أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحدَ معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.

وأعرب الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.

وذكّر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا  منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.

وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، وَرمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

وسجّل الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

وفي هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.

واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تَبَيُّنِ أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذكّرا في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لنُبْلِ المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حَرَصَ على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.

وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخلَ وعناوينَ لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأعرب الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار تُسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة.

ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء، لقاءً تواصلياً مع رؤساء الفيدراليات والجامعات والجمعيات العاملة بقطاع تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وأكدت الدريوش خلال اللقاء، وفق ما ورد في البلاغ، الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وما يرافقه من أنشطة مهنية، لا سيما تجارة السمك، في تعزيز النسيج الصناعي المغربي.

كما شددت، حسب البلاغ ذاته، على المكانة البارزة لهذا القطاع الذي يساهم بشكل دينامي في الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل، مستعرضة الأداء الإيجابي المسجل في الاستثمارات المحققة، إلى جانب الحصة المهمة التي تمثلها منتجات هذا القطاع ضمن منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.

وثمّنت كاتبة الدولة النتائج الإيجابية لإستراتيجية “آليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عام 2009، مشيرة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين خلال العقدين الأخيرين، والتي مكنت المغرب من التموقع كدولة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال صناعات الصيد البحري.

افتتحت، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال النسخة الخامسة من منتدى ” Africa Place Marketing “، تحت شعار “التظاهرات الكبرى، محفز للجاذبية الترابية الشمولية والمستدامة”.

ويسلط هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به التظاهرات الكبرى في جاذبية وتحول المجالات الترابية، عبر اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة.

وفي مداخلة افتتاحية، أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إرادة المجلس في تنشيط العمل الثقافي والفني للدار البيضاء، بالنظر إلى أن التظاهرات الأكثر شعبية بالعاصمة الاقتصادية هي تلك التي ينظمها القطاع الخاص، مبرزة أن هذا النوع من التظاهرات يشكل محفزا للجاذبية الترابية الشمولية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تركز المدينة على أوراش البنية التحتية، وإرث ما بعد كأس العالم.

وفي هذا السياق، دعت الرميلي المشاركين في المنتدى إلى تحليل واقتراح صيغ مبتكرة وجريئة لجعل مدينة الدار البيضاء منصة مرجعية للفاعلين في مجال التنمية الترابية.

من جهته، أبرز المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، محمد الجواهري، أن هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة لتعزيز مكانة الدار البيضاء كفاعل رئيسي في مجال التسويق الترابي بإفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الوثيق مع الفاعلين المحليين لضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار وتأمين إرث إيجابي للأجيال المقبلة.

وفي معرض إشارته إلى أن موضوع هذه السنة يسلط الضوء على الدور الأساسي للتظاهرات في تحول وتعزيز جاذبية المجال الترابي، أوضح الجواهري أن هذا الموضوع يهدف إلى استكشاف التظاهرات الرياضية والثقافية والاقتصادية، التي من شأنها تقوية جاذبية المدينة وتعزيز تنمية شاملة ومستدامة من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

وتابع “تفخر مدينة الدار البيضاء اليوم بعلامتها الترابية Wecasablanca التي تعد محركا حقيقيا للتنمية والجاذبية، والتي تجسد أهمية الهوية في التسويق الترابي”، مؤكدا أن تنظيم التظاهرات الرياضية يشكل فرصة مهمة بالنسبة للدار البيضاء للتأكيد على دورها كحاضرة إفريقية رائدة، وتسريع تنميتها الاقتصادية والثقافية والرياضية.

من جانبها، أكدت أسماء بلقزيز، نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، على الدور الهام لتنظيم التظاهرات الكبرى، الرياضية والثقافية والفنية والسياحية والاقتصادية في بناء الهوية الترابية.

وأضافت أن “الاهتمام المتزايد بهذه التظاهرات وبعدها الاستراتيجي يعد دليلا على التزام جميع أجهزتنا المختصة بالعمل لفائدة التنمية المستدامة من خلال إجراءات التحسيس والتثمين بالإضافة إلى تنزيل استراتيجية تمويل متكاملة ومستدامة”.

وفي هذا الصدد، أشارت بلقزيز إلى أن مخطط التنمية الجهوية يضم مشاريع مهمة من أجل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، والمهرجانات الثقافية والتظاهرات الرياضية الكبرى.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات، عثمان شريف العلمي، بأن الهدف بالنسبة للقطاع السياحي في الجهة يكمن في تنزيل خارطة الطريق، للوصول إلى 6 ملايين سائح و3.5 ليلة مبيت للزائر الواحد سنة 2030، داعيا الفاعلين المعنيين إلى جعل الدار البيضاء – سطات جهة محركة للتنمية والنمو في المملكة.

وأضاف أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تنظيم أحداث ذات طابع دولي، ولكن أيضا من خلال تطوير البنية التحتية الضرورية والتي تكون مكيفة مع هذا النوع من التظاهرات في الجهة”، مشيرا إلى أن الدار البيضاء تعد مدينة فريدة ومتعددة الثقافات ومعروفة على الصعيد العالمي. ويشمل برنامج هذه النسخة من المنتدى، مركز تفكير مخصص لاستكشاف التظاهرات الكبرى باعتبارها محفزات للتنمية، وورشات عمل تأهيلية “ماستر كلاس” تمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في التسويق الترابي، بالإضافة إلى تنظيم صبيحة مخصصة للسياحة مع النسخة الثالثة من المنتدى الإفريقي للسياحة في الدار البيضاء، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة حول موضوع “التظاهرات الكبرى كرافعة للتنمية السياحية المستدامة للوجهات الإفريقية”.

شارك أمس الأربعاء 20 نونبر 2024 بفيينا الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، رفقة جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، في أشغال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لقادة الألفية والشبكة المهنية الشابة النمساوية، حول موضوع “مسار تطور شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا”.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس المجلس الجماعي للداخلة الضوء على الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما بجهة الداخلة – وادي الذهب.

كما اعتبر أن آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والنمسا، يمكن أن تبلغ أقصى إمكاناتها، مشيرا إلى الفرص والموارد الاقتصادية التي تزخر بها المملكة.وفي ذات الإطار أكد رئيس الجماعة أن المغرب يشهد تحولا وتطورا اقتصاديا كبيرين منذ أزيد من 25 سنة، مذكرا بأن المملكة اعتمدت ميثاق استثمار من الجيل الجديد، يوفر للمستثمرين فرصة فريدة ومناخ أعمال موثوق.

وأشار حرمة الله إلى الرغبة المشتركة التي تحذو الفاعلين الاقتصاديين والحكومة ومختلف المتدخلين، في الانخراط في هذه الدينامية، مبرزا بأن مدينة الداخلة تعد محورا أساسيا في مختلف المجالات الاقتصادية، من قبيل السياحة والطاقات المتجددة وتربية الأحياء المائية.v

وفي ختام مداخلته، شدد حرمة الله على أن “مدينة الداخلة، وبفضل الخطوط الجوية التي تربطها مع العديد من الدول الأوروبية، مستعدة لمواصلة استقبال الاستثمارات من كافة أنحاء العالم”.

ويندرج تنظيم هذا الحدث، الذي حضره عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، في إطار التزام المجتمع المدني المغربي من أجل إشعاع المملكة لدى شركائها الأوروبيين.

ثمنت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة”، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، العمل الحكومي والمبادرات الوطنية الهادفة لدعم الأطفال، وخاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز هذه الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وأكدت الجمعية، بمناسبة هذا اليوم الذي “يُجسد قيم البراءة والأمل في مستقبل مشرق” حسب وصفها، التزامها الراسخ برعاية ودعم الأطفال، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجمعية، بجميع فروعها، بذلت مجهودات متميزة في هذا الصدد.

ومن الأنشطة التي نظمتها الجمعية، خلال هذه السنة، تنظيم مخيمات صيفية ناجحة استقبلت أكثر من 600 طفل وطفلة، وتنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقيفية استفاد منها أكثر من 1300 طفل، والقيام بعملية إعذار لـ370 طفل في إطار مبادرات إنسانية وخيرية، ثم تنظيم أنشطة مدرسية واحتفالات بالأعياد الوطنية في 49 مؤسسة تعليمية.

كما استحضرت الجمعية قيامها بدورات تكوينية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح الشخصي والأكاديمي، وتقديم دروس دعم مستمرة للأطفال في مختلف المواد الدراسية لمساعدتهم على التفوق في مسارهم التعليمي، وتوفير برامج لدعم الصحة النفسية والترويض الطبي لضمان نمو سليم ومتوازن للأطفال، فضلا عن تنظيم احتفالات مميزة معهم في جميع المناسبات الوطنية والدينية لتعزيز إحساسهم بالانتماء.

وجددت الجمعية عهدها بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رفاه الأطفال ودمجهم في المجتمع، إيماناً منها بأن كل طفل هو شعلة أمل تستحق كل الرعاية والحب.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء، لقاءً تواصليا مع مندوبي الصيد البحري، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة، والمديرين المركزيين، وعدد من مسؤولي كتابة الدولة. ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تباشرها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، قالت كاتبة الدولة إن هذا اللقاء يندرج في إطار نهج المقاربة التشاركية التي تباشرها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة بالصيد البحري، حيث دعت المندوبين إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز أدوارهم بما يحقق الأهداف المرجوة لمخططات التنمية ودعوتهم للعمل على مواكبة المهنيين بنفس المسافة وبمختلف توجهاتهم، في إطار سياسة يطبعها القرب والإصغاء واحترام القانون المنظم للقطاع.

كما عبرت كاتبة الدولة عن دعمها للمندوبين وعزمها على تقوية المصالح الخارجية خدمة لهذا القطاع الهام.

وارتباطا بتسريع إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة، حثت كاتبة الدولة المندوبين على العمل الجاد والمسؤول في تناسق تام مع السلطات والمصالح المحلية المعنية مشيرة إلى أهمية هذا التنسيق، لاسيما مع السادة المديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد، لتنزيل التوجهات المرتبطة بالإستراتيجية القطاعية في شقها المتعلق بتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة وخلق فرص الشغل وتعزيز وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري بما يضمن المحافظة على الموارد البحرية واستمرارية الاستثمارات.

من جانبهم عبر المندوبون عن اعتزازهم بالثقة التي حظيت بها الدريوش من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله واهتمامه الدائم بهذا القطاع الحيوي وأكدوا انخراطهم التام إلى جانبها للعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه جلالته من رقي وازدهار لهذا البلد العزيز.

وعلى هامش هذا اللقاء دعت كاتبة الدولة كلا من الكاتب العام بالنيابة والمدراء إلى مواصلة النقاش مع مندوبي الصيد البحري حول مختلف القضايا المحلية والإكراهات التي تواجه هذا القطاع في أفق خلق دينامية متجددة وإعطاء دفعة قوية لمختلف أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية بما يعزز دور ومكانة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.