استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024 م، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

ويتعلق الأمر ب : – السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

– السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

– السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

– السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

– السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

– السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

– السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

– السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

– السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

– السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

– السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

شكلت جلسة الحوار البرلماني المنعقدة بفينيتيان، عاصمة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ضمن أشغال الاجتماع الـ45 للجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا (17-23 أكتوبر)، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب لاسيما في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج بالمجلس، سلمى بنعزيز، استعرضت خلال مشاركتها في جلسة الحوار التي تناولت موضوع “التعاون من أجل التكامل والنمو الشامل”، مجموعة من الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد، والتي شملت إصلاح النظام التعليمي الذي يهدف إلى تعزيز الجودة والشمولية في التعليم، وإصلاح الحماية الاجتماعية لضمان تغطية صحية واجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع.

وأضاف المصدر ذاته أن بنعزيز أبرزت أيضا الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، مشيرة إلى الإصلاحات التي ساعدت على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مما جعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى النجاحات التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة دور مشاريع الطاقة الشمسية والريحية ومحطات التحلية في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أكدت على أن هذه المشاريع “ليست فقط محفزا للتنمية الاقتصادية، بل أيضا نموذجا يحتذى به في العالم العربي وأفريقيا”.

وفي مجال التعاون التشريعي، شددت بنعزيز على أهمية توطيد العلاقات بين البرلمانات لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التشريعات التي تخدم التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات البرلمانية المشتركة لتعزيز الإصلاحات التشريعية التي تساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

كما أشادت بالدور الرئيسي الذي يقوم البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية باعتباره بإحدى ركائز الدبلوماسية المغربية، ومساهمته الفعالة في تشجيع الاندماج الإقليمي ودعم النمو الشامل.

وفي ختام مداخلتها، ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين دول المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالتنمية والاستقرار، مشيدة بمشاركة البرلمان المغربي الفعالة في المنظمات البرلمانية الدولية.

وفي إطار مشاركتها في أشغال الاجتماع الـ45 للجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، حضرت بنعزيز الجلسة الختامية لهذا الاجتماع الذي تم خلاله منح صفة “عضو ملاحظ” لكل من مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا. وشهدت الجلسة أيضا، نقل رئاسة الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا إلى دولة ماليزيا، التي ستستضيف الدورة 46 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

كما عقدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لقاءات ثنائية على هامش هذه الدورة، مع رؤساء اللجان البرلمانية لكل من دولة لاوس، وفيتنام وكمبوديا، تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، والتنسيق البرلماني لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا تعد منصة مهمة للحوار البرلماني وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة والعالم، كما تدعم جهود التكامل الإقليمي والتعاون الدولي في مختلف المجالات.

وقد حظي مجلس النواب المغربي بصفة “عضو ملاحظ” داخل هذه الجمعية في شتنبر 2020، حيث ي عد المجلس الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الآسيوية، وذلك تقديرا للأدوار الريادية التي تقوم بها المملكة في تعزيز التواصل والتعاون بين دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الوطني السويسري، لوران فيرلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن مباحثات الجانبين، التي جرت بحضور رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – سويسرا، خديجة أولباشا، وسفير سويسرا بالرباط، فالنتين زيلويغر، تناولت سبل تعزيز التعاون البرلماني، كما تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، أهمية تعزيز التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين والحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمواضيع التي تندرج ضمن انشغالات المؤسستين بالبلدين، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بينهما.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة أبرز خلالها رئيس مجلس النواب مختلف الإصلاحات التي قامت بها بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتطور الذي حققته في عدد من المجالات كالتعليم والصحة والتضامن والحماية الاجتماعية والهجرة والتغيرات المناخية والماء.

من جانبه، ثمن رئيس لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الوطني السويسري مستوى التعاون بين بلاده والمغرب، معربا عن الإرادة القوية للبرلمان السويسري في توطيد علاقات التعاون والصداقة مع المملكة.

وأشار صديقي خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، إلى أن سنة 2020 شهدت تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى تكوين 140 ألف خريج في أفق سنة 2030 ، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تشمل تأطير التكوين المهني والتقني ضمن منظومة متكاملة تتمثل في مكونات التعليم والتكوين المهني والتقني، والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن عدد خريجي منظومة التكوين المهني الفلاحي منذ سنة 2020 إلى اليوم بلغ 33 ألف و600 خريج، بمعدل يتراوح ما بين 10 و13 ألف خريج سنويا، مشيرا إلى استمرار تحسين البنية التحتية للتكوين الفلاحي ، حيث تبلغ عدد المؤسسات المتخصصة 54 مؤسسة موزعة على 12 قطبا جهويا.

وفيما يخص تحسين جاذبية التكوين المهني الفلاحي، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تمت إعادة هيكلة 40 شعبة من أجل ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، مشيرا إلى توسيع نطاق التكوين عبر اعتماد مقاربة قائمة على الكفاءات، فضلا عن إعادة هيكلة وتنويع العرض التكوين الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية المرصودة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي، أفاد الوزير أن ميزانيتها عرفت تطورا ملحوظا وذلك بنسبة 49 في المائة بين سنتي 2013 و 2020.

وبخصوص العلاقة مع مدن المهن والكفاءات، أكد الوزير أن هذه المدن توفر تكوينات في المجال الفلاحي، وتهدف إلى تكوين حوالي 13 ألف تقني وتقنية متخصص في هذا المجال.

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مزيد من الجهود للنهوض ببيئة العمل داخل المقاولات.

وفي هذا الصدد، قال شاكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن مفتشية الشغل تعتبر ركنا أساسيا في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ولا سيما في مجال الصحة والسلامة بالمقاولات المغربية.

وثمن المستشار البرلماني مجهودات الحكومة في هذا الموضوع، إذ تم القيام بزهاء 700 زيارة متم 2023، خاصة بالصحة والسلامة المهنية من طرف الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، لزهاء حوالي 600 مقاولة، مع توجيه مجموعة من التوبيخات، وتنفيذ العقوبات ضد المخالفات، كما تم تجويد الإطار القانوني المتعلق بالسلامة والصحة داخل المقاولات(مرسوم وقرارات)، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المهمة ذات الصلة.

وتابع “لكن في المقابل يتبين لنا أنكم ورثتم مجموعة من الاختلالات، ونقط الضعف مرتبطة بمدونة الشغل، بمفتشية الشغل وبالمقاولات”، مضيفا أنها تتطلب تدابير معقلنة لمعالجتها على غرار أن مدونة الشغل ترجع إلى سنة 2004، وفيها نقائص، وبالتالي لم تعد صالحة لتأمين بيئة العمل (الفصول من 336 الى 344 وفصول أخرى).

وأضاف شاكر قائلا: “حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقط 17% من المقاولات التي تحترم شروط الصحة والسلامة. ماذا عن 83%، أي باقي المقاولات المغربية التي لم تحترم شروط السلامة؟ هل هو مشكل ثقافي أم هو غياب المراقبة وتنزيل العقوبات ولاسيما المالية؟”.

وأيضا، يضيف شاكر، أن  من أصل 11 مليون، مستخدمة ومستخدم، فقط 2.6% مليون مؤمن من حوادث الشغل، أي حوالي 20% فقط، مبرزا كذلك أن المحرومين من التأمين حوالي 80% يشتغلون في القطاع غير المهيكل، مثل قطاع البناء، والفلاحة، يتعرضون لحوادث الشغل تفوق المعايير الدولية.

وأشار كذلك إلى أن فقط حوالي 1400 طبيب يشتغلون في مجال الصحة والسلامة بمفتشية الشغل، ونفس الشيء بالنسبة للمهندسين والتقنيين المختصين.

أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن اعتزازه العميق، ومختلف مكونات الأغلبية، بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة.

في هذا الصدد قال أخنوش في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة.

وأضاف قائلا : “فجميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد ان هذه الحكومة تجاوزت الازمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، مردفا “كما تمكنا في نفس الوقت من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الحكومة تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، أكد أخنوش أنها استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة.

على مستوى تدبير قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، مردفا “فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي.

أما على مستوى السكن، وبعد أن ذكّر بأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، أشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، ولقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.

وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف أخنوش قائلا: “كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.

وبخصوص الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، أبرز أخنوش أن الحكومة تعاملت تحت التوجيهات الملكية السديدة، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي، وأيضا مباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي.

وجدّد أخنوش التأكيد على أن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع التشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا ستعمل على تكريسه، وتوفير كل الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية.

وتابع: “كما أعيد التأكيد، وبكل فخر واعتزاز، أننا تمكنا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة %90 من الاسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

وبخصوص الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، وبعد أن جدّد التعازي لعائلات الضحايا، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت مع السلطات بالتدخل بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة الى طبيعتها في عدد من الواحات والمناطق وتقديم المساعدات الضرورية لفائدة الساكنة المتضررة.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، أن الحكومة أطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنية التحتية الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.

وتتضمن كذلك، وفق رئيس الحكومة، مساعدات مباشرة للسكان قصد إعادة بناء المساكن بتخصيص مبلغ 80.000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و140.000 درهم للمساكن المتضررة كليا.

أمام هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، يضيف أخنوش، فإن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، داعيا إلى استغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي.

وختم كلامه في هذا الصدد بالقول: “لذلك نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد”.