استقبل محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 29 يناير الجاري، بالمقر المركزي للوزارة، كريستوف لوكورتيي، سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية.

وذكر بلاغ للوزارة أن شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الإصلاح التربوي الذي تباشره الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، خاصة مشروع مؤسسات الريادة، الذي يعد أولوية وطنية تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة العمومية، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات التلميذات والتلاميذ وأسرهم.

 وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها المشروع خلال مرحلته التجريبية، مثمنا الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والشركاء، ولا سيما الأستاذات والأساتذة والمفتشات والمفتشين والأطر التربوية والإدارية، لإنجاح هذا الورش الطموح وتسريع وتيرة تنزيله.

من جانبه، نوه السفير بجودة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، مؤكدا التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز التعاون في مجال التربية والتكوين واستعداده لمواكبة المشاريع الإصلاحية التربوية، تفعيلا لإعلان النوايا الفرنسي-المغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية بالمغرب، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش، أكد خلال ترؤسه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.

وتطرق الاجتماع، يضيف البلاغ، للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025، علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.

وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية، إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي خصص لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع الوكالة، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، شكل مناسبة للموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، وميزانيتها المتوقعة لسنة 2025، فضلا عن موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.

وسجل المصدر ذاته أن أخنوش أبرز أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، نصره الله، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن إحداث الوكالة يروم تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لا سيما في الحالات الطارئة.

نوه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين،  بنتائج برنامج دعم السكن ويدعو لضرورة مواجهة بعض المشاكل الإدارية المعرقلة.

وقال شاكر في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على سؤاله في الموضوع، إن الحكومة ماضية في تنزيل الأوراش الملكية للدولة الاجتماعية، مضيفا أن  دعم السكن الاجتماعي مثال مهم بالنسبة لهذه الأوراش الملكية، وله وقع هام جدا على المواطنات والمواطنين.

وأبرز أهمية مساهمة الدولة بالثلث بالنسبة لمواطن يقتني منزلا تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، مشددا على أن الأمر يتعلق باستهداف مباشر وإصلاح لبعض الأعطاب السابقة التي كانت قبل سنة 2021، والتي كان يستفيد منها المنعش العقاري.

وفي مقابل هذه النتائج الإيجابية، أكد شاكر على ضرورة حلحلة مجموعة من المشاكل الإدارية التي تعرقل هذه العملية، على غرار الآجال، إذ أن 30 يوما أو 45 يوما غير كافية، بالنظر إلى إجراءات أخرى تطول آجالها أكثر من هذه المدة، إضافة إلى أن مشكل التأخير في الإجراءات يتسبب في إرجاع مبلغ دعم السكن، ثم مشكل آخر يتعلق بالأجرأة  وكيفية إرجاع الدعم والحصول على شهادة رفع اليد من أجل بيع المنزل لمن توقف عن العمل أو لمن لم يستطع أداء أقساط الدين.

دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات، منوها في هذا الصدد، بمجهودات وزارة الداخلية.

في هذا الإطار، أشار الدحماني إلى الإصلاح الجوهري الذي طال القانون رقم 06-47 من خلال القانون 07-20 الذي مكن من توسيع الوعاء الضريبي للجماعات الضريبية، مضيفا أن منظومة الجبايات المحلية تكتسي دورا أساسيا في نجاح السياسة الترابية للمغرب، من جهة وتفعيل الجهوية المتقدمة ونجاعة منظومة التدبير الترابي الحر، من جهة ثانية.

وتابع “فلا تدبير حر بدون أموال خالصة واستقلال مالي.. وتنمية الموارد الذاتية مفتاح رئيسي لضمان قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها التنموية”.

في المقابل، ذكر المستشار البرلماني بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية في إطار تعزيز الموارد المالية، مبرزا في هذا الصدد أن مجمل ميزانية الجماعة الترابية تتشكل من موارد أساسها دعم الدولة، مشيدا في هذا الشأن بمجهود وزارة الداخلية في تنمية موارد الجماعات من خلال الرفع من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف “ولكن تبقى إكراهات أخرى نعرف أنه من أهم مصادر الجماعات الترابية التي عندها محدودية الموارد المالية الذاتية، تتركز أساسا في منظومة الأكرية الجماعية والأسواق الجماعية”، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المنظومة، داعيا إلى ضرورة تأسيس منظومة رقمية وإنشاء منصة وطنية تمكن الجماعات من كراء هذه المرافق في وقت “معقول” لتفادي أية عرقلة.

وفي السياق نفسه، أشار الدحماني كذلك إلى “معضلة أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية التي تستنزف الموارد المالية وتؤثر على الموازنة في الجماعات الترابية”، داعيا إلى إعادة النظر في تدبير سياسة الاقتراض في ما يتعلق بالجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة.

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

في هذا الصدد، نوّه العلوي الإسماعيلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالنتائج الإيجابية التي حققتها الوكالة، وذلك بفضل التنزيل المحكم للتدابير الحكومية الخاصة بعمل هذه المؤسسة الوطنية التي تمكنت من محاصرة الدور الآيلة للسقوط من خلال تدخلاته الناجحة ومختلف الاجراءات التي همت إعادة إسكان قاطنيها.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة تعزيز التجديد الحضري في كل المناطق المستهدفة من خلال تبني منهجية اشتغال جديدة قائمة على استحضار البعد التنموي وخصوصيات المجال في كل تدخلات عمل هذه الوكالة الوطنية لإرساء جيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين والجماعات الترابية.

في المقابل، قال العلوي الإسماعيلي إنه بالرغم من هذه الدينامية والنتائج المحققة فإن معالجة هذه المباني الآيلة للسقوط لازالت تعرف بعض الاختلالات المرتبطة بنوعية هذا السكن والتي تعيق تسريع ومعاجلة هذا الصنف السكني إضافة إلى مشكلة محدودية الدخل لدى الأسر المعنية الذي يعيق انخراطها في كل المبادرات التي تروم معالجة هذا النوع من السكن.

 لذلك، يضيف المستشار البرلماني “نطالب بتسريع تنفيذ برنامج الوكالة من خلال نهج مقاربة تشاركية استباقية يقظة لتفادي تكرار الحوادث المؤلمة لانهيارات المباني السكنية بالمدن العتيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوجيه المجهود الاستثماري نحو تأهيل وتهيئة المدن العتيقة للحفاظ على الموروث الثقافي العمراني المغربي الأصيل والفريد”.

في الختام، جدد العلوي الإسماعيلي المطالبة بتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة برخص الإصلاح لفائدة ساكنة هاته المباني لضمان استدامة التنمية الحضرية

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، ضمن وفد برلماني رفيع المستوى، يومي الأحد والاثنين في لانزاروت، في أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وناقش هذا الاجتماع التحديات المرتبطة بالهجرة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأكثر تأثرا، بالإضافة إلى تجارب إدارة أزمة الهجرة، مع التركيز بشكل رئيسي على طرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

بهذه المناسبة، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملتقى الحضارات وفضاء للتبادل منذ آلاف السنين، تجد نفسها اليوم في قلب “تحديات هجرة كبرى”.

وفي مواجهة هذا الواقع المعقد، تتابع بنعزيز، اعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد، متجذرة في القيم الكونية وقبل كل شيء قيم التضامن والمسؤولية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن “المملكة نجحت، من خلال مقاربة استباقية وإنسانية للهجرة، في الحد من محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بنسبة 30 بالمائة بين عامي 2020 و2024، وتفكيك أكثر من 1500 شبكة اتجار بالبشر خلال الفترة ذاتها”، مضيفة أن المغرب قام بتسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر من 113 بلدا، مما أتاح لهم إمكانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتعليم وسوق الشغل.

وفي معرض تسليطها الضوء على الأجندة الإفريقية للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، ذكرت النائبة البرلمانية أن المغرب كثف التعاون مع أكثر من 20 بلدا إفريقيا في إطار برامج تهدف إلى الحد من الفقر وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرات المحلية.

أما رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانسينا أرمنغول، فأكدت، بدورها، على أنه من الضروري التعامل مع إدارة أزمات الهجرة على أساس مقاربة بن اءة لواقع الهجرة والتركيز على سلسلة من الإجراءات التضامنية المنسقة.

وقالت إن “مساهمة المهاجرين في مجتمعاتنا ضرورية وستظل كذلك”، داعية إلى اعتماد إدارة “أكثر إنسانية وتنظيما”، وتعزيز القنوات القانونية والانتقال من مقاربة اقتصادية أو تجارية صرفة إلى مقاربة أكثر إنسانية.

كما دعت أرمنغول إلى تبني خطاب “بناء” في التعاطي مع واقع الهجرة، معتبرة إياها “فرصة للتنمية لبلدان المنشأ والعبور والاستقبال، وكذلك للمهاجرين أنفسهم وللمجتمعات المضيفة والمجتمعات الأصلية.