دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاهتمام بالقضاء التجاري، ابتكار حلول للمشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها، من أجل الدفع بالاستثمار في البلاد.
وأبرز المنصوري، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن القضاء التجاري يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية، بسبب عدم ضخ العنصر البشري الكافي والكفء في المحاكم، وعدم تعويض المتقاعدين منهم، مما انعكس سالبا على النجاعة القضائية، حسب تعبيره.
كما انتقد المنصوري التوزيع السلبي المكاني للمحاكم، حيث لا تتوفر عليها مجموعة من الجهات، فضلا عما يعتري تنفيذ الأحكام من صعوبات في التبليغ والتنفيذ والتغيير لأسماء الشركات.
في هذا الإطار، اقترح المنصوري فسح المجال لذوي الاختصاص في القضاء التجاري، والتشديد على تكوين القضاة فيه، وخصوصا في كل ما يتعلق بصعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشاد المنصوري بعمل الوزارة، قبل أن يعبر عن ثقته فيها وفي الحكومة لضخ دينامية جديدة بالقضاء التجاري خلال هذه الولاية، ومواجهة كل شكل من أشكال العرقلة القانونية والمسطرية، بما يتلاءم مع حجم الرهانات التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.
