تم، أمس الاثنين، بإقليم طانطان، تدشين و إطلاق مشاريع تنموية وتفقد أخرى همت مجالات متنوعة. وتروم هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية المينائية والطرقية ومنشآت مائية وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية، وكذا السدود، والتأهيل الحضري، والنهوض بقطاع الصحة والرياضة.

في هذا الصدد، وبجماعة الوطية، أشرف والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، رفقة وفد ضم، على الخصوص، رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، وعامل إقليم طانطان، عبدالله شاطر، ومنتخبين وسلطات أمنية وترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، بإعطاء انطلاقة أشغال تأهيل ميناء طانطان في إطار اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ وجهة كلميم وادنون.

ويتضمن هذا المشروع (128 مليون درهم) الذي يتم تمويله مناصفة بين مجلس الجهة والوكالة الوطنية للموانئ، تهيئة شبكة الصرف الصحي (21.9 مليون درهم)، وتأهيل شبكة الكهرباء ذات التوتر المنخفض والمتوسط (5 مليون درهم)، وترميم الطرقات بالميناء -شطر أول- (8 مليون درهم)، وكذا مشروع إنجاز محطة تحلية الماء الأجاج (47.7 مليون درهم) برسم سنة 2025 ، ومشروع تأهيل الأراضي المسطحة وأرصفة تفريغ الأسماك (24.5 مليون درهم) برسم 2025 ، ومشروع إنجاز محطة لإنتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات محطة التحلية (11.5 مليون درهم) برسم 2026 ، ومشروع ترميم الطرقات بالميناء -شطر ثان – (24 مليون درهم) برسم 2025.

كما اطلع والي الجهة والوفد المرافق على معطيات تقديم ثلاث مشاريع ، يتعلق الأمر بالتأهيل الحضري بالوطية (120 مليون درهم)، الذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري بالوطية 2024-2027. ويتضمن هذا المشروع خمسة مشاريع موزعة على ثلاث محاور تهم التأهيل الحضري (طرق، إنارة عمومية، مناطق خضراء، ساحات عمومية، معابر واد بن خليل، إتمام تهيئة كورنيش الوطية)، وبناء وتقوية البنية التحتية (توسيع وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل)، وبناء وتأهيل مرافق عمومية (بناء وتهيئة متعددة القاعات).

كما يتعلق الأمر بمشروعين لتأهيل البنية التحتية الطرقية (42 مليون درهم) في إطار اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة، المشروع الأول يهم تأهيل الطريق الجهوية رقم 118 الرابطة بين الوطية وفم درعة على طول 15 كلم ، والثاني يهم تأهيل الطريق الوطنية رقم 01 من النقطة الكيلومترية 140+1231 (مدارة الوطية) إلى النقطة الكيلومترية 840+1236 (المدخل الجنوبي) على طول 5.7 كلم .

وبمدينة طانطان، أعطيت انطلاقة أشغال مجموعة من المشاريع التنموية. يتعلق الأمر بمشروع تحسين واجهة أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة الذي يندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية. وتتضمن أشغال المشروع ( 29.85 مليون درهم) والذي تتولى إنجازه شركة العمران الجنوب بصفتها حامل المشروع المنتدب، تهيئة وصباغة أهم واجهات الشوارع الرئيسية بالمدينة ومنها 20 غشت، شارع الرباط، بئرإينزران، السلام، ابن سينا، الشباب، والنصر. كما تشمل هذه المشاريع أشغال تهيئة خمسة ملاعب للقرب من صنف (E) بجماعتي طانطان وبن خليل، والتي ستخصص لرياضات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. ويهدف المشروع (6.7 مليون درهم) الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين الحضري والقروي بالجهة، إلى النهوض بقطاع الرياضة، والمساهمة في تطوير الرياضة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب.

كما تم إعطاء انطلاقة أشغال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمحطات معالجة المياه بالجهة، وذلك من خلال وضع قناة ضخ المياه العادمة المعالجة بطانطان. ويندرج هذا المشروع (12.1 مليون درهم)، في إطار اتفاقية الشراكة لإنجاز وتمويل مشاريع اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على مستوى الجهة. وفي إطار برنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027 ، تم تدشين سد “خنك مسعود” (واحد مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة)، والذي تبلغ حقينتهة 1 مليون متر مكعب، وكذا إعطاء انطلاقة أشغال بناء سد “وين مذكور” (16 مليون درهم) بحقينة تبلغ 700 ألف متر مكعب. ويهدف هذان المشروعان إلى الحماية من الفيضانات والتغذية الجوفية وتعبئة الفرشة المائية وتوريد الماشية.

كما تم إعطاء انطلاقة أشغال إعادة بناء منشآت مائية على مستوى النقط الكيلومترية 788+57 ، و531+60، و951+67، و960+65، و370+68، و 236+77، و 190+80 بالطريق الوطنية رقم 14 بالإقليم. ويهدف هذا المشروع ( 25 مليون درهم) الذي يندرج في إطار برنامج وزارة التجهيز والماء ، إلى حذف نقط الانقطاع أثناء موسم الفيضانات، والرفع من استيعابية التدفق بالمنشآت والرفع من خدمة الشبكة الطرقية وعصرنتها، وتعزيز شروط السلامة الطرقية. وتم أيضا إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين المسيد وأبطيح على طول 75 كلم (56 مليون درهم)، وبناء تقوية الطريق الرابطة بين بن خليل ومدينة طانطان (7.2 مليون درهم)، وبناء الطريق الرابطة بين تيلمزون وعوينة إغمان على طول 17 كلم (15 مليون درهم). وفي اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالجهة، أعطيت انطلاقة أشغال شبكة الكهرباء لمركز جماعتي تيلمزون والمسيد (3.8 مليون درهم)، وتأهيل محول كهربائي وشبكة الضغط المنخفض بمركز جماعة أبطيح (0.83 مليون درهم)، وتأهيل شبكة توزيع الماء الشروب لمركز جماعتي تيلمزون والشبيكة (3 مليون درهم)، وإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بمركز أبطيح (0.76 مليون درهم)، واقتناء وتسليم سيارة إسعاف لفائدة جماعة أبطيح (0.44 مليون درهم).

وتم بالمناسبة ذاتها، تقديم شروحات ومعطيات حول مشروع التأهيل الحضري لمدينة طانطان (279.29 مليون درهم) الذي يندرج في إطار اتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري بمدينة طانطان خلال الفترة 2024-2027 . وتشمل المشاريع المبرمجة 10 مشاريع موزعة على محور التأهيل الحضري (طرق، إنارة عمومية، مناطق خضراء، ساحات عمومية، معابر واد بن خليل، إعادة تهيئة شوارع رئيسية)، ومحور بناء وتقوية البنية التحتية (ربط الوعاء العقاري لبناء المجزرة بالتجهيزات الأساسية الخارجية، وتوسيع وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل)، ثم محور بناء وتأهيل مرافق عمومية (بناء منشأة فنية على واد بن خليل، بناء المحطة الطرقية).

وأعطيت أيضا انطلاقة أشغال بناء محطة لرصد جودة الهواء (1.2 مليون درهم) في إطار الاتفاقية الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء. كما اطلع والي الجهة على معطيات تقديم مشروع إعادة تأهيل وتجهيز قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بطانطان (20 مليون درهم)، وكذا تفقد ورش أشغال توسيع وتأهيل مركز تصفية الدم بطانطان (5 مليون درهم). وأكدت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع الكبرى بإقليم طانطان والتي تصب كلها في إطار تقوية البنية التحتية والتنمية المحلية بالإقليم، مضيفة أن هذه المشاريع الكبرى رصد لها غلاف مالي مهم يساهم فيه مجلس الجهة بأكثر من 830 مليون درهم، ومنها مشاريع منبثقة عن اتفاقية البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضر لمدينتي طانطان والوطية، وإنشاء سدود وتعزيز شبكتي الماء الشروب والكهرباء.

قامت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع الصخيرات تمارة، السبت، بتنظيم قافلة طبية مجانية، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمديرية الصخيرات تمارة، وبشراكة مع مجموعة من الفاعلين، وذلك بمركز تقوية قدرات الشباب بحي المسيرة1 بتمارة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية المجانية.وتستهدف هذه القافلة شريحة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار من أجل الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، وداء السكري، وداء الإدس، والضغط الدموي وفحص العيون.

وشهدت القافلة حضور أزيد من 200 مستفيد ومستفيدة، تم فحصهم وفق معايير طبية دقيقة، حيث تلقى الجميع فحص قياس نسبة السكر في الدم ومستوى ضغط الدم، إلى جانب الفحص عن العيون وتحاليل مرض الإدس.

وفي نفس السياق، استفادت النساء من فحوصات شاملة لسرطان الثدي والرحم، حيث تهدف القافلة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح الوقائية.

كما تميزت القافلة بمشاركة فعالة من قبل حوالي 40 فرداً من الطاقم الطبي، من بينهم أطباء مختصون في مجالات الأمراض المزمنة وأمراض النساء، بالإضافة إلى ممرضين وممرضات ومساعدين قاموا بتنظيم وإجراء الفحوصات بأعلى معايير الجودة. وقد أثبت الطاقم الطبي كفاءته العالية، حيث تعامل مع الحالات باحترافية وأخلاقيات مهنية، مما ساهم في تقديم رعاية طبية متميزة.

وقد حقق هذا النشاط غايته المرجوة بفضل جهود رئيسة الجمعية الأستاذة فاطمة الزهراء العمراني ومكتبها المسير. إلى جاب دور الدكتورة ليلى مولات، رئيسة اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قدمت دعمها الكامل بفضل خبرتها الواسعة في تنظيم القوافل الطبية وحرصها الشديد على صحة المستفيدات والمستفيدين.

وتأتي هذه القافلة نتيجة التعاون الوثيق بين جمعية أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ تعتبر هذه الجمعية واحدة من أهم الهيئات الموازية للحزب منذ تأسيس مكتبها الوطني يوم 12 فبراير 2018، وذلك للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أنواعها وتفرعاتها ومحاولة إدماجها في الحياة العامة، ما يعكس التزام الجمعية والحزب بالعمل على تحسين جودة حياة جميع المواطنين.

وتماشيا مع ما تم ذكره، فإن القافلة الطبية شهدت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والإقبال، حيث أظهرت الفحوصات نتائج مبدئية مطمئنة لدى نسبة كبيرة من المستفيدين والمستفيدات الذين أعربوا عن شكرهم لجمعية أمل الأحرار على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للاستفادة من فحوصات طبية مهمة.ومن جانبهم، فقد أوصى الطاقم الطبي المستفيدين بالحفاظ على المتابعة الصحية، والالتزام بالفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض المختلفة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يشكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي، خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار، في معرض كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن المغرب تمكن من تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة ليصل إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 3.5 مليار مستهلك، مبرزا أن المغرب أصبح بذلك قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وفيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، أشار أخنوش إلى أنها سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

وسجل أن الاستثمار خيار استراتيجي يتجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية، والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، وأعلن أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الحكومة سبق لها وأن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، “وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”، يضيف أخنوش.

واستطرد قائلا إنه بفضل هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه البلاد في مجالات الصناعات الحديثة، “تواصل الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل”.

واستحضر أخنوش إطلاق الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، معتبرا أنه يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.

وأفاد أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN تلقت ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم بعد إطلاق “عرض المغرب”، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، و”هذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”، يضيف رئيس الحكومة.

وحول مساهمة مغاربة العالم في الرفع من الإيرادات الخارجية للمملكة، كشف أخنوش أن تحويلات الجالية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت مستويات قياسية، مبرزا أنه تم تحويل ما مجموعه 115.3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1%.

وأفاد أن المغرب سجل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفاعا في التحويلات بنسبة 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.

أما بخصوص العائدات السياحية، أفاد أخنوش أن أعداد السياح الوافدين على المملكة واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023. وأشار أنه في نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح، بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29% مقارنة بنفس الفترة سنة 2019.

وأبرز أن عائدات السفر بلغت 87.1 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بارتفاع قدره 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 44.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وأشار كذلك إلى أن المملكة حققت نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14% بالمقارنة مع سنة 2022، و”هي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال”، يضيف أخنوش.

كما أبرز أن ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

ونتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، أكد أخنوش تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8% خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9% خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش ان المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر ب -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019. وأشار إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007.

وأفاد أنه هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث تم تسجيل أداء استثنائي للقطاعات الإنتاجية كلل بارتفاع الإيرادات بنسبة 12% إلى حدود 2023.

كما سجل أخنوش تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.

وأفاد أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، مبرزا أن المغرب حافظ بموجب ذلك على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش على أن الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، وتمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية.

ورغم كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش على أن الحكومة تملك إرادة سياسية قوية للرفع من أدائها دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، ولذلك تم تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، الذي سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية.

 تدارست كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أول أمس الجمعة، خلال اجتماع عمل بالدار البيضاء، التقدم المحرز في مشاريع المكتب الوطني للصيد البحري .

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها السيدة الدريوش، مع مختلف رؤساء المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، لتعزيز ديناميتها، مع الوقوف على تقدم مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد الأولويات ودراسة آليات تنفيذ المشاريع المفتوحة بالسرعة الممكنة.

وشددت الدريوش خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من المسؤولين بكتابة الدولة، على أهمية مواصلة دينامية تنفيذ البرامج والأوراش الكبرى للمكتب، بما يضمن تعزيز المنجزات المحققة في قطاع الصيد البحري، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع الأهداف الأساسية لإستراتيجية تنمية القطاع. ومكن اللقاء من الاطلاع على أهم الإحصائيات المرتبطة بتسويق المنتجات السمكية، وكذا المشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تطوير شبكة تسويق المنتجات السمكية على مستوى المغرب.

ويتعلق الأمر، من بين البرامج الاستراتيجية المشار إليها، بالبرنامج الهادف لتعميم رقمنة نظام التسويق على جميع المواقع التي يديرها المكتب، فضلا عن بناء وتجديد البنية التحتية للتسويق. وفي ما يخص الجهود التي يبذلها المكتب في إطار الاستراتيجية المتجددة لاسيما في شقها المتعلق ببلورة الاستراتيجية الرقمية، دعت كاتبة الدولة لتسريع وتيرة تحديث قنوات تسويق المنتجات، والعمل على تعميم رقمنة نظام التسويق في جميع المراكز المعنية بحلول سنة 2025، مع التشديد على اعتماد سياسة القرب والتواصل من مختلف الفاعلين.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الالتزام الدينامي يعكس الرغبة القوية للسلطة الحكومية المسؤولة عن الصيد البحري، في المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها استراتيجية (أليوتيس).

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الجمعة، أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لوجهة المغرب السياحية.

وأوضحت عمور، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه سيتم توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وخلق مزيد من الشراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب تكثيف التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.

وتشمل الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز وجهة المغرب I’mالسياحية، بحسب الوزيرة، مضاعفة حجم الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد، حيث تم التعاقد على 11,4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87 في المائة من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في المغرب، وإنشاء خطوط جوية جديدة غير مسبوقة من مدن كمونتريال ونيويورك وبودابيست وبوخاريست، والتي تم ربطها مباشرة بمطار مراكش.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع السياحي، أكدت عمور أن المغرب يتصدر قائمة البلدان المنافسة من حيث تطور عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ 2023، حيث ارتفع العدد بنسبة 15 في المائة، مقابل +12 في المائة في جزر الكناري، و+8 بالمائة في تركيا، و+7 في المائة لتونس.

وأشارت إلى أن المغرب استقبل 13,1 مليون سائح إلى حدود متم شتنبر الماضي، وحقق 76,4 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة إلى متم شهر عشت، بارتفاع بمعدل 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، مبرزة أنه تم خلال شهر عشت فقط تحقيق 17 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث سيتم إنجاز 7700 سرير مع متم السنة الجارية، تتوزع على فنادق من فئة 5 و4 نجوم وفنادق أندية (21 في المائة)، وإقامات سياحية (22 في المائة)، ودور الضيافة (18 فس المائة)، ومنشآت أخرى (27 في المائة).

كما أشارت إلى وضع آلية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، تشمل 1000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

من جانب آخر، أكدت عمور أن قطاع الصناعة التقليدية واصل أداءه المميز، إذ تمكنت صادرات القطاع من إنجاز تطور إيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة تطور بلغت 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لافتة إلى أن القطاع يتوفر حاليا على أكثر من 140 بنية تحتية، و50 بنية في طور الإنجاز، ومجموعة أخرى في طور البرمجة، بالإضافة إلى حوالي 90 مشروعا مندرجا في إطار برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة وحماية المنتوج المغربي، ذكرت الوزيرة أنه تم إعداد والمصادقة على 10 مواصفات تهم فرع الجلد و5 مواصفات تهم المجوهرات، والإعداد والمصادقة على علامة التصديق الجماعية “القفطان المغربي” و”زليج تطوان”، وتسجيل علامتي وكلمتي “الزليج” و”الخياطة الرفيعة المغربية” في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.