عدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أبرز جهود الأخيرة لدعم الاستثمار الوطني، أبرزها توسيع آفاق مبادرات القطاع الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

إلى ذلك، أبرز أخنوش، في كلمته خلال اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العام بحلول عام 2035، وذلك لإيمانها بضرورة توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام. وفي هذا الصدد،

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعبأت، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، بعد 20 سنة من الانتظار، و65 مشروعا لم يكتب له النجاح. و”سيمكن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية”، حسب تعبيره.

كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش، على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليارا من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.

ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، أفاد أخنوش أن الحكومة شرعت أيضا، منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش .

كما تهدف الحكومة، يتابع أخنوش، إلى دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنها شرعت في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20 في المائة.

وسجل أخنوش أن هذا المجهود الميزانياتي يقابله انخراط الشركات الوطنية الكبرى، بنفس تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجيا، ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35 % بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط، مباحثات مع أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. ورافقه خلال هذا اللقاء ريكاردو دييز هوشلايتنر، سفير مملكة إسبانيا في المغرب. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الثنائية بين المغرب وجزر الكناري، موضحا أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين الجانبين تفتح أمامهما آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية.

وأشاد أخنوش، بالمقاولات الكنارية المستقرة في المغرب، والتي تهتم بالإمكانيات الكبيرة المتاحة بالمملكة في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة، لافتا إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الثنائية، يمكن أن تتعزز على مستوى مجموعة من المجالات منها تحلية مياه البحر والسياحة. 

وأشاد الطرفان في هذا اللقاء، بالتنسيق المشترك بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما شكل مناسبة لبحث سبل الشراكة والتعاون بين جزر الكناري، ومختلف أقاليم المملكة المغربية.

وأبرز البلاغ المذكور أيضا أن هذه الزيارة “تندرج في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية، التي أطلقها انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

واشار البلاغ إلى ان الزيارة تشكل كذلك فرصة لفتح الباب أمام الحكومات الإقليمية في إسبانيا، للانخراط في تكريس الموقف الإيجابي للحكومة المركزية في مدريد بشأن القضية الوطنية، والذي يؤكد وجاهة مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد أظهر المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، صمودا نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن هذا اللقاء يأتي في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.

وأبرز أخنوش في المقابل إجراءات وتدابير الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أنها حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما اتخذت الحكومة، يضيف أخنوش، عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأشار إلى أنها الحكومة، فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدا والجهد العالي والجهد المتوسط.

ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي (بنسبة + 91٪ في إسبانيا و + 55٪ في البرتغال على سبيل المثال).

وتابع أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

كل هذه التدابير وغيرها، وفق رئيس الحكومة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 %، بدلا من 6.6 % التي تم تسجيلها سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 %.

وأكد أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 % في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 % لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، يضيف رئيس الحكومة، حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 % سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.

وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وعلاقة بهذا هذا اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي يحضره ضيوف من القطاعين الخاص والعام، أكد أخنوش هذا الحضور هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتابع: “ذلك أن تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قوامه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن خلق فرص الشغل يأتي في صميم اهتمامات الحكومة، مضيفا أن مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022، رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، بلغ 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي.

كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، يضيف أخنوش، إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1% سنويا.

وتابع: “يتمثل طموحنا، سنة 2023، في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.

وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، يضيف أخنوش، فقد جعلت الحكومة من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها.

وأضاف: “وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن، في ظل سياق صعب، من دعم القوة الشرائية للإجراء في القطاعين العام والخاص”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أرضية الحوار هاته، تعد أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية.

 قال عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس إن جماعة فاس ونظيرتها بتيواوان الواقعة غرب السنغال تبحثان إبرام اتفاق توأمة.

وأضاف البقالي الذي شارك الأحد الماضي في الاحتفال الرسمي لزيارة الحضرة التيجانية بتيواوان بدعوة من نظيره ديمبا ديوب سي، “يسعدني أن أقيم علاقة توأمة مع مدينة تيواوان”، مشيرا الى أنه بمدينة فاس يوجد ضريح الشيخ سيدي أحمد التيجاني القطب الصوفي فيما تحتضن تيواوان أحد أكثر الفروع تمثيلا في السنغال للتيجانية.

وشارك البقالي الأحد في الحفل الرسمي للزيارة الذي أقيم بحضور وفد حكومي سنغالي وأقطاب دينية بالمدينة، كما التقى بعميد ومسؤولي جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، ومسؤولين محليين.

ومن جانبه، أشار رئيس بلدية تيواوان وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السينغالية الى عزمه تطوير المبادلات مع مدينة فاس والتركيز على السياحة الدينية مع العمل على زيادة الوعي بأهمية إقامة ربط جوي بين فاس ودكار.

وأضاف إن طموحنا هو تطوير الجوانب المختلفة لهذه الروابط بين المدينيتين الروحيتين والرفع من المبادلات الاقتصادية والثقافية والدينية.

كما أعلن أن بلدية فاس ستشارك في “المرحلة الزخرفية” من مشروع إعادة تأهيل مسجد تيواوان الكبير.

يذكر أن تيواوين الواقعة في منطقة تييس، على بعد 92 كلم من دكار ، هي مركز رئيسي للطريقة التيجانية .

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اللقاء السنوي 13 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أنها نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، وتأتي استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.

وسجل أن خارطة الطريق هاته تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفاد أن خارطة الطريق، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

بالنسبة للركيزة الأولى، أفاد أخنوش أنها تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، باعتبارها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.

وأما الركيزة الثانية فتتعلق بتهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتهدف حسب أخنوش إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأورد أخنوش أنه تم تحديد ركيزة رابعة تتمثل فيالأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، افقية وداعمة للركائز الثلاث الأخرى.

من جهة ثانية، أكد أخنوش أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، موضحا أن المغرب يطمح إلى أن يصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، باعتباره دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله،

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يضيف أخنوش: “لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نطمح إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركائنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله”.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرواندية بكيغالي، أن تتويج صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتميز برسم عام 2022 هو تتويج لعبقرية كافة شباب القارة الإفريقية.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برواندا، لمنح جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي، أن هذا التتويج يعد أيضا اعترافا بالمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، من أجل النهوض بكرة القدم، لا سيما في ما يتعلق بتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية والرفع من قدرات التكوين، وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في هذا المجال.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي تسلم الجائزة، باسم جلالة الملك، من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن المغرب أصبح بفضل هذه الجهود يتوفر على بنيات تحتية كروية ذات جودة عالية تؤهله لتنظيم أقوى المنافسات القارية والعالمية، و كذا خبرات واسعة يستطيع تقاسمها مع مختلف البلدان الإفريقية الشقيقة.

وتوقف الوزير عند إعلان جلالة الملك عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، مبرزا أن هذا الإعلان له رمزية خاصة لأنه يتعلق بملف هو الأول من نوعه الذي يجمع بين دولة إفريقية و دولتين أوروبيتين.

وأشار إلى أن هذا الملف المشترك، الذي سيربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي، يتوفر على كل مقومات النجاح .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد منح، الثلاثاء بكيغالي في رواندا، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، هذه الجائزة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 14 مارس 2023 بمقر المجلس في الرباط، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب رحب بزيارة وفد الكونغرس الأمريكي، وثمن جودة العلاقات المغربية الأمريكية ذات الامتداد التاريخي، مذكرا بكون المغرب أول بلد في العالم اعترف، في القرن الثامن عشر، باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشاد بالعلاقات البرلمانية بين البلدين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وبالمناسبة، قدم الطالبي العلمي لمحة حول الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا على الخصوص إلى تطور الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنهوض بأوضاع المرأة، وتوطيد دولة المؤسسات، والتنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والانتقال نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وغيرها مما “جعل المغرب نموذجا للاستقرار والتنمية في المنطقة”.

من جهتهم، ثمن أعضاء الكونغرس الأمريكي، خلال اللقاء، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأكدوا على متانة الشراكة بينهما، كما أعربوا عن تقديرهم للتطور الذي تشهده المملكة المغربية في كافة المجالات.

واستعرض الوفد الأمريكي الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والفلاحة والتجارة وغيرها، كما أكدوا على أهمية توطيد التشاور وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

ويمثل الوفد “التجمع اللاتيني بالكونغريس الأمريكي الناطق بالإسبانية”، ويضم النائب Adriano Espaillat نائب رئيس التجمع والنائبة Sylvia Garcia والسيد النائب Salud Carbajal.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، يقوده السيناتور أدريانو ايسبايلات، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية ومكونات المؤسسة التشريعية الأمريكية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش جدد، خلال هذا اللقاء، التعبير عن تقدير المملكة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الوطنية، حيث اعترفت الولايات المتحدة خلال شهر دجنبر ‌2020 بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية وقررت فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة ، وهو الموقف الذي أكدته نائبة كاتب الدولة الأمريكية ويندي شيرمان، خلال زيارتها للمغرب في شهر مارس 2022، حيث عبرت عن دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وواقعيا وذا مصداقية.

كما نوه رئيس الحكومة بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المملكة المغربية ومؤسسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، كما يكرسها النجاح الذي عرفه برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب في ميثاقيه الأول والثاني، والذي يتوافق والألويات التنموية للحكومة بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي مجموعة من برامج التعاون الأخرى التي تغطي العديد من المجالات الحيوية وسبل توسيعها، مؤكدين الرغبة المشتركة لتعزيز هذه الدينامية بإسهام القوى الحية في البلدين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الدينامية المتميزة التي تعرفها خلال السنوات الأخيرة ‌علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست منذ ‌التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين سنة 1787. 

وأشار البلاغ المذكور أن البلدان الشريكان تربطهما شراكة منذ سنة 2012 شراكة استراتيجية مبنية على الحوار السياسي المنتظم والمتنوع، والعلاقات ‌الاقتصاد التي يؤطرها اتفاق التبادل الحر المغربي الامريكي، بالإضافة لمجموعة من اتفاقيات ‌وبرنامج التعاون في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأمنية.