صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإصلاح يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة اليونسكو، والإيسيسكو والألكسو. 

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم؛ وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني. 

كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات. 

كما يهدف النشروع إلى “إغناء تركيبة اللجنة، ولاسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية؛ مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر”، يتابع البلاغ.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، على أهمية الدور المنوط بالغرف المهنية في إنجاح الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا، لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.

صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع، حسب ما أفاده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38.

ويهدف هذا المشروع إلى “وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، يضؤف البلاغ.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن اتفاقية الشراكة الجديدة حول الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ التي وقعتها الوزارة اليوم الجمعة بالرباط مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بدعم وزارة الاقتصاد والمالية، ستساهم في تسريع وتيرة تنزيل مجموعة من محاور خارطة الطريق 2022-2026.

وأوضح بنموسى في تصريح للصحافة على هامش توقيع هذه الاتفاقية، أن مساهمة هذه الاتفاقية أساسية من أجل إرجاع الثقة في المدرسة المغربية، مبرزا أنها تنطلق من عدد من المحاور التي لها علاقة بالتكوين والتميز، وتكوين المكونين ودعم المراكز الجهوية للتكوين، ومصاحبة مجموعة من المؤسسات التعليمية، فضلا عن الرقمنة التي ستساعد في الجانب البيداغوجي وكذا على تطوير مهارات التلاميذ.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، الذي وقع الاتفاقية إلى جانب كل من السيد بنموسى، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى التراب، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، أن هذه الأخيرة ستمكن من تعزيز الروابط بين الأطراف الموقعة عليها بما يمكن من إعطاء زخم للتميز بالمدرسة المغربية.

وأضاف السيد الهبطي أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ستضع في إطار هذه الشراكة، كل ما تتوفر عليه من إمكانات رقمية وبشرية من أجل إنجاح هذه الاتفاقية.

وحسب بلاغ للوزارة الوصية، ترتكز هذه الاتفاقية، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، على أربعة مبادئ أساسية تتجلى في، ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة، ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي، ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين، وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين.

وتعزز هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، حسب المصدر ذاته، التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي.

وستمكن هذه الاتفاقية من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والابتكار .

أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت بخنيفرة، مجموعة من المشاريع التنموية في إطار تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد.

كما قام صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بإطلاق البرنامج الإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

على مستوى الجماعة الترابية لأكلمام أزكزا، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الغابوية لأروكو، كما ترأس تدشين الموقع السياحي أروكو.

ويهم هذا المشروع تهيئة وحماية منبع أروكو، وتهيئة السواقي، وبناء الأكشاك، وتهيئة منصة لتسويق المنتجات المجالية ووضع بنية تحتية للصرف الصحي، باستثمار إجمالي قدره 7.7 مليون درهم.

وتم بناء الأكشاك التي تتواجد بالموقع في إطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار قدره 1.3 مليون درهم.

كما ترأس الوزير مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات مع الشركاء في إطار الركيزة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية، وتحديدا المحور المتعلق بسلاسل التوزيع الحديثة.

وتهم الاتفاقية الإطار الأولى بناء وتهيئة سوق للماشية بأكلموس وأسواق أسبوعية بكل من خنيفرة ومريرت، بيما تتعلق الاتفاقية الثانية بإنجاز الشطر الثاني لبناء مجزرة عصرية مشتركة بين الجماعات بخنيفرة، وتهم الاتفاقية الثالثة إنهاء أشغال تهيئة موقع “الشلال” وإحداث سوق تضامني للمنتجات المجالية بمدينة خنيفرة.

كما اطلع صديقي على المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، الذي خصصت له ميزانية قدرها 1.25 مليار درهم، ويضم عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم.

وتهم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي بمدارات السقي الصغير والمتوسط إنجاز 127 كلم من السواقي وتهيئة 31 منشأة مائية بتكلفة قدرها حوالي 40 مليون درهم وبرمجة 145 كلم من السواقي و50 منشأة مائية بتكلفة تقدر ب 60 مليون درهم لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم.

كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة الضيعات المغروسة بالأشجار المثمرة والمنجزة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1070 هكتار من الخروب و2300 هكتار من أشجار الورديات لفائدة أكثر من 1740 فلاح.

وعلى مستوى الجماعة الترابية آيت إسحاق، أعطى الوزير انطلاق أشغال مشروع الفلاحة التضامنية الذي يهم غرس 400 هكتار من أشجار الخروب و300 هكتار من أشجار الزيتون وتهيئة السواقي على طول 8 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على طول 5,8 كلم بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار إجمالي قدره 20 مليون درهم.

وتهدف مشاريع الفلاحة التضامنية إلى اعتماد فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية والمساهمة في خلق جيل جديد من المقاولين الشباب وتوسيع الطبقة الفلاحية الوسطى.

كما اطلع الوزير على برنامج فك العزلة بالعالم القروي بالإقليم، والذي يتوخى تحسين ظروف الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين دخل الفلاحين عن طريق تثمين المنتوجات الفلاحية.

ويهم هذا البرنامج تهيئة المسالك القروية على طول 100 كلم بغلاف مالي قدره حوالي 90 مليون درهم لفائدة جميع الجماعات الترابية بالإقليم.

وبمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بابن خليل، بجماعة آيت إسحاق، اطلع الوزير على البرنامج الجهوي للتكوين والتأهيل المهني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كما تفقد أشغال مشروع توسيع داخلية المعهد.

كما ترأس الوزير عملية توزيع أكثر من 30 صهريج مجرور لفائدة مجموعة من التنظيمات المهنية المهتمة بتربية الماشية بالإقليم وتسليم مفاتيح لمركزين لتجميع الحليب بكل من جماعة لقباب وايت إسحاق ولمعسلة بالجماعة الترابية الحمام لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع.

وعلى مستوى الجماعة الترابية البرج، اطلع الوزير على البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كما قام بزيارة ميدانية لورش المدرسة الجماعاتية بالبرج.

بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم، يهم البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بناء 186 كلم من المسالك القروية وتهيئة 136 كلم أخرى، وربط ما يفوق من 300 دوار بشبكة الكهرباء، وبناء 10 بنايات مدرسية واقتناء وسائل النقل المدرسي وبناء مركز صحي واقتناء 3 وحدات طبية متنقلة و6 سيارات إسعاف.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أكلموس، اطلع الوزير على تقدم تنزيل البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم خنيفرة، وهو برنامج يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية. كما أعطى انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم. وقد تم تخصيص حصة 111 ألف قنطار من الشعير للإقليم من أصل 619 ألف قنطار المخصصة للجهة كشطر أول.

كما اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بمجال أزغار، وترأس عملية توزيع 20 صهريج مجرور لفائدة جمعيات وتعاونيات دائرة أكلموس.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على مختلف المشاريع المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا تلك في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع أخرى في إطار الفلاحة التضامنية وتثمين المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز تطوير سلاسل الإنتاج، مثل أشجار اللوز والتفاح والخروب.

كما أبرز الوزير أهمية تعزيز انفتاح المناطق القروية في الإقليم من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية وتحسين دخل الفلاحين من خلال تثمين المنتوجات الفلاحية، مشددا على أهمية إطلاق البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية وتفعيل عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة آثار ندرة التساقطات المطرية.

تم الخميس بمجلس النواب، تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، برئاسة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد الطالبي العلمي، بالمشاركة المتميزة التي عرفتها هذه النسخة مقارنة مع النسختين السابقتين، معتبرا أن في ذلك دليلا على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الإعلام الوطني للعمل البرلماني، وتجسيدا للأهمية التي يوليها مجلس النواب للنهوض بالإعلام الوطني الذي يعتبره شريكا حقيقيا يساهم في تطوير العمل البرلماني.

وأكد الطالبي العلمي انفتاح المؤسسة التشريعية على كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبزرا أن مجلس النواب حرص على العمل مع ممثلي وسائل الاعلام الوطني من أجل تجويد القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام باعتباره مرفقا عاما يعكس مرحلة من مراحل تطور الأمة.

وأفاد رئيس مجلس النواب أنه تم الشروع فعليا، وبتنسيق بين مكتبي مجلسي البرلمان في تطبيق مسطرة جديدة لاعتماد الصحفيين، لافتا إلى أنه سيتم الحرص على تنظيم دورات تدريبية موجهة لهم أخذا بعين الاعتبار احتياجاتهم ورغباتهم، ومبرزا انفتاح المجلس على كافة المقترحات الرامية لتسهيل عملهم وتجويد التغطية الإعلامية للعمل البرلماني بمجلس النواب بصفة عامة.

وأبرز أن مجلس النواب سيواصل نهج سياسة تواصلية ناجعة وفعالة واستباقية على أساس توفير المعلومة للصحافيات والصحافيين في أحسن الظروف وفي أسرع وقت ممكن، بهدف بناء شراكة قوية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.

استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أهم البرامج التي تقوم الحكومة بتنزيلها في مجال الماء، من أجل محاربة آثار الجفاف الذي تعاني منه المملكة.

وتطرق بايتاس، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إلى مشروع تحويل مياه وادي سبو إلى وادي أبي رقراق، بتكلفة إجمالية تقدر ب6 مليار درهم، وهو المشروع الذي سينتهي هذا الصيف.

كما تحدث بايتاس عن مشروع تطهير المياه الملوثة بمخلفات الزيتون بفاس والنواحي، بكلفة 616 مليون درهم، كما سيتم نقل الوحدات المتعلقة بالزيتون إلى مكان بعيد حتى تبقى هذه المياه في جودة عالية.

كما عملت الوزارة المكلفة بالماء إلى تسريع إنجاز 18 سد كبير، سترفع مجموع احتياطي المياه الوطنية ب5 مليار متر مكعب إضافية، يضيف بايتاس.

أما بخصوص محطة التحلية بأكادير، يقول بايتاس إنه سيتم تخصيص جزء من المياه المحلاة للأراضي الفلاحية بمنطقة سوس، وجزء لصالح أكادير الكبرى، كما سيتم تسريع إنجاز البرنامج من أجل الرفع من الطاقة الإنتاجية. أما بشأن محطة الداخلة، فسيتم إنجاز محطة التحلية، جزء كبير منها موجه لسقي 5 آلاف هكتار.

هذا وتم هذا الشهر توقيع اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بخصوص وحدتين لتزويد آسفي والجديدة بالماء، كما تم إعطاء الانطلاق لإنجاز محطة تحلية بالمنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 مليون مكعب، وسيتم إطلاق محطة تحلية بالدار البيضاء، وبرنامج تسريع إعادة استعمال المياه العادمة في مجالات ري المناطق الخضراء، حيث يبلغ عدد المشاريع المتعلقة بإعادة استعمال هذه المياه 33، منها 18 تنجز حاليا، كما سيتم في العالم القروي مواجهة الخصاص في بعض المناطق.

أبرز بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة مطمئنة للحصيلة المتعلقة بعملها داخل البرلمان، مشيرا إلى أن هذه الدورة تكمن أهميتها في المصادقة على 5 قوانين مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي، تتعلق بإصلاح قطاع الصحة.

وأضاف، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن مستوى التفاعل داخل البرلمان كان كبيرا جدا، وأن الأرقام تشير إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع مختلف الملتمسات ومختلف طلبات المثول لمناقشة بعض القضايا التي طبعت النقاش العمومي، وفي طليعتها التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن الحكومة حققت كذلك أرقاما جد مهمة من ناحية نسب الحضور والتجاوب مع الأسئلة الكتابية وحضور الوزراء بالبرلمان، وهي أرقام مهمة جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة، سيتم التفصيل فيها في ندوة صحفية مباشرة بعد اختتام الدورة التشريعية الحالية، لتقديم أرقام ومعطيات.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس أن وزارة النقل واللوجيستيك بصدد إعداد دراسة لتدارس جميع الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الذكية المتعلقة بالنقل.

ويأتي ذلك في أفق تحديد الإطار المنظم لهذه الأنماط الجديدة من النقل، الذي لا بد أن تتوفر فيها العناصر الأساسية المتعلقة بالشفافية والمنافسة، على حد قول بايتاس.

بخصوص، التمكين الاقتصادي للنساء، أبرز بايتاس أن الحكومة كانت قد سطرته في برنامجها الحكومي وتلتزم به الآن، من أجل الرفع من نسبة نشاط النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة سنة 2026.

وأبرز أنه تم إصدار المرسوم المتعلق باللجنة المعنية في هذا الباب، حيث كانت قد اجتمعت مؤخرا، ووضعت خطة استراتيجية تتعلق ب3 مبادئ هي: التمكين والريادة للمرأة مع تحديد إجراءات عملية للرفع من نشاطها في أفق 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز.

أما بخصوص فريضة الحج، أكد بايتاس أنها مرت في أحسن الظروف هذا الموسم، وأن الحكومة توليه أهمية قصوى بحكم أنه واحد من الشعائر الدينية المهمة لدى المغاربة والمسلمين عموما.

وأفاد بايتاس أن السلطات الحكومية تعمل كل سنة على تجويد الخدمات، حتى يقع الحجاج في بعض الإشكالات، وأن السلطات تقوم بمجهود كبير جدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن اجتماعات مهمة تم عقدها بهدف تجويد هذه العملية.

وأكد أن الحكومة المغربية تعمل في هذا الصدد بشكل مشترك مع الحكومة السعودية، مؤكدا أن هناك تحسن كبير في الخدمات.

طالب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأكد غيات، خلال مداخلته في جلسة تشريعية، أن هذان القانونان يحتاجان إلى المزيد من الدراسة والتدقيق، من أجل الحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية، حسب تعبيره.

ودعا غيات إلى إرجاء البث في القانونين، وإعطاء الحكومة فرصة لإعادة التفاوض بشأنهما، في حين أعلن تصويت الفريق بالإيجاب على الجزء المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن للمملكة تاريخ كبير في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المغرب بلد ذو مصداقية ووثوقية في هذا الملف.

وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروعي القانونين 76.19 و77.19 بعد أن أعلن عدد مهم من الفرق البرلمانية تحفظها منها، خصوصا وأن نشطاء كثر من الجالية المغربية عبروا عن رفضهم لهذه القوانين التي تم تنزيلها في عهد الحكومة السابقة سنة 2019.

من جهة أخرى، عبر غيات عن اعتزاز فريقه بما تحققه اليوم الديبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأشار غيات إلى أن الديبلوماسية المغربية تحقق عددا كبيرا من إنجازات غير مسبوقة التي تصب المصالح الكبرى للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية، وآخر هذه الإنجازات ما جاء في بلاغ الديوان الملكي حول اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

وعبر غيات، باسم فريقه، عن شكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا النصر هو إنصاف للقضية المغربية العادلة.

وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار، كما قال غيات، كل المكاسب التي تحققت والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل تعبئة كل الوسائل للدفاع عن القضايا الوطنية طبقا لتوجيهات جلالة الملك.

“لقد استطاع المغرب أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن المصالح الوطنية والإقليمية الدولية، وعلى نهج التضامن والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين”، يضيف غيات.