رئيس الحكومة يترأس حفل التوقيع على اتفاقية بقيمة 2.3 مليار تهم تطوير المحطة السياحية “موكادور” بالصويرة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، بالصويرة، حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور”، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المبادرة الهامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز المصدر ذاته أن “هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من السادة سميح ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر”، مضيفا أن هؤلاء المستثمرين يعتزمون تنفيذ 50 في المائة من الاستثمارات في محطة “موكادور” بحلول سنة 2030.

ويهدف مشروع محطة “موكادور”، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، يروم رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ35 في المائة، مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر”.

ويشمل المشروع توسعة فندق “سوفيتيل موكادور”، وخلق 3 فنادق مطلة على الواجهة البحرية و”كلوب ميد”، ونادي شاطئي وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، موضحا أن المشروع سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن هذا المشروع “سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي بمدينة الصويرة”.

واستحضر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، دعوة جلالة الملك إلى أن تصبح مدينة الصويرة، الواجهة الأطلسية للمملكة، فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي.

وأكد أن “هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها صاحب الجلالة”.

وشدد السيد أخنوش أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.

وبحسب البلاغ، يندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة بالمملكة، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية وخلق فرص الشغل اللائق وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.

وتميز هذا الحفل بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

كما حضر هذا الحفل كل من عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مراسيم لمعالجة آجال الطلبات المتعلقة بالاستثمار وإنجاز الخبرة التقنية الإدارية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمتها أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، ومشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ثم مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

بالنسبة لمشروع المرسوم 2.24.522، أشار البلاغ إلى أنه يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

ويتضمن المشروع، يضيف البلاغ، “أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم”.

أما مشروع المرسوم رقم 2.24.523 فيندرج “في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي”، يشير البلاغ ذاته.

أما مشروع المرسوم رقم 2.24.524 فيهدف إلى “تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها”، حسب البلاغ.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ المذكور، “مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني”.

السعدي يتفقد مشاريع للنهوض بالصناعة التقليدية في جهة الدار البيضاء سطات

قام لحسن السعدي كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجموعة من الزيارات الميدانية بجهة الدار البيضاء يوم الأربعاء 18 دجنبر، وبزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمشاريع المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات . 

وهمت الزيارات مقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، وكذا مجمع الصناعة التقليدية، مع تقديم عروض حول المشاريع الرئيسية التي يتم الاشتغال عليها في الجهة.

كما زار السعدي أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء، وعددا من الفنادق المدرجة ضمن البرنامج الثاني لتهيئة وإعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، علاوة على المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مولاي رشيد، ومركز المهارات بمديونة.

وأكد كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال هذه الزيارات على المكانة الكبيرة التي تحظى بها الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، باعتبارها أكبر جهة من ناحية عدد الصناع التقليديين والمسجلين في سجل الوطني للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، مشددا على وجود إرادة مشتركة للاشتغال داخلها لتمكين الصناع التقليديين من المكانة التي تليق بهم، وبالعمل الجبار الذي يقومون به في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني الذي يعكس أصالة بلادنا وعراقة الثقافة المغربية.

ولفت السعدي إلى أهمية الدور الاقتصادي الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية داخل جهة الدار البيضاء سطات وعلى المستوى الوطني بشكل عام.

وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تم استعراضها خلال الزيارة، أبرز كاتب الدولة أنها ستكون موضوع عقد برنامج بين كتابة الدولة وبين غرفة الصناعة بالجهة، مؤكدا أن تفعيل هذا البرنامج سيكون له وقع إيجابي على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الدار البيضاء سطات. 

من جهتها ثمنت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، زيارة كاتب الدولة للجهة، مؤكدة على أن عقد البرنامج المرتقب من شأنه أن يضمن مردودية ونجاعة أكبر في تنزيل مختلف البرامج.

كما أشارت مرسلي لأهمية القيمة الاقتصادية للصناعة التقليدية داخل جهة الدار البيضاء وأيضا على المستوى الوطني، كقاطرة للقطاع في باقي جهات المملكة، ما يستلزم توفرها على برامج للمواكبة والتمكين بالنسبة للصناع التقليديين في سبيل النهوض بالقطاع.  

الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تعقد اجتماعها الدوري وتعزز تواصلها مع المنظمات الجهوية

في إطار تعزيز تواصلها المستمر مع المنظمات الجهوية، عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اجتماعها الدوري يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، باستخدام تقنية المحادثة عن بُعد. وكان اللقاء فرصة لمواصلة تعزيز دور المرأة في الحزب ومواكبة استراتيجيات التنمية التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار في مختلف جهات المملكة.

وافتتحت أمينة ابن خضراء، رئيسة الفيدرالية، الاجتماع بالدعاء إلى العلي القدير حفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعية له بالشفاء العاجل، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الفيدرالية بمواصلة العمل في خدمة قضايا الوطن وتوجيهات جلالة الملك في مختلف المجالات.

 وأشادت ابن خضراء بانخراط حزب التجمع الوطني للأحرار في إعمال التوجيهات الملكية السامية، خاصة في قضية الصحراء المغربية، حيث تم تكوين لجنة خاصة لهذه القضية تحت رئاسة محمد أوجار، عضو المكتب السياسي.

 كما نوهت بما حققته الحكومة من منجزات هامة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية في المملكة، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم، مؤكدة على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات الدعم الاجتماعي، والتغطية الصحية، والتعليم، والبنيات التحتية.

وبخصوص المساواة والمناصفة، أبرزت رئيسة الفيدرالية أهمية الدور الذي يلعبه حزب التجمع في تعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، واعتبرت انتخاب النائبة زينة شاهيم رئيسة منظمة المرأة التجمعية رئيسةً للجنة المالية بمجلس النواب، وكذلك انتخاب النائبة ياسمين لمغور رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية من جهة الرباط سلا القنيطرة، خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية.

كما قدمت ابن خضراء التهاني للنائبة زينة أدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، بمناسبة مناقشتها رسالة الدكتوراه في مجال القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير. وأشارت إلى أهمية هذه الإنجازات في دعم دور المرأة المغربية في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.

وفي سياق العمل على مناهضة العنف ضد المرأة، أشادت رئيسة الفيدرالية بنجاح الندوة التفاعلية التي نظمتها منظمات المرأة التجمعية في الجهة 13 وجهة الشرق، والتي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز قدرات المرأة المغربية في مواجهة العنف. وأعربت عن ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال لإبراز إمكانيات المرأة المغربية وتبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.

وفي ختام الاجتماع، دعت أمينة ابن خضراء رئيسات المنظمات الجهوية للمرأة التجمعية إلى تكثيف اللقاءات والأنشطة في مختلف الجهات، مشيرة إلى أهمية الاستعداد لدورة المجلس الوطني المزمع عقدها في 11 يناير 2025، والتي ستشكل محطة هامة في مسار الحزب.

الاجتماع شهد أيضًا مناقشات حول تحسين سير عمل المنظمات الجهوية، وأعربت جميع الحاضرات عن التزامهن التام بمواصلة العمل والأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في كافة جهات المملكة.

أبليلا: الحكومة تمكنت من إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية من خلال تنظيم أجل الأداء

شدد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، على أن الهدف الأساسي من تنظيم آجال الأداء هو إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية.

وأكد أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في معالجة مسألة الأداء في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالمجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي بذلته الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

وأوضح أبليلا أن القانون 69.21 جاء بإجراءات مهمة جدا، مشيرا إلى وجود إجماع بين المعنيين على أهمية هذا القانون من حيث المبدأ، مع الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب فيه، خصوصا تلك المرتبطة بآجال الأداء في قطاعات مثل القطاع الفلاحي.

وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بموسميته ودورته الإنتاجية الطويلة، مما يجعل الوفاء بآجال الأداء المحددة بـ 20 أو 60 يوما أمرا صعبا على الفلاحين.

ودعا إلى تطبيق الحل الذي يوفره القانون والمتمثل في آجال تصل إلى 180 يوما، والتي تقتصر حاليا على القطاع الصناعي.

كما أشار أبليلا إلى وجود تحديات أخرى، منها استلام السلع والخدمات بشكل جزئي، مما يعوق المدين عن أداء الفواتير في غياب وثائق تحمي مصالحه، إلى جانب ارتفاع تكلفة الانخراط في القانون 69.21 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بسبب التصاريح الدورية ومتطلبات التأشير عليها من قبل المحاسبين.

واختتم أبليلا حديثه بالدعوة إلى تقييم هذا القانون وإدخال تعديلات عليه، بما يضمن انخراط جميع الشركات والمقاولات فيه، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز استقرار المقاولات والاقتصاد الوطني.

سبل تعزيز العلاقات محور مباحثات الطالبي العلمي مع رئيسة مجلس النواب الشيلي

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة مجلس النواب بجمهورية الشيلي، كارول أيدا كاريولا أوليفا، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين المجلسين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من قواسم وقيم مشتركة، لافتا إلى أنه تم أيضا عرض الأوراش الكبرى والمؤسسة التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن النقاش تمحور أيضا حول العلاقات بين مجلسي النواب بالمغرب والشيلي وسبل تعزيزها عبر تبادل الزيارات والخبرات والتجارب البرلمانية وتكثيف التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الاحترام الدائم للسيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وسجل البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عن الجانب الشيلي كل من توماس دي ريمنتيريا فينيغاس، عضو مجلس النواب، وألبرتو رودريغيز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي بالرباط، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات انشغال برلماني مشترك.

يشار إلى أن كارول أيدا كاريولا أوليفا، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، تشارك في “مؤتمر المستقبل” الذي ينظمه مجلس النواب ومجلس المستشارين بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي البرلمان في جمهورية الشيلي.

وزارة الداخلية تؤشر على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت

دعا مجلس درعة تافيلالت، أول أمس الإثنين، إلى اتباع التوجيهات الملكية السامية، لتبني حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة، والتوصيات المضمنة في تقرير النموذج التنموي للبلاد، خاصة ما يتعلق بتبني مقاربة واضحة المعالم في عملية البرمجة والتخطيط، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، والذي تكلل بتأشير وزارة الداخلية على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، بعد الانتهاء من دراسته و استيفاءه للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، بتعاون و مواكبة من السيد والي جهة درعة تافيلالت.

ويضم التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وثائق تتعلق بالتشخيص الترابي والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية، و الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، ومجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، والوثائق الخرائطية التي تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.

ويتطرق التشخيص الترابي الاستراتيجي، إلى القضايا الديمغرافية وقضايا التربية والتكوين والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والثقافية والبيئية وقضايا التمدين والحكامة، بينما يتعرض الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية إلى مقترحات تروم تحقيق التنمية الترابية على صعيد مجموع تراب الجهة، من قبيل المحافظة على التوازنات البيئية و تشجيع البحث العلمي و تطوير وتعميم الرقمنة على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، كما يحدد محاور الرؤية الاستراتيجية للتصميم الجهوي و المتمثلة في “بناء جهة متماسكة و مرنة و صامدة و قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة الشاملة، اعتمادا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.

وجرى إنجاز هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية، حيث يكون مجلس جهة درعة تافيلالت، قد استكمل عملية إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى المحددة لرؤيته للتنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت).

تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.. أيت ميك يطالب بإشراك كل الفاعلين والمقاولات وبتبسيط المساطر

دعا كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، بضرورة إشراك كل الفاعلين والمقاولات المغربة وبتبسيط المساطر الإدارية وبالإسراع في في تنزيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتطوير عرض المغرب.

في هذا الصدد، قال أيت ميك في تعقبه على جواب كاتب الدولة لدى الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، على سؤاله ف الموضوع، إن الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مؤتمر المناخ بباريس، بيّن من خلاله للعالم بأن جلالته، حفظه الله، قائد إفريقي بامتياز عندما أكد على أن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا هي نهضة إفريقيا عبر تأهيل مواردها البشرية الإفريقية واستثمار كافة إمكانياتها الطبيعية المهدورة، لتكون قوية وهو ما سيعزز حوار جنوب – جنوب البني على منطق رابح – رابح.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية كانت ولازالت تهدف إلى تعزيز الشراكات التجارة مع الدول الإفريقية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية وتعزيز العلاقات المغربية الإفريقية، حيث كانت المملكة المغربية سباقة إلى التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي ستسهل من عملية التبادل التجاري بين الدول والأعضاء، خصوصا بعدما تم توحيد معايير التقييس الإفريقية التي تشكل مرجعية موحدة ستضمن الولوج السلس للصادرات والمنتوجات المغربية في منطقة الأسواق الإفريقية ومنطقة زيلكاف.

في هذا السياق، نوّه المستشار البرلماني بإحداث خط بحري أكادير دكار في انتظار إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، مضيفا أن هذه الاتفاقية التي جاءت بعدما زار جلالة الملك كل الأدغال الإفريقية ووقع على أكثر من 900 اتفاقية مع أشقائنا وأصدقائنا الأفارقة، تبلورت بعدما عادت المملكة إلى حضنها الإفريقي، مضيفا “هذا الدور الريادي الذي تقوده المملكة باسم إفريقيا، تعزز مع احتضان بلادنا كأس إفريقيا للأمم وستعزز أكثر باحتضان كأس العالم التي تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي”.

وتابع “سعيا نحو تعزيز هذا التوجه نستحضر المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، فهي فرصة كبيرة للتحول الاقتصاد بمنطقة الساحل خصوصا بعدما أبدت دول المنطقة نيتها الانضمام إليها مما سيفتح فرص وآفاق جديدة للمقاولات المغربية لإنعاش صادراتنا الوطنية التي تتميز بجودتها العالية”.

ولمواكبة هذا الزخم الإيجابي، دعا أيت ميك بإشراك حقيقي وفعال لمجالس الجهات وغرف الصناعة والتجارة والخدمات، ومعها المقاولات المغربية في هذه الدينامية لتنويع الشراكات التجارية مع مختلف المتدخلين الأفارقة للدفاع عن المصالح التجارية للمغرب، ولضمان الحضور القوي للمنتوجات والصادرات المغربية.

كما دعا إلى الإسراع في تنزيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتطوير عرض المغرب من خلال تدابير تحفيزية لمواكبة حاملي المشاريع، علما أن هذا القطاع أصبح يستقطب المستثمرين الأجانب، والذي سيحول بلادنا إلى فاعل تنافسي واعد في هذا القطاع الاستراتيجي

وطالب أيت ميك، كذلك، بتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية للرفع من جودة الخدمات المقدمة للفاعلين في قطاع التجارة الخارجية لتحسين وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم صمود المقاولات المغربية .

الدحماني: بلادنا مؤهلة بحكم تجربتها ونجاح سياساتها المالية وقوة نظامها البنكي لريادة التجربة الإفريقية

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب مؤهل بحكم تجربته ونجاح سياساته المالية وقوة نظامه البنكي لريادة التجربة الإفريقية في اعتماد نماذج التمويل مستدامة ومبتكرة.

في هذا الصدد، نوّه الدحماني في تعقيبه على جواب وزر الاقتصاد والمالية على سؤاله حول تعزيز مكانة المغرب في النظام المالي الإفريقي على ضوء القمة المالية الإفريقية التي انعقدت مؤخرا بالمغرب، بنجاح هذه القمة، الذي يثبت المكانة المحورية للمغرب في الدبلوماسية الاقتصادية الإفريقية عبر النجاح الكبير في تنظيم هذه القمة وفق رؤية واضحة لتعزيز مكانة القوى المالية الإفريقية واحتضان الفاعلين الماليين الأفارقة من بنوك مركزية ومؤسسات مالية واقتصادية.

وأضاف أن هذه القمة شكلت فرصة لاستكشاف الحلول الملموسة لبناء نظام مالي إفريقي شامل ومستدام ومبتكر قادر على الاستجابة لتحديات التحول المناخي والرقمي، مردفا “بلادنا مؤهلة بحكم تجربتها ونجاح سياساتها المالية وقوة نظامنا البنكي لريادة التجربة الإفريقية في اعتماد نماذج التمويل مستدامة ومبتكرة لتسريع تطوير البنيات التحتية والطاقات المتجددة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الأمر يتعلق بفرصة أمام القطاع المالي المغربي لاستكشاف الآليات الاستراتيجية من قبل صناديق الإيداع وتكامل التكنولوجيات المالية وتعبئة الموارد المالية اللازمة للنمو.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد والمالية قادرة على لعب دور محوري في قيادة مبادرات تنسيق التنظيم في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قصد بناء بيئة مالية متكاملة، مضيفا “كما أن بلادنا مؤهلة لاستثمار الفرص التي توفرها الأصول البديلة والعملات الرقمية المعتمدة من طرف الأبناك المركزية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وهي فرص يمكن توظيفها في تحديث التدفقات والمدفوعات عبر الحدود وتعزيز الشمول المالي”.

وتابع “كما يمكن استثمارها في سياسة التحول المتعلقة بالنظم الزراعية في إفريقيا وخاصة تمويل الابتكار المتعلق بأكريتيك والمستندات الخضراء باعتبارها رافعة أساسية رئيسية  لتعزيز التمويل المستدام والأمن الغذائي في قارتنا الإفريقية”.

وابرز كذلك أن هذه القمة “فرصة لبلادنا لاستكشاف الآفاق المرتبطة بالمدخرات الإفريقية والمدفوعات المتكاملة باعتبارها محركات أساسية لتعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستقلال المالي لإفريقيا، فرصة تقتضي الاستثمار في العمل الجدي والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الضرورية لمواكبة التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في زمن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والرقمية”.

في الختام، أثار الدحماني مسألة التأطير القانوني للعملات المشفرة خاصة أن انتشارها يهدد منظومة المالية الوطنية وضرورة تعزيز برامج التوعية بسبل التداول السليم للعملات المشفرة والوقاية من الممارسات المنافية للقانون ومحاربتها بما يسهم في ضمان حماية أو حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين ويحافظ على إمكانية الاستفادة من هذه الابتكارات.

التعاون الثنائي وتثمين المهارات الحرفية في صلب مباحثات السعدي ووزير السياحة والصناعة التقليدية الغابوني

شكل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصناعة التقليدية وتثمين المهارات الحرفية التقليدية محور مباحثات أجريت، أمس الثلاثاء بالرباط، بين كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية الغابوني، باسكال أوغوي سيفون.

وخلال هذا اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال وضع مبادرات ملموسة تروم دعم الحرفيين، وتطوير البنيات التحتية المخصصة للقطاع، والترويج للمنتجات التقليدية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، أبرز السعدي أهمية الصناعة التقليدية باعتبارها دعامة أساسية للهوية الثقافية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرفيين، فضلا عن حفاظهم على مهارات متوارثة عبر الأجيال، يساهمون في خلق فرص الشغل، وتمكين الشباب والنساء، ومكافحة الفقر.

وأضاف أن تبادل الممارسات المثلى وإنجاز مشاريع مشتركة من شأنه تسريع الديناميات الشاملة والمستدامة في قطاع الصناعة التقليدية.

كما أشاد السعدي بالجهود التي يبذلها الغابون لإدماج الصناعة التقليدية في اقتصاده الوطني، مؤكدا التزام المغرب بمواصلة إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتحديث هياكل التكوين ومسارات التسويق العادل.

من جانبه، أبرز أوغوي سيفون تنوع التجربة المغربية في مجال الصناعة التقليدية، والتي تشكل مصدر إلهام أساسي ومستدام للغابون.

وذكر بالتوقيع الأخير على اتفاقية الشراكة بين غرف الصناعة التقليدية في البلدين، وبرنامج تقوية الكفاءات المنظم بالرباط والذي استفاد منه شباب غابونيون ينتمون لقطاعي الفندقة والصناعة التقليدية، معتبرا إياها أمثلة واقعية وواعدة لهذا التعاون المثمر.

وأكد أن هذه الشراكة، التي ترمز للأخوة المتجددة، تشكل فرصة لإطلاق مبادرات جديدة واعدة، من شأنها المساهمة في تنمية البلدين.

بادل: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العرض الطاقي وتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العرض الطاقي وتقويته، وذلك من خلال اعتماد حزمة من التدابير التي تهدف إلى تحسين الحكامة وتسريع وتيرة الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بادل أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتعزيز أمنه الطاقي، عبر بناء نموذج وطني للاستقلال الطاقي يرتكز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية تدريجيًا.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها، ما يجعلها تحت ضغط الأسواق الدولية وتقلباتها الجيوسياسية.

وشدد على ضرورة التركيز على الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها البلاد، وفق مقاربة مجالية تضمن استفادة مختلف الجهات من هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.

ودعا بادل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوعاء العقاري اللازم لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، إلى جانب العمل على تطوير آليات جديدة لتخزين الطاقة. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية جلالة الملك الرامية إلى ضمان الأمن والسيادة الطاقية للمملكة في أقرب الآجال.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot