أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إستونيا، مارغوس تساهكنا، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة إستونيا بالمغرب والمقيمة بالبرتغال مونيكا كيس وسفير المغرب بفنلندا وإستونيا المقيم بهلسنكي محمد أشكالو، علاقات الصداقة القوية التي تجمع المغرب وإستونيا، وأبرزا خصوصيات التجربتين البرلمانيين بالبلدين والعلاقات بين السلط، كما أكدا على أهمية توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الرقمنة والحكومة المنفتحة والأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أشاد وزير خارجية إستونيا بالروابط الثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع البلدين، مؤكدا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد، وموثوق به من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب لوزير الخارجية الإستوني عن شكره وتقديره لموقف بلاده بشأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة. كما أبرز مختلف مظاهر التنمية الشاملة خاصة في الأقاليم الجنوبية، والتطور الديمقراطي الذي يعرفه المغرب والأوراش الكبرى التي انخرط فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب يعتبر بلدا رائدا في السلم والتعايش والاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية، مبرزا تنوع وعمق الثقافة المغربية بروافدها الحضارية الغنية.

في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة دولة للمملكة المغربية، من يوم الإثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 م .

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين “.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا أول أمس السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه بهذه المناسبة السنوية الهامة، تفضل الوزير المنتدب بتقديم عرض تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025.

وأضاف البلاغ “ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية”.

وعن الإطار المرجعي، يضيف المصدر ذاته، شدد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.

كما لم يخلو العرض من تناول الحديث عن الفرضيات من بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0.

أما التوجهات العامة والأولويات، بسطها الوزير المنتدب،إذ يتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

إثر ذلك، عرض الوزير المنتدب أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمتمثلة في إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.

وفي ختام عرضه، عرض الوزير المنتدب المعطيات المرقمة التي من ضمنها انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.

في الأخير، ذكر رئيس اللجنة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بتقديم طلباتهم بخصوص المعطيات المرقمة والمعلومات الإضافية التي تهم مشروع قانون المالية المذكور.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس السبت، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.

وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.

وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.

وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

وأبرزت فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة أمس السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وأبرزت فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.

وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين”.

كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة “تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.

وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.

وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.

وفي نفس الإطار، أعلنت فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، “علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر ب 10 ملايير درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة أمس السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، أبرزت فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.

ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.

ولهذه الغاية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وأوضحت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم ، وفقا للوزيرة، 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهري ا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.

وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت فتاح أن “الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة”.

وأبرزت أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.

ومن بين الأوراش التي سيعرفها القطاع الصحي، بحسب المسؤولة الحكومية، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية “باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين”، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيضاف إليها 524 مركزا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.

وفيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، قالت الوزيرة “إن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، موضحة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرزت في هذا السياق، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983 ألف و654 مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية في نفس الموسم، بالإضافة إلى توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 في المائة منها في الوسط القروي، بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.

وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيد ا لتوجيهات صاحب الجلالة، تؤكد السيدة فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأضافت أن الحكومة ستعمل، كدلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

أما في ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، شددت الوزيرة على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.

كما تواصل الحكومة، بحسب فتاح، “تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية”.

انعقد، أمس الجمعة، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025، وللاطلاع على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأضاف أن مجلس الحكومة اطلع أيضا على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.

ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.921 بلجوء الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، فيما يهم مشروع المرسوم رقم 2.24.922 بتغيير المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974) تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.

كما يتعلق الأمر، حسب البلاغ، بمشروع مرسوم رقم 2.24.684 بتغيير المرسوم رقم 2.15.962 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين.

أعرب محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عن شجبه واستنكاره بقوة لما أقدم عليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا،  من انحراف وخروج عن الإطار العام للتفويض الممنوح له، داعيا إلى تنحيته من ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

في هذا الصدد، قال أوجار في تصريح للموقع الإخباري “مدار21″:”أدهشنا ما تسرب من إحاطة الممثل الخاص للأمين العام دي ميستورا، ونحن نشجب بقوة ونستنكر ما أقدم عليه من انحراف وخروج عن الإطار العام للتفويض الممنوح له، خاصة بعد قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة.. كان عليه أن يحترم هذه القرارات وأن يتمسك بها”

وأضاف “انحراف خطير وجوهري يستدعي منا أن نتصدى له وأن نطالب بإنهاء مهام دي ميستورا”، مردفا: “نوايا دي ميستورا انكشفت، واتضح أنه يلعب لعبا غير معقول وغير مقبول، ويجب أن نتصدى له بقوة وننهي هذا الانحراف بما يدعم حقوق المغرب في دفعِ الأمم المتحدة إلى السعي لاحترام الواقع الجديد وهو المساندة المتزايدة للدول لمبادرة الحكم الذاتي”.

وفي سياق متصل، عبّر أوجار عن استغرابه واستنكاره من زيارة دي ميستورا في يوم 13 يناير الماضي إلى جنوب إفريقيا، غير المعنية بملف الصحراء المغربية، مؤكدا أن دي ميستورا تجاوز مهامه ودوره لحلحة الملف لأنه غير مكلف بالتواصل مع جنوب إفريقيا.

وإثر ذلك، أكد أوجار أن خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أدخل التعاطي مع القضية الوطنية في تحول نوعي، إذ دعا جلالته الدبلوماسية الموازية للإبداع وتطوير وتغيير منهجيات التعاطي مع هذه القضية.

وأعرب أوجار عن إيمانه الراسخ بأن المساندة الدولية المتنامية للمقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في إطار السيادة الوطنية هو الحل الوحيد والأوحد والحل الواقعي وهو الحل التوافقي، مضيفا أن “الدول الكبرى، وآخرها الجمهورية الفرنسية، تدعم الحكم الذاتي وتسعى إلى تنزيله في توافق كبير”.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي: “استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وعينه جلالته مندوبا ساميا للتخطيط.

كما استقبل جلالته، أعزه الله، السيد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط سابقا، ووشحه جلالته بالحمالة الكبرى لوسام العرش”