اختتم بالرباط أمس الأربعاء 24 ماي 2023، منتدى عمداء المدن الإفريقية، تحت شعار “جعل الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة لمدننا”، والذي يأتي تتويجا لاحتفاليات الرباط عاصمة للثقافة الافريقية والتي دامت سنة كاملة.

وذكر بلاغ لعمدة مدينة الرباط، أن هذا الاحتفال، الذي كرم جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعاصمة المملكة، يدخل في إطار المقاربة التي تنهجها المملكة المغربية للحضور في الشأن الثقافي الإفريقي، ويتجلى بشكل خاص في تسمية “الرباط عاصمة الأنوار، عاصمة الثقافة المغربية” سنة 2014 بفضل التوجيهات الملكية السامية، وإدراج الرباط، سنة 2012 ، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

 وقد أجمع عمداء المدن الافريقية، وفق البلاغ، أن منتداهم حول الثقافة والذي منحه جلالة الملك، نصره الله، الرعاية السامية، على التزام جلالة الملك بالدبلوماسية النشطة للمملكة في إفريقيا، على النحو الذي أوصى به جلالته في خطاباته الملكية. كنا نوه عمداء المدن الافريقية على الحرص الملكي على تقديم الدعم والمساعدات التي تقوم بها المملكة المغربية في العديد من دول القارة الأفريقية.
 وقد تميز الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية بتنظيم مائة حدث ساهم في تعزيز صورة وتأثير مدينة الرباط ، تحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والاتصال، وجماعة الرباط، والمنظمة الإفريقية المتحدة للمدن والحكومات المحلية في إفريقيا.

وخلال هذا المنتدى، تم اعتماد البيان من أجل تجديد الثقافة الأفريقية والمنحدرة من أصل أفريقي، وهو التزام قوي للاعتراف بالثقافة وأشكالها المختلفة للتعبير عن الهوية الأفريقية، والتي يعتبر جلالة الملك محمد السادس  أحد أكبر المدافعين عنها. ويهدف البيان إلى تجديد الثقافة الأفريقية والمنحدرة من أصل أفريقي، الذي حملته 54 دولة تشكل القارة الأفريقية، على أن يكون وثيقة موحدة لرؤية الثقافة على صعيد القارة.

كما أن الرباط، في شخص عمدة المدينة أسماء غلالو، ستكون مدعوة لتسليم مشعل “عاصمة الثقافة الإفريقية” إلى عواصم إفريقية أخرى. وستبقى الرباط العاصمة الأفريقية للثقافة مصدرا لهذا الالتزام النبيل والمبادر به لصالح الثقافة والسلام.

وأشار البلاغ إلى أن جماعة الرباط نظمت في ختام المنتدى زيارة سياحية وثقافية لعمداء المدن الافريقية، شملت كل من المتحف الوطني للحلي بقصبة الوداية، ومتحف الصور الفوتوغرافية، وكذلك متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

واختتمت الزيارة بالحضور لافتتاح معرض حول الطرز المغربي والذي نظمته جماعة الرباط تحت شعار “الطرز المغربي، ثقافة الأجداد للتقارب نحو الثقافة الافريقية والعالمية” بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال التجارة والصناعة، بفضل مجهودات الوزير السابق والحالي، مشيدا بوضع هذا الأخير لمجموعة من القوانين حول استيدار عدد من المنتوجات، وإنشاء مختبرات تشرف على مراقبة هذه السلع المستوردة.

وتابع، في تعقيب على جواب لوزير التجارة والصناعة، بجلسة للأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية للبرلمان، أن هذه مبادرات في محلها، وتتماشى مع التطور الذي عرفته بلادنا، مطالبا توفير مثل هذه الخدمات وتعميمها في جل المناطق الصناعية الكبرى.

وسجل أن ثلاث شركات فقط تعمل في هذا الميدان، مشددا على ضرورة توسيع خدماتها، فضلا عن تحديد أسعار مراقبة السلع، لأن هذه العملية مكلفة، وتصبح أكثر تكلفة في حالة إرسال السرع لمدن بعيدة من أجل مراقبتها، والمستهلك هو الذي يدفع ثمن ذلك.

ولفت إلى أنه يتم تطوير مجموعة من الموانئ حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفرها على هذه العملية على المستوى المحلي، لرفع الضغط عن ميناء طنجة المتوسط وربح الوقت الذي تأخذه عمليات انتظار النتائج.

عقد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اجتماعا أول أمس الثلاثاء 23 ماي 2023، خصص لمناقشة الأداء البرلماني لفرق الأغلبية.

وذكر بلاغ للأغلبية بمجلس المستشارين أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ولمرابط الخمار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الكريم شهيد، منسق المجموعة الدستورية الديمقراطي الاجتماعي.

وشكل هذا الاجتماع، وفق البلاغ، فرصة للتأكيد على الانسجام الذي يتسم به عمل الأغلبية مع الإشادة بالأداء الاستثنائي للحكومة على عدة مستويات بالرغم من التقلبات المناخية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم وما خلفته من تداعيات اجتماعية واقتصادية ببلادنا.

كما شكل فرصة للتأكيد على دعم فرق الأغلبية بمجلس المستشارين للحكومة ومواكبتها في مختلف محطات تنزيل برنامجها الحكومي.

وخلص هذا الاجتماع إلى انتخاب محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار منسقا لعمل فرق الأغلبية بمجلس المستشارين.

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار بالظفر برئاسة جماعة سيدي سليمان، في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الخميس 25 ماي.

وحصد مرشح الأحرار، عبد الإله المصمودي، غالبية الأصوات، وعددها 23 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه. 

وتأتي انتخابات جماعة سيدي سليمان، بعد حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الرئيس السابق، قضى بعزله من منصبه. 

وفي كلمة له عقب انتخابه، أكد المصمودي، على أن سيدي سليمان في حاجة إلى ديمقراطية القرب، للمساهمة في تنمية مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.

وقال إن نهجه، لن يخرج عن ما سطره الحزب من سياسة تواصلية، مبنية على القرب، الذي كان دائما معطى محوري في أداء حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب رأيه.

وأضاف أنه سيعمل على توحيد جهود جميع مكونات المجلس من أجل تجويد التدبير الجماعي، والوصول إلى مستوى عال من التفاعل مع مطالب المواطنين، وتعزيز التنمية بالجماعة. 

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرشيدية، خارطة طريق السياحة 2026-2023، في إطار الجولات الجهوية التي تهدف إلى تقديم المحاور الرئيسية لهذا المخطط.

وبالمناسبة، استعرضت عمور أهم محاور خارطة الطريق و كذا السلاسل السياحية والروافع الخاصة بجهة درعة تافيلالت، وذلك خلال لقاء حضره، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، والمنتخبين المحليين والفاعلين والمهتمين بقطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تلعبه الجهة في العرض السياحي العام بالنظر إلى الإمكانيات الاستثنائية في سياحة الواحات و الرمال والصحراء، وسياحة الطبيعة والسياحة الثقافية.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم العمل في الأشهر المقبلة، مع جميع الفاعلين، على تطوير المتطلبات اللازمة للرفع من قيمة هذا العرض من حيث تحسين البنية التحتية، الإيواء، الترفيه والخدمات لخلق تجربة سياحية متميزة.

ودعت عمور إلى تظافر الجهود لاستكمال كل الأوراش والمشاريع المستعجلة من أجل تحقيق قفزة نوعية بالجهة.

من جهته، سلط والي جهة درعة تافيلالت، عامل عمالة إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، الضوء على الدور الريادي الذي يجب أن يطلع به قطاع السياحة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد بدرعة تافيلالت، بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة المنطقة في هذا القطاع.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

دعا مولاي عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة، مشيرا إلى أن عدد كبير من التجار وأصحاب المهن الحرة وحرفيي الصناعة التقليدية لا يشهرون الثمن.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.

وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.

وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.