قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس بزيارة ميدانية لإقليمي تطوان سشفشاون، خصصت الزيارة، حسب لتتبع وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه على مستوى الجماعة الترابية بن قريش بإقليم تطوان، قام الوزير بزيارة ميدانية لمشروع سوق الجملة والمجزرة العصرية للاطلاع على إنجاز الشطر الثاني للمشروع المنجز في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة تطوان، باستثمار يفوق 73 مليون درهم .

وقام الوزير، حسب المصدر ذاته، بإعطاء انطلاقة أشغال الممرات المحاذية للسوق، التي تهدف الى تسهيل الولوج الى مختلف المرافق الخاصة بالمركب.

ولتحسين ظروف تسويق المواشي، تم تقديم التصاميم الهندسية والتقنية لمشروع بناء سوق الماشية.

وبمناسبة هذه الزيارة، قام الوزير بتدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان.

وعلى صعيد إقليم شفشاون، بالجماعة الترابية تلمبوط، همت الزيارة مدى تقدم برنامج الفلاحة التضامنية في إطار تنزيل المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وبهذه المناسبة، أعطى الوزير انطلاقة أشغال مشروع غرس 500 هكتار من أشجار الخروب على مستوى الجماعة لفائدة 420 مستفيد. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج غرس 1500 هكتار من أشجار الخروب في إطار الفلاحة التضامنية باستثمار إجمالي يفوق 42 مليون درهم على مدى 3 سنوات. 

كما تم بالمناسبة توزيع معدات تربية النحل لصالح تعاونيات تربية النحل بمبلغ يناهز 300.000 درهم.

وفي إطار جهود فك العزلة عن القرى، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك القروية لسنة 2025، والذي يضم 60 كلم من المسالك لفائدة 7 جماعات قروية و25800 مستفيد بتكلفة قدرها 63 مليون درهم. 

بالجماعة الترابية تنقوب، قام الوزير بتدشين معصرة زيتون والتي تم بناؤها وتجهيزها بمبلغ قدره 26.5 مليون درهم على مساحة تقدر ب 11713 متر مربع. وبالجماعة الترابية بني دركول، تم تدشين معصرة زيتون أخرى، والتي تم بناؤها وتجهيزها بمبلغ قدره 26 مليون درهم، على مساحة تقدر ب 8421 متر مربع. وستمكن هذه البنيات من تثمين سلسلة الزيتون والمساهمة في توفير آفاق اقتصادية جديدة بالجهة.

 وكان الوزير مرفوقا بعاملي إقليمي تطوان وشفشاون، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيون ومنتخبون ومسؤولين بالوزارة.

جرى اليوم الجمعة بقرية الصيادين بتغازوت، حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة، وقرى الصيادين بجهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

ويأتي تسليم هذه المحركات في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانا.

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.

ولقد تم اقتناء هذه المحركات في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، إذ تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات بجهتي كلميم واد نون، وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل، علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق.

وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارا، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجرا للسمك، حيث سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، بموجب اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين، الأولى تتعلق بميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركا في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، حيث تم توزيع 52 محركا في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الدريوش، إلتزام كتابة الدولة بتعزيز البنيات التحيتة في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين.

وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لإستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.

وجرى حفل تسليم هذه المحركات، بحضور على الخصوص، رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و عدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.

وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وأبرز بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.

كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، “خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة”.

وتأتي هذه الخطوة الجادة والحاسمة استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.

وتأتي المصادقة على هذا المرسوم “في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولاسيما اتفاق 24 فبراير 2022″، يضيف البلاغ المذكور.

كما يعد هذا المرسوم “ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ نفسه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.