قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يحظى بأهمية كبرى لدى الحكومة، مبرزا في نفس الوقت أهمية المخطط الاستعجالي الذي واجهت من خلالها الحكومة تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لكونه يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وأضاف: “مما يجعل الرهان عليه أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وهو ما أكده جلالته، يضيف أخنوش، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة سنة 2009، مضيفا “حين أكد حفظه الله حرصه على “ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، داعيا جلالته إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.”

في السياق نفسه، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأشار إلى قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة.

ولمواجهة هذه الأزمة، يضيف أخنوش، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأكد أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، تكلل بالنجاح حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وشمل هذا المخطط، وفق رئيس الحكومة، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.

وتم كذلك اعتماد “التأشيرة الالكترونية” كنظام جديد يهدف تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.

وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، أوضح أخنوش أن بلادنا عرفت انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021 ، و +391% مقارنة بسنة 2020.

وتابع: “وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84% من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%”.

وأشار إلى أنه عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى +192%. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50% من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38% قبل الأزمة، كما فاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 91 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 116% مقارنة مع 2019، و 166% مقارنة بـ 2021.

وأبرز أن جميع المؤشرات تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام حيث تم تسجيل ارتفاع قدره +17% في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51% مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400% مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع ألفريدو باتشيكو أوسوريا رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد نيابي هام، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات التي جرت بحضور عبد الرزاق هاشيمي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-جمهورية الدومينكان وأموري غوستو دوارتي سفير الدومينكان بالرباط، ركزت على تثمين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مجلسي النواب، والتأكيد على أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات رابح –رابح بين المغرب و الدومينكان والاحترام المتبادل للسيادة. كما تم التوقف، عند خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وسبل تقاسم الخبرات والتجارب.

وبهذه المناسبة، عبر راشيد الطالبي العلمي عن تقديره للموقف الإيجابي لجمهورية الدومينيكان بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن المغرب نموذج إقليمي في الاستقرار ويسعى دائما إلى الحفاظ على الأمن الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، منذ ما يزيد عن عشرين سنة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي يوليها جلالته للرأسمال البشري في مختلف أبعاده وتجلياته.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، على عمق العلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان العديد من الأولويات، وهو الأمر الذي تجسده العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وذلك في ظل الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الدول.

وذكر ألفريدو باتشيكو أوسوريا في هذا السياق، بأن مجلس النواب المغربي يعد عضوا ملاحظا في برلمان أمريكا الوسطى ومنتدى “الفوبريل” لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب، مشيرا أيضا إلى اتفاق التعاون المبرم بين المؤسستين التشريعيتين في أكتوبر سنة 2014 لترسيخ قيم التقارب والتعايش والتضامن والتفاهم المتبادل.

وتجدر الإشارة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان والوفد المرافق له، سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف عن قرب على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

عقدت التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة لطيفة حدوكة، لقاء تواصليا وإفطارا رمضانيا بجماعة تلوات، لفائدة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، بحضور عبد الكريم أيت الحاج، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لدرعة تافيلالت.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية، تفعيلا لثقافة التواصل والقرب والإنصات والتجاوب الإيجابي مع انتظارات النساء، ونفض غبار التهميش والإقصاء عنهن.

وشدّدت كل المتدخلات على ضرورة الانخراط المكثف في الجمعيات المدنية والتعاونيات من أجل الاستفادة من المشاريع المذرة للدخل تحقيقا للاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولإخراج عدد كبير من النساء من حالة الهشاشة.
وسجّلت المتدخلات أن مضامين “مسار الثقة” قدمت رؤية تنموية جديدة أكثر قربا واهتماما بشؤون المرأة، والقروية منها على وجه التحديد، وكذا سبل الاستفادة من الطاقات النسائية في عدد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، الذي يعد أكبر مشغل لليد العاملة النسائية.

وقالت حدوكة في كلمتها الافتتاحية إن  “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة
من الكرامة الإنسانية”.

وأضافت حدوكة أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”

وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة، وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.

وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.

أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.

أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة بالرباط، أن مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية شكلت أبرز المحاور التي تناولها اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأوضح بنموسى، في تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا الاجتماع، أنه تم خلال هذا اللقاء عرض طريقة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي انطلقت عدد من أوراشها بالفعل، لاسيما تلك التي تركز على تحسين جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم من أجل تحسين مستواهم الدراسي، مضيفا أن ذلك يشمل تقديم الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميمه على المؤسسات التعليمية.

وبعدما أشار إلى محور تكوين الأساتذة باعتباره نقطة رئيسية في خارطة الطريق 2022-2026، لفت بنموسى إلى أن الوزارة رفعت من عدد الطلبة الذين يدرسون في المسالك التربوية ويجرون تداريب داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكدا على أهمية التكوين المستمر للأساتذة الذي يتعين أن يكون “إشهاديا” ومواكبا لعملهم.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، أكد السيد بنموسى أن اللقاءات ستنطلق قريبا مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل دراسة كل النقاط التي تهم هذا النظام.

كما تم خلال هذا اللقاء، وفق بنموسى، التطرق إلى الجانب المتعلق بالمؤسسات التعليمية وكيفية تأهيلها وتجهيزها بالوسائل الرقمية من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة.

يشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطةالمدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وتضع خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، على أهمية المقاربة التشاركية، في إصلاح المدرسة العمومية باعتبارها إحدى أولويات المواطن المغربي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش دعا، خلال اجتماع لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، الوزارة الوصية إلى مواصلة تحفيز مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوتيرة تنزيل خارطة الطريق، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتماشيا مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية، لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق هاته، تنبني على 3 محاور رئيسية وهي المعلم والتلميذ والمؤسسات التعليمية، وترتكز على رفع جودة التكوين وضمان التمكن من التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات تعليم متنوعة منذ المستوى الإعدادي، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.

بسم الله الرحمان الرحيم

“يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم.

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة والد السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار. 

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل  يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظمات الحزب الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه. 

 استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وخلال هذا اللقاء، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت، من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي.

كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

يشار إلى أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي انطلقت الأسبوع الماضي بلقاءات دشنها رئيس الحكومة باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلاها اجتماع انعقد قبل يومين مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ 75 ألف و868 أرملة و125 ألف و989 يتيم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، باعتمادات بلغت 130 مليون و590 ألف درهم.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 ما مجموعه 74 ألف و851 أرملة و121 ألف و350 طفل يتيم، بما مجموعه 127 مليون و417 ألف و500 درهم.

وأكد الوزير استمرار استفادة جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من الصندوق، مبزرا أن وتيرة الاستفادة في تصاعد كلما كانت الحاجة إلى الصندوق.

يذكر أن مجلس الحكومة كان صادق يوم 6 أبريل الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس.

كما يأتي مشروع المرسوم ذاته في إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يأتي بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نوفمبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.

وأشار البلاغ إلى أنه تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 مم، لازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا، وذلك من أجل تنفيذ المشروع الذي من المقرر إنهاؤه صيف سنة 2023.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم إنزكان أيت ملول، ندوة حول موضوع: “مشروع الدولة الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية”، من تأطير ثلة من القياديين التجمعيين.

وكان اللقاء فرصة للتعريف بمنجزات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار. إلى جانب الإجراءات التي تم القيام بها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، ويحيى زكرياء، نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، وفؤاد بلعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ولحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورىيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشيد لمعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرلر بعمالة إنزكان أيت ملول، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني التجمعي.