عقدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، أمس الاثنين بكلميم، ندوة صحفية استعرضت خلالها استراتيجيات تنمية الجهة والتعريف بمؤهلاتها وآفاقها المستقبلية، وكذا عرض مختلف المشاريع المهيكلة والكبرى المنجزة وفي طور الإنجاز والمبرمجة.

وفي مستهل هذا اللقاء الصحفي، الذي حضره عدد من أعضاء مكتب مجلس الجهة وأعضاء اللجن به، أكدت بوعيدة أن الهدف من هذا اللقاء الصحفي المفتوح والذي يعد كتجربة أولى بالنسبة لمجلس الجهة للانفتاح على الصحافة، هو التعريف بمؤهلات الجهة وتقريب الجسم الصحافي من العمل الذي يقوم به المجلس، وكذا تقريب الرأي العام لمستقبل الجهة وآفاقها.

وبعد أن قدمت لمحة حول مؤهلات الجهة من بنيات تحتية طرقية وموانئ ومطارات وواحات، أكدت السيدة بوعيدة أن جهة كلميم وادنون، وهي من بين الجهات الجنوبية الثلاث، هي ذات مؤهلات واعدة وتشتغل وفق طريقة مهيكلة ورؤية استراتيجية بناء على التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية تعطي التوجيهات الكبرى لكل جهة من الجهات ال 12 للمملكة، والعقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون، وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.

وأبرزت أن نقطة التحول التي عرفتها الجهة بدأت في فبراير 2016 مع التوقيع على البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام انظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث بدأت الجهة الاشتغال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والكبرى كسد فاصك، ومشروع المستشفى الجهوي الذي سيتحول إلى مستشفى جامعي، والطريق السريع “تزنيت – الداخلة” التي تم فتح 95 بالمائة منها، وآخرها محور كلميم-طانطان، وهو مشروع يعد أكبر نموذج ليس فقط لفك العزلة ولكن أيضا للتسريع الاقتصادي وتقريب شمال المملكة بجنوبها.

وأضافت أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة، تشتغل الجهة على مشاريع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة، وبرنامج التنمية الجهوية وبالتالي، تضيف رئيسة الجهة، فإن هذه المشاريع البالغ عددها 140 مشروعا متوسط وبعيد المدى، تروم استدراك الخصاص وتقوية البنيات التحتية وكذا تقوية المقومات الثقافية والاقتصادية.

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، أبرزت السيدة بوعيدة أن مجلس الجهة يشتغل في جميع القطاعات سواء في قطاع الصحة أو التجهيز أو التعليم، مشيرة إلى اتفاقية إطار بقيمة 443 مليون درهم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تهم إنجاز مجموعة من المشاريع منها مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص وآخر بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني، ومستشفى مماثل بجماعة الوطية إقليم طانطان.

كما استحضرت مجموعة من المشاريع تهم أساسا الرفع من مستوى جودة التعليم داخل الجهة، ودعم دور الطالب، وكذا التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، فضلا عن قطاع التجهيز من خلال التغطية الكهربائية التي تتجاوز 90 بالمائة، والموارد المائية عبر إطلاق مشاريع لبناء محطات لتحلية المياه وكذا بناء مجموعة من السدود منها سدين رصد لهما مبلغ مهم ويتعلق الأمر بسد “أسيف ويندر” بسيدي إفني، وسد “تاروراست” بأسا الزاك، موضحة بهذا الخصوص، أن مضاعفة المبلغ المخصص لهذين السدين هو “مسألة طبيعية” وله علاقة بالدراسات التقنية.

وأكدت أن الجهة لها مستقبل واعد بالنظر لما تتوفر عليه من مقومات ستمكن من تحسين الجاذبية الاقتصادية داخل الجهة عبر مشاريع واعدة كإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بجميع أقاليم الجهة ستساهم في تقوية الجاذبية الاقتصادية وتحفيز المستثمرين، وكذا مشاريع تهم الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التي ستساهم بدورها في تقوية البنيات التحتية وخلق فرص شغل للساكنة، مبرزة بهذا الخصوص، أن عدة شركات وفاعلين اقتصاديين دوليين لهم اهتمام كبير بالجهة والاستثمار في هذا المجال.

وأشارت بوعيدة إلى أن الجهة، وبالرغم من الإكراهات، تشتغل بوتيرة سريعة على تنزيل وتنفيذ المشاريع بإشراك كافة المكونات السياسية والاقتصادية ومجتمع مدني وجميع الفاعلين. وتم بالمناسبة، تقديم عرض شريط يبرز مؤهلات الجهة من طريق سريع ومطارات وموانئ وواحات وثروة حيوانية ومنظومة بيئية وطاقات متجددة.

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مقترحي قانونين يقضيان بتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

ويهم مقترحا القانونين اللذين تقدم بهما فريق التجمع الوطني للأحرار، تتميم المادة 71 من القانون المذكور وتعديل المادة 85 منه.

وفي كلمتها التقديمية لمقترح القانون الأول، قالت زينة ادحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، “إن المادة 71 من القانون المذكور ، تنص على شروط وشكليات عقد الجموع العامة لتلك الشركات، بجعل صفة الشخص المؤهل للدعوة إليها حصريا في المسير وحصرت حق الشريك في طلب من المسير أن يعقد الجمعية العامة، كما يمكن له أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة في حالة تقديم الطلب للمسير ويبقى دون جدوى، وأن تعديل أي بند في النظام الأساسي كيفما كان لا يتم الا بعقد جمع عام طبقا للمادة المذكورة”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا المقتضى القانوني يطرح “إشكال شغور منصب التسيير خاصة في حالة وفاة المسير الذي لا يمكن ملؤه أو تعويضه إلا بعقد جمع عام مستوف لما نصت عليه المادة 71 وهو ما لا يمكن إجراؤه أمام شغور منصب المسير ، وفي حالة اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة يواجه الطلب بعدم القبول”، مشيرة إلى أن “هذا الاجراء يقتصر على حالة تقديم الطلب للمسير وبقائه دون جدوى، وأن حالة شغور منصب المسير لا تسري عليه مقتضيات المادة 71.

واقترح الفريق النيابي، وفقا للسيدة ادحلي، إضافة فقرة للمادة 71 تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة الى عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير، وفقا للصيغة التالية “استثناء من الأحكام أعلاه، يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها”.

أما فيما يخص مقترح القانون الثاني المتعلق بتتميم المادة 85 من القانون السالف الذكر، فأبرزت النائبة البرلمانية، أن أهمية الشركة التجارية وإسهامها الفعال في المردودية لاقتصادية والاجتماعية للدولة تقتضي ضمان استمراريتها والحيلولة دون حلها أو تصفيته إلا في حالات استثنائية ينظمها القانون.

وتساءلت السيدة ادحلي بالقول “إذا كانت الشركات التجارية تحظى بكل هذه الأهمية وتعد لبنة أساسية في كل تنمية منشودة، فكيف يمكن تصور فراغ تشريعي بخصوص استمرارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في حالة وفاة هذا الأخير” مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 5.96 تنص على “أنه كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك”.

وزادت النائبة البرلمانية موضحة “إذا كانت المادة 71 من نفس القانون تنظم حالات شغور منصب المسير بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية وشركة المحاصة، فإنها مستثناة التطبيق على الشركة ذات الشريك الوحيد بناء على مقتضيات المادة 76 التي تنص على أنه : “لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا 71 الى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد”.

وأشارت إلى أن “النصوص التشريعية المنظمة لشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تظل خالية من أي مقتضى قانوني يسمح باستمرار الشركة بعد وفاة مسيرها وشريكها الوحيد لذلك تم التقدم بقترح قانون يعدل هذا القانون، تضيف النائبة البرلمانية.

وبموجب مقترح هذا القانون تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 85 والتي تنص على أنه “عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لورثته أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة”.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، في إطار الإنجازات القياسية التي يحققها قطاع السياح، أنه توافد 7.4 مليون سائح في النصف الأول من سنة 2024.

في هذا الصدد، قالت عمور في معرض جوابها على أسئلة شفوية بهذا الخصوص بمجلس النواب، أن بلادنا تعرف اليوم، إنجازات قياسية في قطاع السياحة من بينها 14.5 مليون سائح زاروا بلادنا سنة 2023، أي زائد %34 بالنسبة لسنة 2022، مع تحقيق القطاع لـ 105 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة خلال سنة 2023، أي +27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019.

وأضافت الوزيرة أنه يلاحظ اليوم نموا استثنائيا في النصف الأول من سنة 2024، بتوافد 7.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2023 و38% مقارنة مع سنة 2019. علما أن الأهداف كانت تشير إلى مليون سائح إضافي لسنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ستة أشهر فقط، أكثر من 900000  سائح إضافي”.

وتابعت: “اليوم والحمد لله، لدينا رؤية واضحة لقطاع السياحة وخارطة الطريق بدأت بالفعل تعطي نتائجها. حيث ركزنا فيها على تنويع العرض السياحي لـ12 جهة، ولحد الآن وقعنا العقود التطبيقية مع 8 جهات”.

وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بالأساس على 4 محاور، يتعلق أولها بالترويج وإنعاش الربط الجوي، إذ تم الرفع من عدد مقاعد النقل الجوي في سنة 2023 بنسبة 22%، وبـ 40% إلى حد الآن خلال 2024، مع تسجيل عقد شراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية.

أما بالنسبة للمحور الثاني، أوضحت الوزيرة أنه يهم تنويع العرض السياحي وتعزيز البنيات التحتية، إذ تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر عدة برامج وآليات، فعلى الصعيد الجهوي تم عقد شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى الصعيد الوطني تم إطلاق برنامج GO سياحة للتشجيع على خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية، وذلك بغلاف إجمالي بقيمة 720 مليون درهم.

في السياق نفسه، أفادت عمور أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق برنامج جديد (CAP Hospitality) وهو آلية خاصة ومبتكرة تهدف إلى تسريع تجديد 000 25 غرفة بالنسبة للإيواء السياحي المصنف، بالإضافة للمواكبة والتمويل عبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثم القانون الجديد للإيواء السياحي، الذي سيمكن من تنويع العرض السياحي، وذلك بالترخيص لأشكال إيواء أخرى مثل المخيم المتنقل والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

وبخصوص المحور الثالث الذي يهم تطوير السياحة الداخلية، أبرزت عمور أنه نظرا لأهميتها، خصصت لها الوزارة في خارطة الطريق سلسلتين مهمتين، يتعلق الأمر بالسياحة الداخلية الشاطئية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، من أجل تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة، مضيفة أن السياحة الداخلية ستستفيد ضمن خارطة الطريق من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزهات الطبيعية لإفران وتوبقال وسوس ماسة والمحطات الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة ومنتزهات ترفيهية في الدار البيضاء ومراكش.

 وأكدت أن الرهان هو تشجيع السياحة الداخلية طول السنة، حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم عبر سلسلتي السياحة الشاطئية والسياحة في الفضاء ات الطبيعية، مشيرة في ما يتعلق بالترويج، إلى أن الوزارة أطلقت بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة حملتين الأولى “نتلاقو في بلادنا” والثانية “نتلاقو في مراكش”.

أما المحور الرابع، أوضحت عمور أنه يهم العنصر البشري نظرا لدوره المهم في جودة الخدمات السياحية، مضيفة أنه لذلك خصصت له 3 برامج، يتعلق الأمر بكل من ” CAP EXCELLENCE”، و “الأطر المتوسطة”، و”التكوين المستمر المتميز”، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، ولأول مرة في قطاع السياحة في بلادنا برنامج “المصادقة على الخبرات المكتسبة” لفائدة حوالي 7550 شخص ما بين 2023 و2026.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين بمجلس النواب، على أهمية التعاونيات، لكونها توفر دخلا قارا للنساء وتحسن وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية، وتشجعهن على الإدماج في الاقتصاد الوطني، موضحة أن “عدد التعاونيات النسوية يصل حاليا إلى 7730”.

وسجلت الوزيرة وجود معطيات رقمية تظهر استفادة التعاونيات النسوية من برامج الوزارة، والتي تتمثل في مشاركة النساء في المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة بنسبة تفوق 70 في المائة، وبلوغ نسبة المشاريع النسوية التي يواكبها برنامج “مؤازرة ” إلى 62 في المائة، كما أن الجائزة الوطنية “للا المتعاونة” مخصصة للنساء بنسبة 100 في المائة .

وفي معرض جوابها على سؤال شفهي آخر حول ” تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفادت السيدة عمور بأن الوزارة تهدف إلى أن يساهم هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 في المائة في أفق 2035، مقارنة مع 2 في المائة حاليا، وأن يعمل على خلق 50 ألف منصب شغل سنويا.

وذكرت أنه يتم العمل على ” إعداد القانون – الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الاعتماد على ثلاثة محاور أولها “تشخيص لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى الدراسات والمشاورات السابقة، وثانيها دراسة “تجارب الدول في دول أخرى” وثالثها “إجراء مشاورات مع القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية والفاعلين في القطاع الاقتصادي، والاجتماعي، والتعاونيات، وغيرها”.

وفي انتظار إخراج هذا القانون، ترتكز استراتيجية الوزارة، وفقا للسيدة عمور، على “تقوية القدرات عبر دورات تكوينية في التشريع والمحاسبة والتمويل والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى “دعم التسويق، عبر تنظيم عدة معارض وطنية وجهوية، إذ شاركت 105 تعاونية في معارض دولية، فضلا عن “برامج للدعم والمواكبة والتحسيس، كبرنامج مؤازرة، وبرنامج “للا المتعاونة” وبرنامج “الجيل المتضامن”.

في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تسهيل إجراءات تسويق التعاونيات الصغرى”، قالت الوزيرة إن الوزارة بصدد “إطلاق برنامج جديد “تحفيز نسوة”، مخصص لتمكين النساء والشباب في مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت عمور أن هذا البرنامج الجديد سيتم تنزيله في أربع جهات بالمملكة وهي: الدار البيضاء – سطات وسوس-ماسة والشرق وطنجة-تطوان -الحسيمة، وسيتم بشراكة مع مجالس هذه الجهات والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن للوزارة، أيضا اتفاقيات شراكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة القروية مع كل من إسبانيا وكندا.

استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الإثنين بمجلس النواب، تدابير لأجل استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سلاسل الإنتاج تأثرت بشكل كبير بفعل الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج، ما انعكس على الإنتاج بفعل تراجع المردودية وعدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحكومة اتخذت عدة تدابير من بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين والأغنام، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار وتبسيط المساطر.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يضيف صديقي تم توقيع عقد برنامج مع المهنيين بهدف تحسين الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2030.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تدبير مياه السقي المخصصة للفلاحة الوطنية”، أكد صديقي أن ميزانية الاستثمارات في المياه بلغت منذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر 28 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم رصد 8 ملايير درهم من هذا المبلغ لمشاريع الري الموضعي والتكميلي، و20 مليار درهم خصصت لمشاريع توسيع المساحات وتحديث القنوات وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن الوزارة تواصل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مجهوداتها الرامية إلى مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على الرفع من العرض المائي من خلال مشاريع مهيكلة تتمحور حول تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب من المياه، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لسقي 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشتء أحواض جديدة.

وأبرز الوزير أن هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليارات متر مكعب “ستكون بمثابة صمام أمان لتحقيق السيادة الغذائية”.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “ضمان استدامة مشاريع الفلاحة التضامنية”، أفاد صديقي بأن لجان الاستدامة الفلاحية، والتي تم إنشاؤها على الصعيد المحلي لضمان استدامة المشاريع التضامنية، صادقت خلال السنوات الثلاث الماضية وإلى حدود اليوم على 43 مشروعا تضامنيا بمبلغ 83 مليون درهم، مشيرا إلى وجود ثمانية مشاريع أخرى في طور الدراسة بمبلغ 11 مليون درهم.

وأوضح أن عمليات الاستدامة همت على العموم أعمال الري وصيانة المغروسات على مساحة 7000 هكتار، وإنشاء 23 ثقبا مائيا وتوزيع 9 جرارات و27 خزانا مجرورا لسقي المغروسات، وأعمال تهيئة وتجهيز تسع وحدات للتثمين، وتجهيز الفلاحين والتنظيمات المهنية بالمعدات الصغيرة، فضلا عن تقوية قدرات الفلاحين والتنظيمات المهنية الحاملة للمشاريع.

وأضاف أن الإنجازات المحققة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية شملت إنجاز 505 وحدات لتثمين أكثر من 300 ألف طن من المنتوجات الفلاحية التضامنية، وإرساء 87 مشروعا للتجميع الفلاحي حول وحدات للصناعة الفلاحية لفائدة 59 ألف فلاح مجمع، إرساء 132 وحدة للتثمين في إطار مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وردا على سؤال حول المخطط الحكومي لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني للحبوب، أفاد صديقي بأن المساحة المزوعة برسم برنامج توسيع الزرع المباشر بلغت إلى حدود اليوم 150 ألف هكتار، مضيفا أن هذا البرنامج يسير في منحى تصاعدي في أفق بلوغ مساحة مليون هكتار المستهدفة.

ولفت إلى أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها إنتاج الحبوب هي “إشكالية السقي” حيث تأتي نسبة 90 في المائة من المحصول الوطني من مناطق بورية، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء إلى السقي التكميلي للرفع من الإنتاجية.

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 4,6 ملايين طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى حدود السادس من شهر يوليوز الجاري.

في هذا الصدد، قالت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، أن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى حدود اليوم 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات بلغ 82 في المائة.

وأضافت أن 2,3 ملايين أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,26 مليار درهم، فيما تستفيد مليون و500 ألف أسرة من إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم رفضها، أفادت الوزيرة بأنها بلغت خلال شهر يونيو المنصرم 23 ألفا و179 طلبا، 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية، و69 في المائة تهم طلبات الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

أما بخصوص أسباب رفض هذه الطلبات، أفادت الوزيرة بأنه تم رفض 14 ألفا و600 طلب لأنها تهم أجراء أو متقاعدين، فيما يستفيد ألفا (2000) شخص آخرين من صندوق التكافل العائلي.