أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، السبت، انطلاقا من جماعة ايت نعمان بإقليم الحاجب، انطلاقة عملية الزرع المباشر على المستوى الوطني.

وتهدف هذه المبادرة، التي تأتي على هامش إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025، من سهل سايس، إلى النهوض بفلاحة منتجة وأكثر استدامة بجهة فاس – مكناس، ترتكز على الزرع المباشر.

وأكد وزير الفلاحة، بهذه المناسبة، على أهمية البرنامج الوطني للزرع المباشر الذي يطمح إلى تغطية مساحة 260 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي 2025-2024، بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030.

ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، ستعمل الوزارة على توزيع 200 بذارة للزرع المباشر لفائدة التعاونيات الفلاحية وكذا تكثيف تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية.

وانتهزت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس – مكناس، مناسبة إطلاق هذه العملية، لتأكيد التزامها إزاء برنامج الزرع المباشر.

وعلى مستوى قطب الجودة الغذائية بمكناس، وقعت 28 تعاونية اتفاقيات شراكة للاستفادة من بذارات للزرع المباشر في إطار برنامج 2025-2024.

وتغطي هذه المبادرة عدة أقاليم بالجهة، وتتضمن توزيع 5 بذارات بمكناس، و4 بذارات بالحاجب وفاس ومولاي يعقوب وتاونات، وبذارتين ببولمان.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس – مكناس، مصطفى الميسوري، على أهمية الزرع المباشر، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بالجفاف الذي تعاني منه الجهة.

وأوضح الميسوري أنه “بالنظر إلى ندرة الموارد المائية، يفرض الزرع المباشر نفسه كحل ملائم ومستدام”.

وتتيح هذه التقنية التي تقوم على زرع البذور مباشرة دون حرث مسبق، عدة مزايا، لاسيما الحفاظ على رطوبة التربة والتقليل من انجرافها وتقليص استخدام مياه السقي.

وفي هذا الصدد، أشار الميسوري، إلى أن تعميم استخدام هذه التقنية، سيمكن ليس فقط من الحفاظ على الموارد المائية، بل أيضا تحسين مردودية الأراضي الفلاحية وتقوية صمودها في وجه التغيرات المناخية.

وعلى هامش إطلاق عملية الزرع المباشر، قام الوزير بزيارة لمواقع استراتيجية أخرى بجهة فاس – مكناس، مؤكدا على أهمية اعتماد مقاربة شاملة من أجل النهوض بالفلاحة.

ومكنت زيارة وحدة لحفظ البصل بجماعة لقصير بإقليم الحاجب من تسليط الضوء على نظام الدورة الزراعية على المستوى الجهوي، وهي مبادرة تروم تنويع المحاصيل الزراعية والاستخدام الأمثل للأراضي.

كما شدد الوزير على أهمية الإعانات الممنوحة للفلاحين من أجل اقتناء بذور الطماطم والبصل، وهو إجراء يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الإنتاج المحلي.

وقام البواري أيضا، بزيارة لمركز التزويد ببذور شركة سوناكوس بمكناس، تم خلالها التأكيد على توفر ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار سيتم توزيعها من قبل شركة سوناكوس).

كما تم الإعلان عن أسعار البيع المدعمة بالنسبة لمختلف أنواع الحبوب والقطاني، بهدف تشجيع إنتاجها وضمان ولوج الفلاحين لبذور ذات جودة.

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، السبت، انطلاقا من الحاجب ومكناس، انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025، مع تدابير لدعم الفلاحين.

وخلال حفل إعطاء الانطلاقة، أكد الوزير أن انطلاقة الموسم الفلاحي تأتي بعد توالي ست سنوات تميزت بضعف كبير في التساقطات المطرية، وظرفية دولية معقدة اتسمت، على الخصوص، بارتفاع تكاليف المدخلات.

وسجل أنه أمام هذه التحديات الكبيرة، لاسيما ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، اتخذت الوزارة الوصية سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.

فبخوص البذور، أعلن الوزير أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

وأضاف أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أعلن الوزير أن الهدف يتمثل في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

من جهة أخرى، أكد البواري، أن الوزارة ستواصل مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.

كما تقرر إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ 80 درهم/طن للشمندر السكري، و70 درهم/طن لقصب السكر.

وبالنسبة لسلسلة الحليب، أوضح البواري أن الوزارة ستواصل عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب ؛ وستمدد حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب.

وسيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة والعجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا؛ وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.

وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في سنة 2025.

كما ستتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.

من جهة أخرى، ستتم مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، من خلال توزيع 2ر5 مليون قنطار من الشعير المدعم، و 2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.

وجرى إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2025-2024، بحضور، على الخصوص، عامل عمالة مكناس، وعامل إقليم الحاجب، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ورؤساء الهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج، والرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وممثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا”، وممثلي التعاونيات والجمعيات الفلاحية.

ترأس أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  أمس الخميس بمقر الوزارة حفل تنصيب زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بحضور السيدات والسادة مسؤولي الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها. 

وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ الوزير السيدة زكية الدريوش على الثقة المولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيداً بمسارها المهني وخبراتها المكتسبة في مجال الصيد البحري، والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الجديدة في الوزارة، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها.

من جانبها، أكدت زكية الدريوش عزمها الكامل للمضي قدماً لتحقيق المهام والأهداف المنوطة بها من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المفتوحة طبقاً للرؤية الملكية السامية مؤكدة أن تخصيص جلالته  القطاع بكتابة الدولة يكرس الإتفاتة المولوية لنساء ورجال البحر وإشارة قوية للمكانة الهامة التي يحتلها هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في البرنامج الحكومي وفي النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

جرت، أمس الخميس بالرباط، مراسم تسليم السلط بين أمين التهراوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية وسلفه خالد آيت الطالب، وذلك بحضور، على الخصوص، أطر ومديري الوزارة.

وأعرب آيت الطالب، في كلمة بالمناسبة، عن شكره لفرق الوزارة على التزامها وتفانيها في أداء مهامها، خاصة خلال “اللحظات الحرجة” مثل جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز.

وبعدما أشاد بـ “مناخ الثقة” الذي يسود الوزارة، نوه آيت الطالب بـ”الكفاءات العالية” التي تزخر بها الوزارة، متمنيا كامل التوفيق لخلفه أمين التهراوي.

من جهته، أعرب التهراوي عن امتنانه لجلالة الملك، نصره الله، على الثقة الملكية السامية التي وضعها فيه جلالته، مؤكدا أن قطاع الصحة يعتبر من بين ركائز ازدهار المجتمع.

كما أعرب عن شكره لآيت الطالب على المجهودات التي بذلها على رأس الوزارة، مؤكدا عزمه على مواصلة هذا الزخم، إلى جانب فرق الوزارة كافة، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين على أفضل وجه، وتجويد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تم خلاله ‏الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع التي تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، وهي جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، ‏وجهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتم تعميق النقاش بهذا الشأن مع ‏حاملي المشاريع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وتأتي هذه الخطوة “بعدما ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق، المنهجية المعتمدة في تقييم واختيار عروض المشاريع التي توصلت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والبالغ عددها 40 طلب مشروع تقدم بها حاملو المشاريع مغاربة وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا”، حسب البلاغ ذاته.

ولضمان نجاح تنزيل “عرض المغرب”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة وحاملي المشاريع، بنودا تتعلق بمواعيد الاجتماعات حرصا على التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع.

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).