أبرز عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء، أن تراجع حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، وكذا استمرار وضعية الجفاف، ونقص المخزون المائي، يستدعي مضاعفة الجهود لمزيد من الترشيد.
وأضاف، في تعقيب له بمجلس المستشارين، ردا على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تم تسجيل إقدام العديد من الأحواض المائية باتخاذ قرارات قطع الإمداد بمياه السقي، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، مما تسبب في تداعيات وخيمة على المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها وأصنافها.
وتابع: “إننا نتفهم الوضع الحرج الذي تعرفه بلادنا جراء قلة التساقطات في السنوات الأخيرة ، إلا أن هذا لا يفسر، بأي حال من الأحوال، اللجوء لهذا النوع من القرارات وبهذا الشكل”.
في هذا الصدد، تساءل بادل حول طبيعة منظومة تدبير الأزمات في البلاد، مشددا على وجوب أن تكون في صلب الرؤى الإستراتيجية لهذه الأحواض، ومشيرا أن ناقوس الخطر حول ندرة المياه كان قد نبه له جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ مايزيد عن عقد من الزمن.
واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2020 كانت أكبر دليل على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي “لم تستطع للأسف الحكومات المتعاقبة السابقة ترجمة محاورها على أرض الواقع، وهي التي كانت ستعفينا من هذا الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم”، حسب قوله.
في المقابل، أبرز بادل أن الأطراف المسؤولة عما وصلت إليه البلاد توجه بوصلة انتقاداتها نحو المخطط الأخضر الذي يعتبر أحد المخططات الناجحة على جميع المستويات، سواء من حيث فرص الشغل التي وفرها، وكذا من رفع انتاجية العديد من الأصناف الفلاحية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
إلى ذاك، طالب بادل الوزير لإعادة النظر في هذه الإجراءات بشكل مستعجل وفوري، “لأن تداعيات وقف الإمداد وكلفتها جد ثقيلة على جميع المستويات، وهو ما عشناه هذه السنة من غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية، كما ندعو إلى تفاديه السنة المقبلة وجعل الفلاح مرتاحا، وفق رؤية مستقبلية واضحة، لكي يوفر المنتجات الضرورية للمجتمع بالشكل الكافي”، حسب تعبيره.
