جرى، أمس الخميس بالداخلة، تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات في قطاع تثمين منتجات الصيد البحري، وتقوية النسيج الصناعي لجهة الداخلة واد الذهب.

وقد تم تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ووزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وعدد من المنتخبين والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة، وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة.

وستوفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي تطلب إنجازها تعبئة غلاف مالي يقدر بقيمة 120 مليون درهم، على مساحة 5.200 متر مربع، أزيد من 350 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الأولى، لتبلغ 600 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع.

وسيبدأ الإنتاج السنوي لهذه الوحدة بأكثر من 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي في المرحلة الأولى، ليصل إلى 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار مشروع متكامل ومندمج بمدينة الداخلة، رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 500مليون درهم، ويشمل إنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد هذه الوحدة المحدثة بالمواد الأولية.

وأكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.

وسجلت الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.

وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الدريويش قامت رفقة الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

واطلعت بميناء الصيد بالداخلة على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، ووقفت بالمناسبة على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.

ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض.

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى وضع خطة عمل ملموسة في ضوء العديد من الأحداث الدولية المقررة بين 2025 و2030، بما في ذلك مونديال 2030.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن عمور، التي ترأست اجتماعا هاما مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في إطار الأداء المتميز للقطاع السياحي المغربي، أوضحت أن خطة العمل هذه يجب أن تركز على تعزيز البنيات التحتية السياحية، بما يتماشى مع تطور الربط الجوي، سواء من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية أو رفع مستوى المنشآت القائمة، وتحسين جودة الخدمات لتلبية طموحات القطاع، وكذا تعزيز تكوين المواهب الشابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرة شجعت الفنادق على الاستفادة من برنامج “Cap Hospitality” المحدود زمنيا لتسريع عملية التحديث، مؤكدة على أهمية الترويج على المستوى الترابي لتطوير وجهات سياحية جديدة.

وبحسب عمور، تهدف هذه المقاربة إلى تنويع العرض السياحي والتغلب على الموسمية في بعض المناطق، ما يسمح بتوزيع أكثر توازنا للتدفقات السياحية على مدار السنة و في جميع أنحاء المغرب.

وقالت عمور “إننا في منعطف حاسم. ولقد أثبتت السياحة المغربية إمكاناتها بنتائج استثنائية، ولكن التحديات المقبلة، ولا سيما التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، تتطلب تعبئة كاملة. ونحن أكثر تحفيزا من أي وقت مضى لتسريع تنمية هذا القطاع المهم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبهذه المناسبة، أكدت النمو الاستثنائي للقطاع، مذكرة بالأرقام القياسية المسجلة مثل 14.6 مليون زائر حتى أكتوبر، و97 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، و24 مليون ليلة مبيت (بزيادة 10 في المائة مقارنة بـ 2023).

كما أشادت بهذه النتائج غير المسبوقة، والتي هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة والمهنيين، مشيرة إلى أنه في 2023، بلغ عدد العاملين في القطاع 827 ألف شخص، أي 25 ألف منصب شغل مباشر جديد مقارنة بـ 2022.

وبدوره، أعرب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، عن اعتزازه بالنتائج المحققة وأشاد بالتعاون المثالي بين القطاعين العام والخاص، مبرزا الاستجابة السريعة للحكومة وتوفيرها الموارد اللازمة بسرعة.

وبعد أن أكد على أهمية تسريع الجهود، اقترح السيد بن الطاهر تعزيز دور الفدراليات كشريكة مهمة في هذه الدينامية.

وسلط السيد بن الطاهر الضوء بشكل خاص على أولويتين، هما التسريع العاجل لورش التكوين وتحديث المنشآت الفندقية في جميع جهات المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد بن الطاهر، أنه “بعد الجهد الجماعي الذي أدى إلى هذه النتائج الرائعة، حان الوقت للتسريع الجماعي. وتلتزم الكونفدرالية الوطنية للسياحة التزاما كاملا بالعمل يدا بيد مع الوزارة لتطوير عرضنا، وتعزيز التكوين، وزيادة جاذبية وتنافسية قطاعنا”.

وأيد رؤساء الجامعات والفدراليات المهنية الحاضرون بالإجماع تصريحات السيد بن الطاهر، معربين عن رضاهم عن التزام الحكومة والنتائج المحققة.

واتفق المشاركون على المحاور ذات الأولوية، كما أثاروا أيضا قضايا محددة حسب المهن أو المناطق، والتي تم الاتفاق على معالجتها في اجتماعات لهذا الشأن.

وشارك في هذا الاجتماع الكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محمد مسلك، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، وحميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بالإضافة إلى رؤساء جميع الجامعات و الفدراليات المهنية للسياحة و كذا رؤساء المجالس الجهوية للسياحة.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 5 دجنبر بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا ‏Akinwumi Adesina، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح.‏‎ ‎

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب الاجتماع، أن المباحثات عرفت الإشادة بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما مكن البلاد من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.‎‏ ‏

وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة، حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي تباشرها بلادنا في مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك، حفظه ‏الله.

‏من جهته أعرب أكينوومي أديسينا ‏Akinwumi Adesina، عن امتنانه ‏‏لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الدعم الذي قدمه جلالته للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لاسيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة، مؤكدا أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار.

‏وأضاف ‏أن البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات.‏

ورحب الطرفان بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع، وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية. وفي هذا الإطار، جرى التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك.

‏يشار إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو، ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة.‏

نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، أول أمس الثلاثاء بمراكش، لقاء تواصليا بالمقر الجهوي للحزب، من تأطير لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد القباج، عضو المكتب السياسي كذلك والمنسق الجهوي للحزب.

وعرف حضورا واسعا من برلمانيي ومناضلي الحزب وممثلي مختلف الهيئات المحلية، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.

وفي كلمته، استعرض السعدي الجهود المبذولة من قبل الحزب على المستوى الوطني والجهوي لتعزيز القرب والإنصات مع المواطنين، كما سلط الضوء على المبادرات التي تم إطلاقها في قطاع الصناعة التقليدية، مؤكدا على أهمية إشراك الفاعلين المحليين لتحقيق التنمية.

كما كان اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع المناضلين، حيث تم فتح باب النقاش لطرح الأسئلة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهم الجهة. وتفاعل السعدي مع مداخلات الحاضرين، مؤكدا التزام الحزب بمواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في المشهد السياسي الوطني.

وفي ختام اللقاء، عبر الحاضرون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي عززت التواصل والتفاعل بين القيادة السياسية للحزب ومناضليه.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو Odile Renaud-Basso، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما تم التنويه، خلال اللقاء، باختيار المغرب لاحتضان الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية، من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الحكومة، بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مواكبة مشاريع البنيات التحتية، ودعم تسريع الانتقال الطاقي في بلادنا، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية جديدة تجمع المغرب بالبنك الأوروبي 2024-2029، من أجل مواكبة مشاريع الاقتصاد الأخضر بالمملكة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية.

وأكدت أوديل رونو-باسو ‏Odile Renaud-Basso‏، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوفر على ‏استثمارات ‏مهمة في المغرب، فاقت قيمتها هذه السنة 400 مليون أورو، وتتركز ‏‏أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، والحياد الكربوني، وإدماج المرأة، وكذا رقمنة الاقتصاد، مبرزة أن الأولويات‎ ‎الأساسية التي يشتغل ‏‏عليها البنك الأوربي تتناغم مع أولويات التنمية بالمملكة.

واستعرض المسؤولان كذلك، أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك في العام 2012، مستفيدة منذ ذلك الحين، من استثمارات تناهز قيمتها 4.74 مليار أورو، 77 % منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بالرباط، أن تنويع الشركاء الدوليين يعد من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت فتاح، خلال انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن المملكة، من خلال رؤية طموحة ومستقبلية، قد كثفت مبادراتها الرامية لتعزيز التعاون مع شركائها، لاسيما في إفريقيا، باتباع نهج يعتمد على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، والشرق الأوسط.

وأضافت أن هذه الرؤية المتجددة للتعاون جنوب-جنوب تجسدت من خلال مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في عدة بلدان إفريقية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أنه بفضل المبادرة الملكية الأطلسية، يكرس المغرب التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي، إذ يعمل، بالتعاون مع الدول المطلة على الواجهة الأطلسية للقارة، على تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتكامل الاقتصادي ومنارة للإشعاع القاري والدولي، مع تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأشارت فتاح إلى أن هذه المبادرة الملكية الرائدة مدعومة، على المستوى الوطني، بمشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، والتي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في أفق تنظيم كأس العالم 2030، الذي ستشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيشكل البوابة البحرية الرئيسية لإفريقيا على المحيط الأطلسي، وذلك نظرا لموقعه الجغرافي المميز وامتيازاته المتعددة وإمكاناته التنموية الكبيرة.

وأضافت أن “هناك مشروعا آخر يراهن عليه المغرب لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنية التحتية، وهو خط القطار فائق السرعة الجديد الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي سيقرب بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يساهم في تنشيط العديد من القطاعات في المناطق المعنية”.

وأبرزت فتاح أن هذه المشاريع الطموحة يدعمها إطار وطني لتعزيز الاستثمار، والذي يتم الاعتراف بجدارته وتماسكه بشكل واسع من قبل الشركاء الماليين للمغرب.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا.

ويهدف هذا المنتدى المنظم في دورته الخامسة تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.

ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء بالجديدة، فعاليات الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للدواجن، المنظم تحت شعار “العنصر البشري، مفتاح تطوير قطاع الدواجن في إفريقيا”، بمشاركة عدد من العارضين ومربي الدواجن المغاربة والأجانب.

وأشرف على افتتاح الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، كل من عامل إقليم الجديدة محمد العطفاوي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي.

وفي هذا الصدد، أكد البواري، أن سلسلة الدواجن مكنت من تعزيز الأمن الغذائي للمملكة والمساهمة في الاكتفاء الذاتي من حيث اللحوم البيضاء والبيض، مبرزا أن حجم الإنتاج يصل اليوم إلى حوالي 750 ألف طن من اللحوم البيضاء وأكثر من 6 مليارات من البيض.

ونوه الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمجهودات التي يبذلها المهنيون في سبيل الارتقاء بقطاع الدواجن، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على تحقيق إنتاج وطني من الدواجن يصل إلى مليون طن من اللحوم البيضاء و8 مليارات من البيض.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، أن تنظيم المعرض يعكس أهمية قطاع الدواجن وإنتاج البيض باعتباره قطاعا مهيكلا، موضحا أن عددا من الفاعلين استثمروا في القطاع وتمكنوا من تحقيق نسبة استهلاك بلغت 20 كلغ وحوالي 200 بيضة للفرد الواحد سنويا، علما بأن معدل الاستهلاك بإفريقيا لا يتجاوز 3 كلغ.

وأضاف العلوي أن الرهان يرتكز اليوم على عملية تصدير الإنتاج من الدواجن نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن نسبة 10 و15 في المئة من الكتاكيت تصدر أسبوعيا نحو العديد من البلدان الإفريقية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى مركز تكوين المهنيين بعين جمعة يعمل على تكوين أزيد من 3 آلاف مهني ينحدرون من الكاميرون وغينيا وغانا، مبرزا أن المغرب ينسج علاقات جيدة مع هذه البلدان، إذ تمكن العديد من المستثمرين من الاستثمار في موريتانيا ومالي والسنغال.

وتساهم سلسلة الدواجن المغربية بشكل كبير في الأمن الغذائي للبلاد وتعد رافعة استراتيجية لتعزيز التعاون الفلاحي في أفريقيا.

ويمكن هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يحقق رقم معاملات سنوي قدره 41,7 مليار درهم، من خلق حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب شغل غير مباشر.

ويستفيد القطاع من تطور مستمر بفضل الجهود المشتركة للدولة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، كما يهدف عقد البرنامج 2021-2030، الذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى زيادة إنتاج اللحوم البيضاء إلى 912 ألف طن وإنتاج البيض إلى 7.6 مليار وحدة، فضلا عن خلق حوالي 140 ألف فرصة عمل إضافية، ليصل مجموع 600 ألف منصب شغل.

ويرافق هذه الطموحات برنامج هيكلي لتحديث وحدات تربية الدواجن وتنظيم شبكات التسويق وتطوير مشاريع التجميع وتعزيز سلسلة القيمة من خلال مبادرات في مجالات التحويل والتلفيف وإنتاج أعلاف الدواجن. كما يحظى الجانب الصحي والتقني بالأولوية لضمان مرونة القطاع وقدرته التنافسية.

ويشكل هذا المعرض مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري للكفاءات البشرية في تعزيز هذا القطاع على المستويين الوطني والقاري، والانفتاح على المحيط الإفريقي لتطوير القطاع ودعم مكانته وتعزيز المنتوج الوطني، وكسب رهان النهوض بالمنافسة لولوج مختلف الأسواق.

كما تروم هذه التظاهرة، التي تشكل محركا حقيقيا لتطوير قطاع الدواجن، تسليط الضوء على مكانة وتوسع هذا القطاع، وكذا التأكيد على دوره الأساسي في توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز نموذج تنمية مندمج مرن وموجه نحو المستقبل.

ومنذ إنشائه سنة 1998، أثبت هذا الحدث مكانته لدى الفاعلين في قطاع الدواجن في شمال وغرب افريقيا. وبمشاركة حوالي 400 عارضا وعلامة تجارية سنويا، يشكل معرض دواجن منصة فريدة لتبادل المعرفة والابتكار وخلق شراكات استراتيجية، الى جانب اضطلاعه بدور رئيسي في مواكبة المهنيين نحو تحديث وتوسيع أنشطتهم.

ويسلط المعرض، الذي يمتد على مساحة 9.470 متر مربع، الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع وتشجيع الاستثمارات مع تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

أشاد محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بروح المسؤولية التي أظهرتها وزارة الفلاحة في تطوير القطاع الفلاحي، مؤكدا أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وأثنى على الجهود المبذولة في تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي ساهمت في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وندرة التساقطات.

ونوه البكوري بالدعم الملكي الكبير الذي ساعد في الحفاظ على أسعار المدخلات الفلاحية ضمن مستويات مناسبة للقدرة الشرائية للفلاحين، وتقديم المساعدة لمربي الماشية. كما دعا إلى ضرورة استمرار هذا الدعم على مدار السنة، مع الإسراع في إنشاء وتنظيم الأسواق، ومحاربة المضاربين الذين يسعون إلى احتكار السلع ورفع الأسعار.

وشدد البكوري على أهمية منح تحفيزات إضافية للفلاحين من خلال صندوق التنمية الفلاحية، ومواصلة العمل على البرامج المبتكرة، مثل البرنامج الوطني للزرع المباشر، لضمان ترشيد الموارد وتحقيق إنتاج مستدام يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

قام لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على مدى يومين (03 و04 دجنبر الجاري) بزيارة ميدانية إلى عدد من المجمعات الحرفية بجهة مراكش آسفي.

الزيارة بمدينة مراكش همت مجمع الصناعة التقليدية، ومركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية – قبور الشو، ثم مركز المرأة الحرفية بسيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة. كما زار السعدي بإقليم شيشاوة مجمع الصناعة التقليدية بسيدي المختار، ومركب الصناعة التقليدية بمركز جماعة المزوضية، ثم مركز تأهيل المرأة أريج التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة. هذا وقام السعدي اليوم بزيارة تفقدية إلى ورش مشروع قرية الصناعة التقليدية بواحة سيدي إبراهيم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص كتابة الدولة على تعزيز التواصل مع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية ودعم الصناع التقليديين، لا سيما في المناطق القروية والنائية.كما يسعى السعدي، من خلال هذه البادرة، إلى معاينة أوضاع الحرفيين وتشجيعهم على العطاء بما يضمن استدامة الصناعة التقليدية، التي تعد جزءً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية.

وفي زيارته لمقر مجمع الصناعة التقليدية بمراكش، التقى السعدي بعدد من الصناع التقليديين الذين يمثلون مختلف الحرف المعروفة بالمدينة، حيث قدموا له شروحات تفصيلية حول طرق العمل والتقنيات التي يعتمدها الحرفيون في إنجاز أعمالهم. وشملت الجولة زيارة ورشات متنوعة، من بينها النقش على الجلد (تقشارت)، اللبادة، الزرابي، الصناعات الجلدية، الحلي، والنقش الفني على الخشب. كما شكلت المناسبة فرصة للتواصل مع التعاونيات والجمعيات الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية.

وأثناء زيارته لمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية – قبور الشو، عاين السعدي برامج التكوين المستمر بالمركز، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحرفيين وتطوير إنتاجهم، كتأهيل الحرفيين في مجالات السرج التقليدي، الخياطة التقليدية، وصناعة الزرابي، والتي استفاد منها مئات الحرفيين في الأقاليم المستهدفة.

وبالنسبة لمركز المرأة الحرفية بسيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة لمراكش، يهدف هذا المركز إلى تعزيز قدرات النساء في مجال الصناعة التقليدية، وتوفير بيئة متكاملة تساهم في تطوير مهاراتهن وتيسير اندماجهن في سوق العمل، حيث يقدم برامج تدريبية متميزة تشمل التكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر لفائدة النساء الصانعات، بالإضافة إلى المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار، مثل النسيج التقليدي، المصنوعات الجلدية، والمصنوعات النباتية، وهذا ما توقف عنده السعدي.

وخلال زيارة مركب الصناعة التقليدية بمركز جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، اطلع كاتب الدولة على سير العمل داخل المركب وتعرف على الحرف التقليدية التي يتم ممارستها في المنطقة، والتي تشمل صناعات تقليدية متنوعة، مثل المصنوعات الجلدية، الحرف النباتية، صناعة الزرابي، والنقش على الخشب. كما التقى بعدد من الصناع التقليديين والنساء الحرفيات واستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم لتطوير القطاع وتحسين ظروف العمل.

وعند زيارته لمركز تأهيل المرأة أريج التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمدينة شيشاوة، التقى السعدي بعدد من المستفيدات من خدمات المركز، حيث استمع إلى قصص نجاحهن والتحديات التي يواجهنها في مسيرتهن المهنية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها جمعية أريج لإدارة المركز وتحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، والحفاظ على الحرف التقليدية التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي المغربي.

وفي مجمع الصناعة التقليدية بسيدي المختار بإقليم شيشاوة، اطلع كاتب الدولة على أنشطة التعاونية السباعية للزرابي، التي تُعتبر نموذجاً متميزاً في إنتاج الزرابي التقليدية بأصالتها وجودتها العالية. كما تعرف على أنشطة تعاونية الوحدة للصياغة وما تتميز به من تقنيات في الصياغة التقليدية، والتي تُبرز المهارات الحرفية الدقيقة للصناع التقليديين المحليين.

أما فيما يخص زيارته التفقدية إلى ورش مشروع قرية الصناعة التقليدية بواحة سيدي إبراهيم، فقد قام السعدي بمتابعة سير العمل في المشروع الذي يُعد جزءً من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة التقليدية، والذي يعزز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.