أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، أمس الخميس، “بنك المشاريع السياحية”، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي المغربي، خاصة بين الشباب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المنصة، المتاحة عبر المنصة https://banqueprojetstourisme.ma/، تقترح، في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مجموعة بأكثر من 200 مشروع نموذجي تعمل كنماذج ملهمة وقابلة للتكرار عبر المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تروم في نهاية المطاف بلوغ 600 مشروع، من شأنها أن تغطي المزيد من التجارب السياحية في مناطق مختلفة. وتعرض المنصة معطيات مفصلة بدقة عن كل مشروع تشمل مبلغ الاستثمار المقدر، والإيرادات المتوقعة، والأرباح التشغيلية، وكذا فرص العمل المتوقعة. وتتراوح فرص الاستثمار من 100 ألف إلى 10 ملايين درهم، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “بنك المشاريع السياحية يأتي ليكمل المنظومة الحالية للتدابير التحفيزية”، مضيفة أنه “أمام فرص الاستثمار العديدة التي يقدمها القطاع السياحي المغربي، تبسط هذه المنصة المبتكرة عملية الاستثمار بشكل كبير”.

وحسب الوزيرة، فإن البنك يتيح التعرف السريع على المشاريع الواعدة من خلال نظام فرز حسب الجهة ونوع النشاط، وكذا حسب السلسلة الموضوعاتية. كما توفر المنصة بطاقات مشاريع مفصلة وجاهزة للاستخدام، مما يوفر حلا متكاملا للمستثمرين المحتملين.

ولا يقتصر بنك المشاريع على تقديم الفرص فحسب، بل يوجه المستثمرين إلى إمكانيات الدعم الممكنة و المتوفرة. من الفكرة الأولية إلى التنفيذ، مرورا بتسهيل الوصول إلى آليات دعم الدولة، والتوجيه. وبهذا تبسط المنصة رحلة ريادة الأعمال بشكل كبير.

كما يغطي بنك المشاريع 14 سلسلة موضوعاتية وأفقية لخارطة الطريق السياحية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. ويقترح أفكار مشاريع فريدة، مثل الأنشطة البحرية (رحلات مراقبة الدلافين، رحلات القوارب ذات القاع الزجاجي، الصيد الرياضي…)، وأنشطة الترفيه (سينما في الهواء الطلق، الغولف المصغر الليلي…)، والرياضات الجوية (الطيران الشراعي، القفز بالمظلات، جولات بالهليكوبتر…).

كما يتعلق الأمر بتجارب مبتكرة مثل حديقة حيوان 4.0 مع الواقع المعزز، وجولات المنتجات المحلية (أركان، كرز، توابل)، وأنشطة رياضية وأخرى للرفاه (التزلج على الرمال، مراقبة الطيور، القفز الحر، المسار الحديدي، القفز بالحبل المطاطي، العلاج بالرمال…).

وتجمع المشاريع المتاحة في بنك المشاريع بين الأصالة والتكنولوجيا والممارسات المستدامة، مما يلبي تطلعات جيل جديد من رواد الأعمال الواعين بالتحديات البيئية.

ويندرج بنك المشاريع السياحية ضمن استراتيجية أوسع للتنمية الإقليمية من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مربحة وذات إمكانات عالية، ويساهم في تعزيز جاذبية جميع جهات المغرب، بما يتوافق مع الإمكانات السياحية لكل جهة.

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر والمهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهامSIGEM، والأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته ومجاله.

وأفادت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، وإطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري ومواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، وكذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة نادية فتاح أن برنامج الوزارة برسم سنة يعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، وتحسين جودة الخدمات وتوطيد علاقة الثقة مع الملزمين، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.

وقالت إن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري.

وفيما يتعلق بالمنافسة والأسعار، قالت فتاح إنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16,5 مليار درهم مع الاستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وبخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، أوضحت الوزيرة أنها تقدر بـ5 ملايير و500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، مضيفة أن الاعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2,7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الاعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة حصيلة المداخيل الجمركية إلى غاية شتنبر 2024، مشيرة إلى أنها سجلت ما يفوق 105,1 مليار درهم، وهو ما “يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة”.

وسجلت أنه تم تحقيق مردودية “إيجابية” على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بحسب الوزيرة بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما هم ت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و93,3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الامتثال الضريبي.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي، 63 ألفا و766 أسرة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين، أنه إلى حدود آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4,75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة، منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم.

وسجل أنه تم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية، المحددة في 2500 درهم، للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة في أحسن الظروف، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من الأسر حصلت على تراخيصها مؤخرا ولم تكمل بناء منازلها بعد، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيكلف 750 مليون درهم.

وكشف بايتاس أن 51 ألف و 938 أسرة استفادت من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1775 مليون درهم، تم صرفها على أربع دفعات.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن “تدبير تبعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.

وأكد بايتاس أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، هي برامج ” مهمة جدا”، يتم تنزيلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا الإمكانيات المرصودة لها والانجازات التي حققتها ب”الكبيرة والمهمة”.

بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على التعبئة الشاملة للحكومة، بكل مكوناتها، لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية. للمملكة.

وذلك بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة قال في بداية أشغال المجلس الحكومي : “نحن نخلد الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، أود أن أستحضر الخطاب الملكي الهام، الذي وضع من خلاله جلالة الملك، حفظه الله، المنتظم الدولي والأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن يتحملوها، لحسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي طال أمده”.

وأضاف رئيس الحكومة: “حيث وضح جلالته في خطابه الفرق الكبير بين “العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع وتطوراته”، الذي يمثله خصوم وحدتنا الترابية”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “نؤكد هنا التعبئة الشاملة للحكومة، بكل مكوناتها، لمواصلة الدفاع عن قضيتنا الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية.”

بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أنه الحكومة، وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية، ستعكف بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية، في ما يتعلق بدعوة جلالته  لإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لـ “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش قال في بداية أشغال المجلس الحكومي: “وإذ استحضر جلالته في خطابه السامي الدور الهام للجالية المغربية المقيمة بالخارج، على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي، في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء ومقدسات الوطن، فقد طالب جلالته الحكومة بالعمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية، أكد أخنوش، أن الحكومة ستعكف بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية، كما أمر بها جلالته، بما يضمن تنسيق وإلتقائية الاختصاصات، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أنه سيعقد اليوم أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية، سيخصص لمناقشة السبل والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لتعليمات جلالته، ووضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية، وفق المنظور الملكي السامي.

بحلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، واستمرارا للأوراش التنموية المفتوحة من طرف مجلس جهة كلميم وادنون، أشرفت ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، على إطلاق حزمة من المشاريع بإقليم كلميم، بكلفة إجمالية تقدر بـ 395 مليون درهم.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أنه في البداية، قام والي جهة كلميم وادنون، ورئيسة مجلس الجهة كلميم وادنون، بمعية الوفد الرسمي المرافق، بالوقوف على تقديم مضامين البرنامج الاستعجالي لتأهيل الحضري لمدينتي كلميم وبيوزكارن (2024-2027)، بكلفة اجمالية تبلغ 320.6 مليون درهم، وإعطاء الانطلاقة لأشغال تأهيل الشوارع والأزقة بمدينة كلميم، بمبلغ يقدر بـ 45 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة لتنزيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة كلميم (2021-2023)، الذي يكتسي أهمية قصوى في الرفع من جاذبية الإقليم كعاصمة للجهة.

كما أعطى والي الجهة ورئيسة مجلس الجهة والوفد المرافق، الانطلاقة لأشغال لبناء مركب الأميرة لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم بكلفة إجمالية تصل ل 25.2 مليون درهم، مشروع يندرج ضمن الأولويات التي يوليها مجلس جهة كلميم وادنون للنهوض بالشأن الاجتماعي بالإقليم والجهة ككل، بالإضافة إلى الوقوف على تقديم مشروع بناء محطتين لرصد جودة الهواء، في إطار الاتفاقية الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء، بمبلغ يقدر ب 2 مليون درهم.

وفي الأخير، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف جهة كلميم وادنون لتشجيع التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، قام والي الجهة ورئيسة مجلس الجهة بمعية الوفد الرسمي المرافق، بتوزيع عشرين منحة لقروض الشرف على حملة المشاريع، في إطار اتفاقية شراكة، بتكلفة تقدر بـ 2 مليون درهم.

بمناسبة تخليد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، أشرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، ورئيس مجلس الجهة، وعمدة الدار البيضاء، ورئيس مجلس العمالة، أمس الأربعاء 06 نونبر 2024 على إعطاء انطلاقة خدمات مركز لتصفية الدم على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا.

وذكر بلاغ للوزارة أن إعطاء انطلاقة خدمات هذا المركز، يندرج في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

ويأتي أيضا في إطار تعزيز العرض الصحي على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى التي تعرف توسعا ديمغرافيا مضطردا وما يوازيه من إقبال متزايد على طلب الخدمات الصحية ولاسيما خدمات التكفل بالمرضى الذي يعانون من القصور الكلوي.

ويروم مركز تصفية الدم الذي تم تشييده بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبدعم من مجلس عمالة الدار البيضاء، ومؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وضمان ولوجهم لخدمات صحية ذات جودة، ومن ضمنها التكفل وتقديم خدمات طبية وعلاجية لفائدة مرضى الفشل الكلوي بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا.

كما يهدف هذا المركز، الذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 399 متر مربع وتم تشييده بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 20.7 مليون درهم، إلى تخفيف الضغط عن مراكز تصفية الدم على مستوى المدينة، وتقديم خدماته لفائدة أكثر من 300 مستفيد. وسيُشرف طاقم طبي وتمريضي على ضمان تقديم خدماته إلى المرضى المسجلين به، مما يضمن استمرارية الخدمات بجودة عالية وفق المعايير الصحية المعتمدة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المركز يتكون من 5 طوابق، ويضم مرافق صحية وإدارية متنوعة، من ضمنها 3 قاعات لتصفية لدم، وقاعة لمعالجة المياه وصيدلية، وقاعة للاستشارات الطبية فضلا عن فضاء للاستقبال ومركز للتكوين والبحث في مجال زراعة الكلي، ومرافق أخرى.