أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.

وأوضح البواري خلال تقديمه، مساء أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.

وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.

وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).

وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.

وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.

ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.

وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.

 أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.

وأضاف جلالة الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.

وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وأبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.

وأكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

وأضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.

وقال جلالة الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.

واغتنم جلالته هذه المناسبة ليشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مؤكدا أن “المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع”.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب تمكن، في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه، من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية.

وقال جلالة الملك في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن الأمر يتعلق، على الخصوص، بـ “تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب”.

وأضاف جلالة الملك أن الأمر يتعلق، أيضا، بـ “النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية”، و”الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي”.

وبالموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، يضيف جلالة الملك، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن.

وقال صاحب الجلالة إن “هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق”، لافتا جلالته إلى أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”.

وتابع جلالة الملك “لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك”، مذكرا بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

ولاحظ جلالة الملك أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة”، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

وشدد جلالة الملك “لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

من جهة أخرى، ذكر جلالة الملك بالتضحيات التي قدمها جيل المسيرة، والتي “تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية”.

وبنفس الروح، أكد جلالة الملك على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :

– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.

– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :

– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.

– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

شعبي العزيز

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.

شعبي العزيز،

إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف، من مساء يومه الأربعاء 06 نونبر 2024م”.

أكدت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي عناية كبيرة لقطاع التجارة الخارجية، مضيفة أن الفريق يعتز بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، وسهرت الحكومة على تنفيذها في مجال التجارة الخارجية.

وأضافت في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “محورية قطاع التجارة الخارجية  في تطور الاقتصاد الوطني”، أن الفلسفة المولوية تجعل من المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يقود ويدعم مختلف مبادرات الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب، بما لها من آثار إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتساهم في بروز مسارات تنموية جديدة.

وأشارت إلى أن المبادرات الملكية تتعلق بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، والتي هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والذي ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

ونوّهت بوعيدا، باسم الفريق، بمجهودات الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، عبر تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية والنوعية التي تجعل من خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب، يتم تجديده وتكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني والدولي المتسم بعدم اليقين، وتطوير التجارة الخارجية باعتبارها عنصرا أساسيا في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب.

واستحضرت 5 نجاحات ذات صلة مباشرة بالتجارة الخارجية، ويتعلق الأمر بكل من إطلاق برامج لدعم الصادرات المغربية عبر جعل التصدير ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بما يعزز مكانة المغرب من خلال مبادرتي برنامج Market -Go- To، وبرنامج Primo exportateurs ، الذي يقدم المساعدة المالية والدعم التقني في البحث والوصول إلى الأسواق الدولية ذات الإمكانيات العالية.

وأيضا، تضيف بوعيدا، إصلاح النظام الضريبي المحفز للتجارة الخارجية من خلال مراجعة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر تسهيل وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي للبضائع، إضافة إلى إطلاق مشاريع مخطط التسريع الصناعي (2021-2025) الهادفة إلى جعل المغرب مركز وقطب صناعي إقليمي وشريك استراتيجي لقارتي أوروبا وإفريقيا.

وكذلك، تضيف النائبة البرلمانية، مواكبة المصدرين المغاربة عبر منح حوافز على الابتكار والبحث والتطوير لفائدة المقاولات المغربية، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة، إضافة إلى إبرام ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يجعل من قضية الصحراء المغربية من الثوابت والخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض.

في هذا الصدد، سجلت بوعيدا، باسم فريق الأحرار، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقياتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يتعلق بقرار منفصل عن الواقع، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، مضيفة انه يلزم الطرف الأوروبي بإيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مما يجعل من قضية الصحراء المغربية من الثوابت والخطوط الحمراء وغير القابلة للتفاوض.

وأشادت بنجاحات الحكومة على مستوى التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن الجميع يشهد على نجاعة الاختيارات الاقتصادية للحكومة، وهو ما شهد به التقرير السنوي للبنك الدولي، من تقدم المغرب في بعض المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية والذي يكشف بالأرقام على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

وأبرزت أن المجهود الحكومي جعل المغرب في وضع جيد للاستفادة من إعادة التشكيل العلمي لسلاسل القيمة، بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي يتيحه والجودة العالية التي تتسم بها بنياته التحتية.

وشددت على أن مجهودات الحكومة واضحة وتحقق نجاحات يشهد بها العالم كله، وهي مستمرة في مواصلة إنجاز البنيات التحتية المتطورة وخاصة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، والقطار فائق السرعة “القنيطرة-مراكش” ومناطق التسريع الصناعي  وتأهيل شبكة الطرق السيارة، مما يجعلها تفتح الولوج الفوري إلى 2,5 مليار مستهلك في العالم لكل من يدخل إلى المغرب، عبر إبرام أكثر من 90 اتفاقية للتبادل الحر وتوفير ربط مثالي مع 180 ميناء بالعالم.

وخلص إلى أن ذلك يؤكد نجاح الحكومة في غضون الثلاث سنوات الأخيرة، في تحسين تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

أكد شفيق بنكيران، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومجهودات الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تقدم المغرب في المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية وحقق مكاسب مهمة.

في هذا الصدد، نوّه بنكيران في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “محورية قطاع التجارة الخارجية  في تطور الاقتصاد الوطني”، بالمجهودات التي يقوم بها رئيس الحكومة وفقا لرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، تستند على مخطط يؤسس لعهد تجاري جديد سيكون لا محالة داعما للسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني في عالم متسم بالصدمات واللايقين.

ورغم السياق الدولي المتوتر والتحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الاقتصاديات الناشئة، يضيف بنكيران، استطاعت المملكة الصمود اتجاه كل المخاطر والتحديات، إذ يدل على ذلك ما جاء في التقرير السنوي للبنك الدولي، الذي أكد على تقدم المغرب في العديد من المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية، مشيدا بمجهودات الحكومة في توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

وأكد أن المكاسب التي حققها المغرب لدى مؤسسات التصنيف الدولية فيما يتعلق بحسن سيرة المناخ الاستثماري هي خطوة مهمة نحو الرفع من منسوب ميزاننا التجاري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن ما يزعج البعض هو هاته الصحوة التجارية والاستثمارية التي يعشها المغرب بتوجيهات سامية من جلالة الملك جعلت المغرب في ظرف وجيز يحتل البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.

في هذا الصدد، أشار بنكيران إلى أن المغرب تحول بفضل استقراره ومصداقيته إلى بوابة التجارة الخارجية الأولى نحو إفريقيا عرضه لحملات يائسة وبئيسة، وهي ضريبة متوقعة لما يحققه المغرب من نجاحات على مستويات عدة، جعله استثناء في المجال التجاري والاستثماري بشمال إفريقيا.

سياسة تنويع الشركاء التجاريين التي اعتمدها المغرب جعلت المتضرر الأكبر من هذا القرار هي منظمة الاتحاد الأوروبي التي اضطرت لاستصدار قرار سياسي بلباس قضائي في محاولة لتجريد المغرب من ممارسة سيادته على أراضيه.

وتابع “والأكيد أن المغرب كما قال جلالة الملك حفظه الله يقس شراكاته وتحالفاته وتبادلاته مع الدول والمنظمات بناء على مواقفها من الوحدة الترابية للمملكة في النظارة التي ينظر بها المغرب إلى صدق الدول ووقوفها إلى جانب الحق المغربي الذي يعلو ولا يعلى عليه”.

وأشار إلى أن علاقات المغرب التجارية لا تقف على باب أي كان، لأنه راكم شرعية ومصداقية لها آفاق أرحب وقادرة على المزيد من توسيع وتعدد علاقاتها التجارية، سواء داخل أوروبا نفسها مع دول روسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

في سياق آخر، نوه النائب البرلماني بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة، الهادفة إلى تهيئة بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات تعتبر من أهم الإنجازات التي حققها المغرب في هذا السياق، حيث تمثل هذه الإصلاحات خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية.

وأبرز كذلك أن التطور الهائل على مستوى البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات، يؤكد أن المغرب أصبح مركزا لوجستيا إقليميا يربط إفريقيا وأوروبا.

في هذا الصدد، أوضح أن ميناء طنجة المتوسط، يمثل نموذجا بارزا لهذه المجهودات، حيث يعد من اكبر الموانئ في إفريقيا ويساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات التجارة الخارجية للمغرب واستقطاب الاستثمارات الدولية، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بالمناطق الجنوبية وعلى رأسها ميناء الداخلة بوابة إفريقيا.

وأضاف أنه منذ عودة المغرب إلى البيت الإفريقي فقد أصبح بشكل سريع مركزا إفريقيا بامتياز، من خلال ربط حوالي 40 ميناء بـ 22 دولة في القارة بفضل المبادلات التجارية الأسبوعية، خصوصا من خلال ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر بوابة نحو إفريقيا والذي يؤمن أكثر من 40 في المائة من حركة النقل في القارة.

وكنتيجة لذلك، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا تضاعفا بخمس مرات ما بين سنوات 2001 و2023 لتصل إلى 50 مليار درهم.

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب عقده لاجتماعا بمدينة الرباط، أمس الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بقرار مجلس الأمن حول مغربية الصحراء الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، وبإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، على إثر الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمملكة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أنه في مستهل هذا الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد.

في سياق متصل، يضيف البلاغ، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.

ونوّه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، مؤكدا في نفس الوقت، تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لمناورات الخصوم.

وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها للمغرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أشار المكتب السياسي إلى أنها تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وثمّن المكتب السياسي للأحرار تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

• يتقدم المكتب السياسي بأحر التهاني لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء؛
• يُعبِّر عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغربية الصحراء، الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف؛
• يستحضر الدلالات الرمزية والسياسة للزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للمغرب وينوه بإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الصحراء؛
• يُقرر خلق لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الوطنية والدولية؛
• يشيد بمشروع قانون المالية 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي وأكد التوجه الاجتماعي للحكومة.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، بمدينة الرباط مساء يوم الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

في مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.

في سياق متصل، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.

وإذ ينوه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.

 وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، التي تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ثمن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007“، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

كما استحضر المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار اتفق المكتب السياسي على خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة.

وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

حرر في الرباط بتاريخ 04 نونبر 2024

شاركت ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني مغربي، أمس الإثنين بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، في افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة لهاته الهيئة التشريعية.

وعند افتتاح أشغال الدورة، أدى العديد من البرلمانيين من بلدان مختلفة، اليمين كأعضاء جدد بالبرلمان الإفريقي.

وتنعقد هذه الجلسة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل والجودة في إفريقيا”.

ويتضمن برنامج هذه الدورة، على وجه الخصوص، اجتماعات اللجان الدائمة والتجمعات الإقليمية، واجتماعات المكتب السادس، وكذا اجتماع المكتب مع السفراء الأفارقة بجنوب إفريقيا، ثم الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي والتجمعات الإقليمية.

وتتضمن هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي كذلك عرضا حول حالة الاتحاد الإفريقي، وإجراء نقاشات بخصوص برنامج التكامل للاتحاد الإفريقي، وعرضا حول وضعية التصنيع في القارة وآفاق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى نقاش حول الإدارة وتدبير الكوارث بإفريقيا، وتقديم المخطط الاستراتيجي الخماسي للبرلمان الإفريقي برسم الفترة 2024-2028.

كما يضم البرنامج عقد نقاشات حول تقرير تقييم أداء البرلمان الإفريقي، ومؤتمرا حول المرأة، ونقاشات حول إرجاء “قمة المستقبل” للأمم المتحدة 2024، إضافة إلى عرض واعتماد القرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة الجديدة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.

وتم إنشاء البرلمان الإفريقي، الذي يعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للاتحاد الإفريقي، وقد دخل حيز التنفيذ رسميا في 18 مارس 2004.

وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة. خلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان وتصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول والحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات والقوانين في القارة.