أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، الرغبة الكبيرة في تحقيق الحكامة الترابية بمفهومها الحقيقي عبر بوابة العناية بالموارد البشرية وتعزيزها وتحفيزها وإخضاعها لدورات تكوينية مستمرة في العديد من التخصصات.
وأضاف رفيق في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الموارد البشرية تشكل العمود الفقري وإحدى الركائز الأساسية لممارسة الجماعة الترابية لاختصاصاتها المتعددة.
وبالتالي، يضيف الناب البرلماني “فإن إرساء توزيع عادل لها بمختلف المؤسسات ومدها بكل آليات الاشتغال وتحفيزها، كلها عوامل من شأنها الإسهام في حسن تدبير المجال الترابي وإنجاح كل السياسات العمومية ذات البعد المحلي والإقليمي”.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية باعتبارها إدارة القرب، لأن علاقاتها بالمواطنين هي علاقة يومية ومستمرة وحيوية، وتفرض تقويتها والعاملين فيها، عبر انفتاحهم على الطرق الحديثة وعالم التحول الرقمي.
وتابع: “غير أنه يلاحظ أن العديد من الجماعات الترابية تعرف خصاصا كبيرا من الموارد البشرية المؤطرة في ظل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد”.
وبعد أن نوّه بفتح الوزارة باب مباريات بخصوص الأطر العليا والتقنية، دعا إلى فتح المباريات في وجه الإداريين والمحررين، لأن الجماعات المحلية تعاني خصاصا كبيرا.
