وقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزوراب بولوليكاشفيلي، اليوم الثلاثاء بمراكش، على اتفاق لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، مخصص لدعم الابتكار والاستثمار السياحي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذا التوقيع التاريخي يمثل نقطة تحول في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويفتح الطريق لتعاون معزز بين الدول الأفريقية والمنظمة الدولية، خصوصا في السياق الايجابي الذي يعرفه قطاع السياحة المغربي.

 وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن “اختيار المغرب كأول مكتب موضوعاتي لأفريقيا يكرس الريادة القارية للمملكة في مجال التنمية السياحية.

وأضافت أن هذا المكتب سيعمل على دعم برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل أفريقيا، لجعل هذا القطاع الإنتاجي محركًا للتنمية في القارة وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل الأفريقي المشترك.

من جانبه، شكر بولوليكاشفيلي المغرب على الجهود المبذولة لإنشاء المكتب، مشيرًا إلى أن دوره سيكون ضمان التواصل والتنسيق القوي والفعال بطريقة لامركزية مع مختلف الشركاء، لا سيما أعضاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمساهمة في الإجراءات التي تتخذها المنظمة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوجهات السياحية الأفريقية.

وسيقوم المكتب الموضوعاتي في الرباط بخلق وتنزيل مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع السياحة الأفريقي. يتضمن البرنامج: دورات لتعزيز القدرات وورش للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات حول الابتكار السياحي، بالإضافة إلى مسابقات للشركات الناشئة على المستوى القاري.

أكد محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة تعكس بالملموس النجاح السياسي والتدبيري للحكومة لهذا القطاع.

في هذا الإطار، أعرب توحتوح خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، عن تفاؤل فريق الأحرار بحكومة الإنجازات، مردفا “ويكفينا في موضوع التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا الافتخار برقم غير مسبوق هو استقبال 17.4 مليون سائح سنة 2024”.

هذا الرقم القياسي، يضيف النائب البرلماني، يعني قدرة الحكومة على تحويل التحديات إلى فرص وهو رقم تم تحقيقه سنة 2024، وهو هدف مسطر لسنة 2026، ما يدل على دقة التخطيط ونجاعة التنفيذ والجودة في الإنجاز.

وتابع “وهو رقم يعكس كذلك وبالملموس النجاح السياسي والتدبيري للحكومة في قطاع يعلق عليه المغاربة الكثير من الأمل.. وهنا يجب أن نسجل وللتاريخ أن الأرقام المحققة في 2024 في السياحة تتجاوز كثيرا الأرقام المحققة في سنة 2019 مما جعل المغرب الوجهة الأولى في السياحة في إفريقيا”.

” مما يعني أيضا أن بلادنا انتقلت من الرتبة 34 سنة 2019 إلى الرتبة 22 سنة 2022 حسب الترتيب الذ قدمته منظمة السياحة العالمية”، على حد قول توحتوح.

 وأبرز كذلك أن ما تحقق من إنجازات ليس بمحض الصدفة بل يعكس بالملموس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يخص هذا القطاع بعناية كبيرة لجعله قاطرة للتنمية والتشغيل وضمن الأولويات الوطنية من خلال مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى وضع استراتيجية لما بعد كوفيد 19، عنوانها المركزي هو خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع سنة 2023-2026 بغلاف مالي قدره 6.1 مليار درهم، ووضع رؤية تستشرف المستقبل.

وأضاف توحتوح “إننا في الفريق نقدر عاليا تسلم الحكومة تدبير الشأن العام بعد الجائحة وما نتج عنها من تعطل سلاسل الإنتاج التي كان القطاع من أبرز المتضررين منها حيث تعطلت الوحدات الفندقية وتضرر رأس المال الوطني والأجنبي وتعطلت فرص الشغل، ورغم كل ذلك فقد تحملت الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عبر إطلاق مخطط إنعاش القطاع وبادرت إلى وضع استراتيجية لما بعد الأزمة”

وشدد النائب البرلماني على أن هذه الجلسة الشهرية مناسبة للتنويه بالمجهود الحكومي من خلال أهداف أكثر واقعية لتنفيذ خارطة طريق تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح سنة 2026، وخلق 200 ألف منصب شغل، من خلال وضع تصور جديد للعرض السياحي، واعتماد حكامة جيدة للاستراتيجية السياحية، منوها في نفس الوقت بالمجهود الحكومي في هذا الصدد.

نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالمقاربة الفعالة للحكومة في قطاع السياحة، مضيفا أنها نتيجة لهذه المقاربة “يحق لنا اليوم أن نفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية لقطاع السياحة”.

في هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، إن المقاربة الحكومية لتطوير القطاع كانت على الدوام مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع هذا القطاع بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات.

وأضاف “نتيجة لهذه المقاربة الفعالة، يحق لنا اليوم أن نفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في هذه الولاية الحكومية، حيث استطاعت بلادنا استقطاب 17.4 مليون سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي وغير مسبوق”.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الإنجاز يعكسه كذلك تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح المغرب، مؤخرا، تقييما متميزا في أفق تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، مردفا “وهو مصدر للفخر لنا جميعا”.

وبخصوص اختيار هذا الموضوع لهذه الجلسة، أكد وهو الموضوع الذي يكتسي أهمية خاصة، بالنظر للمكانة التي يحتلها هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل اللائق والمستدام.

وتابع “فالحكومة ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بأن القطاع السياحي تأثر كثيرا بفعل الإغلاقات المتتالية خلال مرحلة الجائحة، ولذلك كنا مطالبين بجعل القطاع ضمن أجندة الأولويات الحكومية لاسترجاع عافيته وأدواره الاقتصادية والاجتماعية”.

وذكّر رئيس الحكومة بأن الواقع أثبت أن القطاع كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل، وتوفير الدعم اللازم والتأقلم بمرونة مع التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة، وانخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.    

وأشار إلى أن هذا ما دفع الحكومة للاهتمام بشكل متواصل بهذا القطاع، نظرا لطابعه الاستراتيجي، وذلك من خلال العمل وفق رؤية متجددة وطموحة على تطوير العرض السياحي المغربي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة في إطار اللامركزية، التي اتخذتها المملكة كآلية ومحفز للتنمية المجالية.

وأكد أخنوش أن المملكة انتقلت اليوم إلى السرعة القصوى لبناء “مغرب المستقبل”، ومواصلة مسارها التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستلزمه الأمر من التشبث بـ”الجدية” و”المعقول” بالمعنى المغربي الأصيل.

وزاد قائلا “ولأننا ندرك تمام الإدراك الحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها ببلادنا، نؤكد أن هذه الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي”.

ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس الحكومة قائلا “كانت قناعتنا على الدوام أن تطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، من خلال تعزيز البنيات التحتية السياحية، من طرق ومرافق وخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة”.

وأبرز أن الحكومة وهي تراهن على تنزيل رؤية تنموية شاملة للمغرب في أفق 2030، فإننا تسعى لتكون السياحة في قلب هذه الرؤية، من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة في جميع أرجاء المملكة.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “ذلك أن قناعتنا هي أن بناء “مغرب المستقبل” يتطلب منا جميعا أن نعمل على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لنجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يريدها جلالة الملك، نصره الله، للمغاربة قاطبة”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الإنجازات التي حققها المغرب على مستوى القطاع السياحي، ما كان لها أن تتحقق لولا مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في لحظات مفصلية فارقة.  

وأضاف أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، أن الحكومة في الأشهر الأولى لتعيينها، بادرت بشكل إرادي لتنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين، والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.

علاوة على ذلك، يضيف أخنوش، أن الحكومة عملت بشكل تشاركي مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وتفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، يضيف أخنوش، أطلقت الحكومة “خارطة الطريق السياحية 2023-2026″، التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والانخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة، رصدت لها الحكومة غلافا ماليا لا يقل عن 6 ملايير درهم، بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي، وتعزيز الطلب، مردفا “هو ما نعول عليه لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أنه تم تحديد 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب السياحية، بحيث تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية، ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، لتيسير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق السياحي مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة.

كما ترتكز، وفق أخنوش، على تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والتأهيل المهني، لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب.

من جهة ثانية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة انخرطت في توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة.

وبعد أن أبرز أهمية الرهان على التسويق والترويج بشكل جيد للوجهة المغربية، استحضر رئيس الحكومة الإشعاع الكبير الذي استفادت منه المملكة، نظير التألق المبهر للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، مشيرا إلى أن الحكومة، وبالموازاة مع هذا الإشعاع، أطلقت العديد من المبادرات التي تسعى لإبراز جمال وثقافة المملكة، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأفاد أن حملة “المغرب أرض الأنوار” تشكل أبرز هذه المبادرات، والتي جابت مجموعة من الدول في نفس الوقت، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، إضافة إلى حملة “نتلاقاو في بلادنا” لتشجيع السياحة الداخلية.

كما شملت هذه الجهود، وفق رئيس الحكومة، توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي 2 مليون مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2023.

وأضاف أن الحكومة قامت عبر المكتب الوطني للسياحة بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الترويج السياحي، مما ساهم في تأمين نسبة مهمة من الليالي المسجلة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل وفود السياح الأجانب، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة التمكين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2022 وإلى غاية نهاية سنة 2024، أصدرت المملكة ما مجموعه 386000 تأشيرة إلكترونية، %95 منها كانت من أجل السياحة.

وذكّر كذلك بأهمية الرهان على تطوير النقل الجوي الوطني وتنويع الشركاء في هذا القطاع، وذلك لتحقيق أهداف خارطة الطريق السياحية، مردفا “حيث ساهمت الجهود المبذولة ضمن إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وخصوصا في مجال النقل الجوي، بشكل كبير في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الوافدين”.

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، أن سنة 2024 سجّلت زيادة بنسبة 30% في عدد المقاعد الجوية المتعاقد عليها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، بزيادة 3.5 ملايين مقعد إضافي مقارنة بسنة 2023، ما أسهم في رفع السعة الإجمالية للمقاعد الجوية بنسبة 20%.

علاوة على ذلك، يضيف أخنوش، عمل المكتب الوطني للسياحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز قطاع النقل الجوي الوطني.

وتابع “فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات على مستوى الربط الجوي بهدف الرفع من الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد”.

وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أنه تم التعاقد على 11.4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87 % من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في جهات المملكة، تنضاف إلى الرحلات الاعتيادية التي تهم قطب الدار البيضاء، وإنشاء خطوط جديدة غير مسبوقة وربطها مع مختلف المطارات الوطنية.

وفي خطوة مهمة نحو تطوير الشراكات الدولية، أوضح أخنوش أنه تم توقيع شراكة غير مسبوقة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية للطيران، بهدف مضاعفة عدد المسافرين من 4,5 مليون إلى أكثر من 10 ملايين مسافر بحلول عام 2027.

وزاد قائلا “وهو ما مكن من إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا جديدا للربط بين مدن مغربية مهمة، مما ساهم في تعزيز ربط مجموعة من المطارات على غرار ورزازات والصويرة والرشيدية، ومنح دفعة قوية للسياحة الداخلية”.

عقدت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، بمدينة الداخلة، فعاليات الندوة الوطنية حول الترافع عن الصحراء المغربية، بحضور محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، وإبراهيم راجي القائد العام للجمعية.

وساهم في تأطير هذه الندوة، كل من محي الدين حجاج عضو المكتب السياسي، ومحمد اوزوگار عضو المجلس الوطني، وسفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية للتربية والتكوين التجمعيين.

 وقد حضر الندوة كذلك، كل من بلحسين سعيد نائب القائد العام المكلف بالعلاقات، وعبدالواحد الدوري أمين المال، ومحمد عنيترة رئيس جهة سوس ماسة، وعادل بازي مفوض جهة الرباط سلا القنيطرة، وعفاف بنعالية رئيسة جهة فاس مكناس، وكنزة غازي مستشارة، إضافة إلى أزيد من 360  مشاركة ومشارك من كل أطياف المجتمع الصحراوي، معبرين عن تلاحم الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد.

‎وتمحور اللقاء حول تعزيز الوعي والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان.

وقد أولى جلالة الملك في هذا الخطاب أهمية قصوى لقضية الصحراء المغربية، معتبرا إياها “القضية الأولى لجميع المغاربة”، وهو توصيف يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول قضية مصيرية، لا تتعلق فقط بالحاضر، بل تمتد جذورها إلى التاريخ والهوية المغربية. فالإشارة إلى هذه الأهمية تأتي لتوجيه كافة الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين، والمدنيين نحو تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن هذه القضية باعتبارها قضية وجودية وليست مجرد ملف دبلوماسي.

كما تطرف المتدخلون إلى مجهودات الحكومة التي تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للسكان.

أما في ما يخص الدبلوماسية المغربية ، فقد نوّه المتدخلون بجهود المملكة المغربية، لتعزيز موقفها الدولي بشأن القضية، وإقامة علاقات قوية مع الدول الأخرى لدعم سيادتها على الصحراء.

كما أشاد المتدخلون في هذه الندوة بالدعم الدولي المتواصل للسيادة المغربية على الصحراء، والإشادة بمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية، وبالاعترافات المتواصلة للدول، خصوصا منها الدول الكبرى، على غرار القرار الفرنسي الأخير، القاضي بدعم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

وبالنسبة للمجتمع المدني، أبرز المتدخلون أنه يساهم في نشر الوعي والترافع عن القضية من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات وحملات توعوية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، ومناقشة سبل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي.

وتمخض عن هذا اللقاء توصيات هامة من شأنها المساهمة في تعزيز الترافع عن قضية الصحراء المغربية ويتعلق الأمر بالأساس، بكل من تعزيز الوعي العام من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والندوات لتعزيز الوعي بأهمية قضية الصحراء المغربية، وإطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

‎إضافة إلى تطوير المشاريع التنموية، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

‎وأيضا تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لدعم الموقف المغربي، وتنظيم زيارات ولقاءات دورية لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.

أفادت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، أمس الأحد بفاس، أن الهدف الأساسي من مشروع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة الذي يتم إغفاله، هو الحفاظ على التماسك الأسري ومن تم التماسك المجتمعي للمغاربة، الذي يتطلب تظافر جهود الجميع.

في هذا الصدد، نددت شاهيم في مداخلتها، خلال لقاء تواصلي عقدته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس بتعاون مع التنسيقية الإقليمية بفاس الجنوبية، حول “مدونة الأسرة وتحديات التعديل: نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وعدالة أسرية ومجتمعية مستدامة”، بما يتم الترويج له من مغالطات حول سعي هذه التعديلات إلى جعل أحد الزوجين يطغى على الآخر، وإنما تمكين المرأة من حقوقها، كما يريدها جلالة الملك ضمن أولويات الدولة الاجتماعية.

ونوّهت شاهيم بالعمل المهم الذي قامت به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في تقديم مشاريع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تبناها حزب التجمع الوطني للأحرار، واشتغلت عليها لجنة من مكتبه السياسي، برئاسة عضوه محمد أوجار، مؤكدة على المجهود الكبير الذي بذلته للحفاظ على الأسرة المغربية، بالانطلاق التواصل المباشر مع المواطنين في كل جهات بلادنا

وتطرقت كذلك، للمغالطات الكثيرة التي يتم ترويجها بشأن هذه التعديلات المقترحة، من قبيل الإبقاء على بيت الزوجية لأحد الزوجين بعد الوفاة، موضحة أنه لن يخرج من التركة وإنما سيبقى هو آخر ما يتم تقسيمه بعدما يصل الأطفال إلى سن الرشد، وكذلك مسألة طرد الجدة من طرف الزوجة، مبرزة أنها من ذوي الفروض في الإرث وأن وثقافة المغاربة وتربيتهم وأخلاقهم لا تسمح أصلا بمثل هذا السلوك تجاه الجدات.

وانتقدت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس-مكناس، الفيديوهات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، والتي تظهر رجالا ينتظرون الزواج من طليقات رجال آخرين لينفقوا عليهم بزعم أن هذه التعديلات تبقي الحضانة والنفقة على الأطفال من حق الزوجة حتى إن تزوجت من رجل آخر.

وسجلت أن النفقة مستحق ثابت للمرأة المطلقة منذ تعديلات مدونة سنة 2004، وأن الرجل المغربي لا يقبل أن ينفق غيره على أبنائه، موضحة أن مدونة 2004 تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت المرأة المطلقة مرة أخرى فإن المحكمة تسحب منها السكن والحضانة وتبقي نفقة الأبناء على الأب.

في إطار جهود التواصل والتفاعل مع قضايا المجتمع، عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس مكناس بتعاون مع التنسيقية الإقليمية بفاس الجنوبية، لقاء تواصليا تحت عنوان “مدونة الأسرة وتحديات التعديل: نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وعدالة أسرية ومجتمعية مستدامة”، بتأطير من عدد من قيادات الحزب وخبراء وأساتذة جامعيين.

وعرف هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 800 مناضلة ومناضل لحزب التجمع الوطني للأحرار، نقاشا مستفيضا وإيجابيا حول مختلف المواضيع المرتبطة بالأساس مع تعديل مدونة الأسرة، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادسن نصره الله، وأيضا مختلف القضايا التي تهم الأسرة المغربية، سواء من خلال مداخلات مؤطري الندوة، وأيضا من خلال مداخلات المواطنات والمواطنين الذيين حضروا فعاليات هذا اللقاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، إن على المغاربة أن يطمئنوا بشأن ملف تعديل مدونة الأسرة، لأنه يحظى باهتمام شخصي من طرف أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مضيفا “أن المغرب دولة إسلامية ويعتنق الإسلام منذ أكثر من 12 قرنًا، ويحكمه ملك له صفة أمير المؤمنين، وبالتالي فلا يمكننا أن ننتظر من أحد أن يعلمنا الدين الإسلامي”.

وأبرز أن هذا اللقاء التواصلي كان فرصة لشرح التوجهات والخطوط العامة والأفكار الكبرى التي تتفاعل في أوساط المجتمع المغربي في أعقاب الإعلان عن حصيلة أعمال الللجنة التي نصبها أمير المؤمنين، حفظه الله، لتعديل وتنقيح مدونة الأسرة مناسبة للاستماع للمواطنات والمواطنين.

وتابع “وللتأكيد على ثقتنا في مؤسسة إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى واللجنة الحكومية وكل المكؤسسات المعنية بتنقيح وتعديل مدونة الأسرة، على أن الحصيلة النهائية ستكون تعبيرا عن قدرة الفقه المغربي المتميز عبر التاريخ على إيجاد الفتاوى الضرورية القادرة على استمداج طموحات النساء والرجال وتكريس المصلحة الفضلى للأطفال”.

وأضاف أوجار “نحن نسعى إلى مدونة أسرة لدعم تماسك الأسرة للتأكيد على تميز الهوية المغربية ولسنا في مجال دعم هذا الطرف على ذاك، والحكومة اليوم منكبة على إعداد مشروع القانون الذي سيستلهم كل العمل الذي تم في إطار اللجنة وسيستلهم ما أفتى العلماء بجوازه وبعدم اصطدامه مع المقاصد الأساسية والكبرى للشريعة الإسلامية”.

من جهته، نوّه محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق للجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، بنجاح هذا اللقاء المهم، مبرزا أهمية النقاش الذي تمت إثارته خلال فعالياته، مشيدا بالحضور الكبير لمناضلات ومناضلي الحزب لهذه الندوة العلمية.

وأضاف أن المنظمة الجهوية للمراة التجمعية ارتأت أن تتطرق في هذه الندوة العلمية لإصلاح مجتمعي كبير ألا وهو الإصلاح الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص مدونة الأسرة والتجليات والتطورات التي وقعت لحد الآن بعد أن كلف جلالته، اللجنة اللي أعطت رأيها، وبعد ذلك مخرجات هذا العمل والنقاش العمومي الذي يدور قبيل أن تصيغ لجنة حكومية هذه المدونة في إطار تشريعي سيأتي إلى البرلمان.

وتابع “استمعنا لمدلاخلات الأكاديميين والسياسيين، أطرها محمد أوجار واستمعنا لنقاش القاعة والإرهاصات التي عند بعض النساء بخصوص دعم التماسك الأسري والتطورات التي ستعرفها الأسرة المغربية في ظل هذه التحولات التشريعية المجتمعية”.

من جانبها، أكدت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، إن منظمة المرأة التجمعية كانت وستظل دائما صوتا نسائيا قويا يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي والدفاع عن حقوقها، وتمكينها من أداء دوره الريادي في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المنظمة منذ تأسيسها، وضعت نصب أعينها قضايا الأسرة المغربية كأولوية، إدراكا منها بأن الأسرة هي النواة الأساسية لأي مجتمع قوي ومستدام، مضيفة “وقد عملنا من خلال برامجنا ومبادراتنا المتنوعة على توفير فضاءات للحوار البناء والمثمر، الذي يهدف الى تعزيز دور المرأة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز التماسك الأسري”.

واليوم، تضيف شاهيم “يأتي هذا اللقاء ليؤكد من جديد التزامنا بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحترم في الوقت ذاته خصوصياتنا الثقافية والاجتماعية، ونحن في هذا السياق، نؤمن بان العدالة الأسرية ليست مجرد قانون أو نصوص مكتوبة، بل هي أساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.

وتابعت: “ومن هذا المنطلق، نعمل جاهدين على التوعية والتأطير ودعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية”.