استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة بالرباط، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وكان ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، قد حلا أمس الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة بالرباط، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وكان ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، قد حلا أمس الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار في الإيواء السياحي هذه السنة إلى 8 مليارات درهم، مما سيساهم في توفير 7700 سرير إضافي.
وأوضحت عمور ، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “الاستراتيجية الوطنية للسياحة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تقوم بتنزيل مختلف البرامج الأخرى لخارطة الطريق 2023-2026، وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، استعرضت المسؤولة الحكومية بعض البرامج الداعمة، ومنها برنامج ” Cap Hospitality”، الذي يوفر قروضا لرفع مستوى العرض السياحي، حيث تتحمل الدولة كافة الفوائد، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن 72 طلبا عبر المنصة الإلكترونية.
كما أشارت إلى برنامج ” GO سياحة”، الذي يواكب المقاولات خاصة في التنشيط والترفيه السياحي، حيث بلغ عدد المشاريع المقبولة 256 مشروعا استثماريا.
وفي سياق عرضها لحصيلة القطاع السياحي، أكدت الوزيرة أن القطاع السياحي سجل إنجازات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، حيث زار المغرب خلال التسعة أشهر الأولى 13.1 مليون سائح، أي بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأضافت أن مداخيل القطاع من العملة الصعبة بلغت 76.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7 في المائة، بينما وصل عدد ليالي المبيت إلى 21 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة 10 في المائة.
وعزت الوزيرة هذا الأداء إلى الاستثمارات التي قام بها المغرب، وتنزيل خارطة الطريق 2023-2026 على المستوى الترابي، مشيرة في هذا الصدد، إلى توقيع ثمانية عقود تطبيقية مع 8 جهات وهي: ” فاس – مكناس “، و “بني ملال – خنيفرة “، و” طنجة – تطوان – الحسيمة”، و” درعة – تافيلالت”، و “الداخلة – وادي الذهب”، و” سوس – ماسة”، و “جهة الشرق ” و”الرباط – سلا – القنيطرة”.
أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة قررت، خلال الأسبوعين الماضيين، تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء، لضمان تموين عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بأسعار اللحوم نحو التراجع.
وأشار، في جواب له على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يأتي نتيجة لانخفاض العرض من اللحوم الحمراء، وتراجع أعداد رؤوس الماشية بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة الأمطار وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
لمواجهة هذه الوضعية، أبرز أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، المطبقة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف باستمرار، وكذلك منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع واستقرار الأسعار.
وكشف أنه يمكن سحب دفتر التحملات، الذي تمت المصادقة عليه، من بوابة الوزارة منذ اليوم، مشيرا إلى أن هذا سيتم تخت المراقبة الصارمة لمصالح “أونسا”.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، مساء أمس الإثنين بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها.
وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).
أما الاتفاقية الثانية ، فهي اعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة ، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.
ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .
أما الاتفاقية الرابعة ، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.
وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخامسة ، فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان ، ورئيس شركة “سافران”، السيد روس ماكينيس، تعتزم الشركة الفرنسية تنفيذ مشروع استثماري يهم بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات LEAP بقيمة استثمارية تقارب 130 مليون أورو.
أما الاتفاقية السادسة ، التي تنص على تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فوقعها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، والمدير العام لـ “طوطال إينيرجي”، السيد باتريك بويان، والمدير العام ل “طوطال إيرين”، دافيد كورشيا.
وبموجب هذا العقد التمهيدي، تتعهد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكل حصري للمستثمر، وفقا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكل عام باحترام جميع التزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع التزاماته.
وتتعلق الاتفاقية السابعة ، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة، السيدة أولغا جيفرنيت، بشراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والربط والانتقال الطاقي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات.
أما الاتفاقية الثامنة ، فهي بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات المغرب-فرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، السيد محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، السيدة ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.
ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق بقيمة تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.
وتهم الاتفاقية التاسعة ، إعلانا للنوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الوقاية المدنية، وقعه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي السيد برونو ريتيليو.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عن عزمهما تطوير تعاونهما الثنائي في مجال الوقاية المدنية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتقاسم الخبرات حول أنظمة الاستشعار أثناء أزمات الحماية المدنية، ووضع مجموعات عمل مشتركة، وبلورة مشاريع مهيكلة.
أما الاتفاقية العاشرة التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتيليو، فتتعلق بإعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عزمهما تطوير وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال استخدام الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.
ووقع الاتفاقية الحادية عشرة ، وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيد ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.
أما الاتفاقية الثانية عشرة ، فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة ، باتفاق – إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، السيدة آني جونيفار.
ويحدد هذا الاتفاق الإطار محاور التعاون ذات الأولوية بين المغرب وفرنسا في المجالين الفلاحي والغابوي للمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصمود هذه القطاعات في مواجهة تغير المناخ، كما يمكن أن يساهم في التعاون في المجال الفلاحي في اتجاه إفريقيا، من خلال الاعتماد على موقع المغرب كصلة وصل بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، وإفريقيا.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشرة بإعلان نوايا فرنسي – مغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.
ومن خلال هذا الإعلان، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، السيدة آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث السيد باتريك هيتزل، يطمح الطرفان إلى تطوير تعاونهما في المحاور التالية: دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.
وتخص الاتفاقية الخامسة عشرة إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي السيد باتريك هيتزل.
ويشمل هذا الإعلان مبادرات شراكة حول ثلاثة محاور: دعم الشراكة في مجال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية.
أما الاتفاقية السادسة عشرة ، فتهم بروتوكول اتفاق لإحداث مركز بحث فرنسي -مغربي ذي توجه إفريقي. وسيخصص هذا المركز، الأول من نوعه في إفريقيا ، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة: الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجددة والهيدروجين والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وقع بروتوكول الاتفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، السيدة ناتالي دراش-تيمان.
وتتعلق الاتفاقية السابعة عشرة بإعلان نوايا للتعاون الثقافي، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي.
وبموجب هذا الإعلان، يعتزم الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في ستة مجالات، هي الصناعات الثقافية والإبداعية، والكتاب، والمكتبات والفرنكوفونية، والتبادل بين المهنيين ومواكبة الحركية، والتراث والمتاحف والمهن الفنية، وتوجه مشترك نحو إفريقيا.
وتهم الاتفاقية الثامنة عشرة إعلان نوايا حول دعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة السيدة رشيدة داتي.
ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون من خلال تعبئة الخبرات الفرنسية لدعم هيكلة منظومة ألعاب الفيديو بالمغرب، وإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية في الرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.
وتتعلق الاتفاقية التاسعة عشرة ببروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال إزالة الكربون، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية في بنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.
ويشمل الاتفاق، الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون أورو، دعم استراتيجية إزالة الكربون لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، ودعم تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية بإفريقيا من خلال دعم منصة التمويل الزراعي “أغري فينونس” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم وتكثيف الشراكات بين المقاولات الفرنسية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي.
أما الاتفاقية العشرون فتتعلق باتفاقية للتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “إنجي” في إطار شراكة في مجال الانتقال الطاقي، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة “إنجي”، كاثرين ماكغريغور.
وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هذا الاتفاق، المتعلق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشاريع: “شبكة النقل الكهربائي”؛ “الهيدروجين الأخضر”؛ “الكهرباء الخضراء”؛ “تحلية المياه للاستخدام الزراعي” و”البحث والابتكار”.
أما الاتفاقية الحادية والعشرون ، فتهم بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسيع المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد طارق حمان، والمدير العام المنتدب لشركة EDF للطاقة المتجددة، برينو فيو، حول مشروع توسعة يرتبط بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة بطاقة تبلغ 63 ميغاوات.
وتتعلق الاتفاقية الثانية والعشرون ، باتفاق بين شركة النقل البحري العالمية (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميا، و(طنجة المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات ب (الناظور غرب المتوسط) في إطار تفويت حازت عليه (مرسى المغرب)، مع التزام بأحجام مهمة (2ر1 مليون حاوية) من أجل إطلاق منصة (الناظور غرب المتوسط)، واستثمار بقيمة 258 مليون أورو.
وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة (CMA CGM)، رودولف سعادة، من مواكبة مشاريع مينائية ولوجيستية مغربية أخرى.
حضر هذا الحفل على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من كبار الشخصيات.
وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وفي ما يلي نص هذا الإعلان :
” 1. – قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.
2. – وقد أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب :
– عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود؛
– إرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي؛
– رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛
– حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني؛
– اعترافهما بالمساهمة القي مة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة؛
– رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
3. – أكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.
4. – أكدا التزامهما بتسخير “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” لخدمة ثلاثة أهداف كبرى:
– تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة؛
– تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية؛
– مواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.
5. – وقد حد دا، على وجه الخصوص، عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد : الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي ؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري ؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ؛ والذكاء الاصطناعي ؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي ؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث ؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
ويشيد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ويدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها. ويشيد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن. ويتابع جلالة الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معا في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون، أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.
6. واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع ” الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.
7. – وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. […] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعد ا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.
وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.
حضر حفل توقيع الاعلان بشأن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، عن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسميرة سيطايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، وعن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والسيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب.
حل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، عشية اليوم الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولدى وصولهما إلى مطار الرباط – سلا، وجد رئيس الدولة الفرنسية وبريجيت ماكرون في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
وتوجه جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وضيف جلالته الكبير نحو المنصة الشرفية، حيث تمت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم الرئيس الفرنسي.
بعد ذلك، استعرض صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ورئيس الدولة الفرنسية تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية.
وبمدخل القاعة الملكية لمطار الرباط – سلا، قُدم لرئيس الدولة الفرنسية وبريجيت ماكرون التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.
وبعد استراحة قصيرة، توجه موكب رئيسي الدولتين نحو القصر الملكي بالرباط، حيث احتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار الذي قطعه الموكب الرسمي، للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بزيارة الدولة هذه، التي تأتي لتعزيز علاقات التعاون والصداقة العريقة التي تجمع الدولتين والشعبين.
وقد تزينت الشوارع التي مر منها الموكب الملكي بالأعلام الوطنية المغربية والفرنسية.
وفي التفاتة عفوية وتلقائية، أبى جلالة الملك إلا أن يُوقف الموكب الملكي ليتوجه جلالته رفقة الرئيس الفرنسي لتحية الجماهير الغفيرة التي غصت بها جنبات الطريق التي مر منها الموكب.
ولدى وصول الموكب الملكي إلى “باب السفراء”، قامت فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي بخفر موكب جلالة الملك وضيفه الكبير إلى غاية ساحة المشور للقصر الملكي.
وقد أضفت هذه الفرقة، التي عادة ما تقوم بخفر موكب جلالة الملك لدى استقبال جلالته لكبار الضيوف، طابعا مميزا على حفل الاستقبال الرسمي والشعبي الذي خصص لرئيس الجمهورية الفرنسية بعاصمة المملكة، والذي يرقى إلى مستوى العلاقات العريقة التي تربط المغرب وفرنسا.
وبساحة المشور، تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو جلالة الملك، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأعضاء الحكومة، والمندوب السامي للتخطيط، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والحاجب الملكي.
كما تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي، مدير البلاط الملكي، والمكلفون بمهمة بالديوان الملكي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، ومنتخبو الجهة.
بعد ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي، والذي يتألف، على الخصوص، من برونو روطايو وزير الداخلية، وآن جينيتي وزيرة التربية الوطنية، وجون-نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ورشيدة داتي وزيرة الثقافة، وسيباستيان لوكورني وزير الجيوش وقدماء المحاربين، وأونطوان أرمون وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، وآني جينيفار وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، وباتريك هيتزل وزير التعليم العالي والبحث، وأولغا جيفرني الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الانتقال البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة.
ويضم الوفد، أيضا، ةثاني محمد سويلحي، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والشراكات الدولية، ونعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فال دواز (الدائرة الرابعة) ونائبة رئيس الجمعية الوطنية، وبرونو فوشس، نائب برلماني عن راين العليا (الدائرة السادسة) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، وكريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا (الدائرة التاسعة) والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية بالجمعية الوطنية، وكريستيان كامبون عضو مجلس الشيوخ عن فال دو مارن (إيل دو فرانس) ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عوالم الأعمال والاقتصاد والثقافة والرياضة.
كما تقدم للسلام على جلالة الملك كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب، وأعضاء سفارة فرنسا بالرباط.
إثر ذلك، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف التي تضم، على الخصوص، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وسفيرة جلالة الملك بباريس سميرة سيطايل.
والتحق قائدا البلدين بالديوان الملكي، حيث أخذت صورة تذكارية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون.
أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر، بدعوة من جلالة الملك.
وتناولت المباحثات بين قائدي البلدين الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة. وفي هذا السياق، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا. وهمت المباحثات أيضا القضايا الإقليمية والدولية. وهكذا اتفق قائدا البلدين على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة.
وشددا على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية الفرنسية بالدور البناء، الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط. ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.
وذكر جلالة الملك والرئيس الفرنسي بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه رئيس الجمهورية الفرنسية دعوة رسمية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها جلالته، والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية
انتخب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضواً في اللجنة الاستشارية عن مجموعة شمال إفريقيا. جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الأفريقية، التي انعقدت يومي 26 و27 أكتوبر 2024، بعاصمة غانا، أكرا.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من خمسة عشرة مؤسسة تشريعية إفريقية، وتمخضت أعمال هذه الدورة عن المصادقة على الدستور التأسيسي لهذه المنظمة الحديثة النشأة وانتخاب هياكلها القيادية.
وتضم هذه اللجنة عشرة أعضاء: خمس رؤساء مزاولين لمجالس تشريعية بإفريقيا وخمس رؤساء مجالس تشريعية سابقين يمثلون الجهات الخمس للقارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأسندت رئاسة هذه المنظمة إلى البان سومانا، رئيس البرلمان الغاني.
وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية، تم انتخاب خمس نواب للرئيس عن جميع جهات القارة، وبهذا الخصوص وجب التذكير أن منطقة شمال إفريقيا تقدمت بترشيح كل من المملكة المغربية والجارة الجزائر، بناء على طلب من الوفد الجزائري، ومراعاة لعدم عرقلة أشغال هذه الدورة وإيمانا من الوفد المغربي بتغليب المصلحة القارية، وبعد التوافق بين الوفدين المغربي والجزائري على التداول فيما يتعلق بالمناصب داخل هياكل هذه المنظمة الفتية، سحب الوفد المغربي ترشيحه لفائدة نظيره الجزائري.
وفيما يتعلق بمناقشة النظام الأساسي لهذه المنظمة، فقد طرح الوفد الجزائري مقترحاً بحذف شرط “دول ذات سيادة” من شروط الانضمام إليها. بيد أن يقظة محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، حالت دون قبول هذا المقترح، حيث دافع عن ضرورة الإبقاء على هذا الشرط.
من جانب آخر، ألقى نائب رئيس مجلس النواب كلمة بارزة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية المغربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، سواء على الصعيد العالمي أو القاري أو الإقليمي. وأشاد بدعم الدبلوماسية البرلمانية المغربية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والتطور في القارة الأفريقية.
كما أشار إلى مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معربًا عن تقدير مجلس النواب لكل مبادرة تساهم في النهوض بالدول الأفريقية وضمان ازدهار شعوبها.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد نائب رئيس مجلس النواب لقاءات ثنائية مكثفة مع الوفود المشاركة، كان أبرزها اللقاء الذي جمعه بالبان سومانا، رئيس البرلمان الغاني. حيث تطرق الجانبان، الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وإمكانية توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الأفريقية، الذي تأسس عام 2020 في نيجيريا، يمثل المنظمة القارية الأولى التي تجمع رؤساء البرلمانات الأفريقية من كافة أنحاء القارة.”
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد الشركات المسجلة في البوابة المغربية للصفقات العمومية ارتفع من 6800 شركة إلى 13 ألف حاليا.
وأكدت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “آثار إصلاح منظومة الصفقات العمومية على تحسين تدبير الطلبيات العمومية”، أن سندات الطلب ارتفعت بدورها في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتبلغ حوالي 64 ألفا، بقيمة مليار و600 مليون درهم.
وشددت الوزيرة على الأهمية التي تكتسيها مراجعة تدبير الصفقات العمومية في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغرى وتحقيق الأقضلية الوطنية وتعزيز الشفافية.
وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “تعطيل البيوعات العقارية بسبب المادة 139 من مدونة الضرائب”، أشارت فتاح إلى أنه بعد الإصلاح الضريبي ارتفغت مداخيل الخدمات الجماعية بـ 36 في المائة، وعائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ ملياري درهم.
كما أشارت إلى تسجيل ارتفاع في عمليات تفويت العقارات بنسبة 3,4 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
قالت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في لقاء جمعها مع وفد يمثل مهنيي الصيد بآسفي صباح اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، إن إحداث كتابة الدولة مكلفة بالصيد البحري ضمن التشكيلة الحكومية، يؤكد الإهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لقطاع الصيد ومهنييه، وحرصه الشديد على تطوير هذا القطاع، انسجاما مع الأوراش الهامة التي فتحتها المملكة بتوجيهات ملكية سديدة، سواء المبادرة الأطلسية، والاقتصاد الأزرق، وكذا إشعاع القطاع في انفتاحه الدولي.
وبعد أن أكدت كاتبة الدولة افتخارها بالثقة المولوية السامية، شددت على أهمية تخصيص كتابة دولة للقطاع، باعتباره حاضنا لجميع الفاعلين من مهنيين وإداريين وتجار ونظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي وتشعبه، مسجلة في الآن ذاته أن الوزارة عازمة على رأب التصدعات وخدمة القطاع، عبر المساهمة في تفعيل كل الأوراش، وفتح الحوار الجاد من أجل إيجاد صيغ وحلول وبدائل للإشكالات المطروحة.
وبهذه المناسبة، أكدت الدريوش وعيها التام بحجم المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مبرزة في السياق ذاته أنها ستكون رهن إشارة كل الفاعلين والمهنيين. كما سيظل بابها مفتوح يوميا لكل المهنيين من أجل السير للأمام بهذا القطاع الحيوي.
وشددت كاتبة الدولة ضمن اللقاء على نبذ الخلافات وتجاوزها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمرحلة مفصلية، لاسيما وأن إحداث كتابة الدولة لم يصنع على مقاس شخص بعينه، وإنما هي إرادة ملكية، تنبثق من الدور الكبير الذي لعبه قطاع الصيد البحري في زمن جائحة كوفيد، وكذا الأهمية الكبرى التي يلعبها الصيد البحري ضمن خطط المملكة في التطور والارتقاء.
وتابعت: “كلها مؤشرات تفرض وضع اليد في اليد إدارة ومهنيين، من أجل مستقبل مشرق، خصوصا وأن التحديات القائمة تفرض التحرك بسرعة وعدم هدر الزمن الإداري والسياسي، في أمور لن تنفع القطاع والدولة في شيء، وإنما المرحلة تحتاج لتحفيز النقاش الجاد بخصوص الملفات العالقة، والخوض في الأولويات”.
ونوه عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، يدخل في سياق زيارات التبريك والمجاملة، خصوصا وأننا أمام حدث استثنائي يتمثل في استعادة منصب سياسي قطاعي ضمن التشكيلة الحكومية، وهو حدث يستحق الاحتفاء.
وأضاف: “حيث وجب أن نشكر جلالة الملك، نصره الله، الذي أكد اهتمامه بقطاع الصيد ومهنييه، كما وجب أن نشكر رئيس الحكومة الذي أبان عن حكمته مرة أخرى في إقتراح شخصية عارفة بخبايا القطاع ، ومتشبعة بمناهجه وحيتياته، وتحدياته ومشاكله، وهي خصائص تحفز الإصلاح، وتفتح الباب للتفكير العاجل والفاعل، في حلحلة العديد من الملفات”.
يذكر أن اللقاء حمل إشارات إيجابية بخصوص انفتاح الوزارة على الجهات، لاسيما وأن الكل أجمع على أهمية المخاطب السياسي المباشر الممثل في كتابة الدولة في الصيد البحري، والتي قدمت بشأنها مجموعة من الإشارات بكونه منصب سيتميّز بكثير من الإستقلالية والجرأة في اتخاذ القرار بتنسيق وتشاور مع الوزارة الأم، لإيجاد الحلول وفتح حوار جاد يتشبع بالإيمان بالسياسة الإقتراحية، المنوطة بالتمثيلية المهنية من غرف مهنية وجمعيات مهنية ونقابات، لتحفيز الاستثمار من جهة، والنظر بعمق في القضايا الاجتماعية للبحارة والمهنيين لحل الإشكالات المطروحة .
ويضم الوفد كلا من جمعية تغالين لربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، ورابطة ربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، إلى جانب النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية.
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ950 ألف طن.
وأشار البواري، في معرض جوابه على سؤال شفويخلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن هذا الحجم من الانتاج يمثل انخفاضا بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي وبـ40 في المائة مقارنة مع سنة عادية.
وسجل المسؤول الحكومي أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أنه حتى في المناطق المسقية، أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الإزهار على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مضيفا أنه من المرتقب، كذلك، أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 و140 ألف طن.
وأمام هذا الوضع، يستطرد البواري، قررت الحكومة، من أجل تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة التي ستخضع للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
