القندوسي: مشروع قانون مؤسسات الائتمان يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويحمي مدخرات المواطنين

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين دعمه لمشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب، معتبرا أن هذا النص يشكل خطوة مهمة لتعزيز صلابة المنظومة المالية الوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وخلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المستشار البرلماني إدريس القندوسي، باسم الفريق التجمعي، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الدينامية التشريعية والإصلاحية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يعكس حرص الحكومة والأغلبية على تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع المالي وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

وأوضح القندوسي أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على النصوص القانونية الجاري بها العمل، بل يمثل إصلاحا هيكليا يندرج ضمن سلسلة من الأوراش التشريعية الكبرى التي تم إطلاقها خلال هذه الولاية الحكومية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على مواجهة المتغيرات الدولية.

وفي هذا السياق، نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمتانة النظام البنكي والمالي المغربي، الذي أثبت قدرته على الحفاظ على الاستقرار ومواكبة مختلف التحولات الاقتصادية، بفضل السياسة النقدية الرصينة لبنك المغرب والإصلاحات المتواصلة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

كما ثمن الفريق المقتضيات الجديدة التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يتعلق بإرساء آليات استباقية لمعالجة الأزمات البنكية المحتملة، وتعزيز حماية المودعين، وضمان استمرارية الخدمات المالية، بما يرسخ الثقة في المؤسسات البنكية ويعزز استقرار المنظومة المالية الوطنية.

وأكد الفريق أن اعتماد آليات حديثة لتدبير المخاطر وتسوية الاختلالات المحتملة ينسجم مع التوجهات الإصلاحية التي تعتمدها الحكومة، والرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وحماية المال العام وضمان فعالية التدخلات العمومية.

وفي معرض مداخلته، شدد القندوسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع الشمول المالي وتحسين ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات البنكية، إلى جانب تشجيع الابتكار المالي ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المنظومة البنكية الوطنية.

كما أبرز أهمية تعزيز الثقة في وسائل الأداء الحديثة والحد من الاعتماد المفرط على التداول النقدي، بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتقوية السيولة داخل القطاع المالي المنظم، مع الحرص على مواكبة هذا التحول عبر تطوير منظومة الأمن السيبراني وحماية المعاملات الرقمية.

وفي ختام مداخلته، جدد فريق التجمع الوطني للأحرار دعمه لمختلف الإصلاحات التي تقودها الحكومة لتحديث المنظومة المالية الوطنية وتعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي، داعيا إلى تسريع المصادقة على هذا المشروع لما يحمله من آثار إيجابية على مناخ الاستثمار، واستقرار القطاع البنكي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

أطر التربية والتكوين التجمعيين بأكادير يسلطون الضوء على أهمية التواصل الحزبي وآليات تطويره

نظمت التمثيلية المحلية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بأكادير، يوم السبت 19 يونيو، لقاءً تواصلياً خصص لموضوع «التواصل الحزبي»، وذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية والفاعلين الترابيين، في إطار تعزيز النقاش حول سبل تطوير التواصل داخل التنظيم وتقوية حضوره على مختلف المستويات. وشهد اللقاء حضور كريم اشنكلي، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي ورئيس جهة سوس ماسة، إلى جانب السيد عبد الله بولغمير، عضو المجلس الوطني والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير المدينة ونائب رئيس المجلس الجماعي، والسيد مولاي مصطفى بودرقة، عضو المجلس الوطني والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والسيد رشيد بوخنفر، عضو المجلس الوطني ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والسيدة صباح مبروك، عضوة المجلس الجماعي لأكادير ونائبة رئيس التمثيلية المحلية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين. وترأس أشغال اللقاء حسن حاجي، رئيس التمثيلية المحلية للهيئة، حيث تم التطرق إلى أهمية التواصل الحزبي وأشكاله وآلياته وقنواته، مع تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة به ودوره في تعزيز الأداء التنظيمي وتقوية العلاقة مع المواطنين والمناضلين. كما عرف اللقاء مداخلات لكل من غزلان بن الطيب، رئيسة الطلبة التجمعيين بفرنسا، وياسر مزون، عضو الطلبة التجمعيين بفرنسا، اللذين قدما رؤى وتجارب مرتبطة بالتواصل الحزبي في أوساط الشباب والطلبة، مما أغنى النقاش وفتح المجال أمام تبادل الأفكار والمقترحات. واتسمت أشغال اللقاء بتفاعل الشباب المشاركين الذين قدموا آراءهم وتصوراتهم بشأن تطوير قنوات التواصل وتحديث أساليبه، فيما أجمع الحاضرون في ختام اللقاء على أهمية مواصلة هذا النوع من المبادرات وتوسيع دائرة النقاش بما يسهم في الارتقاء بالتواصل الحزبي وخدمة أهداف التنظيم.

بلاغ الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب

في إطار تفاعله مع النقاش العمومي المرتبط بمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، يوضح الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه سبق للجهة صاحبة المبادرة أن تقدمت بالطلب ذاته خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني المطلوب لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما تم لاحقاً اقتراح تشكيل لجنة استطلاعية من طرف فرق الأغلبية، غير أن هذا المسار تعذر استكماله بدوره.

وانطلاقاً من مسؤوليته الدستورية والسياسية وحرصه على تنوير الرأي العام الوطني، يؤكد الفريق ما يلي:

أولاً:

إن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تصطدم بإكراه زمني موضوعي، يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق سوى أسابيع معدودة على اختتامها، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها غير متوفرة، بما يفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يحد من فعاليتها ويفتح المجال لتوظيف سياسوي غير منتج.

ثانياً:

يؤكد الفريق أن هذا الموضوع، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهني، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في هذه النازلة غير قائم على المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي.

ثالثاً:

يجدد الفريق النيابي التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطاراً سياسياً وأخلاقياً يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي. كما يؤكد أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيراً عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات المرتبطة به، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، ويؤكد أن الالتزام الجماعي للأغلبية يظل أساساً لتدبير الشأن العام.

رابعاً:

يؤكد الفريق أنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، وإذ يعلن عدم انخراطه في هذه المبادرة بصيغتها الحالية، فإنه يحتفظ بكامل حقه في ممارسة أدواره البرلمانية، والتفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.

المكتب السياسي للأحرار يشيد بالحصيلة الحكومية الإيجابية ويشيد بدورها في تنزيل الرؤى الإصلاحية لجلالة الملك

▪ ينوه المكتب السياسي بالحصيلة الحكومية الإيجابية ويشيد بدور الحكومة في تنزيل الرؤى الإصلاحية لجلالة الملك، نصره الله؛
▪ يشيد بالمساهمة الفاعلة للحزب في إنجاح التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، الأخ عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات؛
▪ يسجل باعتزاز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي %4.9 سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ 186 مليار دولار؛
▪ يثمن نجاح “مسار المستقبل” ويعتز بلقاءات الحزب مع مغاربة العالم؛
▪ يطلع على التحضيرات الجارية لتنظيم الجامعة الصيفية للشباب، كمحطة تنظيمية وفكرية لتعزيز مشاركة الشباب في صياغة التصورات المستقبلية للحزب.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ محمد شوكي، اجتماعا يوم الاثنين 22 يونيو بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لاستعراضمستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والوقوف عند حصيلة العمل الحكومي، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

في مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي أرست مسارا تنمويا متكاملا جعل من تعزيز الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، خيارات استراتيجية راسخة تؤطر مختلف السياسات العمومية وتوجه أولويات العمل الوطني.

وإذ يسجل المكتب السياسي باعتزاز كبير الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي خلال هذه الولاية، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخيةوالتضخم وتوالي الأزمات الدولية، فإنه ينوه بقدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية. وفي ذات السياق، يشيد بالمساهمة الفاعلة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، الأخ عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات، وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية، وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وارتباطا بورش بناء الدولة الاجتماعية، أشاد المكتب السياسي بما تحقق من مكتسبات نوعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثراً مستداماً على حياة المواطنين.

وعلاقة بالحصيلة الحكومية، سجل المكتب السياسي باعتزاز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي 4.9 في المائة سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 1720 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار). معتبرا أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية المتواصلة التي يعرفها الحزب على امتداد التراب الوطني، مؤكدا أن العمل السياسي للتجمع الوطني للأحرار يقوم على الحضور الميداني الدائم والإنصات الفعلي لانشغالات المواطنين، بما يتجاوز منطق الاستحقاقات الانتخابية. كما أشاد بنجاح محطات “مسار المستقبل“، التي اختتمت بمدينة طنجة، باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الرؤى مع الكفاءات الوطنية والمنظمات الموازية، وأسهمت في بلورة تصورات عملية تعزز جاهزية الحزب لاستشراف تحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي بإيجابية اللقاءات التواصلية التي عقدها الحزب مع مغاربة العالم بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي مكنت من الإنصات لانشغالات الجالية وتثمين مساهماتهم ومقترحاتهم، تأكيدا على القناعة الراسخة بأن مغاربة العالم يشكلون شريكا أساسيا في التنمية الوطنية ومكونا محوريا في بناء مغرب المستقبل.

وفي سياق آخر، اطلع المكتب السياسي على التحضيرات الجارية لتنظيم الجامعة الصيفية للشباب، التي ستنعقد بمدينة أكادير نهاية هذا الأسبوع، والتي ستحتفل هذه السنة بمرور 10 سنوات على إطلاق نسختها الأولى، معتبرا إياها محطة تنظيمية وفكرية مهمة ستجمع شبيبة الحزب من مختلف جهات المملكة، وستشكل فضاء للنقاش والتكوين وتبادل الأفكار وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة التصورات المستقبلية للحزب.

وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبر المكتب السياسي أن الإعلان المبكر عن مرشحيه يجسد اختياراسياسيا يقوم على الوضوح والمكاشفة واحترام حق المواطنين في معرفة ممثليهم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في حصيلة الحزب ومناضليه ومنتخبيه، وتُكرس اعتماد معايير الكفاءة والالتزام والقرب من المواطنين والانخراط الفعلي في مشروع الحزب وقيمه في اختيار المرشحين.

وفي الختام، شدد المكتب السياسي على أن البرنامج المقبل للحزب سيكون امتدادا لنبض الواقع وتفاعلا مع انتظارات المواطنين، مستندا إلى خلاصات الحوار الميداني والحصيلة الإيجابية المحققة، ومبنيا على مواصلة تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة قطيعة، بل مرحلة ترسيخ وتعميق للمنجزات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم المسار الديمقراطي ويواكب التحديات التنموية التي تواجه بلادنا.

حرر في الرباط بتاريخ 22 يونيو 2026

مستشارو الأحرار يعلنون دعمهم لمشروع تعديل قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويؤكدون أهمية استقرار الموارد البشرية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دعمه لمشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، معتبرا أن هذا التعديل يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية لقطاع حيوي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ويعزز مسار الإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بالسلامة الطرقية باعتبارها رهانا وطنيا ومجتمعيا يستوجب تعبئة مختلف الفاعلين. وأشاد الفريق، في كلمته التي ألقاها رئيس الفريق، محمد البكوري، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجستيك في تدبير القطاع، معتبرا أنها أسهمت في إحداث دينامية إيجابية على مستوى الحكامة والتدبير، كما أبرز أن مشروع القانون يحمل قيمة مضافة من خلال تعديل المادة 14 بما يسمح بتجديد الإلحاق التلقائي بالوكالة مرتين بدل مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأوضح الفريق أن هذا التعديل يستجيب للإكراهات المرتبطة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين الذين تقدموا بطلبات الاندماج داخل الآجال القانونية، غير أن تعقيدات بعض الملفات حالت دون استكمال المساطر في الوقت المحدد، معتبرا أن المشروع يضمن استقرار الموارد البشرية ويحافظ على استمرارية أداء المرفق العمومي ويصون الحقوق المهنية لهذه الفئة. وجدد فريق التجمع الوطني للأحرار دعمه للمطالب المشروعة للموظفين المعنيين، داعيا إلى اعتماد برامج عملية تضمن اندماجهم الكامل داخل القطاع وتوفير المزيد من المكتسبات الكفيلة بتعزيز مردودية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما أعلن تصويته بالإيجاب على مشروع القانون، تأكيدا لاقتناعه بأهميته في دعم الإصلاحات المؤسساتية وخدمة المصلحة العامة.

طاهري: نلتزم بخصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم على مصاريف التمدرس الخاص في أفق 2028 بعد تعميم مدارس الريادة

شدد بدر طاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، خلال اللقاء الذي احتضنته مدينة فاس لإطلاق أولى محطات تقديم البرنامج الجديد للحزب، على أن هذا الموعد يشكل محطة سياسية وتنظيمية مهمة في مسار بلورة الرؤية المستقبلية للحزب، والتي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية اعتمدت على عمل جماعي لأطر الحزب وأعضاء مكتبه السياسي تحت إشراف القيادة الحزبية.

وأكد أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أولى محطات تقديم هذا البرنامج يعكس رمزية خاصة ودلالة سياسية قوية، باعتبارها نقطة انطلاق لتقديم الالتزامات الجديدة للحزب تجاه المواطنين، في سياق وطني يتسم بتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي استحضار للحصيلة الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح الثيادي الحزبي أن التجمع الوطني للأحرار ساهم بشكل مباشر، من خلال أطره ووزرائه، في تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وسجل طاهري في هذا السياق مجموعة من المنجزات، من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 20%، والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25%، إضافة إلى زيادات عامة في الأجور شملت مختلف فئات الموظفين، من ضمنهم رجال ونساء التعليم والأطباء والممرضون والأساتذة الباحثون.

كما أبرز أثر الإصلاحات الجبائية، خاصة خفض الضريبة على الدخل، الذي مكن ملايين الأجراء في القطاعين العام والخاص من تحسين دخلهم الشهري، مشيراً إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام عرف ارتفاعاً ملحوظا، ما يعكس تحسنا تدريجيا في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التدابير الاجتماعية مكنت من استفادة حوالي 4.25 ملايين أسرة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تعكس تحولا مهما في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، شدد طاهري على أن الحزب واعٍ بوجود فئات ما تزال في حاجة إلى مزيد من الدعم، مبرزا أن البرنامج الجديد يتضمن إجراءات إضافية تروم مواصلة تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، بما يضمن كرامة العيش واستقرار الأسر.

كما دعا إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بما يحقق مزيدا من الإنصاف بين القطاعات، خصوصا في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى دوره الحيوي في ضمان الأمن الغذائي الوطني، مع التأكيد على ضرورة تحسين وضعية العمال في هذا القطاع الحيوي.

وفي محور آخر، توقف طاهري عند قطاع التعليم، مبرزا أهمية البرامج الإصلاحية الجارية، وعلى رأسها برنامج “مدارس الريادة”، باعتباره ورشاً استراتيجياً يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع العرض المدرسي، مع تسجيل دينامية مهمة في بناء المؤسسات التعليمية بعدد من الأقاليم.

كما أعلن عن توجه مستقبلي يروم دعم الأسر عبر آلية تحفيزية جبائية، تتمثل في خصم ضريبي قد يصل إلى 5000 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الخصوصي، في افق 2028 بعد تعميم مدارس الريادة، بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.

واختتم طاهري مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية من منجزات اجتماعية واقتصادية يعكس التزاماً عملياً بتنفيذ البرنامج الحكومي، مبرزاً أن المرحلة المقبلة ستواصل هذا المسار عبر إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرس رؤية الحزب لبناء دولة اجتماعية أكثر إنصافاً وتوازناً.

بيرو: الوطن فوق كل اعتبار حزبي والشجاعة السياسية أساس الإصلاح

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إطلاق أولى محطات تقديم التزامات الحزب للمرحلة المقبلة من مدينة فاس يحمل رمزية سياسية قوية، باعتبارها أول جهة تحتضن عرض مضامين هذا التصور الوطني الجديد.

وأوضح بيرو، خلال كلمته في اللقاء الذي احتضنته مدينة فاس، أن هذه المحطة تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحزب، بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية التي قامت على الإنصات والتفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه، بهدف بلورة التزامات نابعة من انتظاراتهم وقضاياهم اليومية.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يجعل الوطن فوق كل اعتبار سياسي أو حزبي، وأن وعيه بحجم المسؤولية يفرض عليه تقديم أجوبة واقعية وقرارات شجاعة، بعيداً عن الحسابات الظرفية أو الوعود غير القابلة للتنفيذ.

وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية، خاصة عند معالجة القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن عمل الحزب يقوم على الصدق والانضباط، ويستند إلى ما راكمه من خبرة وتجربة في تدبير الشأن العام.

وأبرز بيرو أن العنوان الرئيسي لأول التزامات الحزب يتمثل في «الحماية المستدامة للقدرة الشرائية»، موضحاً أن اختيار هذا المفهوم يعكس توجهاً استراتيجياً يروم حماية دخل الأسر المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة بشكل دائم، وليس من خلال إجراءات ظرفية محدودة الأثر.

وأضاف أن هذا الالتزام يرتبط مباشرة بالقفة اليومية للأسر وكلفة المعيشة، ويتضمن إجراءات ذات أثر اجتماعي واسع ستهم فئات كبيرة من المجتمع، من بينها ما يقارب 12 مليون مواطن في أحد أبرز التدابير المقترحة.

وأشار بيرو إلى أن التصور الجديد يتضمن كذلك إجراءات لتحسين الدخل، من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتحسين المعاشات، بما يستجيب لانتظارات الأجراء والمتقاعدين، ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي.

وتوقف عضو المكتب السياسي عند العمل الذي أنجزه الحزب من داخل الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تعكس قدرة الأحرار على الانتقال من الالتزام إلى الإنجاز، وعلى اتخاذ قرارات جريئة في ملفات ظلت لسنوات في صلب انتظارات المغاربة.

كما شدد على أن رؤية الحزب للمستقبل لا تصاغ بعيداً عن المواطن، بل تنطلق من صوته وانشغالاته وتطلعات أسرته ومستقبل أبنائه، في انسجام مع قيم القرب والإنصات والتفاعل التي جعل منها الحزب أساساً لعمله السياسي والتنظيمي.

وختم بيرو بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار لا يمثل مجرد إطار حزبي، بل يحمل مشروعاً مجتمعياً واضحاً، يضع المصلحة الوطنية أولاً، ويجمع بين الخبرة والجرأة والمسؤولية، من أجل حماية القدرة الشرائية ومواصلة بناء مغرب صاعد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

نادية فتاح العلوي: حماية القدرة الشرائية في صدارة التزامات برنامج الأحرار

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أولوية مركزية ضمن برنامج الحزب للمرحلة المقبلة، معتبرة أن هذا الاختيار يعكس انشغالات المغاربة اليومية المرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، بمناسبة إطلاق جولة تواصلية وطنية جديدة تروم تقريب مضامين برنامج الحزب من المواطنات والمواطنين وتقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل مرتكزاته الأساسية.

وأوضحت فتاح العلوي أن الحزب اختار أن يكون أول التزام ضمن برنامجه هو “الحماية المستدامة للقدرة الشرائية”، باعتبارها المدخل الأساسي لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر المغربية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بشعار سياسي، وإنما بإجراءات عملية تستهدف فئات اجتماعية محددة وتستجيب لانتظاراتها اليومية.

وفي هذا السياق، استعرضت المسؤولة الحكومية أول إجراء يتضمنه هذا الالتزام، والمتمثل في إحداث “درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، يقوم على ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمستويات التضخم عبر آلية تلقائية تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المستفيدة كلما سجلت الأسعار ارتفاعات تتجاوز عتبة محددة سلفا.

وأبرزت أن هذا الإجراء يستهدف حوالي 4 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هذا الدعم أصبح يشكل سندا أساسيا للعديد من الأسر المغربية في مواجهة متطلبات الحياة اليومية، سواء المتعلقة بالسكن أو التمدرس أو التطبيب أو اقتناء الحاجيات الأساسية.

وأكدت أن التحولات الاقتصادية والأزمات الدولية المتلاحقة تفرض تطوير آليات جديدة لحماية الفئات الهشة والمتوسطة من آثار التضخم، مبرزة أن المقترح الذي يقدمه الحزب يهدف إلى إرساء نظام أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة لتقلبات الأسعار، من خلال مراجعة الدعم بشكل تلقائي ودون تعقيدات إدارية كلما استدعت الظروف ذلك.

كما قدمت فتاح العلوي الإجراء الثاني ضمن هذا الالتزام، والمتعلق بإحداث “درع الادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تمكينهم من بناء احتياط مالي يساعدهم على مواجهة الطوارئ والاستعداد للمستقبل.

وأوضحت أن هذا الإجراء يقوم على فتح حسابات ادخار مبسطة ومدعومة من طرف الدولة، ترتكز على شقين أساسيين، يتعلق الأول بادخار الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئة، فيما يهم الثاني ادخار المستقبل بما يتيح للمستفيدين تكوين رصيد مالي أو الاستعداد للاستفادة من معاش تقاعدي مستقبلا.

وأضافت أن الدولة ستواكب هذه الفئة من خلال تحفيز الادخار والمساهمة في دعمه، بما يشجع العاملين في القطاع غير المهيكل على تكوين مدخرات تدريجية تساهم في تقليص الهشاشة وتعزيز الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت عضوة المكتب السياسي للحزب على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للأسر المغربية، مؤكدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل البناء على المكتسبات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل ترسيخ دولة اجتماعية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة.

التجمع الوطني للأحرار يكشف ملامح تعهداته : درع اجتماعي واقتصادي لحماية الأسر المغربية

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين من مدينة فاس، جولة تواصلية وطنية جديدة، في إطار ديناميته المستمرة لتعزيز التواصل وتقريب مضامين برنامجه للمرحلة المقبلة من المواطنات والمواطنين. وتهدف هذه الجولة إلى تقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية لبرنامج الحزب للمرحلة المقبلة.

وسيتم تقديم “برنامج الأحرار” الذي يرتكز على التزامات تتفرع عنها عدد من الإجراءات، وفق منهجية تواصلية تدريجية تقوم على التدرج في عرض المضامين وتكاملها، حيث سيتم تقديم هذه الالتزامات عبر محطات جهوية، تخصص كل محطة لعرض التزام واحد بشكل مفصل، بما يضمن وضوح الرسائل وسهولة استيعابها، قبل الإعلان الرسمي والشامل عن البرنامج في محطة وطنية كبرى.

ويقدم “برنامج الأحرار” تصورا متكاملا لبناء نموذج اجتماعي واقتصادي جديد، يرسخ الكرامة، ويوسع فرص الارتقاء الاجتماعي، ويؤسس لتحول نوعي في فلسفة الدولة الاجتماعية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويكرس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء المنعقد اليوم بمدينة فاس، كشف الحزب عن أولى التزاماته المتعلقة بـ“حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، باعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر المغربية.

ويتفرع هذا الالتزام إلى أربعة إجراءات عملية مترابطة.

يرتكز الإجراء الأول على “درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، من خلال مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، عبر إرساء آلية تسوية تلقائية يتم تفعيلها فور تجاوز التضخم لعتبة محددة سلفا، بما يضمن حماية مستدامة للقدرة الشرائية لفائدة 4 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من 5.5 ملايين طفل.

أما الإجراء الثاني فيهم “درع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل”، وذلك عبر تمكين هذه الفئة من فتح حساب ادخار مبسط مدعوم من طرف الدولة، وفق بنيتين (ادخار الاحتياط وادخار المستقبل)، بما يتيح لهم بناء رصيد ادخاري يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة أو في الحالات الطارئة، مع تعزيز إمكانية الولوج إلى آليات تقاعدية مستقبلية.

ويتعلق الإجراء الثالث بـ“درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، حيث يقترح البرنامج مراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، مع ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل، إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، وتوسيع القطاع المهيكل.

أما الإجراء الرابع فيتمثل في “درع التعليم لفائدة الأسر”، من خلال إحداث خصم ضريبي (Crédit d’impôt) قد يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، كإجراء تكميلي لإصلاح مؤسسات الريادة، لفائدة الطبقة المتوسطة، بما يتيح للأسر إمكانية ممارسة خياراتها التعليمية في ظروف أكثر مرونة واستقرارا ماليا.

 

 

 

 

 

شوكي: شوكي: برنامج الأحرار للمرحلة المقبلة ثمرة سنوات من الإنصات لانتظارات المغاربة

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اختيار مدينة فاس لاحتضان المحطة الأولى من الجولة التواصلية الوطنية للحزب لتقديم مضامين “برنامج الأحرار” لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها جهة فاس مكناس داخل الحزب، لما تزخر به من تاريخ ورمزية وطنية وكفاءات ومناضلين ساهموا في ترسيخ مسار الحزب وتقوية حضوره الميداني.

وأوضح شوكي، خلال اللقاء الذي احتضنته مدينة فاس لإطلاق أولى محطات تقديم البرنامج الجديد للحزب، أن “برنامج الأحرار” ليس وليد اللحظة أو نتاج ظرفية سياسية عابرة، وإنما ثمرة سنوات من الإنصات والقرب والتفاعل المباشر مع مختلف فئات المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن الحزب اختار مواصلة هذا النهج باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه.

وأضاف أن اللقاءات المتواصلة التي عقدها الحزب خلال الأشهر الماضية مع الشباب والنساء والأساتذة والأطباء والمهندسين والفاعلين المحليين ومغاربة العالم، أظهرت بوضوح أن المغاربة لم يعودوا يبحثون عن الشعارات، بل ينتظرون حلولا عملية وإجراءات ملموسة تستجيب لانشغالاتهم اليومية وتمنحهم الأمل والثقة في المستقبل.

وسجل أن القدرة الشرائية أصبحت اليوم في صدارة اهتمامات الأسر المغربية، مؤكدا أن النقاش حولها لم يعد مرتبطا فقط بمستوى الأسعار أو الدخل، بل تحول إلى قضية ترتبط بالأمن الاجتماعي واستقرار الأسر والثقة في المستقبل، وهو ما جعل الحزب يضع “الحماية المستدامة للقدرة الشرائية” في مقدمة التزاماته للمرحلة المقبلة.

وأكد أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة لتعزيز دخل المغاربة وتقوية الطبقة المتوسطة ومواكبة الأسر في مواجهة مختلف التحديات، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار مقاربة واقعية تقوم على الحلول القابلة للتنفيذ بدل الشعارات والوعود غير القابلة للتحقيق.

وأوضح شوكي أن الالتزام الأول الذي قدمه الحزب يرتكز على أربعة إجراءات متكاملة تشكل في مجموعها مشروعا متكاملا لحماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الاجتماعي، ويتعلق الأمر بدرع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة، ودرع للإدخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، ودرع لتحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ثم درع للتعليم لفائدة الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تمثل مبادرات متفرقة أو حلولا ظرفية، بل تعكس رؤية متكاملة تروم تقوية مناعة الأسر المغربية أمام مختلف التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المواطنين من الحفاظ على مكتسباتهم وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مستدام.

وشدد على أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق عبر الوعود المستحيلة أو الخطابات الشعبوية، وإنما من خلال خلق الثروة وتحفيز الاقتصاد والتدبير المسؤول للموارد الوطنية، مؤكدا أن الحزب راكم تجربة مهمة في هذا المجال بفضل الكفاءات التي يتوفر عليها، والتي أثبتت قدرتها على التعامل بفعالية ونجاعة مع مختلف التحديات الاقتصادية.

كما جدد التأكيد على أن خيار القرب من المواطنين سيظل جوهر العمل السياسي للحزب، موضحا أن قياداته ومنتخبيه ومناضليه يواصلون الإنصات للمواطنين في المدن والقرى والبوادي من أجل فهم انتظاراتهم وتقديم أجوبة واقعية لها.

وختم محمد شوكي كلمته بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار مواجهة التحديات بالعمل والمقترحات العملية، وصناعة الأمل بدل الإحباط، مبرزاً أن البرنامج الذي يتم تقديمه عبر محطات جهوية متتالية يجسد التزام الحزب بمواصلة الإصلاح وتقديم حلول ملموسة تستجيب لتطلعات المغاربة وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

فاس الجنوبية.. تزكية القائد أسامة نشيط مندوبا إقليميا لمنظمة الكشاف التجمعي

تحت إشراف المندوبية الجهوية لمنظمة الكشاف التجمعي المغربي بجهة فاس مكناس والتنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، وبحضور القائد عثمان البوعزاوي، المندوب الجهوي للمنظمة وعضو القيادة العامة، انعقد المؤتمر الإقليمي لمنظمة الكشاف التجمعي بفاس الجنوبية، في أجواء تنظيمية متميزة طبعتها روح المسؤولية والانخراط في دعم العمل الكشفي والتنظيمي. وقد عرف اللقاء حضور يونس الرفيق، المنسق الإقليمي للحزب بفاس الجنوبية، وجواد كرطيط، رئيس منظمة الأساتذة التجمعيين بفاس، إلى جانب مجموعة من الرؤساء والمنتخبين والمسؤولين، من بينهم يوسف الخولاني، كاتب مجلس جماعة فاس، وخالد الغرباوي، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سايس، وسعيدة بن طاهر، كاتبة المجلس، وعبد اللطيف مرتادة، رئيس جماعة أولاد الطيب، إضافة إلى عدد من المنتخبين والفاعلين التنظيميين الذين ساهموا في إغناء أشغال هذا اللقاء. وتناولت المداخلات أهمية تعزيز العمل الكشفي داخل النسيج الجمعوي والتربوي، ودوره في تكوين الناشئة وترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية، فضلا عن استعراض آفاق تطوير أداء منظمة الكشاف التجمعي على مستوى الإقليم بما ينسجم مع أهدافها التربوية والتنظيمية. وتوجت أشغال المؤتمر بتزكية القائد أسامة نشيط مندوبا إقليميا لمنظمة الكشاف التجمعي بفاس الجنوبية، في خطوة تنظيمية تعزز مسار العمل الكشفي وتثمن الجهود المبذولة في مجال التربية والتأطير. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الفاعلين التنظيميين من أجل الارتقاء بالعمل الكشفي وتعزيز حضوره في خدمة الشباب.  

العيون: لقاء جهوي لأطر التربية والتكوين التجمعيين يناقش المشاركة السياسية ورهانات إصلاح التعليم

احتضن مقر المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة العيون، مساء السبت، أشغال اللقاء الجهوي الذي نظمته الهيئة الجهوية لأطر التربية والتكوين التجمعيين تحت شعار: “المشاركة السياسية لأطر التربية والتكوين ورهانات الإصلاح”، وذلك برئاسة البرلماني إبراهيم خيا، وبحضور المدير الجهوي للحزب، والمستشارة الجماعية فاطمة سويدي، ورؤساء مختلف الهيئات والتنظيمات الموازية للحزب، من بينها هيئات الشباب والمرأة والحرفيين والأطر الصحية وجمعية الحمامة، إلى جانب حضور وازن لأطر التربية والتكوين بالجهة. واستهلت أشغال اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة الجهوية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الأستاذ يوسف أكناو، الذي أكد فيها أهمية انخراط الأطر التربوية في العمل السياسي والمؤسساتي، باعتباره مدخلا أساسيا للمساهمة في مواكبة أوراش الإصلاح الجارية في قطاع التعليم، وخدمة قضايا المدرسة المغربية، وتعزيز حضور الكفاءات التربوية داخل مختلف مستويات القرار. وشدد المتدخل على أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إشراك فعلي ووازن لأطر التربية والتكوين، لما راكمته من خبرات ميدانية ومعرفة دقيقة بتحديات المنظومة التعليمية. كما شهد اللقاء مداخلات ونقاشات مستفيضة همت أدوار أطر التربية والتكوين داخل التنظيمات الحزبية، وأهمية تعزيز انخراطها في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات التعليمية، بما يضمن تقوية جسور التواصل بين الفاعل التربوي وصانع القرار. وتناول المشاركون خلال اللقاء حصيلة العمل الحكومي وبرامج حزب التجمع الوطني للأحرار في قطاع التربية والتكوين، مع استعراض أبرز التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الإطار. كما تم التأكيد على المكتسبات التي تحققت في سياق تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، والتي شملت عددا من الأوراش الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة التعليمية، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وتعزيز شروط الإصلاح التربوي على أسس عملية ومستدامة.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot