نظم الفرع الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بآسفي، تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية، لقاءً تواصليًا تحت شعار: “من أجل كرامة مصونة وفرص متكافئة للجميع”، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي تقودها الجمعية للترافع عن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أن صيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق تكافؤ الفرص يمثلان التزامًا عمليًا ومسؤولية جماعية، تستدعي مواصلة العمل الميداني والترافع من أجل سياسات أكثر إنصافًا وشمولًا، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع فرص إدماجهم.

كما استحضر المشاركون مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى دعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدين أن بناء الدولة الاجتماعية يمر عبر سياسات عمومية منصفة تكفل الحقوق، وتوفر فرصًا متكافئة، وتكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات والتنمية.

وفي هذا السياق، نوه المتدخلون بما يوليه حزب التجمع الوطني للأحرار من اهتمام لقضايا الحماية الاجتماعية والإدماج والعدالة المجالية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال جعلها ضمن أولويات رؤيته وبرامجه، انطلاقًا من إيمانه بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بمشاركة جميع فئات المجتمع دون إقصاء أو تهميش.

وأكد الحاضرون أهمية مواصلة هذا المسار القائم على المسؤولية والإنصات والعمل المشترك، بما يسهم في تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنات والمواطنين، وترسخ قيم التضامن والإنصاف والكرامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج المتواصل لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، الرامي إلى تعزيز حضورها الميداني والترافع من أجل سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا، بما يكرس كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ويعزز تكافؤ الفرص.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لتقييم حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2025، ورسم التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتسريع تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمملكة.

وأكدت الدريوش، في افتتاح أشغال المجلس، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية المستدامة للموارد البحرية والاقتصاد الأزرق خيارا استراتيجيا، معتبرة أن تطوير قطاع تربية الأحياء المائية يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية “آليوتيس”، لما يوفره من إمكانيات لتنويع الإنتاج السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.

واطلع مجلس الإدارة على حصيلة أداء القطاع، التي أظهرت استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال 244 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 90 ألف طن، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع ونجاعة برامج المواكبة والدعم التي تم إرساؤها.

كما نوه أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، خاصة من خلال دعم المدخلات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بما يساهم في تطوير هذا النشاط الواعد.

وفي السياق ذاته، أبرز المجلس أهمية الشراكات الدولية التي نسجتها الوكالة مع عدد من المؤسسات المالية والتقنية، من بينها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تساهم في مواكبة القطاع عبر برامج للمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، واستقطاب استثمارات جديدة.

كما استعرض مجلس الإدارة التقارير المقدمة من اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي تناولت مجالات الحكامة والاستراتيجية والاستثمار والافتحاص، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، والاطلاع على حساباتها المالية، التي تمت المصادقة عليها دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، بما يعكس، بحسب المجلس، مستوى الشفافية وجودة التدبير الذي يميز عمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

شارك محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، في أشغال قمة تحويل التعليم (TES+4)، التي تحتضنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمقرها في باريس، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد قمة تحويل التعليم التي أطلقتها الأمم المتحدة سنة 2022.

وترأس الجلسة الافتتاحية للقمة كل من المدير العام لمنظمة اليونسكو، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بصفته رئيس اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد.

وفي هذا السياق، شارك الوزير في الجلسة الحوارية الثانية، التي خصصت لموضوع “التحولات الرقمية الدامجة”، إلى جانب وزراء التربية بكل من فرنسا وفنلندا ومصر والفلبين والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن منظمتي اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلال مداخلته، استعرض برادة التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي داخل المنظومة التربوية، مسلطا الضوء على مشروع “مدارس الريادة” باعتباره أحد أبرز أوراش إصلاح المدرسة العمومية، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعلمات ومواكبة التحولات الرقمية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إعداد المضامين التعليمية وتقديمها، فضلا عن تعزيز آليات المواكبة والدعم التربوي.

وعلى هامش أشغال القمة، عقد وزير التربية الوطنية لقاء ثنائيا مع نظيره الإيطالي جوزيبي فالديتارا، خصص لبحث مستجدات إصلاح المنظومتين التربويتين بالمغرب وإيطاليا، وسبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الموجه للتعليم.

وخلال هذا اللقاء، قدم برادة عرضا حول أبرز مرتكزات إصلاح المدرسة العمومية بالمغرب، وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة”، وما يرتبط به من آليات تهدف إلى الرفع من جودة التعلمات، عبر تعزيز الدعم المدرسي، واعتماد التدريس وفق المستوى المناسب، وإرساء التقييم الدوري، إلى جانب إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات التعليمية.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على إرادة البلدين تعزيز التعاون التربوي من خلال الإعداد لمذكرة تفاهم في مجالات التربية والتكوين، فضلا عن انخراط المغرب في المبادرات والمنتديات الدولية التي تنظمها إيطاليا حول الذكاء الاصطناعي والتعليم، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم جهود تطوير المدرسة وتحسين جودة التعليم.

في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة والاستحقاقات التشريعية، انعقد صباح الجمعة 10 يوليو، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة، لقاء تواصلي ترأسه السيد رشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي للحزب، إلى جانب السيد عمر مورو، عضو المكتب السياسي.

وشهد اللقاء حضور رؤساء الجماعات والمنتخبين والمناضلين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم فحص أنجرة، حيث شكل مناسبة لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، والوقوف على حصيلة العمل الحزبي بالإقليم، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الحزب ومنتخبيه، بما يواكب الاستحقاقات المقبلة ويعزز حضوره على المستوى الترابي.

وعكس اللقاء التواصلي روح الانسجام والتعبئة والمسؤولية التي تميز مناضلات ومناضلي الحزب داخل إقليم فحص أنجرة، حيث ساد نقاش مسؤول ركز على أهمية مواصلة العمل الميداني وتقوية التواصل مع المواطنين، بما ينسجم مع توجهات الحزب ورهانات المرحلة المقبلة.

كما أكد الحاضرون دعمهم الكامل للسيد رضوان نوينو في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، معبرين عن استعدادهم للانخراط بكل مسؤولية في مختلف المحطات التنظيمية والتواصلية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعكس الثقة التي يحظى بها الحزب داخل الإقليم.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، في خطوة تروم مواكبة انتشار وسائل التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، وتأطير استعمالها بما يعزز السلامة الطرقية ويحمي مستعملي الطريق.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك استجابة لظهور وسائل نقل جديدة أصبحت تستعمل بشكل متزايد في الفضاءات العمومية والطرق.

وأكد بايتاس أن المرسوم يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان سلامة مستعملي هذه المركبات وباقي مستعملي الطريق، من بينها منع استعمال السماعات أثناء القيادة، لما قد يترتب عنها من فقدان الانتباه وعدم سماع التنبيهات والإشارات الصادرة عن مستعملي الطريق الآخرين.

وأضاف أن النص الجديد ينص كذلك على تحديد السرعة القصوى المسموح بها لهذه المركبات، بما يتلاءم مع طبيعتها التقنية، فضلاً عن إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، باعتبارها من أهم وسائل الوقاية والحد من مخاطر حوادث السير.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المقتضيات تروم إرساء إطار قانوني ينظم استعمال وسائل التنقل الشخصي بمحرك، بما يضمن سلامة مستعمليها ويحافظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة جميع مرتفقي الطريق، في ظل تنامي الإقبال على هذا النوع من وسائل التنقل داخل المدن المغربية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المنتديات الجهوية للمجتمع المدني المنظمة في إطار استراتيجية “نسيج” تأتي في سياق تعزيز إشراك الفاعلين المدنيين في مختلف السياسات العمومية، عبر اعتماد مقاربة تقوم على القرب والانفتاح على خصوصيات كل جهة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الوزارة انتقلت من تنظيم منتديات ذات طابع وطني إلى إطلاق منتديات جهوية تعالج قضايا تهم المجتمع المدني وفق أولويات كل جهة، مشيراً إلى أن مدينة العيون ستحتضن المحطة التاسعة من هذه المنتديات.

وأضاف أن المنتدى يمتد على مدى يومين، حيث يخصص اليوم الأول لمناقشة الموضوع الرئيس المرتبط باهتمامات الجهة، إلى جانب تنظيم معرض يضم مختلف المؤسسات والهيئات الشريكة والمانحة والفاعلة في مجال المجتمع المدني، بهدف تقريب الجمعيات من فرص الشراكة والتمويل وتبادل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنتديات تشكل فضاءً للحوار والتكوين وتبادل التجارب، من خلال ورشات يؤطرها باحثون وخبراء ومهتمون بقضايا المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من مواكبة الأوراش التنموية.

وشدد بايتاس على أن استراتيجية “نسيج” تروم توسيع مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، مبرزاً أن الوزارة نظمت، في إطار هذه الدينامية، منتديات تناولت مواضيع من قبيل التشغيل الجمعوي، والبحث العلمي بشراكة مع الجامعات، والتمويلات البديلة المبتكرة، بما يعكس تنوع القضايا التي تهم الفاعلين المدنيين بمختلف جهات المملكة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بما يواكب تطور وسائل التنقل ويعزز السلامة الطرقية.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، إلى إدراج مقتضيات خاصة تنظم استعمال وسائل التنقل الجديدة التي أضحت تستعمل على الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية، ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدث لجواز السفر البيومتري، قدمه وزير الداخلية، في إطار مواصلة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالوثائق الإدارية.

وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقرر المجلس، من جهة أخرى، تأجيل التداول في مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وكذا مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك قصد تعميق النقاش والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية وفاء عصري الكاتبة العامة لقطاع التكوين المهني يوم الأربعاء 08 يوليوز 2026، حفل توزيع شواهد التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصانعات والصناع التقليديين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية بجهة الشرق.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار تنزيل برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، المنجز بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تثمين الكفاءات المهنية والاعتراف بالخبرات التي راكمها الصناع التقليديون عبر سنوات من الممارسة، خارج مسارات التكوين النظامية، بما يعزز إدماجهم ويرتقي بمساراتهم المهنية.

وقد مكنت المرحلة الأولى من هذا البرنامج على مستوى جهة الشرق من منح شواهد التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة 337 صانعة وصانعاً تقليدياً، موزعين حسب التخصصات التالية: الخياطة التقليدية: 199 مستفيداً ومستفيدة؛ النجارة الفنية: 82 مستفيداً ومستفيدة؛ الحدادة الفنية: 56 مستفيداً ومستفيدة.

وبهذه المناسبة، نوه كاتب الدولة بالمجهودات التي أسهمت في إنجاح هذا الورش الوطني، مؤكدين أن الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة عبر الممارسة يعد ركيزة أساسية لتعزيز التشغيل، وتحفيز التطور والتدرج المهني، والارتقاء بمسارات الصناع التقليديين. كما أبرز أن برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يشكل آلية استراتيجية لتثمين الخبرة المهنية، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب دوره في صون الموروث الثقافي الحرفي وضمان استدامته وتوارثه بين الأجيال.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة لإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية بجهة الشرق برسم السنة الجارية، والتي تستهدف 800 صانعة وصانع تقليدي، في تأكيد على مواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز أثر هذا البرنامج في تثمين الكفاءات المهنية للصناع التقليديين.

كما تميز اللقاء بالاستماع إلى شهادات حية قدمها عدد من الصناع التقليديين المستفيدين، استعرضوا من خلالها الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج على مساراتهم المهنية، سواء من حيث الاعتراف بكفاءاتهم أو تعزيز فرص اندماجهم وتطوير نشاطهم الحرفي.

واختُتم الحفل بتوزيع شواهد التصديق على المستفيدين والمستفيدات، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الورش الوطني، الذي يجسد التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الاعتراف بالكفاءات المهنية، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصون المهن والحرف التقليدية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد التراث الوطني.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية-المغربية بمجلس النواب بجمهورية تشيلي السيدة María Catalina Mihovilovic Del Real ، حيث يقوم الوفد بزيارة عمل للمغرب للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولتعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين.

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والتشيلي. كما تطرقت المباحثات إلى الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذي به ومصدر اهتمام وإلهام قاري ودولي في العديد من المجالات الحيوية.

وجددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي-المغرب، والوفد المرافق لها، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها ولقرار مجلس الأمن 2797. وبالمناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لهذا الموقف مؤكدا أن العلاقات الخارجية للمغرب، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، تقوم على التعاون والتضامن وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها، والعمل من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية.

كما تطرق اللقاء للعلاقات البرلمانية المغربية –التشيلية، التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين والزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية خدمة للمصالح المشتركة والتنمية التي يتطلع إليها المغرب والتشيلي.

ويضم وفد مجلس النواب جمهورية تشيلي، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة الصداقة María Catalina Mihovilovic Del Real كلا من: النائبة Zandra Esther Parisi Fernández ؛ النائب Roberto Enrique Arroyo Muñoz ؛ النائب Raúl Alfonso Leiva Carvajal ؛ النائب Mario Antonio Olavarria Rodriguez.

حضر هذه المباحثات سفير جمهورية تشيلي بالرباط Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

تواصل الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين تنزيل برنامجها التنظيمي الرامي إلى توسيع حضورها الترابي، من خلال تأسيس التمثيلية الإقليمية للهيئة بإقليم إنزكان، خلال جمع عام احتضنه المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور المنسق الإقليمي للحزب رشيد المعيفي، إلى جانب عدد من أطر التربية والتكوين بمختلف تخصصاتهم وأسلاكهم.

وشكل هذا الجمع العام محطة تنظيمية جديدة تندرج ضمن الدينامية التي تشهدها الهيئة الوطنية بمختلف أقاليم المملكة، بما يعزز مكانتها كفضاء للتأطير والتكوين واستقطاب الكفاءات التربوية، ويسهم في تقوية انخراط الأطر التربوية في مواكبة أوراش الإصلاح التي يشهدها قطاع التربية والتكوين.

وعرف اللقاء نقاشًا مسؤولا حول واقع المنظومة التربوية وآفاق تطويرها، حيث أكد المتدخلون أهمية مواصلة الانخراط في الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، مع التنويه بالمبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

كما شدد المشاركون على مواصلة الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين أداء أدوارها التأطيرية والترافعية والاقتراحية، بما يعزز مساهمة الكفاءات التربوية في مواكبة الإصلاحات الكبرى وخدمة المدرسة العمومية.

وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب سعيد أيدوش منسقًا إقليميًا للتمثيلية الإقليمية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بإنزكان، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي الذي سيتولى قيادة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت أشغال الجمع العام بالتأكيد على مواصلة تعزيز الحضور التنظيمي للهيئة بمختلف الأقاليم، وترسيخ أدوارها في التأطير والتكوين والترافع، بما ينسجم مع رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار الرامية إلى تقوية هيئاته الموازية وتعزيز مساهمتها في خدمة قضايا التربية والتكوين، قبل رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.