تم انتخاب وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالإجماع، رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، خلفا لمنصف بلخياط، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للمؤسسة الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عن الوزير، المفتش العام للشؤون الإدارية بالوزارة، عبر فيها الوزير، عن امتنانه للثقة التي حظي بها وانتخابه رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مشيرا إلى أن إحداث هذه المؤسسة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يترجم العناية المولوية التي يوليها جلالته للأبطال الذين ساهموا في إشعاع صورة المملكة ورفع العلم الوطني في الملتقيات والمحافل الدولية، كما يعبر ميلاد هذه المؤسسة عن المكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع الرياضة لدى جلالته ويؤكد على اهتمامه وحرصه الدائم على النهوض بأحوال الرياضة الوطنية.

كما نوه الوزير بالمجهودات التي قامت بها المؤسسة بهدف تفعيل العطف المولوي السامي للمنخرطين من خلال تقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة أعضائها وأسرهم وتمكينهم من سبل العيش الكريم، مغتنما هاته الفرصة ليتقدم بالشكر الجزيل للسيد منصف بلخياط الذي عمل على تجسيد الرؤية الملكية المتبصرة على أرض الواقع، بمعية مختلف مكونات المؤسسة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على استعداده للعمل وفق مقاربة تشاركية مندمجة واستباقية، وفي إطار فريق عمل متكامل ومنسجم، تروم تعزيز وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها، وتجويد العمل الذي تقوم به المؤسسة.

وتم خلال هذا الجمع، الذي عرف اكتمال نصابه القانوني، التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعدما تمت مناقشتهما أمام الحاضرين. وشهد كذلك التصويت على أعضاء جدد في المجلس الإداري للمؤسسة في أفق تشكيل

شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في فعاليات “سيتي وييك” الذي يقام خلال الفترة ما بين 24 و26 أبريل الجاري في لندن، حيث قدمت مداخلة نالت الإشادة من قبل المشاركين، وعقدت لقاءات رفيعة المستوى.

هكذا، شاركت فتاح العلوي في جلسة عامة ركزت على “تكيف الاقتصاد المغربي من أجل مواجهة خطر التغير المناخي”، حيث سلطت الضوء على جهود المملكة المتواصلة في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الانتقال إلى الطاقات الخضراء.

وأكدت أن المغرب، الذي يتوفر على أكثر من 15 عاما من الالتزام بالطاقات المتجددة، “بوسعه الآن أن يفخر بامتلاكه مزيج طاقة من بين الأكثر خضرة في إفريقيا”، مضيفة أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء قد زادت لتصل اليوم إلى ما يقرب من 40 بالمائة، وأن انتقال الطاقة يجب أن يتسارع أكثر بسبب السياق الطاقي العالمي.

وسجلت المسؤولة أن المملكة تسعى لتطوير “عرض مغربي” يغطي سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالكامل، من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للفترة 2023-2050.

واعتبرت أن زيادة الاستثمار في التحول الأخضر، لاسيما في إفريقيا، ينبغي أن تتناسب مع الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وبخصوص التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تحدثت السيدة فتاح العلوي عن الحاجة إلى تسريع الاستثمارات في سياق محدودية الديون.

وأضافت أن هناك حاجة إلى زيادة التعاون الدولي لتعبئة رؤوس أموال إضافية، وينبغي على الدول المتقدمة دعم التحول البيئي في إفريقيا باستثمارات طويلة الأمد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لزيادة الاستثمارات وتأثيرها.

من جهة أخرى، التقت المسؤولة المغربية، على هامش مشاركتها في تظاهرة (سيتي وييك) بلندن، بعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما في ذلك وزير الدولة البريطاني للاستثمار، اللورد دومينيك جونسون، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمارات البريطانية (British International Investment)، نيك أودونوهو.

كما التقت فتاح العلوي بشخصيات بارزة من المنظومة المالية والاستثمارية البريطانية، بما في ذلك شركاء رئيسيون للمغرب.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة لإبراز متانة الشراكة الدائمة بين المغرب والمملكة المتحدة وتميز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة نقاط قوة المملكة، مؤكدة أن المغرب هو “شريك استراتيجي موثوق به”. وأضافت أن المملكة المتحدة “ينبغي أن تعتبر المغرب حليفها الطبيعي في المنطقة وفي القارة”، مؤكدة أن المغرب رائد قاري في مناخ الأعمال ويمكن أن يكون بمثابة قطب للمملكة المتحدة، وخاصة في اتجاه إفريقيا، بفضل البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط والموانئ الأخرى قيد الإنشاء، مثل ميناء الداخلة.

هكذا، مكنت أنشطة فتاح العلوي في لندن من إبراز رغبة المغرب في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين.

يذكر أن النسخة السنوية الثالثة عشر من تظاهرة (سيتي وييك) في لندن تنظم بشراكة مع الحكومة البريطانية ومؤسسة حي لندن المالي والعديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى في العاصمة البريطانية.

ويركز هذا الحدث، الذي يجمع هذا العام أكثر من ألف صانع قرار من المؤسسات المالية البريطانية والأجنبية، على موضوعات التمويل الأخضر والأصول الرقمية والرقمنة.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.

وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.

ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.

وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة له و تحديد أجهزة الإدارة والتسيير.

وبخصوص المضامين الأساسية لمشروعي القانونين رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أكد السيد آيت الطالب على المكانة المحورية التي تحتلها الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته في المنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أنه، من هذا المنطلق، كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لهذين المجالين وتمتيعها بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.

وبسط أيت الطالب مضامين مشروعي القانونين ذات الصلة بالمهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالتين والتي تهم بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعملها وهي “مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية” و”مجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح”، و “مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية”.

أما فيما يخص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فقد أ ن يط بها، وفقا للوزير، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري ي ل ب ي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.

وأفاد بأن الوكالة تتولى، على الخصوص، الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها؛ والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه فضلا عن تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته؛ واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية ومراقبتها.

وأوضح آيت الطالب أن النصين يحددان أيضا أجهزة الإدارة والتسيير في الوكالتين، ويتعلق الأمر بمجلس الإدارة وبمدير الوكالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة كل وكالة يتكون من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان عمل الوكالة المعنية، على أن يتم تحديد كيفيات تعيين الأعضاء بنص تنظيمي.

وبخصوص مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفاد الوزير أنه يأتي استكمالا للإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الت ر ت يبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وتطرق إلى أهم أحكام هذا النص التي تشمل ،أساسا، انطباق القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛ وتحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ واعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام؛ مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص آيت الطالب إلى القول: إن مشاريع القوانين سالفة الذكر ت ج س د الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وت ض ع قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما ت ت س م به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.

وأكد أن الأمر يتعلق “بتصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة الم س ط رة في البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تحقيقا للغاية الفضلى المتمثلة في جعل المنظومة الصحية قوية ومنسجمة وقادرة على مواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستجيب للتحديات الصحية التي تواجهها بلادنا”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء باقليم تنغير، بزيارة ميدانية للعديد من المشاريع المرتبطة بسلسلة الورد العطري.

وهكذا، على مستوى الجماعة الترابية آيت سدرات السهل الغربية، قام الوزير بزيارة ضيعة فلاحية للورد تمتد على مساحة قدرها 20 هكتار مجهزة بنظام السقي بالتنقيط، بتكلفة اجمالية قدرها 2.4 مليون درهم، إذ تساهم هذه الضيعة في خلق ست وظائف دائمة، بالإضافة إلى إحداث 2000 يوم عمل سنويا.

وبهذه المناسبة، اطلع صديقي، على المخطط الجهوي للجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وبرنامج اقتصاد مياه السقي، فضلا عن عرض حول سلسلة الورد العطري.

أما على مستوى الجماعة الترابية آيت سدرات السهل الشرقية، قام الوزير الذي كان مرفوقا على الخصوص، بعامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، بزيارة وحدة للتقطير تابعة لتعاونية فلاحية مكونة من سبعة أعضاء، بتكلفة إجمالية تبلغ مليوني درهم.

وتتوفر هذه الوحدة، على سعة للمعالجة تبلغ 5 طن في اليوم ،كما تسمح بخلق رقم معاملات قدره 4.8 مليون درهم بالإضافة إلى خلق ست وظائف دائمة وخلق 2000 يوم عمل سنويا.

كما قام المسؤول الحكومي بزيارة دار الورد ووحدة تقطيرها، حيث تتمثل أهداف هذا المشروع في تعزيز تسويق الإنتاج وضمان مواكبة القرب للمهنيين فيما يتعلق بتقنيات الإنتاج والتطوير.

بعد ذلك، قام الوزير بتوزيع أدوات لتقطير الورد العطري لفائدة خمس تعاونيات فلاحية بمبلغ 500 ألف درهم، كما قام بزيارة مختبر لتحليل منتجات الورد.

وفي تصريح للصحافة، عقب هذه الزيارة التي تأتي على هامش انعقاد الدورة الـ 58 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة، أبرز صديقي، أولويات استراتيجية المغرب الأخضر، لتنمية سلسلة الورد العطري، مؤكدا أن الوزارة تعمل من أجل دعم التعاونيات الفلاحية والمنتجين الصغار لنحسين جودة منتجاتهم.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن المعرض الدولي للورد العطري، يشكل موعدا لإبراز اخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتثمين وترويج المنتوجات المتعلقة بهذه السلسلة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن على الاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، ودعا المستثمرين والأبناك إلى دعم القطاع السياحي، من خلال الاستثمار وإعادة هيكلة الفنادق المغلقة وضمان التمويلات، الشيء الذي سيعطي إمكانيات هائلة للبلاد في عجلة التنمية، كما دعا إلى ضرورة مواكبة الفنادق، والاشتغال على الطاقة الاستيعابية.

وكشف، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه اجتمع بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اتفق معها حول عقد اجتماع مع وزارة الداخلية والسلطات والمحلية والابناك في هذا الصدد، في حدود الأسبوعين القادمين، خصوصا بعد فتح خطوط جولية جديدة بورزازات لدعم السياحة والصناعة السينمائية بالمنطقة.

وأكد أخنوش أن قطاع السياحة يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي، ويشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الفلاحة والصناعة، مبرزا أن ذلك يأتي بفضل مجموعة من الأمور، أولها أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة، تأهله لتطوير صناعة سياحية كبيرة.

واعتبر أن الظرفية التي تعرفها البلاد هي ظرفية صعبة، حيث تعينت الحكومة في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، بينما كانت الحدود لمدة سنتين في غالبها مغلقة، مبرزا أنه من الطبيعي أن يتضرر قطاع السياحة في جميع دول العالم في ظل هذه الظروف.

وزاد: “جينا فمرحلة فارقة، اللي هي نهاية الأزمة الصحية، وبالتالي نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع، ولذلك كان من الضروري أننا نديرو اختيارات، وضروري أنها تكون صائبة، لأن القطاع كان تقريبا كيعيش فغرفة الإنعاش، وكان مهدد أنه يبقى فغرفة الإنعاش لسنوات، عاد يبدا يسترجع العافية ديالو، وهادشي اللي وقع اليوم فمجموعة من الدول، منها دول قريبة منا”.

في خضم ذلك، اعتبر أن المغرب أمامه اختيارين اثنين: أن ينتظر فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي، أو يتدخل بشكل عاجل لإخراج القطاع السياحي من غرفة الإنعاش.

ولتجاوز مشاكل الظرفية الصعبة، أبرز اخنوش أنه تم التشاور، مرة أخرى، مع المهنيين، لإخراج خارطة طريق متوافق عليها، على مدى 4 سنوات، بمبلغ إجمالي وصل ل 6.1 مليار درهم، من خلال استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة شغل إضافية، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة؛

وأوضح في هذا الصدد يقول: “الحاجة المهمة فخارطة الطريق الجديدة، أننا مبقيناش كيف ما كنا فالسابق كنتكلمو على “وجهة المغرب” بشكل عام، ولكن جبنا عروض للسائح الأجنبي، وكذلك للسائح المغربي، من خلال 9 سلاسل متكاملة كتوافق مع المنتجات السياحية المطلوبة”.

وعدد هذه السلاسل مستحضرا سلسلة “أمواج المحيط”، التي ستجعل المغرب وجهة رئيسية للرياضات المائية، وسلسلة “الطبيعة والرحلات والتنزه” التي تهدف لتطوير خبرات السياحة الخضراء المنظمة، ويلسلة “سيتي بريك” لتشجيع السياحة الحضرية قصيرة المدى، ثم سلسبة “الشاطئ والشمس، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”سياحة الأعمال”، وغيرها، كما ييضاف إلى هذه القطاعات سلاسل أخرى تعكس تثمين التراث غير المادي للمملكة.

وأبرز أن السياسة السياحية تستدعي تدخل قطاعات حكومية متكاملة، لذلك وقع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي مجموعة من المتدخلين، وهم وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية للسياحة؛

كما سجل أن الميثاق الجديد للاستثمار أعطى بدوره أهمية للقطاع، حبث جعل السياحة من القطاعات التي ستستفيد من نسب مهمة من الدعم، أي +5% بالمقارنة بباقي القطاعات.

إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أن المغرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ومن الشرق للغرب، يمتلك إمكانيات سياحية هائلة، كذلك الشأن بالنسبة إلى العالم القروي الذي يزخر بمؤهلات كبيرة، الشيء الذي تؤكده مجموعة من القرى فالمغرب، صنفت في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية فالعالم، من طرف منظمة السياحة العالمية.

وأوضح أنه سنة 2021، صنفت قرية “سيدي كاوكي” الموجودة في إقليم الصويرة ضمن أفضل القرى السياحية فالعالم، كما دخلت التصنيف، في العام الماضي، قرية “مولاي بوزرقطون” الموجودة بإقليم الصويرة، وقرية “قصر الخربات” الموجودة بإقليم الراشيدية.

استعرضت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مع باقي أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حصيلة “وضع شريك من أجل الديمقراطية”، بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2023، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على هامش مصادقة الجمعية على تقرير يخص وضع الشريك من أجل الديموقراطية، تضمن إشادة بالتقدم الملموس الذي عرفته المملكة المغربية في المجال الحقوقي منذ تبني دستور 2011.

وسلطت بنعزيز الضوء، في كلمة لها باسم الشعبة البرلمانية المغربية، على تقييم الوفد الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقاً للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي، بلسان بنعزيز، رغبته في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما اقترحت الشعبة البرلمانية على الأعضاء دراسة إمكانية إقامة «آلية رصد ديمقراطية» وفقا للمعايير التي سيتم الاتفاق بشأنها لمساعدة بلدان الجوار التي ترغب في ترسيخ إنجازاتها الديمقراطية أو البلدان المهددة بتسجيل تراجع ديمقراطي يزداد حدة خلال أوقات الأزمات.

وعلى هامش مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، كذلك، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع عدد من أعضاء الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حظيت التجربة المغربية بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة، وهو الوضع الذي يمثل نموذجا بالنسبة إلى الشركاء الجدد الذي يتطلعون إلى الانخراط في هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب.

وتنعقد هذه الدورة في سياق خاص يتسم بقلق شديد من جانب البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافتقارهم إلى رؤية واضحة تجاه الوضع الأمني الدولي الراهن.

نوّه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات الحكومة لإصلاح منظومة الصحة، مؤكدا أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي،مضيفا “نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.

وقال غيات في كلمته خلال جلسة عمومية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، إن المصادقة في نفس اليوم على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز، هو يوم تشريعي تاريخي.

وأبرز غيات خمس خلاصات أساسية حول القوانين المعنية، حيث قال في الخلاصة الأولى: “نحن أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية”.

 وأضاف أن هذا المجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا واخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطن المغربي، مردفا “وهادشي فقط بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة. وهادشي في وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا. إذن نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.

أما بالنسبة للخلاصة الثانية، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، أن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها جلالة الملك، نصره الله، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.

في هذا الإطار، أوضح غيات أن هذه القوانين فصلت ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، كما أن هناك خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي، ثم حكامة في تدبير الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا أن ينتقل المريض إلى الرباط من أجل طبيب أو جهاز سكانير أو تحاليل طبية.

أما على مستوى الخلاصة الثالثة، فقد أكد غيات أن هناك تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية، مضيفا أن هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي إنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة، مردفا “هاذشي محسوب في حسنات هاذ الحكومة، طبعا هادي حقيقة مغاتعجبش البعض.. وهاذ الإصلاح لوحده كافي باش هاد الحكومة تخرج عند المغاربة بوجها أحمر.. وقد نجحت فيما فشل فيه السابقون”.

أما بالنسبة للخلاصة الرابعةن فقد أوضح غيات أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها، وهو ما يتضح من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، ومن خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، ثم إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، مردفا “هاذ الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم منذ سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة”.

أما الخلاصة الخامسة، فقد أبرز غيات أهمية تدبير حكامة الموارد البشرية المحفزة والمنخرطة في الإصلاح كضرورة ملحة لتحقيق النتائج المطلوبة، موضحا في هذا الصدد استباقية الحكومة من خلال زيادة 4000 درهم في أجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice.، ثم زيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، والتعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية لضمان العدالة المجالية، إضافة إلى خلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية، ورقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.

وخلص في الختام إلى القول : “سيبقى الالتزام بتنزيل “بطاقة رعاية” رهان أساسي بالنسبة لنا كحزب التجمع الوطني للأحرار و كأغلبية، لأنه التزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي ، لأن ملف بحال الصحة والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج”.

ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري، والثاني بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا، كارولينا سيركويرا التي تقوم بزيارة للمغرب على رأس برلماني هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن سيركويرا أعربت بهذه المناسبة عن اعتزازها بهذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الجمعية الوطنية لأنغولا على رأس وفد برلماني يضم مختلف الأطياف السياسية، مشيرة إلى أنها ستساهم لا محالة في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وأشادت رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا بالتطور الديمقراطي الذي عرفته المملكة المغربية وبتميز تجربتها البرلمانية، مضيفة “نعتبر البرلمان المغربي شريكا استراتيجيا وتجمعنا نفس القيم المرتبطة بالسلم والاستقرار وحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول”.

من جهته، أكد الطالبي العلمي على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وأنغولا، مذكرا بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب لنضال الشعب الأنغولي ضد الاستعمار.

واستعرض رئيس مجلس النواب التطور الديمقراطي والمؤسساتي الذي عرفته المملكة، مشيرا على الخصوص إلى الأوراش الكبرى التي يجري تنفيذها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وضمان مكانة المرأة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أبعادها.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، سفير أنغولا بالرباط ديوغو كريستوفاو بالتزار ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – أنغولا،لطيفة الشربف، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لأنغولا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتوسيع التعاون البرلماني بين المؤسستين بما يعكس متانة أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والأنغولي ويساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وسيعمل الطرفان، في مجال اختصاصهما، على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب وأنغولا، وعلى توطيد التعاون البرلماني من خلال الحوار والتشاور وتنسيق المواقف في إطار المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والقارية على أساس أولويات البلدين.

كما سيحرصان على تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال التشريع وباقي اختصاصات المؤسستين التشريعيتين، وعلى تبادل الزيارات بين اللجان ومجموعتي الصداقة البرلمانية وإدارتي المجلسين.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث وصلت إلى 7 مليار درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10.000 سرير إضافي.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات.

وأبرز أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، مع التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، كما راهنت في ذات السياق على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مهمة ومشجعة.

ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالي.

وتواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي، حيث أبرز رئيس الحكومة أن ذلك يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لانجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط و الحسيمة وأكادير وتازة.

وسجل أخنوش أن الحكومة تعمل أيضا على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والايكولوجية، مما سيمكن البلاد من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.

ففي ما يتعلق بالسياحة الثقافية، ونظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد السياحي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تثمين الموارد الثقافية الغنية والمتنوعة وتحويلها إلى منتجات سياحية موضوعاتية من أجل تطوير عرض متكامل وجذاب، عبر وضع مخطط يهدف إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المجالية، وإطلاق مشروع انجاز “علامة تراث المغرب” للحفاظ على التراث الغير المادي، إضافة لتعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة عبر تأهيل وتثمين المدن العتيقة. علما أن هذا التأهيل لا ينحصر في البنيات فقط، بل يتجاوزه للتسيير والتنشيط، لضمان استدامة جاذبتها لمختلف فئات السياح، سواء المغاربة أو الأجانب.

أما بالنسبة للسياحة القروية والجبلية عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تثمين هذا المنتوج السياحي من خلال تعزيز مكانته واستغلال مؤهلاته حتى يرقى إلى المستوى المطلوب للرفع من تنافسيته وتعزيز جاذبيته، حيث يتم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي مع جهات كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.

وبخصوص السياحة الإيكولوجية، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية متكاملة لإبراز الثروة البيئية للمجالات الطبيعية، عبر تطوير منتوجات صديقة للبيئة تحترم مبادئ الاستدامة. “وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن بلادنا وبالنظر لموقعها الجغرافي المتميز تتوفر ﻋﻠﻰ 9 ملايين هكتار من التشكيلات الغابوية الغنية والمتنوعة، ورغبة في تثمين المنتوج الغابوي والبيئي وصيانته مما يهدده، قامت بلادنا بإنشاء حوالي عشرة منتزهات وطنية، إضافة إلى 154 محمية طبيعية، والتي سيتم تأهيلها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” حسب قول رئيس الحكومة.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تتويجه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بجائزته للتميز لسنة 2022، باعتباره قائد النهضة الرياضية التي تعرفها المملكة، وقدوة في مجال العناية بالشباب.

واعتبر أن هذا التتويج يعد اعترافا دوليا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح الرياضة عموما وكرة القدم المغربية والإفريقية على وجه الخصوص، من خلال حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.

في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المملكة انفتحت، وبشكل متزايد، على السياحة الرياضية، من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى قاريا ودوليا، لاسيما مع ما تتوفر عليه بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك، من بنيات تحتية رياضية ولوجستيكية تشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري.

وكان آخر هذه التظاهرات، كما أشار أخنوش، كأس العالم للأندية، الذي تم تنظيمه بكل من مدينتي الرباط وطنجة، وأكد في هذا الصدد أن مختلف هذه التظاهرات توجت بنجاح غير مسبوق على مستوى التنظيم، بالإضافة لحضور جماهيري قياسي، وهو ما يجعل بلادنا تحظى بثقة من لدن الاتحادات الرياضية على المستويين القاري والدولي.

كما استحضر أخنوش، في هذا السياق، المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، مبرزا أنها ساهمت في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكلت حملة تواصلية متميزة لفائدة، حيث المشاهير وصناع الرأي عن المغرب، وشكلوا بذلك نسبة 40 في المائة من مجموع المتحدثين، كما ذكر اسم المغرب 13 مليون مرة، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات “المغرب” من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار أيضا أن ذلك يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي، ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولاستغلال هذا الإنجاز التاريخي والفريد، أشار أخنوش أن الحكومة عملت على استثماره قصد تعزيز إشعاع البلاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الجديدة والتي أظهر مواطنوها اهتماما كبيرا ببلادنا، من خلال محركات البحث والتواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة إعلان جلالة الملك، في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الافريقي لكرة القدم، الشهر الماضي، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، و”هو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، كون هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. كما يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية”، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أخنوش التزام الحكومة، بمختلف مكوناتها، بالانخراط في هذا المسار الذي يقوده صاحب الجلالة من خلال إيمانه الراسخ بالأهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة، كمدخل من مداخل تحقيق التنمية ومجالا خصبا للإستثمار، وآلية للترويج للمملكة كوجهة سياحية. كما أكد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية على كل المستويات، لتقوية حظوظ المغرب لتنظيم مختلف التظاهرات القارية والدولية.

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تطوير القطاع السياحي، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، على مستوى تطوير البنية التحتية واللوجستية، سواء في ما يتعلق بتطوير النقل الجوي، أو تأهيل موانئ الاستقبال، أو على مستوى تعزيز شبكة السكك الحديدية، وذلك ما عملت عليه الحكومة.

في هذا الإطار، وعلى مستوى إنعاش وتطوير النقل الجوي، أفاد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تعبئة جميع الجهود لتعزيز برنامج الرحلات ابتداء من موسم الصيف الماضي، حيث وفرت الخطوط الملكية المغربية 6 مليون مقعد عبر 80 خط جوي يغطي مختلف القارات، كما قامت بتعزيز أسطولها لتتمكن من إنجاز برنامج مكثف في أفضل الظروف، كما تم العمل على وضع منتوج موحد ومستديم يمكن من تخفيض السعر الإجمالي بــ 20 في المائة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الأخرى لتمكينهم من التنقل لبلدهم في أحسن الظروف، مع استحداث ما قدره 48 خط جوي استثنائي لمواكبة الفترة الصيفية. فضلا عن تخصيص حوالي 300 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهات وشركات الطيران لمواكبة تعزيز الرباط الجوي بمختلف الجهات.

من جهة ثانية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تطوير مشاريع البنية التحتية المطارية، حيث صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، منتصف شهر مارس الماضي، على تخصيص ميزانية طموحة تصل إلى 4.8 مليار درهم، والتي ستمكن من استمرار الأشغال على مستوى مطاري الرباط – سلا وتطوان، وإطلاق الدراسات المعمارية والتقنية المرتبطة بمشاريع التوسعة المستقبلية للعديد من المطارات.

وعلى مستوى تأهيل المواني الجديدة أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل إنجاز أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة قدرها 12.65 مليار درهم، والذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، كما تواصل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.56 مليار درهم كأكبر مشروع مهيكل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنصة ذات إشعاع عالمي من شأنها أن تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالبلاد.

أما في ما يخص تعزيز الشبكة الطرقية والسككية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية، التي من شأنها أن توفر ظروفا مريحة وملائمة للسياح الأجانب والمغاربة للتنقل بسرعة وأريحية عبر ربوع المملكة، حيث عملت في هذا الاطار، على إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة الخط الفائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، كما تعمل على مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة لتوفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه في إطار النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي للحفاظ على عافية القطاع السياحي وقدرته التشغيلية، عملت الحكومة، في إطار مقاربة استشرافية، على بلورة وتنزيل خارطة الطريق الجديدة للقطاع، التي عرفها رئيس الحكومة بأنها “خارطة مبتكرة منسقة ومحكمة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية، بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق”.

وفي هذا الإطار التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، تهدف الحكومة إلى جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة”، حسب تعبير أخنوش.

وسجل أن خارطة الطريق المعتمدة تروم النهوض بالقطاع السياحي، عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، ثم تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

بناء على ما ذكر، أفاد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي، إيمانا منها بدور الرافعة الذي يلعبه بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل. إضافة إلى باقي الأدوار التي يلعبها القطاع في الانفتاح على الآخر ومد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق.

واعتبر أن البلاد لديها من التراكمات والمقومات والمؤهلات ما يجعلها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا، وهو ما يعززه الأمن والاستقرار الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، “ما يجبرنا على رفع سقف طموحاتنا عاليا، لنكون في مستوى التطلعات”، على حد قوله.

ونوه بمختلف الفاعلين في القطاع السياحي، وثمن الأدوار التي يلعبونها تماشيا مع المجهودات الحكومية للصمود أمام تداعيات الأزمة الصحية، والحفاظ على مناصب الشغل، كما أهاب بمختلف المتدخلين، لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يعرفها القطاع بعد الشروع في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، لإبراز مقومات المغرب كوجهة سياحية متميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة العرض السياحي الوطني، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادنا، ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المملكة خارجيا، وتكريس مظاهر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي داخليا.

كما دعا جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لإنجاح هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة. وأحث المؤسسات البنكية على تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات السياحية، لمواكبة مبادرات المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، في إنجاز مشاريعهم.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تطوير مستدام للسياحة الداخلية، كما تولي أهمية خاصة للصناعة التقليدية.

في هذا الصدد، قال أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، إن السياحة الداخلية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وهذا ما كشفت عنه الجائحة، حيث شكلت صمام أمان لإنقاذ القطاع من الانهيار.

وأضاف: “لذلك تعمل الحكومة على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية بجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، وذلك من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها”.

وتم في هذا الإطار، وفق رئيس الحكومة، تشجيع الاستثمار لتطوير وحدات فندقية وقرى سياحية تناسب خصوصيات المغاربة من حيث المنتوج والأسعار، وإحداث بطاقة السفر “نتلاقاو في بلادنا” التي تمنح تخفيضات في الأثمنة على مستوى التنقل عبر القطارات من أجل تشجيع المغاربة على التنقل واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم، ثم العمل على تطوير المخيمات السياحية لتقديم خدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة وذلك بشراكة مع فاعلين دوليين رائدين في المجال.

وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات توفير عروض سياحية لجميع الفئات الاجتماعية، وبأسعار تفضيلية للسائح الوطني، من خلال تسهيل الولوج للخدمات السياحية الداخلية، حتى نساهم في تحقيق واحد من أبرز رهانات “الدولة الاجتماعية”، المتمثلة في العدالة الاجتماعية. مضيفا: “مع العلم بأن متطلبات السائح المغربي لا تقل عن متطلبات نظيره الأجنبي، حيث أصبح المغربي يبحث عن نفس الجودة والخدمات السياحية التي يستفيد منها السياح الأجانب”.

من جهة أخرى، وباعتبار قطاع الصناعة التقليدية رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، لكونه مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي، أكد أخنوش أن الحكومة فقد أولته عناية خاصة، بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي.

في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تم العمل على إعادة تنظيم هذا القطاع، من خلال تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار النصوص التنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليدين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة.

وعلى مستوى تطوير العرض التسويقي، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع برامج تأهيل البنيات التحتية المتواجدة وإحداث بنيات جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات، ومناطق أنشطة، ودور الصانعة بالعالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية، ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق.

وأبرز أن هذه المقاربة ستمكن من خلق مراكز الامتياز (centres d’excellence) وحاضنات إحداث المقاولات (incubateurs) لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز آليات تسويقها.

ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى. وبالموازاة مع ذلك تم تنزيل عدد من الاتفاقات المتعلقة بالتسويق الالكتروني.