أعطيت، الثلاثاء بالرباط، انطلاقة آلية دعم الإدماج المستدام في إطار برنامج “أوراش 2″، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن دعم الإدماج المستدام يشكل جزءا مهما من برنامج “أوراش 2″، مذكرا بأن السنة الأولى من البرنامج تميزت بجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المنشودة، مما مكن من إحداث أكثر من 100 ألف فرصة شغل مؤقتة.

وتابع أن برنامج “أوراش 2” يهدف، من جهته، إلى تعزيز هذه الدينامية، من خلال إحداث 150 ألف وظيفة خلال هذه السنة، بما في ذلك 50 ألف وظيفة مستقرة، تندرج في إطار أوراش طويلة الأمد.

وأوضح الوزير أن “أوراش 2” ينص على عدة إجراءات لمواكبة المقاولات، ولاسيما مبلغ 1500 درهم شهريا، والذي سيتم تخصيصه، لمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير مغربي أو مهاجر في وضعية قانونية، والذي تم تشغيله لمدة سنة واحدة على الأقل في إطار هذا البرنامج.

وأضاف أن أكثر من 129 مقاولة وقعت بالفعل على اتفاقيات مع الوزارة من أجل تحقيق الهدف المنشود من حيث إحداث فرص شغل خلال السنة الجارية، وتم اليوم بالفعل تأكيد 30 ألف فرصة شغل، مضيفا أن هذه الأوراش تندرج في إطار ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إشارة إلى الاستراتيجيات القطاعية للحكومة، شدد السيد السكوري على أن الشراكات مع القطاعات الوزارية المنتجة والاجتماعية ستمكن من تعزيز الاستثمارات بفضل التزام المقاولات بهذه الاستراتيجيات.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، وقعها السيد السكوري والسيد مزور.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السيد السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل الوصول إلى المقاولات من مختلف الأحجام.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين العديد من الفيدراليات الوطنية بغية النهوض بالتشغيل وتشجيع المبادرات الخاصة على المستوى الوطني.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون الواعدة هذه، أكد السيد السكوري أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

من جهته، أشاد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، بالدعم الكبير الموجه من طرف الحكومة للمقاولات، مبرزا أن القطاعين التجاري والخدماتي يتطلبان عددا كبيرا من العاملين الحاملين أو غير الحاملين للشهادات.

توقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، مضاعفة القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتبلغ 20.000 سرير في أفق 2026.

وأكدت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023-2026 ، الذي حضره على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي، أن الجاذبية السياحية لجهة الرباط سلا القنيطرة شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل والإيواء والتنشيط.

وأبرزت أن مدينة الرباط استقبلت ثلاث وحدات فندقية جديدة تحت إدارة علامات دولية كبرى، مما يعد شاهدا على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون لهذه الجهة، مشيرة إلى أنه أنه تم إدماج جهة الرباط – سلا – القنيطرة في أربعة سلاسل أساسية للعرض السياحي، وهي “المدارات الثقافية” و”سياحة المدن (سيتي بريك)” و”سياحة الأعمال والمؤتمرات”، إضافة إلى سلسلة “الطبيعة والاكتشافات” المخصصة للسياحة الداخلية بالنظر لدورها المهم في الخارطة السياحية.

وأوضحت عمور أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026 بشكل عام، والتذكير بالروافع الخاصة بكل جهة، مبرزة أدوار كل فاعل من الفاعلين في تنزيل خارطة الطريق هذه .

وأضافت في نفس السياق، أن خارط الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، هي مخطط عمل واقعي وعملي سيمكن المغرب من تحقيق قفزة حقيقية ليصبح وجهة سياحية كبرى على المستوى العالمي، مؤكدة أن الهدف هو رفع عدد السياح إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.

وأبرزت الوزيرة في سياق إبرازها لأهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، انها تسعى لجلب 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وخلق مئتي ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشددة على أن أهداف خارطة الطريق هذه هي أهداف واقعية يمكن تحقيقها.

واستعرضت إنجازات جهة الرباط سلا القنيطرة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الترفيه بفتح المتاحف وإعادة تأهيل المدينة القديمة والطريق الساحلية للرباط، وجلب المستثمرين في المجال الفندقي، مؤكدة على وجود 100 مشروع لمؤسسات الإيواء.

من جانبه، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي إن استحضار البعد الجهوي لتنزيل السياسات العمومية والتقائيتها يساهم في إيجاد ووضع الحلول الملائمة للتحديات المرتبطة بخلق شروط التنمية المستدامة المستدامة والمنتجة.

وأضاف أنه “إذا كانت دعائم التنمية المندمجة تأخذ أبعاد مختلفة بحسب مؤهلات وإمكانات المجالات الترابية، فإن “قطاع السياحة بالمغرب يعتبر من أهمها بالنظر لما تكتنزه مجالاتنا الترابية وروافدنا الثقافية من خصائص وبنيات مادية ولا مادية تساهم في إشعاع المملكة على المستوى الجهوي والدولي”.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجهة أنه من شأن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 وما رصد لها من إمكانات مالية مهمة، أن تساهم في تكريس مكتسبات المغرب في هذا المجال من خلال بلورة تصور جديد لتطوير قطاع ينبني على تجديد العرض السياحي المغربي والاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية.

وشدد على أن مجلس الجهة اعتمد رؤية تنموية تتمثل في جعل مستوى عيش المواطن في صلب اهتماماته من خلال التركيز على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بكل تراب الجهة وتحفيز التشغيل من خلال المراهنة على جذب الاستثمار عبر خلق صندوق جهوي للاستثمار وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل في كل المجالات، بما فيها السياحة.

كما أكد خلال هذا اللقاء أنه تمت بلورة هذه الرؤية في عدة محاور ، منها مشروع تنمية السياحة الثقافية وتثمين المواقع التراثية للسياحة الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية من خلال تطوير سياحة المواقع الثقافية والتراثية بالجهة والتنشيط الثقافي، وكذا مشروع تطوير السياحة القروية، فضلا عن مشروع تثمين الصناعة التقليدية الجهوية.

وتميز اللقاء بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 200 الف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

احتضن المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أشغال المؤتمر الاستثنائي لمنظمة الكشاف التجمعي المغربي، وهي تنظيم موازي للحزب، وجرى خلاله انتخاب عبد القادر لعمش قائدا عاماً لها.

وعرف هذا الحدث حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبرلماني ومنتخبي وممثلين عن المنظمات الموازية، والروافد المهنية للحزب.

في هذا الصدد، اعتبر لحسن السعدي عضو المكتب السياسي، أن هذا التنظيم الجديد يشكل قيمة مضافة للحزب، من شأنه أن يساهم في تأطير وتكوين الشباب، وحثهم على المساهمة الفاعلة في المجتمع وضمنه في السياسة.

وأضاف السعدي، أن انضمام هذه المنظمة إلى الحزب، يشكل تعزيزاً للدينامية المعهودة على الحزب، وعمله المستمر على ضم الشباب وحثهم على الفعل السياسي والاجتماعي.

وأكد على أن العمل السياسي والكشفي والطلابي يتسم بمجموعة من التحديات، تتمثل في المثابرة من أجل تحقيق الذات والمساهمة في الصالح العام، في وقت يعرف فيه المجتمع العديد من المغريات الترفيهية.

ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل أن تكون منظمة الكشاف التجمعي المغربي من بين المنظمات الرائدة على المستوى الوطني، ومشتلا لنخب المستقبل.

من جهته، قال لعمش إن المؤتمر الاستثنائي عمل على ملاءمة القانون الأساسي للمنظمة مع القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على خدمة القيم التي تحملها الكشفية كالتطوع والمبادرة وحب الوطن.

وقال لعمش أمام أعضاء المؤتمر المنعقد تحت شعار: “التربية الكشفية دعامة أساسية لوحدتنا الترابية”، إن منظمة الكشاف التجمعي انطلقت من الهامش وخرجت من رحم المعاناة.

واعتبر لعمش أن المنظمة “مدرسة وطنية من أجل ترسيخ هذه القيم الوطنية”، مسجلا نجاح المنظمة لمدة أربع سنوات رغم الصعوبات في الدفاع عن القيم الوطنية ومغربية الصحراء من طنجة إلى لكويرة.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الاثنين، أن المجلس حرص، خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، على جعل محتوى أعماله متفاعلا مع السياقات الوطنية والدولية ومع انتظارات المجتمع المغربي، في تجسيد لمفهوم البرلمان المتفاعل مع الطموحات والأحداث.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصاتها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بالرباط، إن الوزارة تسعى إلى خفض الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية”، أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وتعتبر أن تعميم التعليم الأولي يساعد على تعزيز مكتسبات التلاميذ وخفض الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن توسيع العرض المدرسي عبر المدارس الجماعاتية وخدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي، تعتبر من الوسائل المهمة للحد من الهدر المدرسي.

وأبرز الوزير أن عدد أقسام التعليم الأولي بالمملكة يبلغ حاليا حوالي 30 ألفا، مقارنة بـ 7 آلاف قسم في 2019، لافتا إلى تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار درهم لهذه العملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على الرفع من عدد مراكز الفرصة الثانية وتوفير الدعم التربوي الذي يساهم بدوره في خفض معدل الهدر المدرسي.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الارتقاء بالتعليم في العالم القروي”، أكد بنموسى أنه من بين 203 مؤسسات تعليمية ستفتتح خلال الموسم الدراسي المقبل، 130 سيتم فتحها بالعالم القروي، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ إلى حدود اليوم 271 مدرسة، وأن هذا الرقم سيرتفع خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن عدد وحدات التعليم المنجزة سنويا يبلغ ما بين 4000 و5000 وحدة، حوالي 2000 منها يتم إنجازها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن تجهيز هذه الوحدات يتم بنفس مواصفات وجودة نظيرتها بالمجال الحضري.

عبر عزيز أخنوش، رئيس مجلس مدينة أكادير،  عن افتخاره بالتقدم الذي يشهده إنجاز مكونات مشروع التنمية الحضرية لأكادير، مشيرا إلى أنه يشكل، بشكل واضح، معالم المدينة، مما انعكس بشكل  إيجابي على الحياة اليومية للساكنة، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لوجهة أكادير.

وأبرز أن كسب رهان إنجاز مشاريع ترتقي بأكادير إلى المرتبة التي أراد لها جلالة الملك نصره الله وسط المملكة، في مصاف الحواضر الكبرى، لابد أن يحث المجلس على إخراج حلول مبتكرة، من أجل  كسب الرهان المتعلق بحسن تدبير وتسيير المشاريع التي تندرج في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير. للحفاظ على جودة المرافق والخدمات التي توفرها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

واعتبر، خلال الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ فبراير 2020، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة أخرى، للوقوف على مستوى تقدم إنجاز مختلف مشاريع برنامج التهيئة الحضرية لأكادير.

ونوه أخنوش بالمجهودات المبذولة قبيل حلول موسم الصيف، من أجل فتح المحاور الطرقية الكبرى والمنتزهات الحضرية، لضمان انسيابية السير والجولان، وتوفير فضاءات خضراء ذات جودة عالية للساكنة و زوار المدينة، مطالبا، في الوقت نفسه، أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة تسريع بعض المشاريع المهيكلة، قبل متم سنة 2023 على أقصى تقدير.

ومن بين هذه المشاريع، أخص أخنوش بالذكر التعجيل بإنهاء أشغال تهيئة مداخل المدينة وخصوصا مدخل المدينة عبر الطريق السيار مراكش-أكادير، والتعجيل بإنهاء أشغال تهيئة الطريق المداري انطلاقا من مطار المسيرة وصولا إلى مدارة شارع الجيش الملكي، والإسراع بإنهاء أشغال تهيئة الطريق السريع من مدارة شارع الجيش الملكي إلى بوابة ميناء أكادير، ثم إنهاء الأشغال الكبرى بصفة نهائية على مستوى الشوارع التي تدخل في مسار  الحافلات العالية الجودة. BHNS      

وفي نفس السياق، ناشد رئيس جماعة أكادير أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة التسريع بإنجاز أشغال تهيئة سوق تكيوين، مع ضرورة نهج مقاربة تشاركية في المراحل الأولية لهذا المشروع، عبر إشراك المستفيدين، وذلك من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الخدمات التي سوف يقدمها هذا المرفق في المستقبل.

“إننا نعمل جاهدين، في المجلس الجماعي لأكادير، في سبيل تعزيز التهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز. وفي هذا الصدد، فإننا نحث أصحاب الأشغال المنتدبين على ضرورة مباشرة الأشغال، وذلك لما لها من طابع استعجالي وأهمية بالغة في الارتقاء بجودة الحياة لفائدة ساكنة هذه الأحياء”، يتابع أخنوش، مذكرا بأن مجلس المدينة سبق ورصد 130 مليون درهم إضافية لتهيئة أحياء سفوح الجبال وأنزا العليا كمرحلة أولية. 

كما دعا كل الشركاء الماليين والمؤسساتيين في برنامج التهيئة الحضرية، إلى تجديد العزم والانخراط الجدي في هذا البرنامج التكميلي، من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتغطية الخَصَاص الملحوظ الذي تعرفه هذه الأحياء. 

“هذا البرنامج سوف يمكننا من تزويد الأحياء بكل المرافق الأساسية التي تضمن كرامة الساكنة و تحقق العدالة الاجتماعية بين أحياء المدينة”، يوضح أخنوش.

وتابع “لن يفوتني أن أطالب الشريك المنتدب لتهيئة “حي بوحسين، الديور الصفرين” بأهمية إعادة النظر في الأشغال التي تمت برمجتها، والرفع من جودتها”. 

كما نبه رئيس جماعة أكادير إلى ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير. والشروع في إنجاز كل من المسبح الأولمبي والقاعة المتعددة الاستعمالات، من أجل الرقي بجودة البنية التحتية الرياضية، وتنويع العرض الرياضي للمدينة في أفق التحضير لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى وتطوير  السياحة الرياضية. 

وأكد أن مجلس جماعة أكادير يسعى لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير في أحسن الظروف. 

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن المجلس يشتغل على الوفاء بالتزاماتنا المالية في آجالها المحددة. حيث وفر ما مجموعه 250 مليون درهم كجزء أولي من الالتزامات المالية لسنة 2023.  

وذكر أخنوش الشركاء الماليين والمؤسساتيين بضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة، في آجالها المحددة، تفاديا لعرقلة سير إنجاز المشاريع. 

وأبرز أن المرحلة التي بلغها إنجاز هذا الورش الملكي، تتطلب من الجميع، التحلي بمزيد من روح المسؤولية، من خلال إعطاء عناية بالغة لجودة الأشغال، في احترام تام لدفاتر التحملات والميزانية المرصودة لكل مشروع، وذلك لضمان تسليم مشاريع مندمجة ومتكاملة على نحو يرقى إلى المستوى المطلوب. 

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تطرق إليها البلاغ نفسه، تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع “أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر”، حسب البلاغ المذكور.