انتخبت سعاد فائق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجموعة جماعات التضامن السوسية المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول، خلال جلسة انتخاب رئيس ونواب وكاتب ونائب الكاتب للمجموعة.

كما أسفرت الجلسة عن انتخاب عصام لميني نائبا أولا لرئيسة المجموعة.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار تعزيز دور المجموعة في تنسيق جهود الجماعات المحلية بهدف تحسين خدمات حفظ الصحة والتصدي للتحديات الصحية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية تهدف إلى الترافع من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية لتلبية احتياجات السكان الصحية وضمان استدامة هذه الخدمات بما يواكب تطلعاتهم.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواجهة سرعة تفشي داء الحصبة “بوحمرون” ببعض المدن والأقاليم بشمال المملكة، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل.

وأفادت السيمو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، بأن ااحالة الوبائية تواصل تطورها، حيث تم تسجيل مجموعة من الوفيات، معظمهم في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين، بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بهذا الوباء الفيروسي.

وأكدت أن داء الحصبة أصبح يثير الرعب والهلع في نفوس وساكنة مختلف المناطق بشمال المملكة (طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق، مارتيل، شفشاون، أصيلة، العرايش، والقصر الكبير)، وخاصة لدى الأمهات والآباء الذيت لديهم أطفال لم يسبق لهم التلقيح ضد هذا الداء.

أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإصلاح في المنظومة الصحية الوطنية، التي عرفت تراكما للنواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن الارتقاء بها.

وتابع شاكر أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة في مواجهة كل الإشكالات التي يعرفها القطاع، واستطاعت في ظرف قياسي مباشرة الإصلاح، من خلال إخراج ترسانة قانونية ثورية تسعى إلى تحفيز المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنية، وتشجيع الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، للمساهمة من موقعها في تطوير المنظومة الصحية الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية خاصة، حسب قوله.

ونوه المستشار بما قامت به الحكومة من إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، برفع الخيف الذي طالعم لمدة 15 سنة، والاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، والرفع من أجره ااصافي على مدى سنتيت، بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2023، مع تسريع وثيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدتهم بمعية كافة الأطر الإدارية العاملة في القطاع الصحي.

كما تطرق شاكر إلى تحصين الممارسة الطبية، من خلال تنزيل قانون الوطيفة الصحية الذي يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات، وإرساء العديد من التحفيزات، وعلى رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية.

أبرز مولاي العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حفل التكريم الناجح الذي تم تنظيمه على شرف الناجحين بجائزة المجتمع المدني يبرز الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة من أجل تعزيز مكانة القطاع، خصوصا بالنسبة للعمل الجمعوي الذي يقوده مغاربة العالم.

وتابع أن الحفل شكل محطة لاختتام سنة من الإصلاحات التي عززت مكانة المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها تترجم أيضا تضحيات الفاعلين المدنيين بشكل تراكمي منذ عقود من الزمن، والتي أبانت عن قدرتها في المساهمة في التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
وبخصوص الإصلاحات التي عرفها تنظيم جائزة المجتمع المدني، أشار إلى أنه ساهم في تعزيز جاذبيتها من طرف الفاعلين المدنيين، ما يترجمه ارتفاع عدد الترشيحات والحضور القوي للجمعويين في حفل الجائزة السنوي.

وأشاد المستشار البرلماني بتنويع أصناف هذه الجائزة، من خلال إضافة صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، كما ثمن تبسيط إجراءات المشاركة والترشيح، ورفع الإعتمادات المالية المخصصة للجائزة.

 أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

وقال التهراوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح النظام المتعلق بموظفي مندوبية السجون، ليتماشى مع الإصلاح الشامل للسياسة الجنائية، مشيرا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها هذه الولاية في مجالي الزجر وإعادة الإدماج.

وأشار الدحماني إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وإصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة، بينما لا تزال المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قيد الإصلاح، مبرزا أن إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون وإعادة الإدماج كان مطلبا دائما لمكونات البرلمان خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن هذه الفئة، التي تقدم خدمات جليلة وتعمل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، تستحق نظاما أساسيا يعكس حجم تضحياتها.

وأشار الدحماني إلى أن المرسوم الحالي، الصادر سنة 2016، لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومستويات الدخل والأسعار الحالية، مما يستدعي إضافة درجات جديدة في النظام الأساسي، وزيادة الأرقام الاستدلالية لتحسين الوضعية المالية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

نوه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار مصطفى الميسوري، بالجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز العرض الصحي، من خلال تنزيل كل الإصلاحات الهيكلية الضرورية للمنظومة الصحية.

وأكد الميسوري خلال الجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي، دينامية الورش المفتوح في مجال الصحة، معتبرا أنه غير ملامح المستشفيات والبنيات الصحية عموما، موضحا أن الحكومة تسارع الزمن لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، عبر مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الوطنية وذلك وفق مقاربة شاملة ومندمجة لخلق فضاء يحقق مسارا علاجيا يضمن لكل المواطنات والمواطنين الجودة في العلاج. 

وقال الميسوري “رغم الحرص الحكومي الواضح والصريح، إلا أننا نستحضر في الوقت نفسه حجم الفوارق والتفاوتات المجالية بيم المركز والجهات، وبشكل خاص بالمناطق الجبلية والنائية التي تعرف نقصا حادا في البنيات الاستشفائية والصحية نتيجة السياسات العمومية السابقة، مما فرض واقعا صريحا عنوانه الأبرز غياب العدالة المجالية”. 

وساءل المتحدث ذاته، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موعد افتتاح المستشفى الاقليمي تاونات ومستشفى القرب المحلي لقرية با محمد وغفساي، ومستشفى القرب لبروج بدائرة بني مسكين إقليم سطات. 

أشادت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار  فاطمة الحساني، بنجاح النسخة السادسة من حفل تسليم جائزة المجتمع المدني برسم سنة 2024.

واعتبرت أنها تمثل رمزية كبيرة للعمل المدني النبيل، حيث يلعب النسيج الجمعوي أدوارا مهمة طلائعية في المجتمع. 

وأضافت الحساني، خلال جلسة المساءلة  الاسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مشاركة مغاربة العالم في هذه الجائزة تمثل مصدر فخر واعتزاز، حيث لم يكن في السابق بإمكان جمعيات مغاربة العالم المشاركة. 

وتابعت المتحدثة موجهة حديثها لوزير العلاقات مع البرلمان «تداركتم هذا الوضع بكل شجاعة سياسية، حيث أصدرتم مرسوما حكوميا يخول لهم حق المشاركة في هذه الجائزة تماشيا مع الرعاية السامية التي يصبغها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على مغاربة العالم الذين نفتخر بهم كسفراء فوق العادة لمملكتنا الشريفة.

وأشادت المستشارة بهذا المنجز الحكومي، معتبرة أنه يضع مغاربة العالم في صلب اهتمامات وانشغالات عمل هذه الحكومة لاسيما أن هذه الفئة المجتمعية قدمت الكثير لبلدها في كل الميادين، ولازالت تقدم كل خدماتها وتضحياتها تجسيدا لروابط الانتماء للوطن. 

دعا محمد البكري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ضرورة انفتاح الجامعة المغربية على محيطيها الافريقي والأورو المتوسطي. 

وقال خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن المؤسسات الجامعية العمومية منها والخاصة مطالبة بتعزيز علاقات التعاون مع نظيراتها، بما أنها مؤهلة لأن تلعب دورا محوريا في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشاد الكوري بإحداث الجامعة الأورو متوسطية بفاس، بمبادرة من جلالة الملك نصره الله، ذلك باعتبارها مؤسسة تندرج في إطار تشجيع التعاون بين أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددهم 43 عضوا. 

في الاتجاه ذاته، طالب رئيس الفريق باحداث مؤسسات جامعية ومراكز للبحث العلمي تابعة للاتحاد الإفريقي وجعل مقراتها بالمغرب.

ولفت البكوري الانتباه، إلى أن تقوية علاقة التعاون بين الجامعات المغربية مع نظيراتها الأجنبية وخاصة على المستوى الإفريقي والأورومتوسطي، يصطدم بنقص التمويل الكافي لتغطية تكاليف الأنشطة المندرجة في هذا الإطار. 

ودعا المتحدث ذاته الوزير، إلى ضرورة تجاوز هذا الإشكال والعلاقات على تعزيز هذا الانفتاح عبر إجراءات وتدابير تحفيزية، على اعتبار الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة المغربية في تعزيز وتقوية تصور المملكة والدفاع عن مصالحها المشروعة.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجهود التي يبذلها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، منذ توليه المسؤولية، مؤكدة أنه عمل على إحداث دينامية متميزة في القطاع من خلال زياراته الميدانية لمختلف المجمعات والمعارض والمؤسسات المرتبطة بالصناعة التقليدية.

وأكدت لمغور، في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن كاتب الدولة أرسى نموذجا غير مسبوق في التواصل مع الصناع التقليديين ومهنيي القطاع بمختلف جهات المملكة، مما يعكس حرصه على الوقوف ميدانيا على التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.

وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في الميدان وليس داخل المكاتب المغلقة، معتبرة أن هذه المقاربة تبرز احتياجات الصناع التقليديين وتسهم في تعزيز قدراتهم على الإنتاج والابتكار والتسويق.

وختمت لمغور بالقول، مخاطبة السعدي: “أنتم تدبرون قطاعا حيويا يعكس روح حضارة عمرها أزيد من 12 قرن، ونحن واثقون من كفاءتكم وقدرتكم على تعزيز هذه الدينامية، بما يبرز قوة الصناعة التقليدية كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني وداعمة للحرفيين في قدرتهم على المنافسة والإبداع.”

ثمنت ثرية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الجولات المدانية الذي قام بها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في عدد من المناطق، للقاء المهنيين في مجال الصناعة التقليدية، والوقوف عند المشاريع الهيكلية في هذا القطاع.

وأشارت العزاوي، في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن هذا العمل الميداني يعيد الاعتبار للصناعة التقليدية والصناع التقليديين، وفئات عريضة من العمال والتجار المغاربة، الذين يستثمرون في التراث المغربي الأصيل، ويعرضون منتوجات متميزة.

وأبرزت أن الصناعة التقليدية المغربية تحافظ على التوازن بين حفظ الهوية المغربية والتجديد والابتكار، إلا أنها تعاني عددا من التحديات، من قبيل مهاجمة الإرث الثقافي المغربي من قبل دول تفتقر للحضارة والتاريخ.

وأبرزت أن تنظيم المعارض الدولية في الصناعة التقليدية فرصة لحماية الثراث الثقافي والمنتوجات المغربية الأصيلة من أيادي التطاول والعبث، داعية إلى ضرورة تنظيمها.