قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن ذلك سيتم عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.

وأوضح أن الحكومة في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وأمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، يضيف أخنوش، أنه تم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.

وأضاف أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن 3 محاور أساسية، تتمثل في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، ثم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وأشار إلى أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية، إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تعزيز مقاربة النوع في الإدارة العمومية، عبر خطط العمل المتعلقة باستراتيجية “مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”، وذلك بهدف تعزيز قابلية التوظيف والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين تمثيليتها على مستوى هيئات اتخاذ القرار بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح قائلا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إنه للتسريع من وتيرة تفعيل الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة ودعم قيادتها، تم التركيز على مجموعة من الإجراءات.
ومن أهم هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، تم تعزيز القدرات القيادية لممثلات شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات ونقط ارتكاز النوع الاجتماعي ووكلاء الإدارة فيما يخص مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، إضافة إلى دعم ومواكبة آليات مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية، فضلا عن التواصل والتوعية وتعميم أدوات التسيير على المستوى المركزي والترابي.

وفي إطار تنفيذ مضامين استراتيجية مأسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وبغية تعزيز تواجد المرأة في مختلف مناصب المسؤولية، كشف أخنوش أن الحكومة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وكذا تعزيز الترسانة القانونية بنصوص تهدف إلى تمكينها من العمل في ظروف أفضل تراعي خصوصيتها. مع مراعاة حقوق النساء الموظفات انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما تم إقرار عدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة وترسيخ المساواة في رعاية الأطفال والتي تهم، سرد منها أخنوش مسألة استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالإضافة إلى استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة.

وذكر أخنوش بالاتفاف التي كانت قد أبرمته الحكومة ومع النقابات وأرباب العمل على تعديل مدونة الشغل، لحل عدد من الإشكالات من بينها دعم المساواة بين الجنسين في فضاء العمل، حيث تعمل الحكومة على فتح النقاش حول تعديل مدونة الشغل.

وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها : “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022 – 2026”.

ويأتي ذلك “من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، بإدماج مقاربات جديدة منها تقوية الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة”، يتابع أخنوش.

وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد الرقمنة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات.

وسجل أخنوش أن الحكومة تحرص، في إطار مقاربتها الشاملة، على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يعتمد على المبادئ الأساسية المتبعة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي زجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف. وهو القانون الذي مرت على دخوله حيز التنفيذ أزيد من خمس سنوات.

وأكد أخنوش أن للمقاربة الوقائية دورها أيضا في محاربة العنف، وهو ما يحتم نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار هذه الظاهرة وتقليص مؤشراتها إلى أدنى المستويات الممكنة، وهذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 من طرف ” اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023.

وأورد أن المكون الثاني للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء، واعتماد إجراءات زجرية صارمة مع السهر على تطبيقها، وتعزيز الشراكة بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة الخدمات المقدمة، من أجل تكفل أحسن بالنساء ضحايا العنف.

أما على مستوى منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، لفت أخنوش إلى عمل الحكومة على إحداث وتأهيل 83 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف توفير مركز بكل إقليم لتوفير خدمة الإيواء، والتي تعتبر حلقة جد مهمة وأساسية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خدمات أخرى تتجلى في الاستماع والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير تكوينات متنوعة داخل هذه الفضاءات للاستجابة لحاجيات وانتظارات المستفيدات من خدماتها، وكذا إخراجهن من دائرة العنف.

ونبه أخنوش إلى المستويات المقلقة التي وصل إليها العنف الرقمي ضد النساء حسب الإحصائيات الرسمية، حيث أشار أن مليون ونصف امرأة للعنف الرقمي خلال سنة 2022، مؤكدا أن هذا يدعو إلى ضرورة التدخل الفوري لتطويق الظاهرة والحد من آثارها السلبية، وتبني مقاربة جديدة بآليات قانونية رادعة للعنف الجديد الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وفي هذا المجال، أعلن أخنوش أن الحكومة قامت بتنظيم الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد سعت هذه الحملة إلى إبراز الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي ومخاطره، وكذا تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثاره وعواقبه.

كما تمكنت الحكومة، يضيف أخنوش، وبإشراف مباشر من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، وبمشاركة أزيد من 27 ألف مشاركة ومشارك، كما بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين مستهم الحملة، حوالي 1.500.000 شخص.

وعلى صعيد آخر، أبرز أخنوش أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة، التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة، مشيرا إلى أنه رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي لا تزال بلادنا تسجل حوالي 13.000 حالة سنويا.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة انخرطت في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، والتي جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، وإضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها البلاد لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.

ترتكز هذه الخطة، يضيف أخنوش، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع، مبرزا أنه تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع.

في كلمة ألقاها أمام منتخبي الجهة الشرقية، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب ليس حزب يعقد لقاءات كل خمس سنوات من أجل الاستحقاقات الانتخابية فقط، بل هو حزب اللقاء الدائم بما يعود بالنفع على البلاد والصالح العام في المستقبل.

وأضاف، خلال المنتدى الجهوي السادس للمنتخبين الأحرار بجهة الشرق، اليوم السبت بالناظور، أن الحكومة، بقيادة الأحرار، قامت بتنزيل إنجازات هامة، سعت من خلالها إلى مواجهة الأزمة العالمية ونسبة التضخم، وتفعيل الإصلاحات التي مكنت من تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يرتكز حول أولويات الصحة والتشغيل والتعليم، لكنه كذلك يواجه المشاكل المطروحة بمعزل عن الأولويات.

“في غضون شهور أو سنوات سيشعر المواطنون بأثار ونتائج سلامة التوجهات والحكامة الجيدة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة مع ارتفاع فرص العمل وتقوية مداخيل الأسرة”، يضيف أخنوش.

وأكد أن المغرب اليوم في بداية انتعاش اقتصادي، بعد أن استعاد المواطنون ثقتهم في الاقتصاد الوطني شيئا فشيئا، مبرزا أن الأسواق عادت إلى رواجها التجاري المعتاد، وأن ذلك مؤشر إيجابي هام.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بعمل حلفاء الحزب داخل الأغلبية الحكومية التي وصفها بالمتماسكة، كما حياهم على صبرهم ووفائهم خلال ظرفية الأزمة، الشيء الذي قاد إلر التوصل بالنتائج المرجوة.

وعلى مستوى المشاريع التي تعرفها جهة الشرق، أبرز أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يقود مشاريع استثمارية كبرى بالجهة، منها مشروع مارتشيكا وميناء الناظور، اللذان سيساهمان في انتعاشة كبرى للمنطقة في المستقبل، وفق تعبيره.

وعبر عن تفاؤله بما ستحققه الجهة بفضل المشروع الملكي، مشيرا إلى أن تحولا كبيرا ستشهده المنطقة على مختلف الأصعدة، ما سيساهم في خلق فرص شغل وفيرة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن جهة الشرق ستشهد استثمارات هيكلية كبيرة ومهمة في الجانب الصناعي واللوجستيكي، وفي قطاعات الماء والسياحة والفلاحة، وزاد: “أنا واثق بأن مستثمرين كثر يهتمون بجهة الشرق، ومدن كالناظور ووجدة والمناطق المجاورة ستعرف ازدهارا ملحوظا في المستقبل القريب”.

وعبر أخنوش عن طموح الحكومة لمضاعفة القيمة المضافة للمشروع الملكي الجيل الأخضر مرتين بجهة الشرق.

أما بشأن عمل المنتخبين وانتظاراتهم، كشف أخنوش أن مسار التنمية الذي سيتم تقديمه في شهر يناير المقبل سيأخذ بعين الاعتبار جميع أفكار هؤلاء المنتخبين التجمعيين والأولويات التي تم التطرق إليها ضمن المنتديات الجهوية، ومن ضمنها منتدى جهة الشرق.

وأوضح، في هذا الصدد: “سنحرص على تجميع أولويات انتظارات المنتخبين التجمعيين وعرضها ومناقشتها ضمن مسار التنمية، بعد أن نحدد لها تصورا جماعيا شاملا”.

وأبرز رئيس “الأحرار” أن منتخبو الشرق لهم أيادي نظيفة، تشتغل بجد بالقرب من المواطنين، “أنا أشجعكم وأدعوكم للمواصلة في مساركم الذي سيمكن من تحقيق نتائج مشرفة”، يضيف مخاطبا المنتخبين الحاضرين. هذا وأعلن أن الحزب سينظم جولات للجان التنسيق المنسقين الجهويين ابتداء من هذا الشهر انطلاقا من من منطقتين اثنتين، حتى يتم تكوين نظرة حول تصور الحزب في أفق الاستحقاقات القادمة بعد مرور ستة أشهر من الآن،

كما كشف أن الحزب سيعقد نقاشا ابتداء من الأسبوع المقبل حول وضعية النساء في التنمية، بحضور قيادات الحزب ونسائه، لمقاربة آفاق ومستقبل المرأة المغربية.

احتفت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، كعادتها وككل سنة بعد عيد الأضحى، بعمال النظافة، وكانت هذه المناسبة لقاء للتعبير عن حب المواطن لهذه الشريحة من المجتمع. ورفع القبعة لتحيتهم وشكرهم على ما يقومون به تجاه الساكنة، دون إغفال دورهم الكبير في نظافة الشوارع والمدينة.

وكرمت الجمعية، هذه السنة، أزيد من 300 عامل نظافة، في حفل بمدينة تمارة، وصفتهم، في بلاغ لها، ب”الجنود المجهولون الذين يصنعون الجمال”، مضيفة: “ما أن تجوب في الشوارع حتى تشاهد بكلتا عينيك أشخاصا منشغلين في أعمالهم، يتنقلون من مكان إلى آخر، وعلامات التعب والإرهاق تبدو على ملامحهم، فهؤلاء العمال يشكّلون جنودا فاعلين في حياتنا وصحتنا”.

وحضر حفل التكريم مسؤولون ومسيرون لقطاع النظافة، الذي تشرف عليه مريم بحار، نائبة رئيس المجلس الجماعي لتمارة والتي “لها دور كبير في الإشراف على هذا القطاع الحساس والخروج به لبر الأمان”، حسب البلاغ.

وفي تصريح للقائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، قال إن “هذه فقط انطلاقة للتحضير للقاء الوطني للاحتفال بعمال النظافة على الصعيد الوطني”.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، الثلاثاء، ندوة حول موضوع: “مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح”، بحضور قضاة وفقهاء ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين.

وأكد المشاركون في الندوة، التي تندرج في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، من أجل مراجعة بنود المدونة، على أهمية النقاش المجتمعي المفتوح بالمملكة بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور حوالي 20 سنة على إقرارها سنة 2004، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من القضايا كتزويج القاصرات، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتوزيع الممتلكات، داعين إلى تحيينها من مختلف الجوانب الدينية و الإنسانية و الاجتماعية والأسرية.

وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة جاءت “صريحة ومباشرة”، لمواكبة التطورات والتحولات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأشار مورو في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى “الأعطاب التي أبانت عنها تجربة تطبيق نصوص مدونة الأسرة، مما يتطلب إعادة فتح ورش إصلاحها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”، داعيا إلى أن تكون المدونة مجالا للتعايش بين ما هو ديني ومجتمعي، في ظل ما راكمته المملكة المغربية من رصيد في تدبير الحوار والاختلاف في سياق خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية.

من جهتها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أهمية وضرورة الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة الذي “يهمنا كأفراد نساء ورجالا وأطفالا”، مؤكدة على أن “النساء المغربيات ينتظرن تحقيق قفزة على مستوى المدونة تزامنا مع ما حققنه من نجاحات في مختلف الميادين”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون يحدد للنساء والرجال حقوقهم وواجباتهم باعتبار الأسرة الخلية التي تحافظ على الهوية والقيم، وتعنى بالأطفال، مما يوجب إحاطتها بالحماية اللازمة حتى لا تكون في وضعية مضطربة، ولتكون فضاء لتنشئة جيدة للأطفال، وتحقيق السعادة للأفراد وتنمية البلاد.

وبعد أن ذكرت بأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولا إلى إقرار مدونة الأسرة، سجلت أن هذه الأخيرة باتت بعد مرور عقدين من تنزيلها “غير متلائمة مع التحولات التي طرأت على المجتمع وأيضا مع دستور سنة 2011 بما يشكله من ترسانة للحقوق والحريات المدنية والسياسية لمختلف الفئات والمساواة بين المواطنين، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

من جانبه، اعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “مدونة الأسرة لم تأت للمرأة فحسب، ولكنها للأسرة ككل، حيث تسعى لحفظ كرامة المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما، و العناية بالأطفال وضمان تربيتهم”.

وبين الحسني أن المدونة ترتبط بنصوص وتشريعات سماوية التي بينها وبين القانون الوضعي فرق كبير، “فلا يمكن أن نناقش نصوص المدونة بعيدا عن النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية لاستنباط الأحكام ومطابقة كلياتها مع الجزئيات التي نعيشها”.

ورأى أن “أي تعديل أو مراجعة لابد أن يتأسس على تلك النصوص الشرعية عبر الاجتهاد في فهمها وتأويلها دون مخالفتها، طبقا للدين الإسلامي الحنيف وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى”.

عقد عبد الله غازي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين وعضو المكتب السياسي، وكريم أشنكلي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، لقاء تواصليا مع المنتخبين التجمعيين بالتنسيقية الإقليمية للحزب بإنزگان أيت أملول، استعدادا لتنظيم المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالجهة.

وحضر اللقاء كذلك كل من النائب البرلماني عن الإقليم، إسماعيل الزيتوني، والمنسق الإقليمي ورئيس جماعة إنزگان رشيد المعيفي، وإبراهيم الدهموش، رئيس جماعة الدشيرة، وهشام القيسوني  رئيس جماعة أيت ملول، وإبراهيم أيت بنعلي، عضو مجلس الجهة. ومحمد المكدر، عضو المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من القضايا التنظيمية والحزبية، وكذا التحضير للمنتديات الإقليمية والمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وبغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم، تم وضع هذا البرنامج من قبل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، دعما للفلاحين من أجل التخفيف من آثار الجفاف وآثار الظرفية الحالية. ويهدف إلى حماية القطيع والرصيد النباتي، وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

وبالجماعة الترابية بني كيل، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجار البرنامجين الجهوي والإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية برسم سنة 2023، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم بمركز الربط ببوعرفة.

وعلى مستوى جهة الشرق، وبرسم سنة 2023، تم تخصيص 1,2 مليون قنطار من الشعير المدعم، و45 ألفا و200 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية.

ويضم البرنامج الجهوي ستة محاور تشمل توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة، والصحة الحيوانية، وتوريد الماشية، وتهيئة مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة وكذا المراعي.

وعلى مستوى الجماعة ذاتها، اطلع صديقي على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم فجيج، والذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي، التغطية الاجتماعية ل 100 في المائة من الفلاحين، والتأمين الفلاحي ل 4800 هكتار في أفق 2030. كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي، من خلال إنشاء 153 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 970 شابا مستفيدا باستثمار قدره 101 مليون درهم، وتكوين 600 شاب خريجي مركز التكوين الفلاحي لفجيج، ومواكبة 360 تعاونية فلاحية.

كما سيمكن من تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، وإعادة تأهيل سوق الماشية، وإعادة تأهيل وعصرنة مجزرة، وسقي 2350 هكتارا بالطاقة الشمسية، وكذا وضع برنامج لتنمية المراعي باستثمار قدره 101 مليون درهم.

وأيضا على مستوى جماعة بني كيل، اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بالجماعات الترابية التابعة لإقليم فجيج للفترة 2020 – 2030، الذي سيتفيد منه 412 تنظيم مهني بالإقليم.

وبغلاف مالي إجمالي قدره 101 مليون درهم، يشمل هذا البرنامج استصلاح المحميات على مساحة 250 ألف هكتار، وغرس الشجيرات العلفية على مساحة 8154 هكتار، وتهيئة وتجهيز 18 نقطة ماء، وإنجاز 28 كلم من المسالك الفلاحية، وكذا توزيع 24 خزانا مجرورا.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بإعطاء الانطلاقة لإنشاء وتجهيز نقطة ماء حاسي لعريشة بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، باستثمار قدره 1,2 مليون درهم، والذي سيستفيد منه 50 كسابا من جماعة بني كيل.

كما ترأس الوزير، بالمناسبة ذاتها، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة إقليم فجيج، والمجلس الجماعي بني كيل، لبناء وتجهيز مجزرة عصرية للحوم الحمراء ببوعرفة.

ويهدف المشروع إلى دعم وعصرنة قطاع تربية المواشي من خلال مقاربة مندمجة وتحسين شروط النظافة والظروف الصحية للذبح للحفاظ على جودة المنتوج وتثمين منتوج اللحوم الحمراء وتسويقه إقليميا، وجهويا، ووطنيا، وكذا تحسين دخل المربين، وخلق فرص الشغل، في احترام المعايير البيئية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز صديقي، أن هذه الزيارة لإقليم فجيج همت عددا من المشاريع المهيكلة والأوراش، حيث تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف على الفلاحين والكسابة، ودعم سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمشاريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد الإقليم، في إطار المخطط الإقليمي، والتي همت بالأساس سلسلة تربية المواشي وهيكلتها، بالإضافة إلى البرنامج الطموح المتعلق بتهيئة المراعي على صعيد الإقليم بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، الذي بدأ تنزيله على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث مجزرة إقليمية للحوم الحمراء ببوعرفة والتي ستشكل قيمة مضافة لسلالة بني كيل المعروفة بالمنطقة من خلال تثمينها محليا، وكذا تهيئة المراعي التي ستتعزز في المستقبل لفك العزلة بإنشاء مسالك فلاحية وقروية وكذا نقط الماء.