أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين خلق فرص الشغل.

وجاء ذلك خلال مشاركته أمس الجمعة 17 مارس 2023، بمدينة طنجة، إلى جانب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في اللقاء المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع تمويلكوم، تحت شعار “ريادة الأعمال للشباب، رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس المجلس في كلمته على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين خلق فرص الشغل، فضلا عن مواجهة تحديات التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى التطورات الكبرى التي تعرفها ريادة الأعمال للشباب في المغرب وفي الجهة، وكذا مختلف المبادرات التي يقودها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تعزيز المقاولة الشبابية.

كما ذكر عمر مورو، أن مجلس الجهة قد صادق مؤخرا على برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، وعلى مشروع الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، بغلاف مالي يقدر بمليار درهم.

 وأضاف مورو أن مجلس الجهة، يشتغل على إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، تتمثل هذه البرامج، في تعزيز وعي المسؤولين المنتخبين والجمعيات والتعاونيات بثقافة المقاولة والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المقاولات الجماعية بين الشباب والنساء، وتعزيز شبكات الأعمال بين رواد الأعمال الشباب، لتعميم الخبرات ونشرها. مشيرا إلى أن هذه المبادرات تؤكد على انخراط المجلس الجهوي في الجهود الرامية لتحقيق تلك الأهداف.

وقد أكد عمر مورو، خلال كلمته على أهمية إشراك جميع الشركاء الترابيين والقطاعيين لإنجاح تدخلات الجهة في كل المجالات المرتبطة بالتنمية. كما دعا إلى تطوير ونشر وسائل التوعية بريادة الأعمال في إطار البرامج المدرسية والجامعية، والعمل على تحسيس كافة الأطر التدريسية والأكاديمية بأهمية ريادة الأعمال.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الجمعة بالرباط، أن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وأبرزت عمور، بمناسبة حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة خلال الفترة 2023-2026، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

ولفتت إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنت المملكة من استقطاب حوالي 11 مليون سائح سنة 2022، ما يمثل نسبة استرجاع بلغت 84 في المائة من حركة السياح الوافدين مقارنة بسنة 2019، متجاوزة بذلك النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63 في المائة.

وأشارت إلى أن “نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بلغت 116 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشددة على أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون في أفق 2030.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على التزام الحكومة بتعزيز القطاع السياحي، وذلك في ظل السياق الجهوي والعالمي، مسجلا أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل فرصة أمام القطاع لخلق فرص شغل قارة.

من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن قطاع النقل الجوي يكتسي دورا مهما في تنزيل خارطة الطريق هذه، مسلطا الضوء على أهمية تكييف وتجهيز مطارات المملكة لاستقبال السياح في أفضل الظروف.

بدوره، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على ضرورة تثمين التراث الثقافي الغني للمملكة.

ورأى رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، أن خارطة الطريق هذه ستبث نفسا جديدا في القطاع وستعيد الثقة للمشغلين.

وفي تصريح للصحافة، أوضح بن الطاهر أن “هذه خطوة تمثل مرحلة جديدة”، مؤكدا استعداد المهنيين للعمل إلى جانب الحكومة لرفع هذا التحدي وجعل المغرب بطلا جهويا وقاريا.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

كما يتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر.

وعرف هذا الحدث حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023-2026.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش ثمن، في كلمة له بهذه المناسبة،الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022، رغم السياق العالمي الصعب، مذكرا بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، حيث أبرز أن البرنامج الاستعجالي، الذي رصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر عزيز أخنوش، يضيف البلاغ، الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم .2030

وأبرز المصدر ذاته أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لفتت من جانبها إلى أنه، وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكن المغرب من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84% من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116% مقارنة مع 2019.

وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.

وخلصت عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، ولجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

يترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بصفته رئيسا لمؤتمر وزراء التربية للدول والحكومات الفرنكوفونية CONFEMEN، أشغال اجتماع مكتب المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري، بالعاصمة بوخاريست، حول موضوع: “دور الأساتذة في التربية من أجل التنمية المستدامة: التحديات المطروحة في للدول والحكومات الفرنكوفونية، والاستراتيجيات المقترحة والمشاريع التي تم تطويرها”.

ويتدارس المكتب خلال هذا الاجتماع الجوانب التنظيمية الإدارية والمالية لمؤتمر وزراء التربية للدول والحكومات الفرنكوفونية CONFEMEN”، وكذا سبل تفعيل خطته الاستراتيجية 2022-2026، ومراجعة النصوص القانونية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر الوزير الإنجازات المهمة التي تحققت منذ انعقاد الدورة 59 للمؤتمر بالرباط بتاريخ 22 و23 فبراير 2022، وذلك بفضل الجهود المبذولة لمكتب المؤتمر.

ويشارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوتين للنقاش، الأولى حول موضوع “فرنكوفونية المستقبل: التعليم والتنمية المستدامة”، والثانية تتمحور حول “دور الأساتذة في التربية من أجل التنمية المستدامة، والتحديات المطروحة بالدول والحكومات الفرنكوفونية، وكذا حول السياسات والاستراتيجيات المقترحة والمشاريع التي تم تطويرها”.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أليس ألبرايت، الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب بمناسبة اختتام برنامج “الميثاق الثاني”، حيث ترأسا معا حفل الاختتام.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عبر عن شكره لهيئة تحدي الألفية والحكومة الأمريكية، لما تقدمانه من دعم تنموي للمملكة، من خلال استفادتها من برنامجين للتعاون (الميثاق الأول والميثاق الثاني)، مؤكدا تطلع المغرب إلى تعزيز هذه الشراكة وتمتينها من خلال استشراف سبل ترصيد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمقاربات المبتكرة والممارسات الجيدة التي تم اعتمادها برسم البرنامجين.

وأوضح أن “الميثاق الثاني”، هو تجسيد لهذه الشراكة الاستراتيجية، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره حافزا للتنمية يجمع بين الاستثمارات لتأهيل البنيات التحتية للقطاعات الاستراتيجية لبلادنا، وبين الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي انخرطت فيها المملكة، ‏بقيادة جلالة الملك نصره الله.

وشكل اختتام برنامج “الميثاق الثاني” فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات مهمة برسم هذا البرنامج، حيث رُصِدَ له غلاف مالي ناهز 460 مليون دولار كدعم من هيئة تحدي الألفية الأمريكية، بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المغربية فاقت قيمتها 120 مليون دولار، وهو ما يناهز ضعف العتبة المحددة في 15% من المساهمة الأمريكية.

وأشار البلاغ المذكور أن برنامج “الميثاق الثاني”، الذي انطلق سنة 2017، سينتهي بحلول 31 مارس 2023، طبقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية. وفي هذا الصدد، فقد صدر المرسوم بقانون المتعلق بحل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، طبقا لمقتضيات القانون المنشئ لها على أن تستكمل عملية تصفية المؤسسة بحلول 29 يوليوز 2023.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على ضرورة تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لتحديد مخاطب باسم القطاع.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يرمي إلى “معالجة وضعية الفراغ التي امتدت لسنوات بسبب عدم تنظيم الانتخابات في وقتها”.

وأضاف أن “هذا الوضع يمكن تفهمه في فترة الجائحة، ولكن الحكومة يجب أن تتخذ الآن جملة من القرارات، من بينها مصادقتها اليوم على مشروع المرسوم بقانون الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون هذا هو “تنظيم انتخابات لتحديد مخاطب يتحمل مسؤولية تدبير القطاع إلى جانب الحكومة، وفتح حوار مشترك”.

وبخصوص المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2013، قال الوزير إن الحكومة عندما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية “كان من هواجسها كيفية المحافظة على ديمومة الصناديق التي ستمول برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التحكم في التكاليف وأسعار الأدوية وهوامش الربح وغير ذلك”.

ولهذا الغرض، يتابع بايتاس، أجرت الحكومة دراسة، قبل عدة شهور، تستند إلى مقاربة جديدة على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتجارب مجموعة من الدول التي تتوفر على أنظمة ” مفيدة جدا” على المستوى البيداغوجي في تدبير هذا الملف، لافتا إلى تعذر تنزيل هذه الخطة بسبب عدم وجود مخاطب من المهنيين.

وصف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، بمراكش، الشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ب “النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة” .

وجدد الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التعبير عن ” اعتزاز مجلس النواب بالشراكة النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة القائمة بين برلمان المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، صيانة للديمقراطية ومن أجل دعم الشراكة القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، وبين المغرب وأعضاء المجلس في الإطارات الثنائية”.

وأكد أن “وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يتمتع به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ 2011، وكون المغرب أول بلد شريك من أجل الديمقراطية لمجلس أوروبا في الديمقراطية المحلية، وخارطة الطريق 2022-2025 التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجلس أوروبا والمملكة، كل ها عربون على الثقة المتبادلة، وعلى عمق الروابط القائمة بين المغرب والمجلس، والمبنية على المصالح المتبادلة، وأساسا على الاحترام المتبادل وعلى القيم التي نتقاسمها”.

وجدد السيد الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، انخراط مجلس النواب في هذه الديناميات الإيجابية وعلى أهمية استمرارها على أساس الثقة والوفاء والشراكة، منوها بجهود السلطات السياسية بمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية من أجل تعزيز هذه الشراكات، ومن بينها مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والمسؤولون على برامج التعاون التقني بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وذكر، من جهة أخرى، بأن المملكة المغربية بذلت الكثير في مجال صيانة وكفالة احترام جميع الحقوق، وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية الأساسية، موضحا أنه “إذا كنا لا ندعي مجد الريادة في محيطنا القريب والبعيد، فإننا نفخر بأن ما حققناه وما ننجزه، تم برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الحريص على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنات والمواطنين”.

وقال إن “التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، هي جزء من نسيجنا المجتمعي ومن سمات كياننا. والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بما هي تجسيد للحقوق الاجتماعية هي ورش اجتماعي يسر، في ظرف وجيز، من تمكين 23 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية انضافوا إلى ملايين المغاربة المتمتعين بهذا الحق.

وأما الحق في السكن اللائق، فهو موضوع سياسات عمومية متعددة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويم ك ن مئات الآلاف من الأسر من الحصول على سكن لائق مدعوم اقتناؤه من طرف الدولة”.

أما عن جهود المملكة في مجال الحد من عوامل الاختلالات المناخية، أوضح السيد الطالبي العلمي أن “المجموعة الدولية تشهد بنجاعة السياسات التي تنفذها المملكة من أجل الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر غير ملوثة وتعبئة المياه، وهي برامج تشمل كافة التراب الوطني من طنجة إلى الداخلة، وتمتد إلى أكثر من 15 دولة إفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن المصادقة على مشاريع محاضر الاجتماعات السابقة بستراسبورغ، وتحديد تاريخ ومكان الدورات المقبلة.

وسيتدارس المشاركون في هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بـ “حماية الديمقراطية والحقوق والبيئة في التجارة الدولية”، و”ضرورة بلورة مقاربة شاملة للخدمات الصحية” و”الانتقال الطاقي المستدام”، و”الحق في السكن”، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وكيفيات تطبيق المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة بتقييم ودراسة وتسليم: المصادقات على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة؛ ورخص عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق؛ والاعتمادات الخاصة بممارسة أنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وبممارستها أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف البلاغ، الوثائق المكونة للملفات المرافقة لطلبات الحصول على المصادقات والرخص والاعتمادات المذكورة، وكذا المراحل المتبعة لدراسة هذه الطلبات. كما يبين أيضا كيفيات سحب هذه المصادقات والرخص والاعتمادات.

هنأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، منوها بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالته لهذا القطاع.

كما عبر رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية ضمن اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عن اعتزازه بإعلان جلالته ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، موضحا بأن هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون والشراكات.

كما جدد أخنوش التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس حفظه الله.

وخصص مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائبة الرئيس ومسؤولة العلاقات الدولية والتعاون بـ”مؤسسة التمويل الإفريقية” (AFC)، أليس أوساناس، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة.

وأوضحت السيدة فتاح أن هذه المؤسسة المالية تضم 40 دولة إفريقية، وتعمل على دعم القطاعين العام والخاص في القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن تعزيز التعاون بين الطرفين يندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي توليه المملكة المغربية أهمية كبرى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع التعاون الاقتصادي بجنوب – جنوب ضمن أولويات البرامج الاقتصادية للمملكة.

وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم هذه تصادف اعتماد المملكة لميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم تشجيع مبادرات المقاولات المغربية، بما فيها تلك الموجودة في ربوع القارة.

وتابعت أن هذه المذكرة تعتبر واحدة من بين الاتفاقيات الأخرى المبرمة مع مؤسسات مالية إفريقية، والمنبثقة عن الإرادة القوية في تجسيد التعاون جنوب-جنوب على أرض الواقع، والذي من شأنه أن يوفر فرصا استثمارية جديدة في المغرب، ويعزز تصدير المنتوجات المغربية تجاه باقي الدول الإفريقية.

من جهتها، لفتت أوساناس إلى أن المغرب انضم إلى مؤسسة التمويل الإفريقية كعضو خلال السنة الفارطة، مبرزة أن المؤسسة عازمة على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما في قطاعات اللوجستيك والنقل والطاقات المتجددة.

وسجلت أن مؤسسة التمويل الإفريقية تعتبر المغرب نموذجا حقيقيا يحتذى في مجال التعاون الإفريقي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تتيح فرصا استثمارية ضخمة، وتعد إحدى الاقتصادات الأكثر تصنيعا في إفريقيا.