المرأة والأسرة، كما قدموا مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض” الذي سيتضمن كذلك خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.

في هذا الصدد، عرفت الورشة الأولى، التي أطرها محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، بحضور قيادات نسائية تجمعية وخبراء أساتذة جامعيين، نقاشا مستفيضا وغنيا، حول موضوع “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، وقد أكدت المتدخلات والمتدخلين على ضرورة أن تأخذ المرأة موقعها كاملا بجانب الرجل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، مبرزين في نفس الوقت الحاجة إلى تغيير وتجويد مجموعة من القوانين التي تهم المرأة والأسرة، وضرورة الترافع لتحقيق المناصفة المنشودة، وتشجيع المنتخبات للنهوض والرقي بتنمية المرأة، وتشجيع الشابات للوصول إلى مراكز القرار.

“تشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي”، هو الموضوع الذي قاربه المشاركون والمشاركات في الورشة الثانية من فعاليات هذه القمة الثانية للمرأة التجمعية، حيث أبرز مؤطرو هذه الورشة وعلى رأسهم محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، ومجموعة من الخبراء خصوصا في مجال الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، وسبل تعزيزه.

وكانت هذه الورشة فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات يتعلق بعضها بتحفيز النساء وتشجيعهن على القابلية للانفتاح على الشغل والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مراكز القرار، وتشجيع المقاولات النسائية ودعمها وتحفيزها، والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة خصوصا بالعالم القروي.

أما الورشة الثالثة، التي ناقش من خلالها مختلف المتدخلات والمتدخلين، على رأسهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخبراء وأساتذة جامعيين، موضوع “تمكين المرأة من خلال التعليم : نحو آليات داعمة لتحقيق أهداف التنمية”، فقد كانت فرصة لإحاطة الحاضرين بمختلف مجهودات وبرامج الحكومة في مجال التعليم، بما فيه الورش الكبير لإصلاح القطاع.

كما قدم المتدخلون بهذه المناسبة، توصيات يهم بعضها ضرورة انخراط الجميع من أسرة وفاعلين ومؤسسات في تنزيل الإصلاحات وتحقيق جودة التعليم، وخلق آليات لإخراج الكفاءات النسائية في الظل، وتأهيل العرض التكويني للنساء، والاهتمام المبكر بتوجيه المتعلمات، وضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة في العالم القروي.

بدورها شهدت الورشة الرابعة، نقاشا مستفيضا ومشاركة موسعة للمتدخلين وعلى رأسهم مؤطرات ومؤطري الورشة، وهم خبراء وأطر صحية، الذين تناولوا موضوع “الصحة والحماية الاجتماعية: تنزيل المنظومة الصحية”، كما نوهوا بهذه المناسبة، بمجهودات الحكومة وما حققته في هذا القطاع، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل العرض الصحي ومواصلة تفعيل إصلاح منظومة الصحة، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات وتجاوزها، على غرار مرافقة ومواكبة المواطنين للانتقال من نظام المساعدة “راميد” إلى AMO، والاهتمام برقمنة القطاع وتفعيل الطب عن بعد، وتعزيز الوقاية الصحية خصوصا في الأوساط الهشة، والاهتمام بالتوعية الصحية.

أما بالنسبة للورشة الخامسة، فقد أتاحت من خلال المرأة التجمعية فرصة لمناقشة ومقاربة موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لإدماج وتمكين المرأة”، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر مور، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقيادات من الحزب وخبراء، الذين أبرزوا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأدوار التي يلعبها هذا القطاع في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

فبعد أن أبرز المتدخلون والمتدخلات ما تحقق في هذا الصدد في مختلف جهات المملكة، وإشادتهم بمجهودات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع، أكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود ودعم النساء التعاونيات، وضرورة إطلاق مسار إعداد خطة الحكومة للمساواة

أما الورشة السادسة، التي قاربت موضوع “المغاربة المقيمين بالخارج طاقات بشرية في خدمة التنمية”، والتي أطرها عدد من الأطر والخبراء على رأسهم أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد دعا المتدخلون من خلالها إلى ضرورة مواصلة تعبئة مغاربة العالم للدفاع عن قضايا المملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مع تشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تشجيع البحث العلمي وانفتاح الجامعة على المقاولة خصوصا النسوية وتبسيط المساطر وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين من مغاربة العالم.

وختاما، الورشة السابعة التي شهدت جلستين، بمشاركة  كل من أعضاء المكتب السياسي للحزب، نوال المتوكل، وفاطمة خير، ومحي الدين حجاج، وخبراء وأطر، التي قاربت موضوع “إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية: الرياضة، الفن ، الثقافة ، الإعلام..”، فقد دعا المتدخلون والمتدخلات إلى التأسيس لقواعد وآليات يقرها مبدأ المناصفة، وإقرار توسيع قاعدة لممارسة الرياضة النسوية، ووضع استراتيجية وطنية لدعم مشاركة النساء الرياضيات، وضرورة توفير وسائل التمويل لأنشطة الرياضة النسوية لضمان استمرارها وتنميتها، والاهتمام بالرياضة المدرسية، وإدماج الثقافة في السنوات الأولى للتعليم، وتعزيز دور الثقافة لصورة المرأة المغربية وتشجيع المرأة الصحفية.

حث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، النساء التجمعيات على مواصلة تعميق النقاش في قضايا المرأة والأسرة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مشاركة المرأة في كل المجالات.

وقال أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش، “أهنئكم على اختيار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، شعارا لهذه القمة، نظرا لما تكتسيه قضية المرأة من أهمية بالغة ودور محوري في بناء مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”.

وأضاف أن انعقاد هذه القمة يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة لنثمن الإنجازات والمكتسبات، في ما يتعلق بقضايا المرأة، مردفا “لكن وقبل كل شيء، لنسعى بالدرجة الأولى إلى مواجهة التحديات، وقياس المسافة التي ينبغي قطعها في أسرع وقت لتدارك مكامن القصور لبلوغ مغرب العدالة الاجتماعية .. مغرب المساواة الذي تسعى إليه كل القوى الوطنية”.

وثمّن رئيس الحزب مبادرة النساء التجمعيات، كما حثهن على مواصلة تعميق النقاش من خلال مثل هذه اللقاءات، إضافة إلى انخراطهن الجدي والمسؤول في النقاش العمومي.

وتابع: “فمغربنا لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. وهذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.

في الختام، أكد أخنوش أن تحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك، يبقى رهين المكانة التي سيوليها للمرأة، وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف، عقب كلمته بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة. 

وأفاد رئيس الأحرار أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.

وسجل أخنوش أن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها، حيث تعمل على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة، من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأبرز أن الحكومة ستعمل كذلك، من خلال استراتيجية جسر، على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”. 

وأفاد أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة كـ”وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.

نوهت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، بالعمل الجبار الذي تقوم به الحكومة الحالیة، تحت رئاسة عزیز اخنوش، رغم الظروف الصعبة التي یمر منھا العالم، حيث استطاع المغرب، في عهد هذه الحكومة، أن یثبت أمام الأزمة، ویواصل مسیرة التنمیة.

وأبرزت بنخضراء، خلال مداخلتها بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، يسعى كذلك إلى رفع نسبة نشاط النساء، وتفعیل إجباریة المراقبة الطبیة المجانیة لجمیع النساء الحوامل، وتعمیم فحوصات عن السمع والبصر للموالید الجدد، فضلا عن تحریر النشاط الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة محددة لدعم نشاطھن الاقتصادي ومحاربة الھشاشة، مع دعم النساء في بحثھن عن التكوین والشغل وتطویر المشاریع.

كما أكدت أن الحكومة الحالية تهتم بتحسسين وضعية المرأة من خلال مجموعة من الإنجازات التي حققتها في سنتها الأولى، من ضمنها تحیین البرنامج الوطني المندمج للتمكین الاقتصادي للنساء والفتیات في أفق 2030، وإطلاق برنامج “جسر” للتمكین والریادة لفائدة 36000 مستفیدة على الصعید الوطني، وإحداث وتأھیل 82 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحایا العنف، وإحداث اللجنة الوطنیة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، إضافة إلى اعتماد عدة برامج للحفاظ على الأسرة، على اعتبار أن الأسرة ھي نواة المجتمع ومسؤولیة المرأة مھمة جدا داخلها.

وأفادت بنخضراء أن الحكومة الحالية تشتغل على أوراش جد مهمة لبناء مغرب المستقبل، المغرب التنموي والمتماسك والمحافظ على ضوابطه ومرتكزاته، وعلى ھذا النحو، فإن “وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل مھم ومحفز لتحقیق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبیئي”، حسب تعبيرها.

واعتبرت بنخضراء أن المرأة نجحت في توطید المشروع المجتمعي، داعية النساء إلى دعم الرجال في توطین ھذا المشروع وبناء الوطن تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ودفاعا عن كل النساء المغربیات المنحدرات من جمیع ربوع المملكة، “نرید أن نواصل العمل بحزم نحو المستقبل الزاھر الذي نطمح الیھ جمیعا تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظھ الله وایده”، تقول بنخضراء.

على صعيد آخر، سجلت بنخضراء أن الحكومة عملت، بكل قوة وتفان، ومنذ سنتھا الأولى، على التنزیل الفعلي للمشاریع الكبرى والإصلاحات بقطاعات جد مھمة كالتعلیم والصحة والاستثمار، تطبیقا لبرنامجھا والوفاء بالتزاماتھا.

ويظهر جليا عمل الحكومة في مختلف المجالات، تسرد منها بنخضراء مجال الترببة والتعليم، حيث تم تنزیل خارطة الطریق 2022-2026 التي تھدف إلى إرساء نموذج جدید، لتدبیر إصلاح التعلیم وتقدیم حلول وتدابیر عملیة لتحسین جودة المدرسة العمومیة.

وفي مجال الصحة والحمایة الاجتماعیة، أبرزت بنخضراء أن الحكومة عملت على تنزیل الورش المجتمعي للحماية الاجتماعية، وتعميمها على جميع المغاربة، وفي أفق 2025 على توفير وتيسير الولوج للخدمات الصحية والاجتماعية، عبر ْ توفیر طب الأسرة، وتعزیز المراكز الصحیة الأولیة، وإحداث شبكات مستشفیات جھویة ومستشفیات جامعیة بجمیع جھات المملكة.

أما في مجال التشغیل وخلق فرص الشغل، أشارت بنخضراء إلى أن الحكومة عملت على إخراج آلیات جدیدة لتمویل مشاریع الشباب والنساء، كبرنامج أوراش الذي استفاد منه 599 103 مواطنا، منھم 30 في المائة من النساء، إضافة إلى برنامج فرصة الذي تجاوز عدد 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفیدین الذین توصلوا بالتمویل العدد المحدد في 10 آلاف.

وفي قطاع الاستثمار، سجلت رئيسة فيدرالية المرأة التجمعية أن الحكومة انكبت على إخراج مرسوم القانون الإطار للاستثمار، الذي سیوفر عوامل نجاح الاستثمار، من خلال تبسیط المساطر والنصوص التنظیمیة المرتبطة بمیثاق الاستثمار.

وفي ختام كلمتها، نوهت بنخضراء بعمل رئیس الحزب، عزیز أخنوش، “من أجل مقاربته التدبیریة ودعمه للمرأة والشباب وإعطاءه الفرصة لمختلف الشرائح المجتمعیة داخل المؤسسة الحزبیة للانخراط والمشاركة في ورش بناء الدولة الاجتماعیة”، على حد وصفها.

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل، قبل متم شهر يونيو القادم، على إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية.

وجاء ذلك عقب كلمته بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، حيث أبرز أن هذا الكتاب سيصبح، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار فيما يخص قضية المرأة.

ومع استحضاره كافة التجارب المقارنة، أبرز أخنوش أنه واع بأن التشريعات والقوانين وحدها لا تكفي اليوم، لأنه من الضروري الارتقاء بمنظومة التربية، والعمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام. 

وأكد رئيس الحزب، في هذا الصدد، على ضرورة مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، مبرزا أن واقع الحال يقتضي وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وفي علم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، وذلك “حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية”، حسب تعبيره.

استعرضت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أهم التوصیات التي خلصت إليها الملتقيات الجهوية للنساء التجمعيات، أبرزها تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة، وعلى رأسها مدونة الأسرة، من أجل المناصفة وتعزیز حقوق المرأة، حسب ما نص عليه مبدأ الدستور والمفاھیم الدینیة، بما یتماشى وتطور المجتمع.

وأوضحت بنخضراء، في كلمتها خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، أن تحيين المدونة يتطلب نقاشا هاما، لاسیما فیما یخص تزویج القاصرات والوصایة القانونیة على الأطفال، والإجھاض، والحریات العامة.

في هذا الإطار، استحضرت بنخضراء خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال ذكرى عيد العرش الأخير، الذي دعا فيه إلى تفعیل المؤسسات الدستوریة، المعنیة بحقوق الأسرة والمرأة، كما دعا إلى تحیین الالیات والتشریعات المتعلقة للنھوض بوضعیتھا.

وشددت بنخضراء، في هذا الإطار، على ضرورة عمل الحكومة والأحزاب والمنظمات النسائية والمجتمع، مدنيا وفقهيا، على مواكبة كل التحديات، من أجل تجاوز ھذه النواقص التي تعرقل بلوغ المساواة بین الرجل والمرأة.

إلى ذلك، دعت رئيسة الفيديرالية، أيضا، إلى دعم آلیات التربیة والتكوین، وتحسین الولوج إلى المدرسة للفتیات، خصوصا في العالم القروي، وإدماج ثقافة المساواة في المقررات المدرسیة، ومحاربة الأمیة والھدر المدرسي.

هذا ودعت بنخضراء، ضمن التوصيات، إلى تعزیز الحمایة الاجتماعیة للنساء والتغطیة الصحیة، والتمكین الاقتصادي والسیاسي للمرأة، وعدم التجاوز في أشكال العنف ضد المرأة، وبلورة سیاسات عمومیة تأخذ بعین الاعتبار مقارنة النوع والنھوض بقیم المساواة والمناصفة، ومحاربة الصور النمطیة التي تكرس التمییز بین الجنسین على الميتوى الإعلامي والعمل على تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة.

في هذا الصدد، قال أخنوش، في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، اليوم السبت إن عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بد بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان.

في هذا الإطار، أوضح أخنوش أنه تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية، وألقى جلالته خطاب “أجدير” الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها.

وفي زخم الإصلاحات، يضيف رئيس الحزب، أولى جلالة الملك اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي.

 “مدونة الأسرة”، يضيف أخنوش، جسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد، كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري.

وتابع: “وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين”.

وأشار إلى أن “مدونة الأسرة” تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي.

في نفس السياق، أكد أخنوش أن مجموعة من المكتسبات الأخرى تحققت خلال العقدين الماضيين لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية.

على غرار ذلك، يضيف أخنوش،  قانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله.

إضافة إلى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع، وفتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018، ثم مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات.

أعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم السبت بمراكش، عن اعتزازها بما حققته النساء التجمعيات من إنجازات، حيث تمكن من الوصول إلى مناصب المسؤولية، سؤاء في العمل السياسي أو الحكومي أو التدبير الترابي، ونجحن في مهامهن.

هذا وأبرزت عمور، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية لقمة المرأة التجمعية، أن المرأة المغربية عموما قد حققت إنجازات مهمة في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة، بفضل العناية الملكية السامية، مؤكدة على وجوب عقد العزم من أجل مضاعفة الجهود لتثمين هذه المكاسب، بمساهمة كل أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، كل من موقعه، لإنجاح تنزيل تصورات جلالة الملك.

بيد ذلك، تضيف عمور، “لا تزال المرأة تعاني من مشاكل عديدة، خاصة في المناطق النائية” حسب قولها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود حتى تستفيد جميع النساء من حقوقهن كاملة.

في المقابل، عبرت الوزيرة عن إشادتها بالدينامية الكبيرة التي تعرفها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بعد نجاحها في طرح ومناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم النساء المغربيات، كما أشادت بالدينامية التي تتمتع بها النساء التجمعيات، مبرزة أنهن يتميزن بتعبئة وإرادة قوية من أجل النهوض بالبلاد.

على صعيد آخر، قدمت عمور أمثلة عن أبرز إنجازات الحكومة في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت في هذا الصدد أن قطاع السياحة عرف نجاح مخططه الاستعجالي، الذي وضعته الحكومة منذ الاشهر الأولى لولايتها، من أجل دعم القطاع ب2 مليار درهم، والترويج والتسويق للسياحة الوطنية، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي، كما تم إعداد ورقة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تحقيق إقلاع جديد لقطاع السياحة، من أجل الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، كما كسفت الوزيرة أن مداخيل القطاع قد ارتفعت إلى 91,3 مليار درهم سنة 2022، وهو رقم قياسي، أي بزيادة 16% بالمقارنة مع 2019.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كشفت عمور أن الحكومة عجلت، منذ تنصيبها، بتنزيل قانون تنظيم الحرف، وبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية إلى حد الآن 350.000 صانعا تقليديا يمثلون 172 مهنة. كما تم تسجيل أكثر من 600 ألف صانع في الثندوق الوطني للصمان الاجتماعي، ما يمكنهم من الاستفادة، هم وعائلاتهم، من التغطية الصحية. هذا وقد تجاوزت صادرات الصناعة الاقليدية سقف المليار درهم في متم 2022، وذلك راجع لاعتماد استراتيجية جديدة لترويح منتجات الصناعة الاقليدية على الصعيد الوطني.

كل هذه الإنجازات، تقول عمور أنها عادت بالنفع على المرأة المغربية في هذه القطاعات، حيث وصلت نسبة الفتيات في التكوين المهني في ميدان السياحة إلى 48 في المائة، وفي المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة 66 في المائة، أما في الصناعة التقليدية فقد تجاوزت نسبة الإناث 60 في المائة، وفي أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء 55%، كما أشارت عمور إلى أنه في الغالب الأعم تحصل الفتيات على درجات مشرفة في هذه المجالات ويحتلن المراكز الأولى، ما يبين أن للمرأة مستقبلا زاهرا في هذه الميادين.

وختمت كلمتها بدعوة النساء للانخراط في تنمية البلاد، ودعم البرنامج الحكومي من موقعهن، خصوصا وأن الحكومة، في القطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مصممة على الرفع من استفادة المرأة من برامج الوزارة، سواء في التكوين أو الإنتاج أو الترويج أو الدعم أو المواكبة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع “كوطات” لضمان استفادة نسبة مهمة من النساء.

وذكرت عمور، بأن الحكومة أعطت الانطلاقة للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، الذي استفادت منه 2000 امرأة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مشاريع مبتكرة، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدات في النسخة الحالية إلى 3000 مستفيدة على الأقل.