أكد سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشكل البطالة يُعدّ تحدياً عميقاً توارثته الحكومة عن سابقاتها نتيجة سياسات فاشلة. وأوضح أن الحكومة، منذ توليها المسؤولية في سنة 2021، انكبت على تنفيذ برامج مثل “فرصة” و”أوراش”، التي مكنت الشباب من ولوج سوق الشغل، رغم أنها كانت مؤقتة.

وأشار خي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 14 مليار درهم لتشجيع التشغيل، معتبراً أن الأرقام الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة مقلقة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تفاقم سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب البرلماني بمبادرة الحكومة لدعم التشغيل بحلول سنة 2025، لكنه دعا إلى التركيز على برامج جهوية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة في جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد أن اقتصاد هذه الأقاليم يعتمد بشكل كبير على القطاع العمومي، رغم وجود استثمارات كبيرة منذ إطلاق البرنامج التنموي الجديد، الذي يتضمن أوراشاً وبنية تحتية مهمة.

وشدد خي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية من خلال وضع برامج جهوية فعالة، لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجهات.

أفاد محمد كنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن الحكومة قامت بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية شملت مختلف جهات المملكة، بهدف تدعيم وتطوير التجارة الخارجية.

وأكد كنديل أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من حجم التجارة الخارجية، معتمدة على استراتيجية الحوار والديمقراطية التشاركية مع مختلف المتدخلين المركزيين والترابيين، مما يساهم في بلورة رؤية متكاملة وفعالة لتعزيز مردودية هذا القطاع الحيوي.

ودعا كنديل إلى اتخاذ إجراءات من شأنها رد الاعتبار لمدينة فاس، التي كانت في السابق من المدن الرائدة في مجال التجارة الخارجية، مطالبا بتمكينها من استعادة مكانتها المتميزة في هذا المجال.

كما أشار إلى وجود تحديات ما زالت بحاجة إلى معالجة، أبرزها تسوية المنازعات التجارية وتسريع التحول الرقمي في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، لما لذلك من دور في تحسين الكفاءة الإدارية وتيسير العمليات التجارية.

أشاد خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المملكة تشهد تطوراً ملحوظا في مجالات عدة، أبرزها التحضيرات لاستضافة كأس العالم، وصناعات السيارات والطائرات والأدوية والبطاريات والصناعات الإلكترونية.

وأشار الصديقي إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يفتح آفاقا واسعة أمام المقاولات الوطنية والأجنبية، ما يعزز الدينامية الاقتصادية.

ومع ذلك، أكد أن هذه الدينامية تواجه تحديا كبيرا يتمثل في معضلة البطالة، خاصة في صفوف الشباب من حاملي الديبلومات والشهادات.

وأضاف أن الحكومة قدمت خارطة طريق مهمة للنهوض بالتكوين المهني وتنويع العرض التكويني، مشيدا بدور المؤسسات المختصة، ولا سيما مدن الكفاءات.

لكنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتأهيل هذه المؤسسات وتحسين فعاليتها، وإحداث شعب حديثة متلائمة مع متطلبات الصناعات الواعدة وسوق الشغل.

ودعا الصديقي إلى التركيز على تكوين الشباب في المجالات الأفقية، مثل اللغات والمهارات الرقمية، بهدف تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل ومواكبة التطورات الاقتصادية.

أكد عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة البطالة من خلال إطلاق برامج متنوعة، مثل إنشاء مناطق للتسريع الصناعي ومناطق للأنشطة الاقتصادية.

وأشار الزمزمي إلى أن هذه المبادرات لم تثمر بشكل كاف في بعض المناطق، حيث يعاني 75 في المائة من الشباب في بوقنادل وإقليم سلا من صعوبات تتعلق بإلزامية توفير بعض الوثائق والشهادات، مثل شهادة الكفاءة المهنية، للالتحاق بهذه المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تدفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى استقدام اليد العاملة من خارج المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة محليا، داعيا إلى إيجاد حلول مناسبة لتسهيل إدماج شباب المنطقة في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.

ثمن نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جهود الحكومة في قطاع التشغيل، معبرا عن أمله في أن يكون لسياسة التشغيل التي تنفذها الحكومة أثر إيجابي كبير على الشباب.

وأشار قشيبل إلى أن العالم القروي لا يزال يعاني من البطالة، خاصة بسبب توالي سنوات الجفاف، داعيا إلى توجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع فرص التشغيل.

وأكد على ضرورة إحداث مراكز للتكوين المهني في العالم القروي، مع تخصيص برامج مشتركة بالتعاون مع وزارة الفلاحة، لضمان تكوين فعال يتماشى مع احتياجات هذا المجال، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية.

أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للتصدي للبطالة، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة، لكنها تتحمل مسؤولية إيجاد الحلول.

وأشادت السيمو ببرمجة الحكومة لـ 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل، وخلق تكوينات جديدة تستهدف تعزيز قدرات الشباب، لكنها دعت إلى أن تشمل هذه التكوينات المدن الصغرى بجهة الشمال، مثل وزان، فحص أنجرة، الشاون، العرائش، والقصر الكبير، خصوصا مع قرب افتتاح مناطق الأنشطة الصناعية، التي من المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل.

كما شددت على أهمية إدراج تكوينات مهنية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية، مثل الفندقة، الإلكتروميكانيك، المعلوميات، والتبريد، مؤكدة أن هذه التخصصات ستساهم في تعزيز فرص الشباب في سوق الشغل.

أشاد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، برؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي رسخ سياسة الانفتاح على الأسواق الإفريقية وقرر العودة الحكيمة إلى الاتحاد الإفريقي تحت شعار “رابح-رابح”، مساهما في التنمية الاقتصادية للقارة وضمان السلم والاستقرار بها.

وفي هذا السياق، دعا احويط إلى استغلال خارطة الطريق لتعزيز وتحفيز الصادرات المغربية نحو إفريقيا، مع تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في القارة. وأكد أن العديد من الدول تنظر إلى إفريقيا كفضاء استراتيجي لفتح أسواق جديدة.

كما شدد النائب البرلماني على ضرورة أن تسارع الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الخواص، بهدف تعزيز حضورهم في الأسواق الإفريقية ودعم سياسة الانفتاح الاقتصادي للمملكة.

أكد لحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تعزيز البعد الإفريقي في التجارة الخارجية يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي الذي يضمن نموا مستداماً لكل الأطراف.

وأشار بن الطيب إلى أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب حلولا جذرية، من أبرزها ضرورة الاستثمار في البنيات التحتية. وأشاد بالمبادرة السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفتح موانئ هامة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز التبادل التجاري وتفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المغربية.

وأضاف أن بلادنا وقعت عددا من الاتفاقيات المهمة التي تحتاج اليوم إلى استثمارها بشكل فعال، مع ضرورة دعم المنتوجات الوطنية وفتح أسواق لها داخل القارة الإفريقية. كما دعا إلى تعزيز حضور المنتوجات الوطنية في المعارض لضمان استمرارية تسويقها، مشددا على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز التنافسية.

أكدت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فعالية هذه المؤسسات.

وأوضحت الرميلي أن الإصلاح يشمل تحديث النصوص التطبيقية، وتسريع وتيرة عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية.

كما أشارت إلى أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى ثلاث فئات، تتطلب كل منها مقاربة مختلفة: الفئة الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تشكل عبئا على ميزانية الدولة ولا تقدم أي إضافة للمواطن، ما يستدعي تصفيتها قانونيا. أما الفئة الثانية، فهي المؤسسات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى ضمن محفظة الدولة، مع ضرورة تتبع أدائها ونجاعتها. وبالنسبة للفئة الثالثة، التي تتسم بطابع تجاري، فإن خوصصتها تعد الخيار الأمثل لتعزيز التنافسية وحرية الأسعار.

واختتمت النائبة البرلمانية بالإشارة إلى أن هذا الإصلاح يشكل أحد الرهانات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى كونه جزءا من الاستراتيجيات الكبرى ذات الأبعاد الوطنية والقارية.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز حميدو، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الحكومة تبذل مجهودات مهمة لتقديم أجوبة حقيقية وذات بعد استراتيجي للحد من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها المملكة. وأوضح البرلماني أن حجم هذا الاقتصاد، بناء على أرقام رسمية، يُقدر بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يشمل الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات التي لا تُسجل بشكل رسمي، ما يؤدي إلى غياب الإشراف الرسمي على هذه الأنشطة، ويبقيها بمنأى عن الضرائب والرسوم، كما لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي ولا تسهم في تعزيز العمل اللائق للأجراء العاملين بها.

وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بما تم تحقيقه حتى الآن، مشيداً باعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار.

باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا حميدو الحكومة إلى مواصلة جهودها من خلال توفير تحفيزات تشجع الانتقال نحو الاقتصاد المنظم لتفادي الآثار السلبية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، مع وضع مرسوم استشاري خاص، وتوفير تمويلات ميسرة، وخلق مناطق اقتصادية خاصة. كما شدد على أهمية تطوير مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتكوين الموارد البشرية لتكون قادرة على بناء وتسيير الشركات، مشيراً إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع، خصوصاً الشباب والنساء، عبر تمويلات مناسبة.

واختتم النائب تعقيبه بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام هو السبيل الأمثل لتحفيز النشاط الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية.

وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق ب “إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.

وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.

وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.