طالب المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بتوفير مؤسسات للتعليم العالي بإقليم تنغير ووازان على غرار باقي الأقاليم، استجابة لمطالب الساكنة التي لم تتحول إلى حد الآن إلى خطوة فعلية لأجرأتها.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لوزير التعليم العالي، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإقليمين لا يتوفران على أية بنية أو مؤسسة خاصة بالتعليم العالي، فضلا عن البعد الجغرافي للإقليمين من المؤسسة الجامعية، حيث يضطر الطلبة للإلتحاق بكليات بعيدة بما يزيد عن 600 كيلومتر بكل من مكناس ومراكش، مشيرا إلى أن مصاريف تنقل الأبناء للدراسة بهذه المدن تثقل كاهل الأسر الفقيرة كذلك.

وأورد أن هناك 1500 طالب حصل على البكالوريا الأدبية هذه السنة من هذه المناطق، منهم 850 إناث، أما في التخصصات العلمية، فبلغ عدد الناجحين بها 1000 طالب، منهم 572 إناث، بمجموع 2550، مشددا على ضرورة توفير مؤسسات جامعية لهؤلاء وإلا سيكون مصيرهم الهدر الجامعي.

وزاد: “باش نكونوا واضحين، كاينين مجهودات جبارة كتدار، لكننا كنطالبوا بحقنا فالنواة الجامعية، باش ولادنا يقراو بحال جميع المغاربة”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية لإقليم ورزازات، خصصت لتتبع وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، هرو أبرو، وعدد من المنتخبين والمهنيين، بالاطلاع على مدى تقدم المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم ورزازات.

كما تم خلال هذه الزيارة الاطلاع على حصيلة برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وبرنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية، وتقد برنامج محاربة الحرائق وتهيئة الواحات، وبرنامج تنمية المراعي وكذا حصيلة تنمية سلسلة التفاح بالإقليم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أيت زينب، اطلع الوزير على المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر لإقليم ورزازات. فبميزانية تفوق 1 مليار درهم، تمت بلورة المخطط الجهوي أخذا بعين الاعتبار إكراهات ومؤهلات الإقليم.

وبنفس الجماعة، اطلع الوزير على تقدم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية. بمبلغ إجمالي قدره 148.4 مليون درهم، يهم هذا البرنامج بناء 6 طرق ومنشأتين فنيتين. وقد مكن البرنامج من فك العزلة عن 40 دوار تابع لسبع جماعات ترابية بإقليم ورزازات.

وقد تم إنجاز جميع المشاريع المبرمجة وأن نسبة تقدم أشغال مشروع المنشأة الفنية لإريري بلغت 75 في المائة، بتكلفة إجمالية بلغت 6,7 مليون درهم. وتتكون هذه المنشأة من 8 فتحات ومسار للولوج بطول 1.3 كم.

كما اطلع الوزير، على مستوى الجماعة الترابية أيت زينب، على برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات لجهة درعة تافيلالت.

وبالمناسبة، وفي إطار تنزيل الاتفاقية الجهوية المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج، ترأس الوزير عملية توزيع معدات وتجهيزات للتدخل السريع ضد الحرائق لفائدة ست جمعيات بواحات سكورة وفينت وأوحميدي.

وتهدف هذه العملية إلى الحماية الذاتية والاستباقية والنجاعة في مواجهة الحرائق.

وعلى مستوى الجماعة الترابية خزامة، اطلع الوزير على أهم المنجزات في مجال تنمية المراعي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج، الذي كلف استثمارات مالية بحوالي 97 مليون درهم تغطي مساحة 40 ألف هكتار، في إرساء أسس التدبير المستدام للموارد الرعوية وتحسين دخل مربي الماشية.

ويشمل البرنامج، تحسين المراعي، وبناء وتهيئة البنية التحتية الرعوية الأساسية، خاصة نقاط المياه، ومآوي للماشية، ومراكز العلف والمسالك الرعوية، فضلا عن مواكبة الرعاة والمنظمات المهنية الرعوية.

من جهة أخرى، قام الوزير بزيارة قطيع نموذجي لسلالتي سوداء سيروا والبيضاء الجبلية من الأغنام. وتتميز هاتين السلالتين بجودة الصوف التي تتطلبها زربية تازناخت وواويزغت ذات الشهرة العالمية.

ومن أجل الحفاظ عليها وتحسين قدرتها الإنتاجية، تم تأسيس تجمعين لمربي الأغنام بكل من وسلسات وإزناكن وتازناخت (تجمع سيروا تازناخت الكبرى) وجماتي خزامة وسيروا (تجمع أنزال). وقد انخرط في هذين التجمعين 191 كساب يتوفرون على ما يناهز 33.000 رأس من الأغنام.

وفي هذا الإطار، اطلع الوزير على تقدم برنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية. بمبلغ إجمالي بحوالي 27 مليون درهم، يستفيد من المشروع 30.000 فلاح، ويتضمن توزيع الأعلاف المدعمة وتوريد الماشية والتهيئة الهيدروفلاحية. وقد بلغ معدل تنفيذ البرنامج 80 في المائة.

وعلى مستوى نفس الجماعة الترابية، اطلع الوزير على حصيلة تنمية سلسة التفاح بالإقليم، كما قام بزيارة وحدة تعبئة وتثمين التفاح وأعطى بالمناسبة، انطلاقة أشغال بناء وحدة لتحويل التفاح.

ويهم مشروع تنمية التفاح بالإقليم للفترة 2015-2023، الجماعات الترابية لخزامة وسيروا وإغرم نوكدال وتيدلي وتلوات وغسات وإمينولاون.

وتهم مكونات المشروع، الذي تصل تكلفته المالية 204,8 مليون درهم، التجهيزات الهيدروفلاحية وغرس أشجار التفاح وبناء وتجهيز 03 وحدات للتخزين والتثمين والتحويل والتأطيرالتقني للفلاحين.

كما قام الوزير بالاطلاع على حصيلة إنجازات مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس بإقليم ورزازات للفترة 2017-2023.

بكلفة إجمالية قدرها 176 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تحسين دخل ساكنة المناطق الجبلية وتنمية سلاسل الإنتاج والولوج للأسواق والتدبير المستدام للموارد الطبيعية. بنسبة تقدم تبلغ 71٪، يستهدف المشروع 12.700 عائلة (75.250 نسمة) من الفئات الهشة بالمناطق الجبلية.

افتتحت، اليوم الأربعاء، بمراكش، أشغال الدورة الأولى لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، بمشاركة أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة، وكذا وفود من 95 بلدا.

وتميز حفل افتتاح هذا الحدث الكبير، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الخصوص، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر سلطان العلماء، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.

ويجمع هذا اللقاء، المنظم من قبل وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وجامعيين، على مدى ثلاثة أيام، من التبادلات المكثفة بين القطاعين العام والخاص، حول أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا في المستقبل.

ويشكل معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” مبادرة لمعرض “جيتكس غلوبال” في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي. وحظي المغرب بفرصة احتضان الدورة الأولى من هذا الحدث البارز، لتؤكد التزامه بتسريع تطوير البنيات التحتية الرقمية بإفريقيا.

ويندرج هذا الحدث البارز، أيضا، ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في المجال الرقمي، والإسهام في إشعاع القارة الإفريقية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يروم النهوض بالابتكار التكنولوجي متعدد القطاعات والتحول الرقمي بإفريقيا.

كما سيعزز معرض “جيتكس إفريقيا 2023” التقدم الذي تم إحرازه في استراتيجية التطور الرقمي للمغرب ، وسيرسخ مكانته من بين البلدان الإفريقية الثلاثة الأولى المتوفرة على أفضل البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سيشكل فرصة لتسليط الضوء على مكانته باعتباره أحد أسواق الاتصالات الأكثر تقدما بالقارة.

وفي إطار جهود الاتحاد الافريقي من أجل توحيد القارة في إطار سوق رقمية موحدة آمنة بحلول عام 2030، سيناقش عارضو “جيتكس إفريقيا” التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية.

وقد عبر الفاعلون الرئيسيون في قطاع التكنولوجيا بالمغرب عن انخراطهم في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام ، وفقا لتوجهات المشروع الاقتصادي الوطني للمملكة، والذي يهدف إلى توجيه 60 بالمئة من استثماراتها الأجنبية نحو إفريقيا.

ومن المنتظر أن تهيمن الحوارات حول الريادة واللقاءات التي تتمحور حول النتائج خلال “جيتكس إفريقيا المغرب”، بفضل برنامج مؤتمرات قوية، ومتعدد القطاعات، ولاسيما قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية”، و”منتدى جيتكس إفريقيا” لرواد الأعمال.

وستجمع قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية” أكثر من 250 من قادة القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وأكاديميين، للدفع في اتجاه تحول إفريقيا إلى سوق رقمية موحدة.

وتتنوع المواضيع الرئيسية خلال منتدى الحوار، والتبادل والتعاون الأكثر تأثيرا في العالم، بين تحليل الحالة الراهنة للاقتصاد الرقمي للقارة، إلى تسريع تطوير بنية تحتية عمومية رقمية مندمجة وشاملة.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع آليات للارتقاء بالتدبير الجامعي، وذلك ضمن خطة عمل الجامعة التي تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التعليم العالي.

ولم تنف الحساني، خلال توجيهها لسؤال شفوي إلى وزير التعليم العالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الأوراش والمشاريع التي تقوم بها الوزارة من أجل الرقي بالقطاع، مثمنة كل المجهودات المبذولة، إلا أنها تراها غير كافية وتحتاج استراتيجية واضحة المعالم للارتقاء بالتدبير الجامعي.

وتساءلت الحساني عما تم تنزيله في إطار خطة العمل، على مستوى تسهيل الولوج، وتجويد العرض الجامعي، وتمكين الطلبة في وضعية إعاقة ووضعية صعبة من التمدرس، واستكمال التأهيل المندمج لمؤسسات التعليم العالي البحث العلمي، وتوطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، وتطوير البحث المستمر وضمان التعليم مدى الحياة، والارتقاء بالرياضة الجامعية، وإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والإرشاد الجامعي، وتعميم استعمال تيكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي، والارتقاء بتدبير الموارد الببشرية وتطوير آليات الحكامة، ومأسسة الإطار التعاقدي، وتقوية نظام معلومات شامل ومندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

واعتبرت أن الارتقاء بالجامعة يبدأ باحترام استقلالية الجامعة التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذلك تدبير واحترام مجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية، ووضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذه الإصلاحات من أساتذة وطلبة ونقابات وكل الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع، واعتماد المعايير والتصنيفات الدولية للرفع من أداء الجامعة.

عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق السياسية بالمجلس، خصص لمناقشة ملفات ذات طابع استراتيجي في مجال الاستثمار والذكاء الاقتصادي والمناخ.

وأفاد مجلس الجهة بأن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجهة عمر مورو، تميز بمناقشة استراتيجية تنزيل مشروع الصندوق الجهوي لجذب الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، الذي يهدف إلى تنمية الجهة من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل في الجهة، وتسليط الضوء على أهداف هذا الصندوق والاستراتيجيات المقترحة لتحقيقها.

وتابع المصدر نفسه بأن الاجتماع عرف أيضا مناقشة مشروع المرصد الجهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي، الذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الاستراتيجية لتعزيز التخطيط واتخاذ القرارات الذكية على مستوى الجهة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المرصد في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجهة.

بالموازاة مع ذلك، تمت مناقشة مراحل تقدم التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر المتوسطي للمناخ، (ميدكوب)، الذي من المقرر أن ينظمه مجلس الجهة، بشراكة مع مؤسسة دار المناخ المتوسطية، في مدينة طنجة يومي 22 و 23 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عرف الاجتماع مشاركة ممثلين عن أطر إدارة مجلس الجهة والمكلفون بالمهام لدى رئيس مجلس الجهة وممثلون عن مؤسسة دار المناخ المتوسطية.

وكان مجلس الجهة قد عقد في وقت سابق من أمس الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي الأبناك والفاعلين الاقتصاديين لتدارس مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار ومراحل تنزيله والأهداف المتوخاة منه، المتعلقة أساسا بالتشغيل وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة وتشجيع الابتكار تحقيق تنمية مستدامة وعادلة مجالية واجتماعية.

وقد تميز هذا الاجتماع بتبادل الأفكار والآراء حول الصندوق، والإجابة على استفسارات مختلف المتدخلين الاقتصاديين بالجهة، والخروج بتوصيات من شانها تجويد المشروع وتحقيق الأهداف المسطرة.

يذكر أن مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل لجهة طنجة تطوان الحسيمة يعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الريادة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة في الجهة، وهو يندرج في إطار الرؤية الشاملة لمجلس الجهة لإبراز مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمركز اقتصادي متميز وجاذب للاستثمار.

ويتعهد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتنزيل هذا المشروع بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، وفق مقاربة تشاركية وبتعاون وثيق مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان نجاح هذه المبادرة.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية بتكلفة إجمالية تفوق 932 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي ستتيح إحداث 7.100 منصب شغل بحلول 2027، تهم إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، في حين تتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.

أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استحضر رئيس الحكومة العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وقال أخنوش إن الحكومة، بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبحسب البلاغ، ستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة.

كما حضر التوقيع المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، فخري بوقرة، والمدراء الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات، والمركز الجهوي للاستثمار، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بمدينة تامسنا، على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تعتبر مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار.

ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تشكل جزء من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب.

وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة على فضاءات بيداغوجية و”فضاءات الحياة”، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين.

وهكذا، تحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة ” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

ويتعلق الأمر بقطب “الصناعة”، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب.

وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب “السياحة والفندقة” المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب “الفلاحة” مع مزرعة بيداغوجية، وقطب “التجارة والتسيير” الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب “خدمات الأشخاص” مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب “الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة، لاسيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت MOOC وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، ومركز للندوات.

وفي ما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، ومقصف، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات، وملاعب رياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد).

وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا – القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).

ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي. ويتوزع هذا العرض على 105 شعبة تكوينية، 80 منها حديثة النشأة، و25 شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها. ويتعلق الأمر بعرض متنوع موجه نحو المهن الجديدة. وتهم، أبرز هذه المهن، قطاعات: الرقمية والذكاء الاصطناعي (22 شعبة)، وقطاع الصحة (15 شعبة)، وقطاع الفلاحة (14 شعبة)، والسياحة والفندقة (13 شعبة)، والتجارة والتسيير (13 شعبة)، والصناعة (11 شعبة)، والصناعة الغذائية (11 شعبة) وخدمات الأشخاص (6 شعب).

وفضلا على التكوينات المتوجة بديبلوم، المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة أيضا تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين.

كما سيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات من نظام “الممرات” الذي يفتح آفاقا أفضل من أجل تطوير وإدماج الشباب.

وقد كلف هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، استثمارا يبلغ 380 مليون درهم. ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس – ماسة، والشرق، والعيون – الساقية الحمراء، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونونبر 2022.

 أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليون درهم.

وتوزع هذه التكلفة، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 مليون درهم، وجهة سوس ماسة بـ50 مليون درهم، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكادير، مصطفى بودرقة، سيتم إضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

بعد ذلك، قام أخنوش بزيارة ميدانية، شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بالحي المحمدي في عمالة أكادير إداوتنان، وبالدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول.

وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تم إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة إصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية ، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى المراكز التي ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.

ووفقا للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

جدير ذكره، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.