صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش. رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالجو العام الذي ساد المصادقة على مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لتدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، كما اعتبر أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبنته البلاد منذ سنوات.

في هذا الصدد، أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريق، حجم انتظارات وحاجيات المواطنين في هذا المجال، معبرا عن شكره وزير الداخلية لعرضه الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات التي ستساهم بشكل كبير في إصلاح المرافق العمومية، التي تبقى ضرورية وأساسية للمواطنات والمواطنين.

كما أعرب عن تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع هذه الإجراءات، التي “جعلت من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكالمات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الخدمات الحيوية التي تقدمها، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة امام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين”، حسب تعبيره.

واعتبر في هذا السياق أن المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، من خلال خلق شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفاعلية والنجاعة، بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين.

وتابع بودس أن ذلك يأتي من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون استفادة المواطنيت من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطق القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماء الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف، ما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

كما نوه بالتجاوب الذي أبان عليه وزير الداخلية مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات داخل المجلس، واصفا إياه بالبناء.

وتابع يقول: “إن حجم انتظارات المواطنيات والمواطنين لخدمات هاته المرافق الأساسية كبيرة جدا، والحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة مع التغيرات المناخية ااصعبة، وتزايد النمو الديموغرافي واتساع المجالات الحضرية، ولعل مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه والاستجابة للآثار المترتبة عن هذه الظرفية الصعبة، مما يستدعي منا جميها التسريع في المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية الحيوية وتمكينها من كل الآليات للاضطلاع بمهامها كما ينبغي”.

وأكد بودس، في ختام كلمته، تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية بالإيجاب على المشروع.

شكل موضوع الاستعداد للموسم الصيفي 2023 محور اجتماع المكتب المسير لجماعة تطوان، أمس الأربعاء، وذلك برئاسة رئيس الجماعة مصطفى البكوري وجميع نواب الرئيس وبحضور المدير العام للمصالح .

وذكر بلاغ لمجلس الجماعة في هذا الصدد، أن المكتب المسير تطرق خلال هذا الاجتماع إلى وضعية خدمات النظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء والنقل، حيث طالب الرئيس من جميع الأقسام والمصالح المعنية الاستعداد للموسم الصيفي المقبل “بكامل الجدية”، بهدف ضمان التدبير الجيد والناجع للموسم الصيفي، وبضرورة وضع برنامج عمل واضح وقابل للتنزيل، قصد مناقشته وعرضه على مصالح عمالة تطوان، للتنسيق وحسن التدبير وبحث نقط الالتقائية في التدخلات ونجاعتها.

كما دعا رئيس الجماعة، يضيف البلاغ، تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية من أجل جعل الموسم الصيفي المقبل استثنائيا من حيث جودة الخدمات وجمالية وجاذبية للزوار، وأن تكون المدينة في مستوى تطلعات ساكنة المدينة وزوارها.

ويروم الاجتماع، الذي حضره كذلك بعض رؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالملف وبعض رؤساء اللجان الدائمة، تنسيق تدخلات كافة المصالح والمتدخلين من أجل إنجاح الموسم الصيفي ومعالجة بعض الاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض الخدمات العمومية.

وعرف الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط منها أساسا جدول أعمال دورة ماي 20223 العادية، والاستعداد لانطلاق عملية الدفن بالمقابر الإسلامية، حيث ستعرف هذه العملية إعفاء أهل وذوي الموتى من تكاليف الدفن والرسوم، وذلك عبر الشراكة التي عقدتها جماعة تطوان مع إحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال.

أبرز عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء، أن تراجع حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، وكذا استمرار وضعية الجفاف، ونقص المخزون  المائي، يستدعي مضاعفة الجهود لمزيد من الترشيد.

وأضاف، في تعقيب له بمجلس المستشارين، ردا على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تم تسجيل إقدام العديد من الأحواض المائية باتخاذ قرارات قطع الإمداد بمياه السقي، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، مما تسبب في تداعيات وخيمة على المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها وأصنافها.

وتابع: “إننا نتفهم الوضع الحرج الذي تعرفه بلادنا جراء قلة التساقطات في السنوات الأخيرة ، إلا أن هذا لا يفسر، بأي حال من الأحوال، اللجوء لهذا النوع من القرارات وبهذا الشكل”.

في هذا الصدد، تساءل بادل حول طبيعة منظومة تدبير الأزمات في البلاد، مشددا على وجوب أن تكون في صلب الرؤى الإستراتيجية لهذه الأحواض، ومشيرا أن ناقوس الخطر حول ندرة المياه كان قد نبه له جلالة  الملك محمد السادس، نصره الله، منذ مايزيد عن عقد من الزمن.

واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2020 كانت أكبر دليل على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي “لم تستطع للأسف الحكومات المتعاقبة السابقة ترجمة محاورها على أرض الواقع، وهي التي كانت ستعفينا من هذا الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم”، حسب قوله.

في المقابل، أبرز بادل أن الأطراف المسؤولة عما وصلت إليه البلاد توجه بوصلة انتقاداتها نحو المخطط الأخضر الذي يعتبر أحد المخططات الناجحة على جميع المستويات، سواء من حيث فرص الشغل التي وفرها، وكذا من رفع انتاجية العديد من الأصناف الفلاحية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا.

إلى ذاك، طالب بادل الوزير لإعادة النظر في هذه الإجراءات بشكل مستعجل وفوري، “لأن تداعيات وقف الإمداد وكلفتها جد ثقيلة على جميع المستويات، وهو ما عشناه هذه السنة من غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية، كما ندعو إلى تفاديه السنة المقبلة وجعل الفلاح مرتاحا، وفق رؤية مستقبلية واضحة، لكي يوفر المنتجات الضرورية للمجتمع بالشكل الكافي”، حسب تعبيره. 

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم ضبط نحو 2578 مخالفة، من حيث تقنين الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، ابتداء من فاتح رمضان 1444 إلى غاية 26 منه، وذلك على إثر العمليات المنجزة من طرف اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، المنعقد أول أمس الثلاثاء، أنه ضمن هذه المخالفات، شكلت 528 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين و2050 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأفضت هذه العمليات إلى مراقبة 48.537 نقطة بيع على المستوى الوطني، بحيث أسفرت عن حجز وإتلاف 44,2 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ترأسته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة والمعادن، والمؤسسات العمومية المعنية.

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”.

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الرؤية الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، والحفاظ على الموارد الغابوية من خلال طريقة تدبير مستدامة.

وذكر بلاغ للوكالة، أن أخنوش، أكد في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أمس الأربعاء لمجلس إدارة الوكالة، أن هذا التوفيق يقوم على وضع نموذج جديد للنهج التشاركي ينطوي على المشاركة الفعالة للساكنة المحلية في عملية صنع القرار المتعلق بالغابات ودمجهم في تنمية الغابات.

وأوضح رئيس الحكومة، بحسب البلاغ، أن مجلس الإدارة هذا يعد الثاني منذ إنشاء الوكالة في 1 يناير 2022 في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.

وأشار أخنوش إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل منذ تأسيسها على خلق مشاريع وبرامج مختلفة تندرج في إطار المحاور الأربعة الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية، وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة التي تهدف إلى جعل الغابة فضاء للتنمية، تدبر وفق مقاربة تشاركية ومستدامة، مدرة للثروة من جهة، ومحافظة على التنوع البيولوجي من جهة أخرى.

وذكر بأن الوكالة ستضمن مهمة الحفاظ على النظم الإيكولوجية للغابات وتعزيزها عبر تدبير يركز على الفعالية والمهنية ، وذلك من خلال جعل القطاع أكثر تنافسية وحداثة ومساعدا على خلق الثروة، بهدف تعزيز الإمكانات الإنتاجية للغابة من جهة، وتطوير عرض سياحة بيئية ملائمة من جهة أخرى، تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتعبئته لخدمتها.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه ستتم إعادة تصنيف المنتزهات الوطنية ال 10 وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.

من جهته، قدم المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، عرضا تضمن لمحة موجزة عن أبرز ما ميز سنة 2022. ويتعلق الأمر بإحداث الهياكل المركزية واللامركزية للوكالة بعد اعتماد آليات التدبير من قبل المجلس الإداري الأول المنعقد في 6 أبريل 2022، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مختلف المشاريع، وبالوتيرة المتفق عليها، مذكرا بالسياق المناخي الخاص لسنة 2022، الذي اتسم بجفاف كبير أدى إلى حرائق غابات استثنائية.

بعد ذلك، قدم الهومي خطة عمل الوكالة لسنة 2023، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 2.678 مليار درهم وذلك على مستوى المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية، وهي خلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية، وتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، والإصلاح المؤسساتي للقطاع.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات صادق في نهاية الاجتماع على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

كما حضر الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الذين لهم علاقة بالقطاع الغابوي، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات وهو المجلس الإداري الثاني للوكالة منذ خلقها.

وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله سنة 2020. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية، في أفق المصادقة عليها، وعلى رأسها النص المتعلق بالقانون الغابوي، الرامي إلى معالجة إشكالية التدهور الغابوي وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويرها.

بهذه المناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في تصريح صحفي، أن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي يشكل مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2030-2020”.

وأوضح أن المجهودات المبذولة في تدبير المجال الغابوي أسفرت عن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي، معتبرا أنها مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب”.

وسجل أنه جرى، أيضا، التطرق إلى المقاربة التشاركية التي جاءت بها هذه الاستراتيجية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه المقاربة تهدف إلى مصالحة المغاربة مع فضائهم الغابوي.

من جهة أخرى، أوضح هومي أن اجتماع اليوم عرف اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة بالنسبة للوكالة، من بينها تأسيس الوحدات الميدانية، مسجلا أن هناك هيكلة كاملة للوكالة تمتد من المرحلة المحلية إلى المركز، مضيفا أنه تم تقديم بعض النصوص التشريعية التي سيتم المصادقة عليها خلال هذه السنة، خاصة النص المتعلق بالقانون الغابوي بالمملكة.

يشار إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة شكيب لعلج، وذلك في إطار تواصل سلسلة اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي، وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام الحكومة بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح، كما أشاد بالحصيلة المشرفة للحوار الاجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية. 

وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين، أن الوزارة عقدت شراكة جديدة في إطار الإستراتيجية الجديدة “نسيج”، من أجل تكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، والبداية كانت من جهة الرباط سلا القنيطرة، مع استفادة 26 جمعية من البرنامج، لحد الآن، ستقوم في نهاية التكوين بوضع ملتمس أو عريضة على مستوى الحكومة أو الجماعات.

وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.

وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.

لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.

من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، مالونغو أ. شيسانغانو، والوفد البرلماني المرافق لها، همّت أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل زيارات العمل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن تم خلال هذه المباحثات، التي تميزت بحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-زامبيا محمد الحجيرة، والقائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا في الرباط، إليفاس شينيونغا، إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين، وهيكلة كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية واختصاصاتهما، ومساطر العمل وتدبير شؤون النواب.

وبهذه المناسبة، استعرض الطالبي العلمي المنظومة الانتخابية المغربية والتجربة البرلمانية بالمغرب على امتداد 60 سنة منذ أول برلمان منتخب، كما توقف عند اختصاصات مجلس النواب ومضامين النظام الداخلي وما تضمنه من إجراءات سواء فيما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، متوقفا عند ما تضمنه هذا النظام من مساطر تتعلق بضبط العمل البرلماني وقواعد السلوك والعمل النيابي.

من جهتها، أكدت شيسانغانو أن الهدف من الزيارة هو تبادل التجارب والخبرات، خاصة أن وفد الجمعية الوطنية لزامبيا يمثل لجنة الامتيازات والغيابات، كما قدمت لمحة عن الجمعية الوطنية وهيكلتها وطرق اشتغالها وكذا أدوار لجنة الامتيازات والغيابات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسستين التشريعين لإغناء التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات للرقي بالعمل البرلماني وبلوغه مستويات متقدمة من النجاعة.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 15 إلى 22 أبريل الجاري، سيعقد عدة لقاءات مع مسؤولين ومنتخبين، كما ستكون له زيارات ميدانية للتعرف عن قرب على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.