نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، واشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها النواب والمستشارون خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين.

وقال أخنوش خلال اجتماع أحزاب الأغلبية مساء اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن روح المسؤولية تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها، وهو الأمر الذي اعتبره إنجازا للأغلبية وقياداتها.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التماسك يعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، مسترسلاً “تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية.

وأوضح أن النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين.

كشف بناصر رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، أن أساتذة التواصل واللغات والمهارات الحياتية بالعديد من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح يعانون من منع غير مبرر وبغير سند قانوني من إحداث شعبة خاصة بهم، وهذا على الرغم من الأدوار البيداغوجية لهذه الفئة في إطار استراتيجية الوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي.

وأفاد، في سؤال شفوي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مواد اللغات والتواصل ومهارات الحياة تعد من المواد الأساسية في سلك الإجازة، “لذلك فهذه الفئة تحتاج تدخلا عاجلا من أجل ضمان استفادتها من كافة الحقوق  البيداغوجية والتنظيمية التي تضمنها مؤسسات الشعب”، حسب تعبيره.

أفادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال التعليم العالي، إلا أن القطاع لا زال يعاني عددا من الإشكاليات، أبرزها عدم استفادة العديد من الطلبة من المنحة الجامعية.

وسجلت أن مؤشر السجل الاجتماعي الموحد متغير ولا يمكن أن يتم اعتماده لقياس مدى استحقاق الطلبة في الحصول على المنحة لمدة 3 سنوات، داعية إلى ضرورة التدقيق حول أحقية حصولهم على المنحة كل سنة.

كما دعت إلى ضرورة تعميم المنحة الجامعية في العالم القروي، ومحاربة الهدر الجامعي في صفوف الطالبات في العالم القروي.

أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هي أداة مهمة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية لدى المنتظم الدولي.

وأضافت أن الخطة هي إحدى الأدوات المهمة التي يعتمد عليها محلس حقوق الإنسان في تجويد أداء المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعت داهي إلى وجوب تقييم هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية مع المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والمتدخلين في مجال حقوق الإنسان.

قال عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن البرنامج الحكومي 2021/2026 يروم جعل الديمقراطية وسيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان قضية أفقية ورئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، من خلال تعزيز خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعمولة بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتبارها إحدى ثمرات العمل التشاركي والجماعي.

وأضاف أن هذه الخطة تعد إطارا مرجعيا للسياسة الحقوقية بالبلاد، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تكريس مكتسباتها وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة، بما يكرس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون.

أفادت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاح البيداغوجي الذي قامت به الحكومة في مجال التعليم العالي يعد خطوة مهمة لتحسين جودة التعليم والمنظومة التعليمية.

في الوقت نفسه، أشارت أهل سيدي مولود أن هذا الإصلاح يتطلب مزيدا من التعبئة من أجل ضمان مستقبل يليق بالجامعة المغربية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون استدامة وحكامة جيدة.

ودعت إلى وضع آليات للحكامة والاستمرارية التي تضمن استمرارية الإصلاحات على المدى البعيد وعدم تأثرها بالتغيرات السياسية، كما طالبت بخلق إطار قانوني متين لتثبيت هذه الإصلاحات وإشراك جميع المتدخلين والفاعلين في عملية تطوير الخطة الإصلاحية.