نوهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالسرعة والجدية التي عرفها إخراج القانون المتعلق بالتحكيم والوسطة الاتفاقية إلى حيز الوجود مطلع هذه الولاية الحالية.

واعتبرت، خلال سؤال موجه إلى وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذا القانون سيساهم في تشجيع مناخ الاستثمار  والأعمال في بلادنا، وكذلك التخلص من المساطر القضاىية المعقدة.
في المقابل، أكدت على أن هناك أمور وجب الاهتمام بها من أجل زيادة فعالية هذا القانون، منها وجوب تفعيل ثقافة التحكيم والتوعية والتحسيس بالتحكيم.

كما دعت داهي إلى تبسيط مساطر القانون لولوج مهمة التحكيم، وإعادة النظر في شخص المحكم، مؤكدة على وجوب أن يكون ملما بالنظم القانونية المقارنة، وعارفا بالاجتهادات القضائية، وعلى دراية بالتحولات الاقتصادية الموجودة على الساحة الوطنية والسياسية.

كما دعت إلى تشجيع الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه المهمة، وليس الاقتصار فقط على بعض مراكز التحكيم القليلة الموجودة، و”وجب أيضا الاهتمام بهذه المهمة والتعريف بها وتشجيع الكفاءات الوطنية من اجل زيادة فعالية هذا القانون وتشجيع الاستثمار بالبلاد، حسب قول داهي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن 16 ألف تلميذ استفاد من التلميذ الاستدراكي بكل من مراكز الفرصة الثانية الأساس والجيل الجديد، وذلك تنفيذا لمشاريع خارطة لطريق 2026-2022 للحد من الانقطاع عن الدراسة.

وأبرز بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال حول “تعزيز التمدرس الاستدراكي في إطار الفرصة الثانية”، تقدم به الفريق الحركي، أن برامج التمدرس الاستدراكي تمكنت من إعطاء فرص استدراكية لحوالي 12 ألف من اليافعين بأقسام الفرصة الثانية الأساس والتي تبلغ 600 قسما.

فيما تمكن 14 ألف شاب وشاب، يواصل الوزير، من التكوين بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، التي بلغ عددها خلال الموسم التربوي الحالي 181 مركزا، وبذلك فقد ارتفع بـ32 مركزا جديد.

وقال بنموسى إن الوزارة تسعى إلى توسيع مجال تدخل المراكز لما تلعبه من دور مهم، وفي الوقت نفسه العمل على حل المشاكل المطروحة داخل الأقسام، ومعالجة مشاكل العديد من التلاميذ المرتبطة بصعوبات التعلم والتعثرات في اكتساب التعلمات.

وأشار في هذا السياق إلى برنامج الدعم التربوي TARL الخاص بالتدريس حسب المستوى، والذي يهدف إلى معالجة تعثرات التعلمات، كما يساعد التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، مبرزا أنه همّ 250 مؤسسة تعليمية ابتدائية استفاد خلالها 15 ألف تلميذ وتلميذة من أنشطة الدعم.

من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تجويد ظروف اشتغال الأطر التربوية في الوسط القروي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوزير على أهمية تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم باعتباره حافزا للإصلاح وتحسين جودة التعلمات.

وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الوزارة تشتغل على عدة محاور تهم الأطر التربوية، من ضمنها التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لأنه يساهم في رفع استقرار الموارد البشرية في كل جهة وكل منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية خلال بداية شهر ماي المقبل.

وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن الإجراءات المتخذة، أنه يتم تحسين ظروف العمل في هذه المناطق، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المُدرسين.

وتابع بنموسى أنه يتم تحسين خدمة النقل وتوفير سكن لائق في بعض المناطق المعزولة في العالم القروي، مشددا على أن الوزارة تشتغل على البحث عن حلول مناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد، أورد بنموسى أن الوزارة تشتغل على تهييئ مسودة القانون قبل مناقتشها مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تحل مجموعة من المشاكل المطروحة، إلى جانب التحفيزات التي من شأنها ضمان الاستقرار وبالتالي جودة التعليم.

دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاهتمام بالقضاء التجاري، ابتكار حلول للمشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها، من أجل الدفع بالاستثمار في البلاد.

وأبرز المنصوري، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن القضاء التجاري يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية، بسبب عدم ضخ العنصر البشري الكافي والكفء في المحاكم، وعدم تعويض المتقاعدين منهم، مما انعكس سالبا على النجاعة القضائية، حسب تعبيره.

كما انتقد المنصوري التوزيع السلبي المكاني للمحاكم، حيث لا تتوفر عليها مجموعة من الجهات، فضلا عما يعتري تنفيذ الأحكام من صعوبات في التبليغ والتنفيذ والتغيير لأسماء الشركات.

في هذا الإطار، اقترح المنصوري فسح المجال لذوي الاختصاص في القضاء التجاري، والتشديد على تكوين القضاة فيه، وخصوصا في كل ما يتعلق بصعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشاد المنصوري بعمل الوزارة، قبل أن يعبر عن ثقته فيها وفي الحكومة لضخ دينامية جديدة بالقضاء التجاري خلال هذه الولاية، ومواجهة كل شكل من أشكال العرقلة القانونية والمسطرية، بما يتلاءم مع حجم الرهانات التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.

عبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال موجه إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن اطمئنانه لقطاع المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير، مؤكدا أن له الثقة الكاملة في الوزارة والاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني، التي تهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات عديدة، خاصة في مجال الديمغرافية الاشتراكية، فضلا عن تعزيز دوره كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية.

وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للفاعل الحكومي والسياسي، حيث أصبحت له مهاما جديدة تجاوزت الأدوار الكلاسيكسة، مبرزا أنه يساهم في التنمية، ويؤسس لأعراف وتقاليد جديدة، الشي الذي يحتم عليه لعب أدوار تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي تعرفها البلاد.

من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي الوزارة إلى الانفتاح على الأقاليم الجنوبية، خاصة جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أن فيها مجتمعا مدنيا متحركا، منتجا وفاعلا مهما في الأنشطة الجمعوية، ومنه، طالب بدعم للجمعيات الجهة.

في هذا الإطار، استحضر حرمة الله البرنامج المهم الذي طرحته الوزارة حول تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه يحتاج إلى شركاء وداعمين من القطاعين العام والخاص، وإلى توفير الدعم المالي، “كما يحتاج انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه المبادرة التي تؤسس لمجتمع مدني قادر على خلق التنمية، ومواكبة الإصلاحات والأراش الكبرى، التي تعرفها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.

في إطار “برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة”، نظمت جماعة الحاجب، الأربعاء، ورشة للإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح الخاص بالجماعة، برئاسة وحيد حكيم، رئيس مجلس الجماعة، وبحضور وازن لأعضاء مجلس الجماعة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة الأنشطة التشاركية واللقاءات الإعدادية لـبرنامج عمل الانفتاح لجهة فاس-مكناس. ويهدف هذا الانفتاح إلى تعزيز الثقة بين المواطن وجماعة الحاجب من خلال تدعيم آليات التواصل والشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، بتعاون وثيق مع المجتمع المدني الذي يعتبر الشريك الرئيسي لمواجهة تحديات التنمية المحلية.

كما تهدف الورشة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية من خلال إشراك المواطنين في التعبير عن حاجياتهم الحقيقية والاستجابة لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير عمل الجماعة ورقمنة خدماتها.

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” قد ارتفع بـ3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ بلغ 4 ملايين و700 ألف مستفيد.

وأفاد الوزير في معرض رده على سؤال محوري حول “برامج الدعم الاجتماعي”، تقدمت به فرق الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن الكلفة الإجمالية للمبادرة الملكية ذاتها بلغت حوالي 550 مليون درهم، مبزرا أن الوزارة عملت على تقوية عملية التنسيق القبلي مع وزارة الداخلية وقامت بإبرام مبكر للصفقات المعنية.

وأضاف بنموسى أن الحكومة قامت خلال الموسم الدراسي بتقديم دعم مالي للناشرين، والذي قُدّر بحوالي 94 مليون درهم، من أجل تأمين توفير الكتب المدرسية وتفادي الزيادة في أسعارها، رغم ارتفاع سعر الورق.

وبخصوص برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، أفاد الوزير أنه يستهدف تقريبا 2 مليون و30 ألف تلميذ، بتكلفة تقدر بمليارين و600 مليون درهم، موضحا أنه تم العمل على تحسين جودة خدمات هذا البرنامج من خلال اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لصرف دعم “تيسير”، مضيفا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل التحويل المالي برسم الموسم الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بالإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية، أورد الوزير أنه سيتم إجراء تقييم هذه العملية والوقوف عند أثر نتائجها وذلك من أجل تحسين عملية الإطعام، مضيفا بخصوص النقل المدرسي، أن عدد المستفيدين قد بلغ 460 ألف تلميذ، بزيادة تقدر بحوالي 5 في المائة.

وتابع الوزير أن هناك مجهودا كبيرا يتم تنزيله، إذ بلغ أسطول الحافلات المدرسية 7430 حافلة، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت مؤخرا لقاء مع جمعية مجالس العمالات والأقاليم لتدارس مخرجات اليوم الدراسي حول النقل المدرسي الذي تم تنظيمه، من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين هذه الخدمة والرفع من جودتها، من أجل تقليص الهدر المدرسي.

أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة قادرة على إنجاح برامج الدعم الاجتماعي في قطاع التربية والتعليم، بعد أن وقعت اتفاقان تاريخيان مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في ظرف أقل من سنة.

وأبرز السعدي، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن الحكومة  وضعت حلا جدريا لإلغاء نظام التعاقد بالنسبة ل120 ألف أستاذ، وبالتالي التحاق التلاميذ بحجرات الدرس بعد سنوات من الغيابات المستمرة بسبب الإضراب.  

 وأشاد السعدي بحنكة الوزير وقدرته على التواصل الجدي والبناء، الشيء الذي مكنه من الجلوس إلى جانب النقابات لاتخاذ هذه القرارات الصائبة، فضلا عن تعبئة أزيد من 6,5 مليار درهم إضافية لهذا القطاع.

   واعتبر أنه نوع من “الجحود” ألا يعترف البعض بهذه الإنجازات، وأن الحكومة في الطريق الصحيح من أجل تحقيق برامج اجتماعية أخرى هامة في القطاع، لبلوغ مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ فرص النجاح.

من جهة أخرى، أكد السعدي على ضرورة تظافر الجهود لتوفير النقل المدرسي في بعض الدواوير، معتبرا أنه مرتبط بالتحاق الفتيات وتعليمهن ومحاربة الهدر المدرسي، ومشددا في الوقت نفسه، على ضرورة توفير الإمكانيات للجماعات المعنية، لإنجاح ورش الدعم الاجتماعي في القطاع.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن ورش رقمنة منظومة التربية والتكوين رهان مستقبلي ضروري لجعل التعلمات أكثر نجاعة وملاءمة لبناء الرأسمال البشري الوطني.

وأبرز بنموسى في معرض رده على سؤال محوري حول “ورش التحول الرقمي بقطاع التربية الوطنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على أربعة محاور أساسية، اعتبارا لأهمية الرقميات في تحقيق تحول المدرسة العمومية.

ويهمّ المحور الأول، بحسب المسؤول الحكومي، تجهيز المؤسسات التعليمية وربطها بشبكة الأنترنيت، من خلال تجهيز كل المؤسسات التعليمية بخادم محلي وموجه لاسلكي يتيح الولوج للمحتوى البيداغوجي الرقمي، وربط كل المؤسسات بشبكة الأنترنيت بالرغم من “أن الصبيب لا يوفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق التعليم عن بعد بالجودة المطلوبة”.

وفي هذا السياق، أوضح بنموسى أنه تم تجهيز 10 آلاف و400 مؤسسة بحقائب متعددة الوسائط، كما تم الشروع في تنفيذ برنامح يتعلق بتجهيز قاعات الدروس الابتدائية بمسلاط DataShow وحواسيب محمولة للأساتذة داخل القاعات.

وبخصوص المحور الثاني، أفاد الوزير أنه يتعلق بتطوير الموارد الرقمية، إذ يتم الاشتغال على توفير موارد رقمية تهم اللغات وتدريس المواد العلمية التي تساعد الأساتذة على تلقين الدروس، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز الممارسات البيداغوجية والتكوينات، مشيرا إلى تجريب الفصول الرقمية في 250 مؤسسة إعدادية حلال هذا الموسم الدراسي، من أجل تدريس المواد العلمية في المستويات الثلاث، والتي شملت 30 ألف تلميذا.

ولفت بنموسى إلى أن الوزراة تشتغل على تعزيز البرمجة المعلوماتية “كودينغ”، من خلال إدماجهما في المستويين الخامس والسادس من التعليم الإبتدائي والجذع المشترك بالتعلمي الثانوي التأهيلي.

أما المحور الرابع فيرتبط، وفق الوزير، بتعزيز وتطوير منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، لتضم مكونات ووظائف جديدة مفتوحة للتلاميذ وأولياهم ولكل الفاعلين التربويين، من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية في تنزيل مشاريعها ومن التتبع الأمثل للتلاميذ والتواصل مع أولياء أمورهم.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، باتفاق 14 يناير التاريخي للحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة في نفس الوقت على أهمية الرقمنة في التعليم.

في هذا الصدد، نوّهت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بتمكن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من حل مجموعة من المشاكل والملفات في قطاع التعليم، التي  كانت تعاني منها الفئات التعليمية وكانت مطالب رئيسية رفعتها النقابات والشغيلة التعليمية لسنوات طويلة أمام الحكومة السابقة.

ولفتت لمغور إلى أن الحكومة الحالية نجحت في الاستماع وإيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل والملفات، وبالتالي نجحت في توقيف الاحتجاجات والاحتقان في الشوارع المغربية بما في ذلك أمام البرلمان، مضيفا “حجم الإنجازات الكبيرة لي قمتو بها فهاد الإطار غادي تسجل بمداد من الفخر”.

وعلى سبيل المثال، تضيف النائبة البرلمانية، نجحت الوزارة الوصية على القطاع في حل ملفات الترقية خارج السلم، والإدارة التربوية، والترقية بالشواهد، وملف الدكاترة، والتعليم المدرسي، إضافة إلى نجاحها في فك مشكل قنبلة التعاقد، التي تسببت فيه الحكومة السابقة، وغيرها من الملفات التي نجحت الحكومة في حلها، مؤكدة في نفس الوقت أن هذا الاتفاق سيكون مدخلا أساسيا للرقي بالمدرسة العمومية.

وفي سياق متصل، أكدت لمغور على أهمية التعليم الرقمي، مذكرة في هذا الإطار بمجهودات نساء ورجال التعليم خلال جائحة كورونا والحجر الصحي، حيث نجحوا بإمكانيات بسيطة من ضمان استمرارية تمدرس أبناء وبنات المغاربة.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين في الرباط، اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء، الممثلين في الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ومع ممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز(ANOC)،  والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب(FIMALAIT)، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، للتطرق لاستعدادات عيد الأضحى.

وحضر الاجتماع كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  وفوزري لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال الاجتماع، الوقوف على الحالة الصحية الجيدة للقطيع، بفضل ‏المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في مجال ‏المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية المعدية، وعلى ‏وتيرة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد.

كما خصص الاجتماع أيضا، يضيف البلاغ، لتدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني، وكذا وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله. حيث تم منذ بداية عملية الاستيراد، شهر فبراير 2023، استيراد ‏حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع على المدى القريب في إطار عقدة برنامج تم إعدادها مع المهنيين، والتي ستوقع قريبا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمهنيين والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بهدف تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من اللحوم واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه تم اتخاد عدة تدابير لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، من بينها وقف استيفاء الرسم المطبق والضريبة على القيمة المضافة، والذي سبق وأن كان موضوع تواصل مهم من طرف الحكومة.

كما دعا رئيس الحكومة المهنيين إلى مواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة.

وكان الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكالية الارتفاع والاضطرابات في الأثمان التي عرفتها اللحوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما واجهت سلسلة اللحوم عدة إكراهات طيلة فترة جائحة كورونا، متبوعة بفترة جفاف وقد ترتب عن هذه الأزمات ارتفاع في كلفة الإنتاج مما أدى لفقدان توازن السلسلة.

نوّه الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بمخطط الحكومة لإصلاح قطاع التعليم العالي، داعيا إلى الإسراع في تنفيذه.

وشدد بن الطيب في تعقيبه على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع بتنزيل هذا المخطط، وعدم هدر الزمن السياسي، مشيدا في نفس الوقت بمضامينه من محاور ورافعات أساسية لتنزيله.

وفي هذا الصدد اكتفى بن الطيب بالتفاعل مع رافعة واحدة تهم “الأنظمة والقوانين”، حيث أكد على أهمية الإسراع بإخراج النظام الأساسي لكل من الأساتذة الباحثين والطلبة والأطر الإدارية للجامعة، نظرا لأهميتهم في ما يتعلق بتنزيل هذا الإصلاح.

وتابع: “اليوم في مخطط الإصلاح كاين عدد من الكلمات المفتاحية كازدواجية التعليم، والتعلم مدى الحياة، والرقمنة اللي هي في إلتقائية مفصلية مع جميع البرامج لأنها آلية من آليات تنزيل هذا الإصلاح”.

وفي الختام، خلص بن الطيب إلى ضرورة ترصيد هاد المنجز للمضي قدما في هذا الإصلاح، والقطع مع التشويش والتبخيس، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم العالي يعتبر جزءا من إصلاح التعليم، الذي يشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي الذي التزمت الحكومة مع المغاربة بتنزيله وتنفيذه.

دعا محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة ملاءمة التكوينات والتخصصات في الجامعة المغربية مع سوق الشغل.

وقال شوكي في سؤاله في الموضوع وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تكوينات وتخصصات الطلبة في الجامعة المغربية لا تنسجم بالمستوى المطلوب مع سوق الشغل بدليل أن نسبة البطالة مرتفعة عند خريجي المؤسسات الجامعة العمومية بالمقارنة مع المعاهد الخاصة والمؤسسات غير التابعة لمنظومة الجامعة، داعيا الوزارة إلى وضع رؤية حقيقية لملاءمة هذه التكوينات والتخصصات مع سوق الشغل.

وبعد أن أكد على أهمية الإسراع بحل هذا الإشكال دون إهدار المزيد من الوقت والزمن السياسي والتشريعي، أشار النائب البرلماني إلى أن المغرب كدولة صاعدة يحتاج أكثر من أي وقت مضى لتكوين جيل جديد من الخريجين والطلبة يكونون قادرين على النهوض بالاستثمارات الأجنبية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: “الثورة الصناعية الثالثة ديال نهاية القرن العشرين وثورة الاتصالات والثورة الرقمية إلى كانت خلقات ملايير الدولارات من رأسمالات شركات عملاقة وخلقات الثروة والشغل في مجتمعاتها فراها انطلقت في مهد الجامعات الأمريكية واليابانية والكورية، ومع الأسف التعليم العالي في الحكومات السابقة كان غير كيتفرج، حنا أمام ثورة جديدة هي ثورة الذكاء الاصطناعي، وما بغيناش نبقاو غير كنتفرجو”.

لذلك، يضيف شوكي، يجب أن تشتغل الوزارة في التوجه مع كامل الاستباقية لما يشهده العالم من تحولات، مشيرا إلى أن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بإقحام التكنولوجيا والباحثين والمقاولات إلى الجامعة.