الزردي يفوز بعضوية مؤسسة التعاون بين الجماعات بإقليم بنسليمان عن جماعة الفضالات

ظفر فتاح الزردي، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، بعضوية مؤسسة التعاون بين الجماعات بالإقليم عن جماعة الفضالات، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس من أجل التصويت على ممثل الجماعة بالمؤسسة.

وفاز الزردي بالمقعد متفوقا على منافسه، الرئيس السابق للجماعة، بعدما حصل على أغلب أصوات المجلس من أجل عضوية مؤسسة التعاون بين الجماعات إقليم بنسليمان.

ويمثل الزردي الفضالات رفقة رئيسة مجلسها الجماعي، فاطمة الزهراء لكرد، التي تشغل العضوية بالصفة.

وتقوم مؤسسة التعاون بين الجماعات، بالانخراط في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها.

كما يمكن للمؤسسة، بطلب من الجماعات المعنية، أن تقدم المساعدة فنية ومالية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع، أو تقدم استشارة قانونية بصددها.

وسيتم التصويت على باقي أعضاء المؤسسة الممثلين للجماعات السبع بالإقليم، ليبلغ عددهم 20 عضوا، من بينهم 7 رؤساء بالصفة عن كل جماعة.

رئيس الحكومة يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع قد شكل مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب .

وأوضح أن رئيس الحكومة استحضر، خلال الاجتماع، العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.

ودعا أخنوش، يضيف البلاغ، كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية، المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر خلاله إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر بتشجيع الاستثمار، تعبئة الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي.

كما ذكر بوريطة بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 اجتماعا، بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة التقنية يوم 17 يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.

يذكر أن هذا الاجتماع عرف حضور مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة .

الحكومة تصادق على منح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.813 يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.

وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية، من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.

وأفاد بأن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية.

وقال إن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات متعلقة بصنف الدعم عن الكراء، الذي يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى الدعم الإضافي عن بعض مكونات الاستثمار، الذي يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.

بنموسى: تدريس اللغة الأمازيغية سيشمل 4 ملايين تلميذ في أفق سنة 2030

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، أن تدريس اللغة الأمازيغية سيشمل 4 ملايين تلميذ بـ 12 ألف مؤسسة تعليمية، وذلك في أفق سنة 2030.

وأوضح بنموسى، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أنه يتم حاليا تدريس اللغة الأمازيغية لـ 330 ألف تلميذ، بـ1660 مؤسسة للتعليم الابتدائي.

وأبرز الوزير أن توسيع شبكة المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها الأمازيغية يستوجب الرفع من عدد المعلمين المختصين والمعلمين مزدوجي اللغة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مضيفا أن وتيرة الرفع من عددهم عرفت تحسنا، إذ تم الانتقال من 200 إلى 400 معلم مختص في كل سنة، وتوظيف من 1500 إلى 2000 معلم مزدوج اللغة سنويا.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى بلوغ “نصف الطريق بحلول سنة 2026” ضمن مسار الوصول إلى هدف 4 ملايين تلميذ، مشيرا إلى أن الحكومة حددت خارطة طريق بشأن تعميم تدريس الأمازيغية.

يشار إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستشرع ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

ويأتي هذا الورش تطبيقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

كما يأتي انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.

عيد الأضحى.. صديقي: عدد رؤوس الأغنام والماعز المرقمة والمعدة للذبح بلغ 5,4 مليون رأس

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس، بأن عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح بلغ 5,4 مليون رأس، مؤكدا أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح صديقي، في عرض أمام مجلس الحكومة حول تدابير التحضير لعيد الأضحى، أنه تم تسجيل 214 ألف وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة، وذلك حسب ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس.

ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي، أكد الوزير أنه سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنيه.

وأفاد الوزير بأن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف، مبرزا أن الحالة الصحية للقطيع الوطني تبقى مرضية بشكل عام.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها.

وذلك، يضيف الوزير، عبر التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.

وأكد أنه بالإضافة إلى مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد معرف رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS ) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

بنموسى يؤكد اتخاذ التدابير وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح البكالوريا 2023

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح دورة 2023 من امتحانات الباكالوريا.

وأوضح بنموسى، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا-دورة 2023، أنه تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وذلك حسب ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس.

وأبرز الوزير أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة مقارنة مع دورة 2022، مشيرا إلى أن التعليم المدرسي الخصوصي يمثل 10 في المائة من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا.

وأكد أن مستجدات هذا العام، التي تهم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشهادات، تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير التربوي، وخاصة مجال التقويم والامتحانات، مما ينسجم مع التحول الرقمي وسيساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال، كما ستمكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات رقمية تفاعلية، والتحقق الآني من صحتها.

وأضاف أنه حرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.

التعليم الابتدائي.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية انطلاقا من الدخول المدرسي 2024/2023

ستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش يأتي أيضا انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.

ولتفعيل هذا الورش الوطني الهام، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من المؤسسات التي تدرس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2026/2025.

وتشمل الإجراءات المتخذة إرساء آليات الإشراف والقيادة على كافة المستويات، وكذا تكوين الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر من أجل الرفع من مكتسباتهم البيداغوجية التي ترتبط بوظيفتهم التربوية، إلى جانب إحكام عملية توزيع الأقسام على المدرسين، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى إرساء آليات التأطير والمصاحبة من طرف المفتشين المكلفين بتأطير تدريس اللغة الأمازيغية بشكل منتظم، مع تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الموارد والمنصات الرقمية في تدريسها وتطعيمها بمضامين رقمية مناسبة، يتم وضعها رهن إشارة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ، مع تكوين أطر التدريس على استعمال هذه الموارد.

وفي إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم، سيتم العمل على اعتماد مسطحة رقمية لتدريسها وتعلمها عن بعد.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي وتمكين مدرسي اللغة الأمازيغية من وسائل العمل اللازمة للتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه المادة بالفصول الدراسية، سيتم توفير العدة والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، وذلك في سبيل تعزيز إدماج الأمازيغية في سيرورة الهندسة اللغوية بالمنظومة التربوية.

فاتن الغالي تشارك ضمن وفد برلماني عن مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الشيلي يقوم بزيارة عمل لجمهورية الشيلي

يقوم أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الشيلي بمجلس النواب، بينهم فاتن الغالي النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بزيارة عمل لجمهورية الشيلي، وذلك في الفترة ما بين 29 مايو وفاتح يونيو 2023.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن برنامج عمل هذه الزيارة، التي تأتي تلبية للدعوة المشتركة التي وجهها كل من رئيس المجموعة البرلمانية الشيلي-المغرب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والشؤون البرلمانية والاندماج اللاتينو-أمريكي بمجلس النواب الشيلي، يشمل حضور مراسيم تقديم الحصيلة السنوية من طرف غابرييل رئيس جمهورية الشيلي يوم الخميس فاتح يونيو المقبل.

تميزت هذه الزيارة بعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع أعضاء الحكومة الشيلية، حيث أجرى الوفد البرلماني المغربي مباحثات مع كل من وزير الثقافات والفنون والتراث خايمي دي أغيري هوفا، ووزير الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إليزالدي ألفارو، ونائب وزير الخارجية الشيلي أليكس ويتزينج، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة جورجيو جاكسون، ونائبة وزير الطاقة الشيلي.

وخلال هذه اللقاءات، التي عرفت حضور سفيرة صاحب الجلالة بسانتياغو، كنزة الغالي، عب ر أعضاء الحكومة الشيلية عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي في مختلف المجالات، إذ تم التطرق إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.

وبعد أن أشادوا بالإصلاحات الهيكلية والإنجازات التنموية الكبيرة التي حققها المغرب في مختلف أقاليمه، والتي بوأته مكانة مرموقة على الساحة الدولية، أعرب أعضاء الحكومة الشيلية عن رغبتهم في الاستفادة من التجارب الناجحة للمملكة المغربية في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الرقمي والطاقي وتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن المغرب أصبح نموذجا يحتذى على الصعيد الدولي، وشريكا يعول عليه في التعاون جنوب-جنوب.

ومن جانبهم، عبر أعضاء الوفد البرلماني المغربي عن فخرهم بالعلاقات المتينة والتاريخية بين المغرب والشيلي، مشيدين بدعم الشيلي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومؤكدين حرص مجموعة الصداقة المغرب-الشيلي بمجلس النواب على مواكبة الطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية الشيلي، وتعزيز العلاقات البرلمانية المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين.

كما شددوا على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في استكمال وترسيخ مكاسب الدبلوماسية الرسمية، مشيرين إلى مكانة المغرب المتميزة بالقارة الإفريقية والعالم العربي وشمال إفريقيا.

وعلى المستوى البرلماني، عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الشيلي مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس مجلس النواب الشيلي فلادو ميروسيفيتش، ورئيس مجلس الشيوخ خوان انطونيو كولوما ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والشؤون البين-برلمانية توماس دي ريمينتيريا، ورئيسة لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين بمجلس النواب الشيلي ماريا فرانسيسكا بيلو.

وخلال هذه اللقاءات، أشاد رئيس وأعضاء مجلس النواب الشيلي بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وحجم تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية لمجلسي النواب الشيلي والمغربي، ومأسسة العلاقات البرلمانية بمذكرة تفاهم. كما تم التركيز على أهمية الدفع بالعلاقات البرلمانية إلى مستويات متقدمة من التعاون، وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

وشددوا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتن لما لذلك من أدوار في توطيد العلاقات الشيلية-المغربية، معبرين عن إعجابهم بالأوراش التنموية الكبرى بالمغرب في مختلف أقاليمه، والتقدم الكبير الذي حققته المملكة في القضايا الاجتماعية كتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

يشار إلى أن الوفد البرلماني المغربي يضم كلا من رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الشيلي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عائشة الكرجي، والنائبة فاتن الغالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة سكينة لحموش عن الفريق الحركي، والنائب سعيد الزيدي عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائبة هند بناني الرطل عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

صديقي يقدم في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية عرضين حول تنظيم الصيد البحري وحماية الدواجن من الأمراض المعدية

 قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، في اجتماع للجنة القطاعات بمجلس النواب، عرضين حول تنظيم الصيد البحري وحماية الدواجن من الأمراض المعدية.

وخصص هذا الاجتماع لتقديم مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية”، وتقديم مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

كما خصص الاجتماع لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضين حول كل من مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والذي يهدف إلى تتميم وتغيير لائحة الأمراض المعدية المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397(19 سبتمبر 1977).

 وكذا مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يهدف إلى إحداث نظام قانوني للصيد البحري للأغراض العلمية وتعزيز نظام مراقبة سفن الصيد، واجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية.

 ليتم بعد ذلك، الانتقال إلى مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، حيث أجمعت تدخلات النواب بأهمية المعطيات الواردة في التقرير، مع مطالبتهم بتنزيل التوصيات التي تضمنها. ليختتم الاجتماع، بتقديم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابه على استفسارات وملاحظات النواب المحترمين.

الجزولي والمدير العام لشركة “غوشن هاي تيك” يوقعان بمراكش مذكرة تفاهم لبناء أول مصنع ضخم في إفريقيا بالمغرب

جرى، أمس الأربعاء، بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية، والمجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، لتحديد معالم مشروع مصنع ضخم، الأول في إفريقيا، ومنظومته المندمجة بالمملكة.

وتروم هذه المذكرة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، خلال حفل، على هامش معرض”جيتكس أفريقيا” المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضره، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من المسؤولين المغاربة والصينين، تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة واستعمالها، أساسا، في في إنتاج سيارات كهربائية.

وأوضح بلاغ مشترك، أن المملكة تعتزم ، من خلال هذه الشراكة، الانضمام إلى فاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة، الذي تعد مجموعة فولسفاغن لصناعة السيارات أحد مساهميه المرجعيين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، الرائدة في قطاع الحركية الكهربائية، تعتزم إرساء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومنظومات تخزين الطاقة بالمغرب، موضحا أنه ومن أجل دراسة مشروعها الاستثماري، انتقت مجموعة “غوشن هاي تيك” المغرب، الذي فرض نفسه باعتباره رائدا في صناعة السيارات بإفريقيا، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال المدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، في تصريح للصحافة، عقب هذا الحفل، إن “التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعكس مساعي دعم قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب”، مشيدا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنزيل أهداف الاستراتيجية الطاقية في هذا المجال.

وكشف أن التوقيع على المذكرة يروم تعزيز الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات النظيفة ومنزوعة الكربون، موضحا أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والريحية، مع بحث السبل المثلى لتخزينها.

وبعدما أبرز أن المغرب يتوفر على إمكانات وموارد ريحية وشمسية هامة، تابع السيد زهن أن مجموعة “غوشن هاي تيك” “بصدد بلورة مشروع استثماري هنا حول حلول تخزين الطاقة”، كاشفا أنه يرمي إلى “توفير الطاقة الخضراء لعموم السكان، والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمغرب، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن نزع الكربون”.

من جهته، أبرز الجزولي، في تصريح مماثل، الأهمية التي تكتسيها هذه المذكرة، موضحا أنها “تتعلق بتوطين مصنع ضخم لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بالمغرب”.

وكشف أن “مذكرة التفاهم هي بمثابة مرحلة أولى من التعاون”، مشيرا إلى أن المرحلة الموالية تتعلق بالعمل “يدا في يد بين الفرق المغربية والصينية وعموم الشركاء، من أجل الخلوص إلى بروتوكول اتفاقي، يمكن هذه المجموعة الضخمة من مباشرة أعمالها الاستثمارية بالمغرب”.

وأفاد الوزير بأن من شأن توطين هذا المصنع بالمغرب أن يحدث 30 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات، موضحا أن هذا المصنع سيتطلب مبلغا استثماريا قدره 65 مليار درهم في أفق العام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن “غوشن هاي تيك” تشغل حوالي 20 ألف عامل عبر العالم، موزعين على العديد من المواقع في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وحققت المجموعة خلال سنة 2022 رقم معاملات بلغ 2ر3 ملايير دولار، بارتفاع بنسبة 59ر122 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021. وتعد هذه المجموعة رائدة في المجال الصناعي، في كل ما يرتبط ببعض التكنولوجيات الرئيسية.

وتعد المملكة المغربية رائدة على الصعيد القاري في إنتاج السيارات مع قطاع مندمج كليا في سلسلة قيمة السيارة العالمية. ويتوفر قطاع السيارات المغربي على طاقة ينتظر أن تصل إلى 1 مليون سيارة في السنة. ويتم تصدير 90 بالمئة من إنتاج السيارات إلى أزيد من 75 بلدا عبر العالم.

وتميز حفل التوقيع بعرض شريط مؤسساتي يبرز العوائد الإيجابية للاستثمار في الطاقات النظيفة، والتركيز على محاور التعاون المغربي- الصيني، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بحسب ما تنص عليه “مبادرة الحزام والطريق”، إضافة إلى النتائج المتوخاة من إحداث هذا المصنع الضخم، والتي تتجلى، أساسا، في تحقيق إنتاج سنوي يلبي احتياجات مليوني سيارة كهربائية من البطاريات وحلول التخزين.

جمعية أمل الأحرار تنوه بجهود الحكومة للنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة

عقد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا عبر تقنية التواصل عن بعد مع فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية والجهة 13.

وفي كلمته، نوه محمد أمين بوشيحة، رئيس الجمعية، بالعمل الجبار التي تقوم به الحكومة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيصها لبرامج خاصة، من بينها الادماج بكل من برنامج أوراش وفرصة، وإطلاق عدة مشاريع كان آخرها المرسوم الخاص بإصدار بطاقة الإعاقة، كما نوه بالدور الفعال الذي يقوم به السادة النواب والمستشارين على عملهم التشريعي لترافع عن قضايا هذه الفئة.

كما ناقش في كلمته مواضيع تهم استكمال هيكلة الجمعية، ومناقشة موضوع التخييم لسنة 2022/2023، وتقييم حصيلة آخر ستة أشهر من البرامج السنوي للجمعية، والتطرق لوضع خارطة طريق جديدة لبرنامج ما تبقى لهذه السنة 2022/2023.

كما تم خلال الاجتماع اقتراح ثلاث برامج للقرب تهم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وهي برنامج انا معاك، والنسخة الثانية من قصتي إيجابية، وسلسلة من اللقاءات مع الأسر.
وقد ناقش رؤساء الفروع البرامج المقترحة السالف ذكرها بكل موضوعية وجدية، رافعين شعار التحدي لتنفيذها ومحاولة الوصول للحلول الممكنة لتقديم المزيد من العطاء في هذا المجال.

وفي الختام اجمع الرؤساء على دعمهم الكامل ولا مشروط للحكومة معتزينا بما تم إنجازه .

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot