أخنوش يدعو الأبناك والمستثمرين لمواكبة وتنمية القطاع السياحي من خلال الاستثمار وإعادة هيكلة الفنادق وضمان التمويلات

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن على الاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، ودعا المستثمرين والأبناك إلى دعم القطاع السياحي، من خلال الاستثمار وإعادة هيكلة الفنادق المغلقة وضمان التمويلات، الشيء الذي سيعطي إمكانيات هائلة للبلاد في عجلة التنمية، كما دعا إلى ضرورة مواكبة الفنادق، والاشتغال على الطاقة الاستيعابية.

وكشف، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه اجتمع بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اتفق معها حول عقد اجتماع مع وزارة الداخلية والسلطات والمحلية والابناك في هذا الصدد، في حدود الأسبوعين القادمين، خصوصا بعد فتح خطوط جولية جديدة بورزازات لدعم السياحة والصناعة السينمائية بالمنطقة.

وأكد أخنوش أن قطاع السياحة يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي، ويشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الفلاحة والصناعة، مبرزا أن ذلك يأتي بفضل مجموعة من الأمور، أولها أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة، تأهله لتطوير صناعة سياحية كبيرة.

واعتبر أن الظرفية التي تعرفها البلاد هي ظرفية صعبة، حيث تعينت الحكومة في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، بينما كانت الحدود لمدة سنتين في غالبها مغلقة، مبرزا أنه من الطبيعي أن يتضرر قطاع السياحة في جميع دول العالم في ظل هذه الظروف.

وزاد: “جينا فمرحلة فارقة، اللي هي نهاية الأزمة الصحية، وبالتالي نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع، ولذلك كان من الضروري أننا نديرو اختيارات، وضروري أنها تكون صائبة، لأن القطاع كان تقريبا كيعيش فغرفة الإنعاش، وكان مهدد أنه يبقى فغرفة الإنعاش لسنوات، عاد يبدا يسترجع العافية ديالو، وهادشي اللي وقع اليوم فمجموعة من الدول، منها دول قريبة منا”.

في خضم ذلك، اعتبر أن المغرب أمامه اختيارين اثنين: أن ينتظر فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي، أو يتدخل بشكل عاجل لإخراج القطاع السياحي من غرفة الإنعاش.

ولتجاوز مشاكل الظرفية الصعبة، أبرز اخنوش أنه تم التشاور، مرة أخرى، مع المهنيين، لإخراج خارطة طريق متوافق عليها، على مدى 4 سنوات، بمبلغ إجمالي وصل ل 6.1 مليار درهم، من خلال استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة شغل إضافية، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة؛

وأوضح في هذا الصدد يقول: “الحاجة المهمة فخارطة الطريق الجديدة، أننا مبقيناش كيف ما كنا فالسابق كنتكلمو على “وجهة المغرب” بشكل عام، ولكن جبنا عروض للسائح الأجنبي، وكذلك للسائح المغربي، من خلال 9 سلاسل متكاملة كتوافق مع المنتجات السياحية المطلوبة”.

وعدد هذه السلاسل مستحضرا سلسلة “أمواج المحيط”، التي ستجعل المغرب وجهة رئيسية للرياضات المائية، وسلسلة “الطبيعة والرحلات والتنزه” التي تهدف لتطوير خبرات السياحة الخضراء المنظمة، ويلسلة “سيتي بريك” لتشجيع السياحة الحضرية قصيرة المدى، ثم سلسبة “الشاطئ والشمس، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”سياحة الأعمال”، وغيرها، كما ييضاف إلى هذه القطاعات سلاسل أخرى تعكس تثمين التراث غير المادي للمملكة.

وأبرز أن السياسة السياحية تستدعي تدخل قطاعات حكومية متكاملة، لذلك وقع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي مجموعة من المتدخلين، وهم وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية للسياحة؛

كما سجل أن الميثاق الجديد للاستثمار أعطى بدوره أهمية للقطاع، حبث جعل السياحة من القطاعات التي ستستفيد من نسب مهمة من الدعم، أي +5% بالمقارنة بباقي القطاعات.

إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أن المغرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ومن الشرق للغرب، يمتلك إمكانيات سياحية هائلة، كذلك الشأن بالنسبة إلى العالم القروي الذي يزخر بمؤهلات كبيرة، الشيء الذي تؤكده مجموعة من القرى فالمغرب، صنفت في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية فالعالم، من طرف منظمة السياحة العالمية.

وأوضح أنه سنة 2021، صنفت قرية “سيدي كاوكي” الموجودة في إقليم الصويرة ضمن أفضل القرى السياحية فالعالم، كما دخلت التصنيف، في العام الماضي، قرية “مولاي بوزرقطون” الموجودة بإقليم الصويرة، وقرية “قصر الخربات” الموجودة بإقليم الراشيدية.