أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تمت تعبئة حوالي 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لفائدة مختلف الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية، ستمكن من إنجاز 152 مشروعا بمبلغ استثمار يناهز 19 مليار درهم.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية”، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 تعبئة 15 ألف هكتارا لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقة، و84 هكتارا لقطاع السياحة، و56 هكتارا للصناعة التقليدية، و64 هكتارا لقطاع السكن.

وأضافت أنه تمت أيضا تعبئة ما يفوق 1000 هكتار لإنجاز مشاريع فلاحية، وتخصيص 322 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية، وذلك من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار، وذلك لتصفية العقارات الخاصة بالدولة وحمايتها.

وشددت الوزيرة على أن توزيع العقارات يراعي تحقيق العدالة المجالية، داعية في الوقت ذاته إلى تحقيق المزيد من العدالة المجالية في المشاريع الاستثمارية، تماشيا مع مقتضيات ميثاق الاستثمار.

نوّه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، برؤية الحكومة في تطور الاقتصاد الصناعي الوطني، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تعزيز العرض التصديري الوطني.

وقال شاكر في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة حول سؤاله حول تعزيز العرض التصديري الوطني، إن المملكة تراهن على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تعويض الواردات بمنتجات مصنعة محليا، حيث اشتغلت هذه الحكومة بإرادة وعزيمة قوية على وضع حزمة من الإجراءات والتدابير الجريئة لتوجيه المنظومة الاستثمارية الوطنية نحو القطاعات الواعدة لتقليص عجز الميزان التجاري الذي يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

وتابع “فإلى حدود بداية شهر اكتوبر 2024, سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 4.8%، لتصل إلى حوالي 555 مليار درهم. أما الصادرات المغربية فارتفعت بـ5.3%. أي حوالي 330 مليار درهم. وبذلك يكون عجز الميزان التجاري حوالي4%.”.

وذلك، يضيف شاكر “بسبب السياسة الفعالة للحكومة إذ انخفضت قيمة واردات المنتجات الخام بنسبة 3.5%.، وانتعشت صادرات عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع السيارات، وقطاع الطيران وبالضبط قطاع التجميع، ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته”، مشيرا إلى أنه من خلال هذه النتائج يتبن الاثر الإيجابي للسياسة الحكومية.

وشدد على أن هذا التصور الحكومي الجديد قد وضع على رأس أولوياته تطوير الاقتصاد الصناعي الوطني وتنويعه لتحسين جاذبية المغرب مع استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويعها.

في المقابل، سجّل المستشار البرلماني أن هناك إشكالات حقيقية تعيق تنزيل هذه الرؤية التي تتمثل في تمويل الاستثمارات، خصوصا المتعلقة بالمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، مع ضرورة إخراج المرسوم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ثم تأهيل المناطق الصناعية والعقار الموجه للاستثمار في القطاعات الواعدة مع التأكيد على ضرورة خلق مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكذلك، يضيف شاكر، دعم قطاع النسيج والجلود، ودعم المقاولين الشباب وتشجيع الكفاءات البشرية، ومحاصرة الاقتصاد غير المهيكل وكل أشكال الريع والاحتكار.

في الختام، طالب المستشار البرلماني بضرورة الاشتغال أكثر على معالجة هذه الإشكالات لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تحفيز منظومة الاستثمار الخاص من أجل مواصلة تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز العرض التصديري عبر دعم صمود المقاولة الوطنية وتشجيعها ومواكبتها.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تحدي استعادة الأمن والسلم، اللذين افتقدتهما العديد من شعوب العالم، نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة، يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال “مؤتمر المستقبل”، الذي ينظمه البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل”، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي، أن الأمر يتطلب أيضا اعتماد الديمقراطية كأسلوب للحكم، لافتا إلى أنه في نظام دولي “متسم بالانشطار المتعدد، وبعودة الأحلاف والمحاور في العلاقات الدولية، ينبغي العمل باستراتيجية الوقاية من الأزمات عوض انتظار انفجارها “.

وفي عالم مليء بالتحولات والتحديات، يقول رئيس مجلس النواب، ينبغي العمل من أجل السلم والأمن والاستقرار باعتبارها شروطا لا محيد عنها للتنمية والتقدم والاستثمار، وإعطاء الفرص للشباب في الشغل، وفتح الآفاق أمامهم، مؤكدا على ضرورة استحضار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وترابها الوطني، كحجر الزاوية في النظام الدولي والقانون والعلاقات الدولية.

واعتبارا لمحورية الإنسان في العمل من أجل المستقبل، يرى الطالبي العلمي أهمية الاستثمار في التربية، والتكوين، والتعليم، وإعادة الاعتبار للمدرسة وللفضاء العام، وإعادة الاعتبار للقراءة والكتاب والمعرفة، من أجل تمنيع الشباب ضد الاستعمالات السلبية للتكنولوجيا وتوظيفها من أجل المعرفة الإيجابية.

وشدد أنه يتعين على بلدان الشمال والبلدان الغنية، أن تدرك أن مستقبل شعوبها هو مع مستقبل شعوب الجنوب، وأن العولمة ليست استهلاكا وتجارة في اتجاه واحد، بل هي انفتاح، وقبول بالآخر، وتضامن، وتقاسم للمعرفة والمهارات والتكنولوجيات واستثمارات وفق منطق رابح – رابح، وأن الهجرة لا يمكن أن تظل انتقائية تيسر فقط هجرة الأدمغة من الجنوب إلى الشمال.

وبعد التأكيد على الأدوار الحاسمة للبرلمانات، بفضل مكانتها الاعتبارية والمؤسساتية، سجل أن هذا اللقاء يتعلق “بمؤتمر بدون خلفيات، يحذوه فقط هاجس تحسين جودة حياة الإنسان، والعيش المشترك بما يعنيه ذلك من سلم، وأمن، واستقرار، وازدهار مشترك، وتقاسم لفوائد العلم والمعرفة، ولعائد التنمية والتقدم، واحترام للطبيعة ومواردها، كل ذلك على أساس الاحترام المتبادل بين البشر، وبين الدول في حدودها السيادية كما يكرسها القانون الدولي وفق المعايير المتفق عليها في تعريف الدولة”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن المواضيع المتفق عليها في برنامج هذه الدورة، هي ذاتها التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، في الحاضر وفي المستقبل، وهي تحديات على درجة من الخطورة ومن التعقيد والاستفحال.

من جهة أخرى، أكد الطالبي أن البشرية تجتهد من أجل عكس مؤشرات الاختلالات المناخية وتدهور البيئة الطبيعية، خاصة من خلال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، لافتا الى أنه مرة أخرى يطرح سؤال تكافؤ الفرص والتضامن العالمي في ما يخص توفير التكنولوجيا والابتكارات المستعملة في مشاريع الاقتصاد الأخضر.

وفي علاقة بالتحديات المناخية، أبرز الطالبي أن “أزمات الغذاء تتفاقم، ويطرح ضمان الأمن الغذائي كتحدي جيوستراتيجي “، مبرزا أنه يتعين مواصلة الترافع من أجل العدالة المناخية لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب المتضررة عامة، وذلك بتفعيل الآليات التمويلية “لتمكين بلداننا من التغلب على تداعيات الاختلالات المناخية، وتيسير تحويل التكنولوجيا الخضراء من الشمال إلى الجنوب”.

وخلص إلى أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لديه الكثير مما يقدمه في مواجهة مجموع تحديات ومعضلات القرن الواحد والعشرين كما تشهد على ذلك مشاريعه في مجال الاقتصاد الأخضر، وكما يتأكد ذلك من أدواره من أجل السلم الإقليمي والعالمي، ومن مبادرات التضامن مع أشقائه في إفريقيا.

يذكر بأن “مؤتمر المستقبل”، الذي يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية، يتناول في دورته الحالية عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.

يشار إلى أن تنظيم هذه الدورة بالمملكة المغربية لأول مرة ببلد إفريقي، يأتي ترسيخا لمكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، وللمكانة المتفردة التي تحظى بها المملكة سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بأمريكا اللاتينية.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والثاني بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والرابع بإحداث المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وتابع أن مشروع المرسوم الخامس يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، والسادس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين 16 دجنبر 2024 بالرباط، جهود المغرب بقيادة جلالة الملك لتكريس رؤية إفريقية موحدة بشأن المكونات الرئيسية للاتفاق الدولي المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري.

في هذا الإطار أعطت كاتبة الدولة، انطلاقة أشغال الورشة الإقليمية حول اتفاقية “BBNJ” المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب خبراء في التنوع البيولوجي البحري.

وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ صحفي أن هذه الورشة، التي يحتضنها المغرب وتنظمها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التابعة للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، تجمع أكثر من 120 مشاركاً من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية غير الساحلية. حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المستدامة للمحيطات، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وخبراء في التنوع البيولوجي البحري.

وفي كلمتها الافتتاحية، وفق البلاغ، ذكّرت الدريوش بالأهمية الاستراتيجية لاتفاقية “BBNJ” التي تم تبنيها في مارس 2023 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل تقدماً كبيراً لحفظ واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والتي تغطي حوالي 60 في المائة من المحيطات العالمية. كما أشادت بجهود المجتمع الدولي للوصول إلى توافق في الأراء بالرغم من الخلافات الأولية، مما يعكس قوة التعددية.

كما سلطت الدريوش الضوء على الدور النشيط الذي يلعبه المغرب، كدولة بحرية بامتياز، بفضل سواحله الممتدة على 3500 كيلومتر، في تعزيز رؤية إفريقية موحدة حول القضايا الرئيسية لاتفاقية “BBNJ”، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء محميات بحرية، والتوزيع العادل للموارد البحرية، ووضع آليات لتقييم الأثار البيئية.

كما أكدت التزام المملكة، في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعزيز اقتصاد أزرق شامل ومستدام، وتعميق التعاون الإقليمي، مبرزة في هذا السياق، أهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. مؤكدة أن هذه الرؤية الملكية، القائمة على التضامن الفعّال والتنمية الشاملة، تعكس طموحاً مشتركاً لتجاوز القيود الجغرافية وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يتيح لهذه الدول الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد البحري.

كما ذكّرت كاتبة الدولة بالجهود التي بذلها المغرب خلال المفاوضات حول اتفاقية “BBNJ” لتسهيل توحيد رؤية إفريقية موحدة بشأن المكونات الرئيسية للنص المطروح للنقاش، بما في ذلك إنشاء المحميات البحرية، ودراسات تأثير الأنشطة البشرية على البيئة البحرية، والوصول إلى الموارد البحرية وتقاسم منافعها بشكل عادل ومنصف.

وذكر البلاغ أن الورشة تهدف إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية لأحكام اتفاقية “BBNJ”، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والقانونية لضمان تنفيذها الفعّال، ومواكبة الدول في التحضير للانضمام والمصادقة على هذه الأداة القانونية. إذ سيتبادل المشاركون خلال النقاشات العامة وورشات العمل التفاعلية، وجهات النظر حول الأولويات الإقليمية والاستراتيجيات المناسبة التي تتكيف مع الواقع الوطني.

يُذكر أن المغرب، الذي وقّع على اتفاقية “BBNJ” في 21 شتنبر 2023 وبدأ في اتخاذ خطوات متقدمة للمصادقة عليها، يعيد تأكيد دوره من خلال استضافة هذه الورشة كقائد إقليمي في مجال حفظ وإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام. إذ تبرهن المملكة مرة أخرى على التزامها القوي بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع عشر الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، إذ يؤكد المغرب رغبته القوية في المساهمة وبفاعلية في حوكمة بحرية شاملة ومستدامة.

وتعد اتفاقية “BBNJ*” المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية منعطفا حاسما في القانون الدولي للبحار، إذ تنص على بلورة أدوات للتدبير المبتكر والطموح بهدف حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، وذلك من قبيل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية. حيث تتعلق الاتفاقية بحماية المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. ويتيح، بذلك، العمل في المناطق البحرية الواقعة في أعالي البحار، وفي المياه الدولية والتي لا تقع ضمن اختصاص الولاية الوطنية.

شارك محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ضمن أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية بالبرلمان العربي في أشغال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع خلال الفترة الممتدة من11 إلى 15 دجنبر 2024 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، حيث وتداولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي يرأسها محمد البكوري، مواضيع تتعلق بإعداد استراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، والتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي من أجل إعداد تشريعات في مجال الاقتصاد الرقمي، ثم التحضير للنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

كما عقدت لجنة فلسطين اجتماعها يوم الأربعاء 11دجنبر 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار متابعة البرلمان العربي المستمرة لمستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البرلمان العربي على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفي هذا الإطار، يحيي الشعب الفلسطيني على صموده ونضاله ووقوفه بوجه طغيان الاحتلال الغاصب، دفاعا عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة.

وأكد البرلمان العربي على استمرار جهوده وتحركاته على مستوى البرلمانات الاقليمية والدولية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشاد البرلمان العربي بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، كما يشيد ويؤكد على الدور الهام وعلى الجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعتها القانونية ودعم صمود أهلها.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على إنجاح عدة تحولات كبرى، وفي مقدمتها إطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية في مختلف المجالات، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ولوجية المملكة وتيسير اندماجها الترابي عبر شبكة لوجيستية تستجيب للمعايير الدولية.

في هذا الإطار، سجّل رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بارتياح شديد، تربع المغرب على مراكز متقدمة قاريا وعربيا في التصنيفات الدولية من حيث جودة البنية التحتية، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمغرب، ويرفع جاذبيته على المستويين الداخلي والخارجي.

بخصوص البنيات التحتية الطرقية، أكد أخنوش أن الحكومة تسهر على تنفيذ برامج استثمارية تهم الطرق المزدوجة، عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة على امتداد 1.055 كيلومتر و16 منشأة فنية بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,8 ملايير درهم، ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو-اقتصادي لأقاليمنا الجنوبية.

وأضاف أنه تم أيضا إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030، تتجسد من خلال تسريع الأشغال المتعلقة ببناء محور برشيد–تيط مليل بكلفة 2,5 مليار درهم، وتثليث محور الدار البيضاء – برشيد، مع برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر بــ 6 ملايير درهم، ومشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور بكلفة إجمالية تقدر بـــ 7 ملايير درهم، من أجل تعزيز ربط جهة الشرق وضمان ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وهو ما سيكون له وقع بالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية والسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية.

أما بخصوص النقل السككي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومتر، مع ربط مطار الرباط والدار البيضاء. ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أكادير.

وبالنسبة للنقل الجوي، فقد ذكّر أخنوش بأن تعزيز شبكة المطارات بالمغرب وتنزيل خارطة الطريق للسياحة، مكنت من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27 مليون مسافر سنة 2023 مقابل 25 مليون مسافر سنة 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24,3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها تقريبا 20% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

ومواصلة لهذه الدينامية، يضيف أخنوش، وضعت الحكومة مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، عبر إطلاق أزيد من 32 خط جوي جديد، بسعة إجمالية تقدر بــ 250.000 مقعد.

وأكد أن هذه التدابير مكّنت من تخفيف العزلة عن مجموعة من الجهات المغربية، وإعطاء دفعة قوية للسياحة من خلال بلوغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة 34% مقارنة مع سنة 2022، وتحقيق 104 مليار درهم من عائدات السفر.

وأبرز أن هذه الدينامية تأكدت خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 15.9 مليون سائح إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، متجاوزا عدد السياح الوافدين خلال سنة 2023.

وفي هذا السياق المطبوع بديناميته الإيجابية، يضيف أخنوش، أن الحكومة تعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا.

في هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أنه يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.
وفي إطار الاستعداد لاستحقاقات كأس العالم 2030، أبرز رئيس الحكومة أنه سيتم تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ أكثر من 24 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب، كما سيتم العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين ومضاعفة مساحة مبنى الركاب، وتوسيع منطقة انتظار الطائرات.

وفي نفس الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية.

أما فيما يتعلق بالنقل البحري، فقد أكد أخنوش أن الحكومة واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، مما يشكل رافعة للاندماج الاقتصادي للمملكة.

لذلك، يضيف أخنوش، تواصل الحكومة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة وآسفي وأكادير.