أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك نصره الله أبى منذ تولي عرش أسلافه المنعمين، إلا أن يجعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية، فتعززت بذلك مكانة المرأة داخل المجتمع بمكتسبات جعلت منها شريكا حقيقيا لأخيها الرجل في بناء الأسرة المغربية ومن خلالها المجتمع برمته.

وتابع أخنوش، خلال حديثه بجلسة المساءلة الشهرية في السياسات العمومية حول قضية المرأة، أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة شكلت، في حينها، ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين.

وأبرز أن جلالة الملك اليوم، كان السباق أيضا لتبني بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية.

واستحضر أخنوش تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية بأن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

ومن خلال هذا الخطاب، دعا أخنوش إلى التجاوب مع النداء الملكي، من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

“ونحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”، يتابع أخنوش.

وعبر أخنوش عن ثقته بأن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا حلولا تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية.

وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالته في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها.

على صعيد آخر، نوه عزيز أخنوش بالمكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية خلال العقدين الماضيين بفضل إصرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها وضمان جميع حقوقها، و”ستبقى قضية المرأة في طليعة الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا”، على حد وصفه.
وتابع يقول: “على الرغم من الحصيلة المرحلية الإيجابية التي حققتها الحكومة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز وإقرار المساواة، فإننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في مختلف المجالات”.

وأكد أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، و”هذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، لتحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسي.

كما نوه بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023 “، الأمر الذي مكن تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، “أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، وذلك لإيماننا الراسخ من كونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع”، يتابع أخنوش.

من ناحية أخرى، أكد أخنوش أن المرأة المغربية على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح: “هنا أستحضر معكم المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا”.

كما استحضر تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي.

ونوه بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة.

و”سيبقى استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما”، يضيف أخنوش.

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أن اعتراف دولة إسرئيل بسيادة المغرب على صحرائه يعد قرارا “صائبا وتاريخيا” يأتي لدعم “عدالة القضية الوطنية”.

وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا القرار يأتي لينضاف إلى مجموع الاعترافات التي تمكن المغرب من ترصيدها خلال السنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما اعتبرت بوعيدة أنه سيكون لهذا الاعتراف الإسرائيلي وقع إيجابي جدا على الساحة الدولية، على اعتبار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، وسيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها به.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

أكد رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، اليوم الاثنين، أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه يعزز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة بهدف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وأوضح حرمة الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يندرج في سياق سلسلة اعترافات مجموعة من القوى العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء.

وأضاف أن هذا القرارا يأتي أيضا كثمرة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها المغرب، والتي توجت بمواقف داعمة صريحة صادرة عن العديد من الدول عبر العالم.

وقال رئيس جماعة الداخلة إن هذا القرار سيكون له وقع مهم على مجموع الأقاليم الجنوبية للمملكة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات، سيما في المجال الفلاحي الذي تعد إسرائيل بلدا رائدا فيه.

وخلص حرمة الله إلى القول إنه “اليوم تلقينا، سكانا ومنتخبين، بارتياح كبير، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه”، وهو قرار ستكون له آثار إيجابية على ساكنة جهة الداخلة ومجموع الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة أشرف خلالها على إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية وللصيد البحري.

واطلع صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقدم البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، كما قام بإطلاق برنامج تهيئة المسالك الفلاحية وبرنامج تطوير المنتوجات المجالية وبرنامج دعم المرأة القروية بالإقليم.

بهذه المناسبة، اطلع الوزير بجماعة بني بوعياش على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم الحسيمة، ويتكون هذا المخطط من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الاخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي التغطية الاجتماعية ل 24 ألف فلاح والتأمين الفلاحي ل 1865 هكتار في أفق 2030 وغرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.

كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي من خلال إنشاء 207 تعاونية ومقاولة خدماتية مما سيمكن من ولوج 3300 أسرة للطبقة الفلاحية الوسطى، إلى جانب تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، والرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية ومجازر معتمدة، وسقي 600 هكتار باعتماد الطاقة الشمسية ، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار.

بخصوص برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، اطلع الوزير على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة الذي يهدف إلى حماية الموارد النباتية والحيوانية وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

ويشمل برنامج موسم 2022-2023 التهيئة الهيدروفلاحية ل 6.6 كلم من السواقي وتوزيع 79989 قنطار من الشعير المدعم والسقي التكميلي ل5070 هكتار، بالإضافة إلى تلقيح المواشي.

كما اطلع الوزير على البرنامج المرتقب لموسم 2023-2024 ، والذي يشمل اقتناء شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية وتهيئة نقط لتوريد الماشية بالإضافة إلى توزيع 61 ألف قنطار من الشعير المدعم بتكلفة قدرها 8.4 مليون درهم.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الإقليمي للحسيمة وعمالة إقليم الحسيمة بغرض توزيع الشاحنات الصهريجية لفائدة مربي الماشية بالإقليم من أجل توريد الماشية على صعيد جماعات الإقليم، كما قام الوزير بتوزيع الخزانات البلاستيكية لتوريد الماشية لفائدة المستفيدين.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ولقناتها الإخبارية M24، اكد صديقي، أن الزيارة لإقليم الحسيمة شملت مشاريع التنمية الفلاحة ومكنت من الاطلاع على تقدم تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر” بالإقليم، لاسيما ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، وتوزيع الشعير الماعز والشعير والأعلاف.

وفي ما يتعلق ببرنامج تهيئة المسالك القروية، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية الذي يهم إنجاز 50 كلم من المسالك بإقليم الحسيمة لفائدة 18 جماعة قروية، بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

بهذه المناسبة، أطلق الوزير أشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين جماعة بني بوعياش ودوار الرابظة مرورا بدوار بوقياضن بجماعة النكور على طول 6.1 كلم بتكلفة قدرها 7.5 مليون درهم.

وذكر صديقي بأن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية بالإقليم وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتحسين تنقل الساكنة، مذكرا بأن البرنامج مكن منذ 2017 إلى الآن من فتح ما يزيد عن 450 كلم من المسالك القروية، أنجزت المديرية الإقليمية للفلاحة 250 كلم منها .

للإشارة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2023، تم إنجاز 90 كلم من المسالك القروية لفائدة 11 جماعة ترابية باستثمار قدره 124 مليون درهم.

بخصوص برنامج دعم المرأة القروية، اطلع صديقي والوفد المرافق له بدوار أيت فارس بالجماعة الترابية بني بوعياش، على تقدم برنامج دعم المرأة القروية من خلال مشروع تربية الماعز وتثمين إنتاجه من طرف النساء القرويات.

ويهدف هذا المشروع إلى تكوين وتنمية القطيع من رؤوس الماعز من سلالة بني عروس قصد تكثيف إنتاج لحوم الماعز وضمان تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء ذات جودة عالية ، وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل المرأة القروية.

بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليون درهم، شمل المشروع ،الذي تستفيد منه 69 مرأة قروية، اقتناء وتوزيع 345 رأس من الماعز لإنتاج اللحوم الحمراء واقتناء وتوزيع معدات التكسيب وكذا توزيع الشعير لتوفير الحاجيات الغذائية للقطيع، فضلاً عن التكوين والمواكبة للمستفيدات من المشروع.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتوزيع رؤوس الماعز على النساء القرويات المستفيدات من المشروع.

كما ترأس صديقي، أمس الأحد بالحسيمة، اجتماع عمل خصصت أشغاله لدراسة وتقييم تتبع المشاريع المهيكلة بقطاع الصيد البحري بالإقليم.

يهدف هذا الاجتماع، الذي حضر أشغاله عامل إقليم الحسيمة وكبار المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات تحت الوصاية، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم وتحديد سبل تطويره في المستقبل.

وتمت مناقشة العديد من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة المزمع إطلاقها قريبا، وتشمل هذه المشاريع تعزيز وحدات وبنيات الدعم للصيد الساحلي والتقليدي لإنشاء وحدات إنتاج الثلج في منطقة ميناء الحسيمة، إذ ان الوحدات الجديدة من شأنها تقوية المعدات بما يسمح بتثمين أفضل ويضمن الجودة العالية للإنتاج البحري والسمكي، وتعزيز تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، عبر تطوير سلاسل الإنتاج لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما تم بحث مشاريع تقوية وتعزيز الآليات والوسائل الحالية المخصصة للبحث العلمي في مجال الصيد البحري من خلال إنشاء منصات علمية جديدة للرصد الأوقيانوغرافي، ومناقشة أبعاد أخرى للقيود المفروضة على الصيد التقليدي في المنطقة.

وشدد صديقي، على أن الاجتماع “هم إعداد برنامج يعني تطوير القطاع بالبحر الأبيض المتوسط، لاسيما بسواحل منطقة الحسيمة، من خلال إطلاق مشاريع معمل للثلج وتربية الأحياء البحرية وإحداث بنية للبحث العلمي”، مبرزا أنه سيتم قريبا إطلاق هذه المشاريع.

ويعد قطاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​أولوية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث من المهم الالتزام المتواصل لجميع الشركاء والسلطات والأطراف المتعاقدة لبلوغ الأهداف المنشودة التي تمت بلورتها بما يضمن استدامة وازدهار هذا القطاع.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تكريس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ببرامج وإجراءات تنموية متنوعة، تبرر حرصها لتمكين النساء من حقوقهن كافة، والسعي على مشاركتهن في جميع مجالات الحياة.

جاء ذلك ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.

في هذا الصدد، هنأت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة على الإجراءات التي تم اتخاذها  في ظرف سنة ونصف من قيادة الحكومة، و”التي تبرر حرصكم السياسي والشخصي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المغربية”، حسب قولها.

واعتبرت أن البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بالملموس مكانة وأولوية المرأة في الأجندة الحكومية بعدما عاشت تراجعات في السنوات الماضية.

وأفادت شاهيم أن  الفريق التجمعي بمجلس النواب يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتوجيهات الملكية السامية.

كما يشيد الفريق، تضيف شاهيم، بالعناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل، و”التي تشكل أولوية وطنية للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، كما ينتظر أن يكون إصلاح القطاع الصحي الفضاء المثالي للحد من هذه الظاهرة”، تضيف شاهيم.

ونوهت شاهيم بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن القيادة الحكومة، ومن ورائها الأغلبية البرلمانية، تظهر أن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة لتحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يبرز النفس الترابي لفكرة إدماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي أطلقتها الحكومة، من قبيل برامج أوراش وفرصة.

وأكدت شاهيم أن محطة 8 شتنبر 2021 هي محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية، وهو تكريس لمسار طويل من النضال والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات، “الشيء الذي مكن من تدارك هفوات الماضي، وإدماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بشكل يضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل الهيئات المنتخبة”، حسب قولها.

من جهتها، أكدت ليلى الداهي، النائبة البرلمانية عن الفريق ذاته، أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يربي ويؤطر يتحكم في مصير النصف الآخر.

وأشارت داهي إلى دعم جلالة الملك النساء المغربيات في خطاب عيد العرش الأخير، حيث أكد أن نماء وازدهار المغرب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة النساء المغربيات في جميع المجالات.

وأفادت أنه على الرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمؤسساتي للنساء، لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الخدمات والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل.

وأبرزة أن فئة النساء هي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والحط من الكرامة والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وهي التي تقبل شغل وظائف متدنية الأجور وغير مستقرة، وهي الفئة المقصية من التعيين في المناصب العليا، كما أشاارت إلى أن المرأة القروية تعطي بلا مقابل، وتأخذ أقل مما تستحق.

وأكدت أن التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو ممارسة وقرار، وليست نوايا حسنة، موضحة أن “التمكين الذي لا ينتهي بتغيير القوانين ودفع المرأة إلى أوسع نطاق في المشاركة التنموية، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي، واستغلال أدوارها البيولوجية، وجعلها عائقا في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس تمكينا بل ذرا للرماد في العيون”، حسب تعبيرها.

• استحضار معاني ودلالات الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، باعتبارها محطة لتجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند الإصلاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا تحت قيادة جلالته؛

• الإشادة بحكمة جلالته في تدبير ملف الصحراء المغربية، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، آخرها الموقف الإسرائيلي؛

• تثمين المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التضخم، ونجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة في سياق دولي صعب، والتي مكنت الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية؛

• التأكيد على أن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المغربي، تظهر أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية.

الرباط، 17 يوليوز 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، مساء يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالاستماع لعرض سياسي قدمه الأخ الرئيس، ثمن خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيش على إيقاعها “التجمع الوطني للأحرار”، منذ مؤتمره الوطني السادس، مشيدا بنجاح مختلف التنظيمات في عقد مؤتمراتها وطنيا وجهويا، بعد المؤتمر الوطني السابع، وانخراطها بتلقائية وبفعالية في مناقشة جل القضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، وكذا تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع لمشاكل المواطنين باختلاف مشاربهم، كما توقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة بعد 21 شهرا من تعيينها، مشيدا بأدائها المتميز وبتماسك مكونات أغلبيتها.

وبعد ذلك استمع أعضاء المكتب السياسي لأربعة عروض أخرى، الأول قدمته السيدة أمينة بنخضراء، تطرقت خلاله لمدى تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد كتاب أبيض يتضمن تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، التي أكد جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، في ظل العوائق التي تقف أمام هذه المسيرة، حيث يتعين تجاوز الاختلالات و السلبيات التي أظهرتها التجربة، وفي هذا الإطار سيعكف المكتب السياسي على تعميق النقاش حول هذا الموضوع في أفق إخراج تصور يعكس فلسفة الحزب المؤطرة لهذه القضايا، والتي تستلهم روحها من النص القطعي والاجتهاد المنفتح. 

وبعد ذلك استمع المكتب السياسي لعرض آخر قدمه السيد عبد الله غازي، تطرق خلاله لأنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي عقدت إلى حدود الآن 6 منتديات جهوية، في انتظار اختتام جولاتها الجهوية مطلع السنة المقبلة، والتي ستتوج بإصدار كتاب يقدم حلولا عملية لتجويد عمل المنتخبين والمساهمة في الرقي بالتدبير الجماعي، كما استمع أعضاء المكتب السياسي لعرضين مماثلين قدمهما رئيسا الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب، السيدان محمد غياث ومحمد البكوري، تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين، على مشارف اختتام الدورة الربيعية.

كما استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.

وفي ذات السياق، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.

وارتباطا بمغربية الصحراء، ثمن أعضاء المكتب السياسي القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة، نصره الله، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، حيث يأتي هذا القرار تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية…

وفي ذات السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد المكتب السياسي أن وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.

وتطبيقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي، لاسيما الفقرة الأولى، تقرر إلحاق السيد مصطفى الرداد، عضوا بالمكتب السياسي للحزب، في إطار الحصة المخصصة للسيد رئيس الحزب.

وفي الختام، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد أخذ المكتب السياسي علما بذلك تقرر تعيين كل من السادة:

• محمد جني: منسقا للحزب بإقليم الصويرة؛
• جواد الهلالي: منسقا للحزب بإقليم الحوز؛
• محمد الحمدي: منسقا للحزب بإقليم مولاي يعقوب.

قال أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه بالموازاة مع الحصيلة الحكومية المرحلية المشرفة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كان مجال التمكين الاجتماعي للنساء حاضرا بقوة ضمن أجندة الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية المنشودة.

 في هذا الصدد، أكد أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.

في هذا السياق، أوضح أخنوش أن تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية مستقبلا، يعتبر من أهم الآليات المساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على التسريع بتنزيل هذا الورش تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية.

وإلى غاية استكمال كل مكونات هذا الورش الملكي، يضيف أخنوش، أن الحكومة واصلت برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأيضا استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

إضافة إلى ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

وأبرز كذلك أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي.

في هذا الإطار، يضيف أخنوش، يأتي ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، والتي ستشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء، مردفا “بلادنا نجحت، ولله الحمد، في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 %، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي رعاية” .

وتابع: “وإذا كان الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتاة القروية ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة عبر الزمن، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة والمتضمنة في خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، يأتي في مقدمتها تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي عبر الاهتمام بالمدارس الجماعاتية، وتقوية التعليم الإعدادي في العالم القروي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ” .

وذكّر كذلك فضلا بتوفير مراكز “الفرصة الثانية” للفتيات المنقطعات عن الدراسة لتمكينهن من الإدماج المدرسي أو المهني، وهو ما يساهم في الرفع من نسب تمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية، ومن تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين، وكذا من تقليص الهدر المدرسي.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات التي باشرتها الحكومة، مكنت من إعادة 120.000 تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 % منهم إناث، خلال الموسم الدراسي 2021 \ 2022، وإدماج أكثر من 59.000 تلميذة وتلميذ، منهم 36 % إناث، في الوسط القروي، بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر، وإرجاع أكثر من 50 % من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المملكة المغربية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، العرش، راكمت مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن ذلك توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.

ومما لا شك فيه، يضيف رئيس الحكومة، أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.

وتابع: “هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.

وعلى ضوء هذه المكتسبات، يضيف أخنوش، جاء الخطاب الملكي سنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 وفي السياق نفسه، أبرز أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصدر سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات، مضيفا “كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول”.

وشدد على ضرورة التنويه بالجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة.

ففي إطار النهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية، يضيف أخنوش، انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، حيث أطلقت مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.

وفي إطار حرص بلادنا على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022.

وأشار إلى أن هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.

وأبرز أن التطور الملحوظ الذي شهدته وضعية المرأة المغربية يبعث على الاعتزاز بما تم تحقيقه من منجزات طموحة، وأود بهذه المناسبة أن أحيي المرأة المغربية التي وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “إن ما تحقق لصالح المرأة، يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود، والحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية.

 في هذا الصدد، أبرز أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أنه على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، لم تتمكن بلادنا من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف: “أمام هذه الوضعية، واقتناعا منا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، أطلقت الحكومة عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة ” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024. “

وتابع أن الحكومة أطلقت برنامج  “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مما سيساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة .

ويستهدف هذا البرنامج، وفق أخنوش، تكوين ومواكبة أزيد من 36.000 امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهم وتسهيل وصولهم إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 322 مليون درهم.

وأوضح أنه إلى حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38.000 طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب .

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، ثم تطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تشجيع النساء في مجال الاستثمار من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، التي ترتكز على مقاربة النوع، من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.

وفي إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة والتي تتميز ببعد ترابي يشمل كافة مناطق المملكة،  قال ر إنه تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 % من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.

وفي سياق الرؤية الحكومية لقضية التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش”، لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث تم تحقيق نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 % منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت 2.25  مليار درهم في قانون المالية، مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي.

وتنضاف هذه البرامج للمجهود المهم المبذول لتكريس مقاربة النوع، يضيف أخنوش، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43% من شغيلته نساء. وقد سمح مخطط التسريع الصناعي بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020.

وأشار إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر، يعمل على الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي، لا سيما بعد فقدان عدد من المناصب خلال جائحة كوفيد-19، وتعمل الاستراتيجية خصوصا على تقوية حضور المرأة في قطاع المنتجات التضامنية من خلال تعزيز وجودها في البنيات الإنتاجية وعلى الخصوص، التعاونيات الفلاحية.

كما تولي الحكومة، حسب أخنوش، أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 % في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 % حاليا، وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا، والذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، مضيفا أن ذلك سيتم وفق مقاربة شمولية تروم دعم النساء المقاولات وضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات النسائية المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة، إضافة إلى أولوية الورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع .

إثر ذلك، شدّد رئيس الحكومة على أن ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كان محط إشادة دولية واسعة، فقد حققت بلادنا المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA بحصولها على 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون سنة 2023، والذي يعد مرجعا معتمدا في رصد الجهود التي تقوم بها الحكومات فيما يتعلق بوضعية القوانين والتشريعات الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها .

وتابع: “وهو اعتراف صريح بجدية الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى معالجة جملة من الاختلالات والصعوبات التي كانت تحد من مساهمة المرأة في سوق الشغل وتمكينها من المناصب الإدارية والقيادية.”

وخلص في هذا الصدد، إلى أن الحكومة ستواصل بكل عزيمة وإصرار سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسب النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تزخر بها بلادنا والتي تعتبر مدعاة فخر لجميع المغاربة.