أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 4,6 ملايين طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى حدود السادس من شهر يوليوز الجاري.
في هذا الصدد، قالت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، أن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى حدود اليوم 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات بلغ 82 في المائة.
وأضافت أن 2,3 ملايين أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,26 مليار درهم، فيما تستفيد مليون و500 ألف أسرة من إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم رفضها، أفادت الوزيرة بأنها بلغت خلال شهر يونيو المنصرم 23 ألفا و179 طلبا، 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية، و69 في المائة تهم طلبات الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
أما بخصوص أسباب رفض هذه الطلبات، أفادت الوزيرة بأنه تم رفض 14 ألفا و600 طلب لأنها تهم أجراء أو متقاعدين، فيما يستفيد ألفا (2000) شخص آخرين من صندوق التكافل العائلي.
أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023.
في هذا الصدد، أوضح الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة ما بين 2022 و2024″، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية، التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، في شهر يونيو من كل سنة، حول تكوين رأس المال الثابت.
وأضاف أن الوزارة اشتغلت على هذه التقديرات، في انتظار تطوير “المرصد الوطني للاستثمار”، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الاعمال، كآلية لتوفير مؤشرات تمكن من تتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن تحقيق الأهداف الواضحة، التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار، خلال الفترة بين 2022 و2026، تعد “أولوية بالنسبة للحكومة”.
واعتبر الوزير أن هذه التقديرات تعني “أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات بالنسبة لسنة 2024 والسنوات المقبلة جد إيجابية”، مشيرا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 100 ألف منصب شغل، مسجلا أن 82 في المائة من هذه المشاريع بدأت أشغال البناء فيها.
وزاد قائلا: “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسنت مع بداية 2024، وحققت مستويات قياسية”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخصوصي”، أكد الوزير أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج لتعزيز دور القطاع الخاص، من أجل بناء اقتصاد قوي، مبرزا أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، لتحسين تنافسية وجاذبية كل المجالات الترابية للاستثمارات.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، لضمان الانسجام مع الاستثمارات العمومية المبرمجة.
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لبلادنا وفي صميم النموذج التنموي الجديد.
وقال صديقي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المغرب وضع منهجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغذائية للمملكة، خاصة المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات التبادل الحر.
وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر، حسب الوزير، تطوير أسس السيادة الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، فضلا عن تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية، وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة.
استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 22 يوليوز 2024 بمقر المجلس في الرباط، وفدا برلمانيا عن الجمعية التشريعية لجمهورية السلفادور برئاسة السيد CARLOS RENE HERNANDEZ CASTILLO، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من 21 إلى 28 من الشهر الجاري.
ويضم وفد الجمعية التشريعية لجمهورية كلا من السيد DANIEL JOAQUIN AGUILLON MARQUEZ، والسيدة JOHANA MICHELLE ANAYA DE MURILLO، والسيدة CECILIA GUADALUPE RIVERA MENDEZ. وسيجري خلال زيارته للمغرب لقاءات مع عدد من المسؤولين، كما سيقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما مكن المغرب من تبوء مكانة رائدة في عدة مجالات.
وتطرقت المباحثات مع رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي وحضرها السيد النائب عبد الفتاح العوني رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-السلفادور وكذا سفير جمهورية السلفادور بالرباط السيد Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza، على عرض التجربتين البرلمانيتين بالبلدين، حيث تم التأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف واستدامة التواصل وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق في مختلف المحافل الدولية من أجل عمل برلماني مشترك يخدم مصلحة المغرب والسلفادور.
وخلال ذات اللقاء، ركز النقاش بين الجانبين على تثمين العلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والدفاع عن السلم والأمن الدوليين والعمل المشترك من أجل التنمية ورفاهية الإنسانية.
مباحثات رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ووفد الجمعية التشريعية للسلفادور برئاسة السيد CARLOS RENE HERNANDEZ CASTILLO كانت مناسبة للتدارس والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك من قبيل الهجرة والأمن الغذائي والطاقي والاستثمار والاقتصاد الأخضر والتربية والصحة والتحول الرقمي.
أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس السبت بفاس، أشغال بناء سوق جديد للجملة للأسماك بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد صديقي أن تشييد سوق الجملة للسمك بفاس المتواجد بالمنطقة الصناعية بنسودة، يندرج في إطار استراتيجية آليوتيس التي تهدف إلى تعزيز شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة.
ووصف صديقي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري، هذا المشروع ب”الهام جدا” بالنسبة للجهة.
وسيتم إنجاز هذه البنية التحتية الجديدة على مساحة إجمالية قدرها هكتارين، منها حوالي 3800 متر مربع مغطاة. وسيحتوي على فضاء لعرض وبيع منتجات الصيد البحري ومناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، ومعدات للتبريد مع غرف تبريد لحفظ المنتجات ومرافق سوسيو اجتماعية وميزان جسري ومرافق إدارية وتقنية ومواقف للشاحنات والسيارات، وكذا تجهيزات خارجية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في إنشاء شبكة توزيع حديثة تضمن أفضل شروط الجودة والنظافة والسلامة.
كما يروم تزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تهدف إلى ضمان توفر الأسماك بصفة منتظمة ورفع استهلاك الأسماك على مستوى الجهة من خلال ب ن ي ة توزيع مناسبة، تلبي معايير الجودة.
ويعد سوق السمك بالجملة بفاس ثمرة اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس مدينة فاس، ومجلس جماعة فاس والمكتب الوطني للصيد.
ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
وأبرز البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، السبت بمكناس، على إطلاق مشاريع تنموية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بغلاف مالي إجمالي يفوق 51 مليون درهم.
فعلى مستوى الجماعة الترابية عين الجمعة التابعة لعمالة مكناس، اطلع الوزير على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لعمالة مكناس.
وبهذه المناسبة، أطلق الوزير الذي كان مرفوقا بعامل عمالة مكناس، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس ومهنيين ومنتخبين، أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون في إطار مشروع تنمية قطاع الزيتون لفائدة صغار الفلاحين.
ويغطي هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، مساحة 2120 متر مربع.
وسيساهم المشروع في تحسين جودة إنتاج زيت الزيتون وانخفاض الأسعار وتثمين وتكثيف الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، وكذا في الرفع من الدخل الفردي لأكثر من 160 فلاح مستفيد، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب ونساء الجهة.
وعلى مستوى قطب الجودة الغذائية بمكناس، قام صديقي بتدشين قسم التكنولوجيا الغذائية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 7200 م2، بما في ذلك 765 م2 مبنية باستثمار قدره 28.20 مليون درهم. ويتضمن برنامج تجهيز قسم التكنولوجيا الغذائية وحدة للفواكه والخضروات ووحدة لمنتجات اللحوم ووحدة للحبوب.
وقسم التكنولوجيا الغذائية هو منشأة صناعية تهدف إلى دعم الابتكار ونقل المعرفة والتقنيات من خلال البحث والابتكار والتكوين المعرفي والتكنولوجي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منتجات مقاولات الصناعات الغذائية، خاصة الناشئة، ودعم الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية، مما سيمكن من رفع تنافسية مقاولات هذا القطاع على المستوى الوطني والإفريقي والخارجي بصفة عامة.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد صديقي بأن الزيارة الميدانية لعمالة مكناس تندرج في إطار تتبع تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى “إبراز طبقة وسطى جديدة واعتماد فلاحة مستدامة”.
وبخصوص إطلاق أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون، أكد الوزير أنه سيكون لهذا المشروع “أثر إيجابي” على منطقة “مهمة جدا”، من خلال الرفع من قيمة المنتوج والحفاظ على المعايير الصحية وتسهيل تسويقها، مضيفا أن هذه الوحدة التي ستغطي سلسلة الإنتاج بكاملها إلى غاية التغليف والتسويق، تستهدف بالخصوص صغار الفلاحين وتندرج في إطار الفلاحة التضامنية.
بخصوص قسم التكنولوجيا الغذائية، أكد صديقي أن هذه الوحدة تضطلع بدور هام في تنظيم سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتوج الوطني، مشيرا إلى أن “هذا القطب سيكون مفتوحا في وجه المهنيين لابتكار منتوجات جديدة”، موضحا أن الأمر يتعلق ببرنامج نموذجي على الصعيد الوطني.
كما أشرف صديقي على توزيع أربع بذارات دقيقة لفائدة التعاونيات المنتجة للخضروات بجهة فاس- مكناس، والتي ستستفيد من التدريب على تشغيل هذه البذارات.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الجمعة 19يوليوز 2024، وذلك برئاسة النائب لحسن السعدي رئيس اللجنة وحضور محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار .
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير اللجنة أن النواب أبدوا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت بالدرجة الأولى تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار وكيفيات تطبيق النصوص التنظيمية بشأنها، كما تمت المطالبة بتوضيح بعض الغموض الذي يحيط ببعض المقتضيات الواردة في مواد المشروع قانون المذكور، كما طالب بعض المتدخلين بشرح المقتضيات المتعلقة بالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة كراء هذه الأخيرة وعدم تفويتها ضمانا لاستقرار الاستثمار وتجنب المضاربة.
وانتقل المتدخلون، وفق التقرير، إلى التطرق إلى كيفية اتخاذ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، وكذلك كيفية معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية، ودور والي الجهة بشأنها .
وفي جوابه على استفسارات النواب، شكر الوزير المنتدب كل المتدخلين، منوها بالمستوى العالي سواء في شقه التقني أو القانوني، والذي أبانوا عليه من خلال مناقشتهم المستفيضة لمواد مشروع القانون قيد الدرس، مبرزا أن هذا سيعزز القيمة المضافة التي يضطلع بها نواب الأمة لإغناء النصوص التشريعية المعروضة عليهم في إطار مهامهم النيابية.
وأوضح أن مشروع القانون هذا يستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية الاستثمار ببلادنا والرفع من فرص الشغل وجلب المستثمرين من خارج أرض الوطن،
وفي جوابه على بعض التساؤلات، يضيف التقرير، أشار الوزير إلى أن نص المشروع يشجع على كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص مع الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، مبرزا أنه فيما يتعلق بالقرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية ملزمة لجميع أعضائها وللإدارة والهيئات الممثلة في حظيرتها.
وأشار أيضا إلى أن والي الجهة هو الذي يبث في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية وغالبا ما يتخذ هذا الأخير قرارا لصالح المشتكي، وأنتقل إلى القول ان كل ملفات الاستثمار تعالج بطريقة إلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها قانونا كما أن ضمانات المشتكين تتجلى كذلك في إحداث لجنة وزارية للطعون تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وفي نهاية هذا الاجتماع، أشار التقرير إلى أن رئيس اللجنة ذكّر بمواعيد وضع التعديلات المزمع إدخالها على مشروع قانون رقم 22.24 وهي من يوم الاثنين 22 يوليوز إلى يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء ، مضيفا أن التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون رقم 22.24 سيكون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الثالثة مساء.
تم انتخاب رشيدة هبري، منسقة فرنسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمنظمة المرأة التجمعية بالجهة 13 (جهة مغاربة العالم) كما خولت لها الصلاحية لاقتراح أعضاء المكتب، على أن تكون تنسيقية كل دولة بالجهة ممثلة بسيدتين.
جاء ذلك ضمن الجمع العام لمنظمة المرأة التجمعية بالجهة 13، الذي ترأسه أنيس بيرو عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة، يوم السبت بباريس، بحضور ومشاركة مهمة من ممثلي الحزب بعدد من الدول.
وحضر هذا اللقاء كذلك، بالإضافة لبيرو وهبري، كل من محمد الإدريسي، منسق إسبانيا، وكذا زليخة إيرزي، التي تنوب عن أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.
وفي كلمته التأطيرية، تطرق بيرو إلى المسار التنموي الذي عرفته بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، خاصة وأن بلادنا على بعد أيام قلائل للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على الشعب المغربي.
وأفاد أنه مسار ربع قرن تميز بإصلاحات عميقة ومهيكلة همت مجالات متعددة مكنت المجتمع المغربي من الارتقاء والازدهار وبوأت بلادنا مكانة تجعل المغاربة يشعرون بالافتخار والاعتزاز.
في هذا المجال، تطرق بيرو إلى بعض المحاور التي أسست لركائز ودعائم المغرب الحديث، بدأ بالإصلاحات السياسية والتي يأتي في صدارتها دستور 2011، إضافة إلى إرساء الجهوية المتقدمة.
كما أشار بيرو إلى محطات فاصلة في هذا المسار كهيئات الانصاف والمصالحة، كبادرة صالحت المغرب مع ماضيه للانطلاق الى المستقبل بتعبئة كل الطاقات، كما أشار إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومفعولها الإيجابي على مئات الآلاف من العائلات المغربية.
وتطرق بيرو في إطار استعراضه لبعض المحطات في المسار التنموي إلى ما عرفته البلاد من تقدم كبير في مجال البنيات التحتية وفي مجالات الفلاحة (المغرب الأخضر) ومجال الصناعة (الإسراع الصناعي) والطاقات المتجددة.
كما أشار بيرو إلى ما حققته البلاد بفضل الرؤية الملكية في مجال تأهيل الأسرة المغربية، بالإضافة لوضع الحكومة لنظام الدعم الاجتماعي وكذا تعميم التغطية الصحية بفضل توجيهات جلالة الملك.
وتطرق بيرو إلى عرض حصيلة الحكومة بعد سنتين ونصف من العمل الجاد والمجهود الصادق، انطلاقا مما أنجزته في إطار الحوار الاجتماعي الذي استفادت من مخرجاته شرائح عديدة من الشعب المغربي.
كما أشار إلى إصلاح المنظومة الصحية والتعليم، الذي عرف خطوات مهمة في الإنجاز وبدأت نتائجه تظهر للوجود، و”هو ما يؤشر إلى تحول عميق في هاتين المنظومتين خدمة للمواطن المغربي وكرامته وكذا استشرافا للمستقبل بتوفير تكوين ذو جودة”، حسب قوله.
هذا وذكر بمجهودات الحكومة والجدية التي باشرت بها المشاريع في مجال الماء، وتطرق إلىموضوع الاستثمار وما قامت به الحكومة من تخصيص ميزانيات ضخمة للاستثمار العمومي وصلت إلى 335 مليار درهم مع إخراج ميثاق الاستثمار للوجود بعد طول انتظار، خاصة أن الميثاق المصادق عليه من شأنه أن يخلق ثورة في هذا المجال وخلق دينامية غير مسبوقة.
كما لم يفته بالتذكير بالمجهودات التي قامت بها الحكومة للاحتفاظ بالقدرة الشرائية للمواطنين، أو لدعم السكن (10 مليار درهم).
من جهتها، تطرقت أيرزي إلى إنجازات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعن الدينامية التي تعرفها هذه المنظمة منذ تأسيسها، كما شجعت النساء التجمعيات في الخارج على الانخراط والمساهمة في كل مجهودات الفيدرالية.
بدوره، تحدث الإدريسي عن مسار الحزب والإنجازات التي حققها والمسؤوليات التي يتحملها تجاه الحزب وتجاه الوطن.
أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الأربعاء بمكناس، على تدشين منتزه “كوكو بارك” بمكناس الذي كلف إنجازه استثمارا إجماليا يقدر ب 200 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع، الذي سيخلق أكثر من 480 منصب شغل مباشر وغير مباشر ليعزز بشكل كبير العرض الترفيهي لجهة فاس-مكناس، وكذا الدينامية التي أطلقها توقيع عقد التطبيق الجهوي لخارطة طريق السياحة في جهة فاس-مكناس يوم 30 يناير 2024، الذي يسلط الضوء على التجربة السياحية.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت عمور أن هذا المشروع يعتبر “رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية الجهوية”، مضيفة أن “مشاريع من قبيل كوكوبارك تكتسي أهمية كبيرة في توفير تنشيط يتسم بالجودة قادر على استقطاب الأسر وهواة الترفيه، وتتيح أيضا الرفع من متوسط مدة الإقامة”.
وأكدت الوزيرة التي كانت مرفوقة بعامل عمالة مكناس عبد الغني صبار، و رئيس مجلس جهة فاس-مكناس عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية والسيد عماد برقاد، أن الحكومة تدعم بشكل كبير الاستثمار في ميدان الترفيه، من خلال برنامجي ” Go سياحة ” و”مقاولة سياحية”، والميثاق الجديد للاستثمار.
ويقدم هذا المنتزه الذي يمتد على مساحة تزيد عن 10 هكتارات تجربة فريدة مستوحاة من الأمازون. ومن خلال أزيد من 50 نشاطا لجميع الأعمار، بما في ذلك ألعاب الفيديو والإثارة و الكثير من الألعاب الأخرى الجديدة في المغرب، يعد المنتزه بخلق تجربة لا ت نسى.
كما يقترح المنتزه الذي سيفتح أبوابه رسميا للزوار يوم 20 يوليوز 2024 على الزوار محطة للتجديف، وسينما 5D، ومحطة للانزلاق على الحبل تمتد على 300 متر.
وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض ترفيهية رائعة، والألعاب المائية، والعديد من الأنشطة الترفيهية، مما يخلق أجواء استوائية فريدة.
ويقترح المنتزه الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7000 زائر يوميا، أيضا، مطاعم و متاجر للهدايا والذكريات لتكملة تجربة الزوار.
وبفضل سهولة الوصول إليه عبر الطريق السيار، يطمح منتزه كوكو بارك أن يصبح وجهة ترفيهية رئيسية في المغرب وشمال إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن عقد التطبيق الجهوي لخارطة طريق السياحة بجهة فاس-مكناس يشتمل على خمسة عشر مشروعا كبيرا، بما في ذلك مبادرات ترفيهية و مشاريع للإيواء، بالإضافة إلى خطة للتسويق و تعزيز الربط الجوي بالجهة.
ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الأربعاء 17 يوليوز 2024، بمقر الجهة بطنجة، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لدراسة مجموعة من النقط.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن الأمر يتعلق بكل من عرض ومناقشة إعداد عقد البرنامج بين الدولة والجهة، ومناقشة إعداد حصيلة مجلس الجهة 2021-2024، ومناقشة تنظيم الدورة الثانية لندوة نيكسوس، والمناظرة الجهوية حول الإعاقة.
وتم كذلك، وفق المصدر ذاته، تقديم عرض مفصل من طرف المدير العام لمصالح الجهة، حول مضامين دورية وزير الداخلية رقم 731 بتاريخ 31مايو 2024، المتعلقة بمنهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية.
وتمت مناقشة الإجراءات التي يتعين على المجلس اتخاذها، والمنهجية التي يتعين اتباعها، لضمان نجاح عملية إعداد العقد-برنامج بين الدولة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
كما تمت مناقشة منهجية إعداد حصيلة نصف ولاية مجلس الجهة 2021-2024، التي ستتضمن منجزات المجلس في جميع القطاعات، وتنزيل البرامج والمشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس منذ انتدابه.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة، لحسن السعدي، اجتماعا خصص للاستماع إلى جواب محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
بهذه المناسبة، تفاعل الوزير المنتدب مع ملاحظات واقتراحات النواب حول مشروع قانون المذكور أعلاه، منوها بمستوى النقاش البناء والهادف الذي أفرزته المناقشة العامة، ومذكرا في الآن ذاته بسياق وأهداف مشروع قانون قيد الدراسة النابعة بشكل أساسي من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تركز على الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، واصل الوزير المنتدب تقديم جوابه، مشيرا إلى كون ضرورة تنزيل سياسة الدولة في إصلاح مجال الاستثمار يستدعي وضع حكامة موحدة للمراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل اللاتمركز الإداري للاستثمارات خلال عملية الإعداد والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم،مبرزا في نفس الوقت أن مشروع قانون ذي علاقة يخلق جيلا جديدا من المراكز الجهوية لتعزيز دينامية الاستثمار، تحريك التنمية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي بشكل خاص.
موازاة مع ذلك، أضاف الجزولي أن ما يحمله مشروع قانون موضوع الدراسة يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع الاستثمارية في كل مراحلها ويحقق مكتسبات ترفع من نجاعة ومستوى عمل هذه المراكز، ويعزز كذلك التنسيق بينها، مضيفا في الآن ذاته أن النص يؤطر الاستثناءات في مجال التعمير ويعالج مسطرة الطعون ويوضحها من خلال القطع مع المسطرة الدائرية لمعالجة الطعون وإحالتها من جديد إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، دون إغفال تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار، وتجسيد اللاتمركز للاتفاقيات الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم مع ملاءمة عمل المراكز الجهوية للاستثمار والخصوصيات التنظيمية في المجال الترابي.
هذا، وشدد الوزير على تعزيز دور الولاة والعمال باعتبارهم شركاء في النهوض بالإصلاحات الاستثمارية الهامة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرصينة التي تؤكد على أن الاستثمارات شأن يهم كل المؤسسات.
وداخل نفس الاجتماع، انتقلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24، حيث ابدى النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات تمهيدا لإعداد التعديلات بشأن المواد الواردة في نص مشروع قانون.
وقد همت هذه التساؤلات الصلاحيات المخولة لمدير المركز الجهوي للاستثمار خاصة ودوره في تسوية الخلافات الودية، والاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير، والتداخل بين اختصاصات كل من الولاة والعمال، إلى جانب الوقوف عند أهداف ومرامي مقتضيات بعض المواد الأخرى التي يشملها مشروع قانون المذكور، ليؤكد السيد الوزير المنتدب من جانبه الانسجام والتغيير الإيجابي الذي سيعرفه سير عمل هذه المراكز الجهوية وتعزيز اختصاصاتها قياما بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
