أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على افتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز. ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

بدوره، يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة قام أيضا بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس-ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفؤة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تروم تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، يسجل البلاغ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المؤسسات الصحية التي تم إطلاق خدماتها، أمس الجمعة بسوس-ماسة، تروم تجويد العرض الصحي لفائدة ساكنة الجهة.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في الجهة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة.

وأبرز أن البرامج المذكورة تهم مجموع تراب سوس-ماسة وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة الجهة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بافتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، ودخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وسجل أن الجهة أصبحت تتوفر اليوم على 100 مركز من الجيل الجديد، لافتا إلى أن عملية إعادة التأهيل لهذه المراكز تأتي في سياق برنامج يرمي إلى مواصلة تقريب الخدمات الصحية من المواطن وجعله في صلب العملية التنموية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

يذكر أن إطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة جرى بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير.

استعرض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أهم المنجزات التي قامت الحكومة بتنزيلها في القطاع التربوي برسم سنة 2023-2024.

وأوضح، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، بشأن مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، أن الأمر يتعلق بتنزيل برنامج مدارس الريادة في 626 مدرسة ابتدائية عمومية، مع استفادة 322 ألف تلميذة وتلميذ، تحسن مستواهم بشكل ملموس في العربية والفرنسية والرياضيات، بالإضافة إلى تكوين 10500 أستاذ حول المقاربة الجديدة للتدريس.

كما استحضر برادة توقيع محضر الاتفاق الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي توصل إلى صيغة لتسوية مختلف الملفات والقضايا المتعلقة بوضعية نساء ورجال التعليم، وتحسين دخلهم.

ومن الإنجازات التي تم تنزيلها في الموسم الماضي تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مع وضع إطار مؤسساتي للإصلاح العميق للمناهج والبرامج ومواكبة أوراش تجديد النموذج البيداغوجي.

وتطرق برادة كذلك إلى صدور النظام الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بالجريدة الرسمية واعتماد النصوص التطبيقية له، مع إقرار نظام أساسي موحد يرتقي بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، واعتماد النصوص التطبيقية له.

ومن الإصلاحات التي استحضرها برادة كذلك التوقيع على عقود نجاعة الوزارة والأكاديميات الجهوية في شأن تنزيل خارطة طريق 2022-2026، واعتماد بكالوريا مرقمنة للمرة الأولى، بالإضافة إلى صدور المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بالجريدة الرسمية.

واستحضر برادة كذلك برنامج تجهيز المؤسسات التعليمية، حيث استفادت منه 2500 مؤسسة، مع تجهيز 13 ألف قاعة بوسائل العرض الرقمي، وتأسيس جمعيات الرياضة المدرسية، مع تسجيل 7400 تلميذ بمسالك “رياضة ودراسة”، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تأهيل وإعادة بناء 1730 مؤسسة تعليمية متضررة.

وحول جديد الموسم الدراسي الحالي، أفاد برادة أنه تم إطلاق منحة الدخول المدرسي، التي استفاد منها 3 مليون و53 ألف و360 أسرة، كما تم تخصيص دعم مالي للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية.

وبعد نجاح “مدارس الريادة”، أفاد برادة أن هذا الموسم يعرف انطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة”، لتعزيز نجاح واستقلالية المتعلمين من خلال التحكم في الكفايات العرضانية، مما سيساهم في الحد من الهدر المدرسي، مع إحداث آلية لليقظة على مستوى كل إعدادية لتحديد التلميذات والتلاميذ المعرضين للانقطاع عن الدراسة، واقتراح آليات مناسبة لمواكبتهم لتجنب الهدر المدرسي.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس بالرباط، أن الحلول التكنولوجية التأمينية تشكل رافعة مهمة لتسهيل الولوج إلى منتجات التأمين وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال افتتاح القمة الثانية “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية” (BimaLab Africa Insurtech)، المنظمة بالشراكة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و”FSD Africa”، أن التكنولوجيا التأمينية، التي تمزج الابتكارات التكنولوجية والخدمات المالية، تظهر بمثابة “محركات رئيسية” لعرض خدمات تأمين أكثر ولوجية وتخصيصا ومرونة.

وأشارت إلى أن هذا التجديد في القطاع ضروري للاستجابة للتطلعات المتزايدة للساكنة في سياق التحولات السريعة التي تجعل من الابتكار والسعي إلى حلول جديدة “متطلبات لا غنى عنها لمواجهة الرهانات المتعددة التي تطرحها الظرفية العالمية الحالية”.

وعلى الصعيد القاري، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع تعبئة الموارد وضمان استدامتها وعدالتها، حتى يتمكن جميع الأفارقة من الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما فيها التغطية التأمينية.

وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية هذا الحدث الذي يضم فاعلين دوليين في منظومة التأمينات والمالية والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا.

وقالت إن ” قمة اليوم تشكل حافزا حقيقيًا للذكاء الجماعي في قطاع التأمينات، إذ يجب أن تلتقي الأفكار والتجارب لتثري بعضها البعض وتفتح الطريق أمام حلول مبتكرة لقطاع دائم التطور”.

كما أكدت الوزيرة أن قطاع التأمينات يضطلع بدور حاسم في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مضيفة أنه مدعو لتعزيز قدرته على استباق التغيرات المستقبلية اعتمادا على استراتيجيات ملموسة ومبتكرة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة ذات الصلة بمجال الحماية والأمن المالي واقتراح تغطية تأمينية متاحة تلائم الجميع.

وتجمع هذه النسخة الثانية من قمة “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية”، المنظمة تحت شعار “تعزيز النمو الشامل: حلول تكنولوجية تأمينية رائدة للقطاع المالي الإفريقي”، مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمينات، بمن فيهم هيئات التقنين وشركات التأمين والمستثمرون وشركاء منظومة التأمينات والتكنولوجيا التأمينية.

ويروم هذا الحدث استكشاف كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز النمو الاقتصادي الشامل وتوسع الولوج إلى التأمين والخدمات المالية المتاحة بأسعار معقولة على مستوى القارة.

وستركز المناقشات، من جهة، على أحدث الابتكارات التكنولوجية ومدى تأثيرها على قطاع التأمينات، ومن جهة أخرى على سبل طرح حلول مبتكرة للوصول إلى شريحة واسعة من الساكنة وتعزيز الشمول المالي.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وتسريع المشاريع المرتبطة به.

وحضرت هذا الاجتماع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فضلا عن عدد من مسؤولي الوكالة و مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل.

وأضافت أن الرعاية الملكية مكنت القطاع من توفير إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.

في هذا الصدد، وحتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لاسيما منها المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، أعطت كاتبة الدولة توجيهاتها لتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة.

كما دعت الدريوش للإنكباب على إخراج جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة، داعية في الآن ذاته إلى تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني؛ ركزت كاتبة الدولة على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لاسيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة أعقب الاجتماع، عرف هذا الأخير تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر.

وبلغ عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا اجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة.

وأشار البلاغ المذكور إلى أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوسة ماسة، كلميم واد نون والداخلة واد الذهب. ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.

وارتباطا بالتكوين وبمواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل الوكالة على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروع.

وتهدف الوكالة خلال سنة 2025 للرفع من عدد مشاريع المزارع لتبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900 115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة. حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع.

وعلاقة بمواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.

شارك، أمس الأربعاء، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب “SIDATTES، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورؤساء الغرف الفلاحية والمهنيين، والمنتخبين المحليين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وقام رئيس الجهة بالمشاركة في زيارة الأقطاب السبع للملتقى والعديد من الأروقة، حيث كانت فرصة للقاء والتواصل مع العارضين وممثلي الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في المستلزمات والآلات الفلاحية وممثلي تعاونيات المنتجات المجالية والتمور.

وتنظم هذه الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 03 نونبر 2024 بأرفود، تحت شعار ” الواحات المغربية: من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية”، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.