صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري. 

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم: تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00؛ وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال لقاء تواصلي عقده أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع الهيئات الوطنية الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أن هذه الهيئات تعد شريكا أساسيا للمنظومة التربوية.

وذكر بلاغ للوزارة أن بنموسى أشاد خلال هذا اللقاء بالدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية التربوية والإدارية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلا عن الجهود التي تبذلها هذه الجمعيات كشريك فاعل وهام في الإصلاحات التربوية، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.

وأبرز البلاغ أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء الذي حضره كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية، التطرق لعدد من المواضيع المتعلقة بحصيلة الموسم الدراسي الحالي.

وأفاد بأن ممثلي جمعيات الآباء أشادوا بمجهودات الوزارة في مجال الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ، والنتائج الإيجابية المحصل عليها بالامتحانات الإشهادية، مؤكدين على ضرورة استثمار هذه النتائج للرفع من جودة التعلمات للتلميذات والتلاميذ. كما تم التنويه باعتماد البكالوريا الرقمية هذه السنة، مما سيمكن التلميذات والتلاميذ من موافاة الجامعات والمعاهد العليا بالنسخة الرقمية من هذه الشهادة، مع إمكانية التحقق الآني من صحتها في وقت وجيز.

وعبر ممثلو أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وفق المصدر ذاته، عن اعتزازهم بالنتائج المشرفة المحرزة من طرف التلميذات والتلاميذ في المجالات العلمية والثقافية والرياضية، معربين عن انخراطهم في سيرورة تطوير منظومة التربية والتكوين، وخاصة ما يتعلق بتنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، مع الحرص على المساهمة في خلق دينامية متجددة داخل المؤسسات التعليمية.

وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتداول حول أهم المستجدات والتدابير المتخذة للتحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل 2024/2023، وخاصة ما يتعلق بتنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق برسم سنتي 2023 و2024، “حيث يشكل مشروع المدارس الرائدة واحدة من أهم ركائزه، باعتباره مشروعا طموحا يهدف إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة العمومية، من خلال تدارك تعثرات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة للتدريس، مع توفير الشروط المادية اللازمة والعناية بفضاء المؤسسات التعليمية وإرساء نظام لمنح علامة الجودة”.

وتم كذلك، استحضار الجوانب المتعلقة بخدمات الدعم الاجتماعي ودورها في الحد من الهدر المدرسي، ومواصلة توفير العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات المدرسية واستكمال تجهيزاتها وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع إعطاء دفعة قوية لأنشطة الحياة المدرسية وتفعيل الأندية التربوية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذه المقاربة التشاركية وعلى مواصلة اللقاءات التواصلية بين الوزارة ومصالحها اللاممركزة من جهة، وبين الهيئات الممثلة لجمعيات الآباء وطنيا ومحليا من جهة أخرى، وذلك لتدارس القضايا ذات الراهنية من أجل تحقيق الأثر المنشود على التلميذات والتلاميذ داخل الفصول الدراسية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء بالرباط، افتخار المغرب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، كما ذكرت بأهمية المغرب كبلد يقع في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وكأرض للحوار ولاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤسها للقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، من تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار الاستعدادات للاجتماعات المقرر عقدها في أكتوبر 2023 بمراكش. 

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع الممثلين الدبلوماسيين على التدابير الذي وضعها المغرب من أجل استقبال المشاركين في هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف. 

وشددت الوزيرة على تسخير المغرب لكافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الحدث، الذي يمثل عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا بعد 50 عاما.

كما أكدت على أهمية المناظرات التي ستجرى خلال هذه الاجتماعات في سياق دولي، أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والحوار، كما أشارت الى مساهمة المغرب في إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة التي تهدف إلى إعلام وإشراك مختلف الأطراف المعنية بهذه التظاهرة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حضور ما يقرب من 14000 مشارك – رفيع المستوى- في هذه الاجتماعات السنوية، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في المؤسستين الدوليتين والبالغ عددها 189 دولة، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والمجال الأكاديمي.

 شكلت آفاق تعزيز المشاورات السياسية وتفعيل خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي، محور مباحثات أجراها اليوم الخميس بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين رالف إيفيراد كونسالفس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيدان أخنوش وإيفيراد كونسالفسو تناولا خلال هذه المباحثات، التي حضرتها على الخصوص الممثلة الدائمة لسان فانسون وغرونادين لدى الأمم المتحدة، آفاق تعزيز المشاورات السياسية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2015، وكذا تفعيل خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي، التي تم تناولها خلال زيارات قامت بها بعثات مغربية إلى منطقة الكاريبي.

واستعرض الجانبان مكونات خارطة الطريق الجديدة للتعاون الثنائي 2023-2025، التي تضم برامج للتعاون والدعم التقني في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل التعليم العالي والسياحة، والصحة والصيد البحري، والفلاحة والطاقات المتجددة.

كما تطرقا إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وهذه الدولة من جهة، ومع منظمة دول شرق الكاريبي من جهة أخرى، حيث قامت هذه الأخيرة في شهر مارس 2022، بفتح تمثيلية قنصلية لدولها الأعضاء الستة بمدينة الداخلة.

وبالمناسبة، شدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، على الاستعداد الدائم للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز انفتاحها على شركائها في مختلف مناطق العالم، من ضمنها دول منطقة الكاريبي، التي تجمعها مع المغرب علاقات صداقة وتعاون وتقدير متبادل، وتوفر فرصا هامة للتعاون الاقتصادي والثقافي، وإمكانيات للانفتاح على منطقة الكاريبي والقارة الأمريكية من جهة، وعلى القارة الإفريقية من جهة أخرى.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك نصره الله أبى منذ تولي عرش أسلافه المنعمين، إلا أن يجعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية، فتعززت بذلك مكانة المرأة داخل المجتمع بمكتسبات جعلت منها شريكا حقيقيا لأخيها الرجل في بناء الأسرة المغربية ومن خلالها المجتمع برمته.

وتابع أخنوش، خلال حديثه بجلسة المساءلة الشهرية في السياسات العمومية حول قضية المرأة، أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة شكلت، في حينها، ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين.

وأبرز أن جلالة الملك اليوم، كان السباق أيضا لتبني بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية.

واستحضر أخنوش تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية بأن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

ومن خلال هذا الخطاب، دعا أخنوش إلى التجاوب مع النداء الملكي، من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

“ونحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”، يتابع أخنوش.

وعبر أخنوش عن ثقته بأن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا حلولا تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية.

وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالته في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها.

على صعيد آخر، نوه عزيز أخنوش بالمكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية خلال العقدين الماضيين بفضل إصرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها وضمان جميع حقوقها، و”ستبقى قضية المرأة في طليعة الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا”، على حد وصفه.
وتابع يقول: “على الرغم من الحصيلة المرحلية الإيجابية التي حققتها الحكومة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز وإقرار المساواة، فإننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في مختلف المجالات”.

وأكد أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، و”هذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، لتحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسي.

كما نوه بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023 “، الأمر الذي مكن تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، “أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، وذلك لإيماننا الراسخ من كونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع”، يتابع أخنوش.

من ناحية أخرى، أكد أخنوش أن المرأة المغربية على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح: “هنا أستحضر معكم المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا”.

كما استحضر تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي.

ونوه بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة.

و”سيبقى استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما”، يضيف أخنوش.