ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، يوم الاثنين بمقر كتابة الدولة، حفل انطلاقة برنامج مندمج لدعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال عروض مجموعة بريد المغرب وفروعها، وذلك بتوقيع اتفاقية إطار بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تم في، تنفيذا لبنود الاتفاق الإطار، وطبقا لمقتضيات القانون 50.17 ونصوصه التطبيقية، توقيع اتفاقية خاصة مع بريد ميديا لإعداد وطبع وتوزيع البطاقة المهنية للصناع التقليديين التي تعد من الجيل الجديد، ولها خصائص وفوائد متعددة للصانع باستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجالات المواكبة والخدمات المقدمة حاليا أو مستقبلا من طرف المؤسسات التابعة لمنظومة الصناعة التقليدية أو مؤسسات وطنية أخرى.

وذكر البلاغ ذاته أن هذه البطاقة المهنية توفر للصناع التقليديين مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تهدف إلى دعم أنشطتهم الحرفية وتعزيز إدماجهم في الاقتصاد الوطني.

ومن بين أهم المزايا التي تتيحها البطاقة، يضيف البلاغ، تسهيل الولوج إلى عروض التمويل التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم، بالإضافة إلى تحسين شروط نقل السلع والأشخاص، مما يسهل توزيع منتجاتهم ووصولهم إلى الأسواق المحلية والوطنية.

كما تشمل البطاقة خدمات إضافية سيتم الكشف عنها لاحقا، “في إطار اتفاقيات تعاون مع عدة شركاء، وذلك لضمان توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الصناع التقليديين وتساهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق”، حسب البلاغ المذكور.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية، واستكمال تنفيذ مشروع السجل الوطني للصناعة التقليدية، فضلا عن توحيد عملية إصدار البطاقات المهنية للصناع التقليديين وتلبية الاحتياجات التنظيمية والتسويقية واللوجيستيكية للأطراف المعنية ومتطلبات الرقمنة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبعا للشراكة الموقعة إصدار شواهد وديبلومات التكوين المهني لقطاع الصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، واعتماد خدمات التسويق الرقمي لصالح منظومات الصناعة التقليدية، وتقديم عروض لوجستية للصناع التقليديين لنقل منتجاتهم بأسعار تفضيلية على المستوى الوطني والدولي لدعم القدرة التنافسية للصناع التقليديين، واستغلال الإمكانات المتاحة لتبادل المعلومات ما بين أنظمة مجموعة بريد المغرب والسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتزويد المنظومة الإحصائية لقطاع الصناعة التقليدية بالإحصائيات الممكن تبادلها حول صادرات الصناعة التقليدية التي تتم عبر مسلك خدمات بريد المغرب، والمساهمة في إنعاش الصناعة التقليدية المغربية من خلال إصدار طوابع بريدية خاصة، وتقديم خدمات رقمنة الوثائق بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني والثقة الرقمية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا”.

وأبرز أخنوش في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته “التزاما حكوميا حقيقيا يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع”.

واستعرض رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجهودات المبذولة لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، لاسيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتبارهما من الأولويات.

فبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، مشيرا إلى نجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وبذلك، يقول رئيس الحكومة، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، منوها إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، “ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”.

وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.

ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.

وتم العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، “حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز، كما تم ، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.

ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فرد ا.

وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.

وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل الب نى التحتية مع تعزيز الب عد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وسجل رئيس الحكومة أيضا، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت “باقتدار” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، “الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.

وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبرا أن هذه الأرقام “تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026 “لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة”.

نظمت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة آسفي، الجمعة، ندوة بعنوان “من أجل مدينة مبدعة ومستدامة، نحو مستقبل أفضل وآفاق أوسع لمدينتنا”.

وأطر الندوة كل من حسن السعدوني، المنسق المحلي للتنسيقية، والباحث كريم بوبرود، وحمزة القرش، ممثل الشبيبة المحلية للأحرار.

الندوة، التي حضرها عدد من الأساتذة والباحثين وأعضاء التنسيقية المحلية ومنخرطي الحزب، كانت فرصة لمناقشة سبل تحويل مدينة آسفي إلى مدينة مبدعة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة في المدينة.

وأكد حسن السعدوني، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الندوة تندرج في إطار الأنشطة المستمرة التي تقوم بها التنسيقية، مشيرًا إلى أهمية التعريف بدور الشباب في التسويق الترابي للمدينة وتفعيل إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في مجالات الصناعة التقليدية مثل الخزف والصناعات السمكية.

من جانبه، أشار الباحث كريم بوبرود إلى ضرورة إعادة تسويق مفاهيم المدينة المبدعة، معتبرًا أن الحديث عن هذا الموضوع ليس ترفًا فكريًا بل ضرورة لآسفي التي تجمع بين الإرث التاريخي العريق والموروث الثقافي الغني.

كما سلط الضوء على دور الشباب في بناء مدن مرنة ومبدعة، مؤكدًا أن المدينة يمكن أن تصبح محركًا للإبداع والابتكار من أجل تنمية حضرية مستدامة.

أما حمزة القرش، فقد شدد على أهمية الابتكار كحلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدينة، وأكد ضرورة تبني مقاربة تشاركية تتجاوب مع احتياجات ساكنة آسفي. كما قدم أمثلة عن الابتكارات التقنية والتسييرية التي ظهرت في المدينة مؤخرًا.

اختتمت الندوة بنقاش غني بين الحضور الذين ينتمون إلى مجالات علمية وفكرية متنوعة، حيث تم تناول مجموعة من القضايا والإشكاليات التي تواجه مدينة آسفي. وقد خلصت الندوة إلى ضرورة استثمار الإبداع كعامل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

• مناقشتها بتفصيل استراتيجية عمل الفيدرالية الوطنية للمرحلة المقبلة بهدف تعزيز قدرات الشباب، وترسيخ قيم المشاركة الفعالة.

• إعتزازها بفتح المجال أمام جميع المغاربة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، بعدما توقفت الحكومة السابقة عند فئات محدودة، على غرار القابلات والعدولات.

• إشادتها برفع أجور الموظفين والأجراء من خلال مراجعة الضريبة على الدخل.

• تثمينها للقرار التاريخي للحكومة بالمصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي طال انتظاره لأكثر من عقد.

• دعوتها الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين.

• اعتزازها ببرنامج “جواز الشباب”، الذي شكل أحد الالتزامات الأساسية المتعلقة بالشباب في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار .

في إطار ديناميتها المتجددة والتزامها بأدوارها الاستراتيجية داخل المشهد السياسي الوطني، عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي بمدينة أكادير نهاية هذا الأسبوع، في محطة شكلت فرصة للنقاش العميق والمسؤول حول قضايا وطنية وتنظيمية ذات أولوية.

وقد استُهل الاجتماع بعرض سياسي مستفيض قدّمه الأخ لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية، تطرق فيه إلى التقدم المسجل في تنزيل البرنامج الحكومي، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة، بقيادة الأخ عزيز أخنوش، بتحقيق أهداف الأغلبية الحكومية، ومواجهتها التحديات الراهنة بروح المسؤولية والجرأة الإصلاحية، وفق رؤية طموحة لمغرب المستقبل.

وفي سياق تنزيل مخرجات الاجتماع السابق، ناقشت الفيدرالية بتفصيل استراتيجية عملها للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت سلسلة من الأنشطة الإشعاعية والتكوينية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية خلال سنة 2025، بهدف تعزيز قدرات الشباب، وترسيخ قيم المشاركة الفعالة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، داعية جميع عضواتها وأعضائها للانخراط في هذه الدينامية الجديدة، ومواكبة العمل الكبير والنوعي الذي يقوده الأخ الرئيس على مستوى الحزب والحكومة، برؤية تنموية طموحة وواعدة في أفق 2030.

وفي هذا الإطار تعرب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازها بالإنجازات الحكومية المحققة خلال هذه الولاية، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر، وفتح المجال أمام جميع المغاربة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، بعدما توقفت الحكومة السابقة عند فئات محدودة، على غرار القابلات والعدولات.

كما تُشيد الفيدرالية بالجهود غير المسبوقة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجاباً على أجور الموظفين والأجراء نهاية الشهر الماضي، إضافةً إلى وفاء الحكومة بالتزامها بشأن الشطر الثاني من الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.

وعلاقة بذات الموضوع المتعلق بحماية القدرة الشرائية تنوه الفيدرالية بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضمان التموين العادي للمواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وتدعو الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين، كما تحيي انخراط الفاعلين والمنتجين الوطنيين في القطاع الفلاحي في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات اللازمة ضمانا لاستقرار الأسعار. وتدعو إلى استحضار قيم المواطنة الصادقة في مثل هذه الظروف المتسمة بتوالي سنوات الجفاف، وتفادي استغلال السلوك الاستهلاكي للمغاربة لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يقوض جهود الدولة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تُثمّن الفيدرالية القرار التاريخي للحكومة بالمصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي طال انتظاره لأكثر من عقد، والذي سيمكن هذه الفئة من الاستفادة لأول مرة من امتيازات وخدمات عبر مسطرة إلكترونية مبسطة.

وفي سياق دعم السياسات الموجهة للشباب، تعبر الفيدرالية عن اعتزازها ببرنامج “جواز الشباب”، الذي شكل أحد الالتزامات الأساسية المتعلقة بالشباب في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، والذي تجسد في البرنامج الحكومي وجرى تنزيله وتفعيله في الآونة الأخيرة. وفي هذا الإطار تشيد الشبيبة التجمعية بالانخراط الفعال لوزراء الحكومة في ضمان تخفيضات مهمة من خلال الجواز في مجالات متعددة، توسعت مؤخراً لتشمل امتيازات جديدة للراغبين في اقتناء السكن، مما يسهم في تحسين جودة حياة الشباب وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما تحيي الفيدرالية الجهود المتواصلة للحكومة في خلق فرص الشغل، من خلال العمل على إعداد استراتيجية طموحة، ستخرج لحيز الوجود في الأيام المقبلة، وهي الاستراتيجية النوعية والتي تستند إلى إصلاحات هيكلية تحفّز فرص الشغل وتعزز الإدماج المهني، مدعومةً بميزانية غير مسبوقة تصل إلى 14 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025.

وفي سياق آخر، تعبر الفيدرالية عن ارتياحها للتقدم الملحوظ في الأوراش والمشاريع المرتبطة بالاستعداد لاحتضان التظاهرات الدولية، وتجدد ثقتها في مواصلة مكونات الحكومة استكمال هذه الأوراش بما يتماشى مع الأهداف المحددة، في إطار رؤية تنموية شاملة تتجاوز الزمن الحكومي الحالي وتهدف إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي مستدام بحلول عام 2030.

                                                              حرر بأكادير بتاريخ 16 فبراير 2025

قال كمال أيت ميك، عضو شعبة البرلمان المغربي لدى الإتحاد البرلماني الدولي، أنه بدون تضامن دولي، وبدون تضامن بين الأجيال، وبدون عدالة في التعامل بين الدول المتقدمة والدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموًا، فإن أهداف التنمية المستدامة سيصعب تحقيقها في آجالها المحددة.

وأكد المستشار أيت ميك، في كلمة له بجلسات الاستماع البرلمانية للأمم، التي عقدت يومي 13 و14 فبراير الجاري بنيويورك حول موضوع: “توسيع نطاق العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، (أكد) أنه ‎نتيجةً لنقص التمويلات الكافية، أصبحت العديد من البلدان، خاصة الدول الأقل نموًا، غير قادرة على تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة وتقديم الخدمات الأساسية خاصة في مجالات التعليم، والتشغيل، والصحة، والسكن ومن المؤكد أن الشباب هم الأكثر تأثرًا بهذه الأوضاع.

ولدى حديثه عن التضامن الدولي، ذكر أيت ميك، الذي يشغل منصب العضو بمكتب منتدى البرلمانيين الشباب لدى الاتحاد البرلماني الدولي، بمشروعين استراتيجيين يعمل المغرب على إنجازهما لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا جنوب الصحراء، ويتعلق ‎المشروع الأول بإنشاء خط أنبوب الغاز إفريقيا- الأطلسي، والذي سيعمل على نقل الغاز من نيجيريا عبر دول غرب إفريقيا.

أما المشروع الثاني، يقول أيت ميك، فيتعلق ب”المبادرة الأطلسية” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مما سيساعد على فك العزلة عن اقتصادات هذه البلدان وإدماجها في التجارة العالمية.

وفي ختام كلمته، أكد أيت ميك أن البرلمانيين الشباب ‎يؤمنون أكثر بالأفعال ويتوقون إلى أن ‎يحمل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، والذي سيعقد في يونيو القادم إسبانيا، وكذلك على القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستعقد في الدوحة، لإطلاق دينامية جديدة أكثر طموحًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة عامة، ولصالح شباب المستقبل خاصة.

شاركت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في أشغال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية الذي نظم بدبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 10 فبراير 2025 تحت شعار “المرونة المالية في عصر عدم اليقين: تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون “.

ناقش المنتدى، الذي نظمه صندوق النقد العربي بشراكة مع صندوق النقد الدولي ووزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية، مجموعة من المواضيع التي تهم التطورات الاقتصادية الكلية و تداعياتها على الوضع المالي، وخيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة، والسياسة المالية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتجديد الأنظمة الضريبية لمواجهة التغيرات الاقتصادية الهيكلية الكبرى.

بهذه المناسبة، ألقت الوزيرة عرضا حول موضوع “السياسة المالية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية”، تطرقت من خلاله لتجربة المملكة المغربية في هذا المجال، حيث أشارت السيدة نادية فتاح إلى التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالقضايا البيئية والمناخية.

في هذا السياق، استعرضت فتاح الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد الوطني، والتي تم تنفيذها وفق نهج استباقي، وذلك استجابة للالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يرتكز بالأساس على تشجيع الابتكار الأخضر، وإعداد “الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون على المدى الطويل المغرب 2050” والهادفة إلى إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون.

كما ترأست فتاح أشغال الجلسة الرابعة للمنتدى، والتي خصصت لمناقشة موضوع تجديد الأنظمة الضريبية لمواجهة التغيرات الاقتصادية الهيكلية الكبرى بالإضافة إلى احتياجات تعبئة الإيرادات للمساعدة في تمويل الإنفاق المتزايد، وكيفية استعمال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.

وشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، عدد من وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية إلى جانب رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ويشكل منتدى المالية العامة في الدول العربية منصة لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم العربي، وخاصة قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

تم أمس الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تهدف إلى تعزيز دور موقع هذه الغرف باعتبارها شريكا رئيسيا في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السعدي أن من شأن هذه الاتفاقية الإطار تمكين قطاع الصناعة التقليدية من الاضطلاع بدوره الكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.

وأورد أنها ستساهم كذلك في مواصلة تنزيل أوراش التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين، وتحسين جودة وخدمات الصناعة التقليدية.

وجدد السعدي تأكيد التزام كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية بدعم المبادرات الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد التظاهرات الكبرى على غرار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) التي يستعد المغرب لاحتضانها.

من جانبه، أوضح لقجع أن إبرام هذه الاتفاقية-الإطار يأتي استكمالا لإرساء إطار تحديث هذا القطاع للسنوات المقبلة.

وأبرز لقجع الدور الأساسي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها مصدرا هاما للتشغيل والدخل للعديد من الأسر.

وأضاف أن هذا القطاع يشكل ركيزة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، إذ يعكس هويتها ومهاراتها العريقة.

بدوره، أشار شكاف إلى أن الاتفاقية-الإطار ستمكن من تعزيز قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جودة الخدمات، وتقوية دور غرف الصناعة التقليدية.

وشدد على التزام الغرف بمواكبة الحكومة في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث هذا القطاع.

وتقوم هذه الاتفاقية الإطار على محاور تهم سلسلة من الإجراءات تهم تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تنزيل أوراش السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية.

ويتعلق الأمر أيضا بتحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل وأدوات الإنتاج، وتجويد التكوين الأولي وتعزيز القدرات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية للصناع، فضلا عن الانخراط في برامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض.

وعلاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية المذكورة إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامة تدبيرها، وإنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات الفاعلين، وتعزيز جهود التسويق والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية القطاع من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة حرصت على تعزيز حضور الشعر في المنهاج الدراسي بجميع المستويات التعليمية من خلال مقاربة بيداغوجية لا ترتكز فقط على الحفظ والاستظهار، وإنما تتجاوز ذلك إلى جعل المتعلم عنصرا متفاعلا مع هذا النص.

وتطرق الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه، المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة، فؤاد شفيقي، خلال أشغال الدورة الأكاديمية حول “الشعر في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، أمس الخميس بالرباط، (تطرق) إلى أنشطة الحياة المدرسية من خلال المهرجان الوطني للشعر التلاميذي، الذي يتيح للتلميذات والتلاميذ إبراز ما يتوفرون عليه من مواهب وطاقات في مجال الشعر بأنواعه المختلفة، العمودي والنثري والشعر الحر.

وأوضح أن “المؤسسات التعليمية تحرص على جعل المناسبات الدينية والوطنية فرصة للإبداع الشعري، وللتغني بالأشعار الخالدة التي أبدعها رواد الشعر المغربي وما تحمله من حب للوطن ولملوكه العظام، ومن تعلق بأمجاد المغرب الخالدة وبطولاته التليدة على مر العصور”.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إلى إيلاء الاعتبار للشعر المغربي وتعزيز انفتاحه على الشعر الإفريقي.

وأضاف المالكي أن إيلاء الاعتبار للشعر المغربي ينبغي أن يستند على مراحل نشوئه وتطوره التاريخي وتياراته ومراجعه وأجياله القديمة والمعاصرة.

وشدد، أيضا، على ضرورة انفتاحه على مناطق شعرية جديدة لم تحظ بكامل العناية في المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب كالشعر الإفريقي، مؤكدا على أهمية تجديد النظرة التعليمية المغربية على الشعر العربي وتاريخه، والعمل على تجاوز ثنائية “المركز” و”المحيط” في الفضاء الثقافي العربي.

وقال إنه “لا ينبغي أن نراهن فقط على نموذج المتعلم (ة) الذي ينبغي أن ينجح فقط في الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنيات، وذلك من حيث التملك الذاتي للغة، وللثقافة، وللمجتمع، وللهوية، ولما ي بقي على الطابع الذاتي في الإبداع، وذلك لنحصل على إنسان يبدع النصوص والأفكار ولا يكررها”.

بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن اختيار الموضوع يؤكد على أهمية تعزيز الوظيفة الثقافية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر تعميق وإثراء النقاش حول حضور الشعر داخلها.

واعتبر في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بالوزارة، هشام برجاوي، أن الشعر أداة ووسيلة تعليمية فعالة تسهم في تنمية القدرات الجمالية والإبداعية لدى المتعلمين وتعزز قدرتهم على قراءته وإثراء الحصيلة اللغوية.

وأكد أن الأدب عموما والشعر وخصوصا يحظى بمكانة متميزة في الجامعات المغربية، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أناط بالمنظومة التربوية مهمة تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين، والذي نص كذلك على أهمية التشجيع على تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وعلى صقل الحس النقدي لديهم وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة مع احترام حرية الإبداع والفكر.

من جهته، أكد رئيس بيت الشعر في المغرب، مراد القادري، أن هذه الدورة الأكاديمية تهدف إلى تعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة والجامعة المغربية وإيلاء مادة الشعر، تحديدا، الأهمية اللازمة لها داخل هذه المنظومة.

وأشار في تصريح للصحافة إلى تراجع مادة الشعر وحضورها في المناهج والمقررات الدراسية، مبرزا أن الغاية تكمن في بلورة مجموعة من الحلول والاقتراحات التربوية والمنهجية والديداكتيكية التي تعيد للشعر وهجه داخل المدرسة وتجعله أكثر قابلية وجذبا بالنسبة للتلاميذ.

يشار إلى أن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تتناول عدة محاور رئيسية تتعلق بمكانة الشعر في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومفهوم الشعر في الكتاب المدرسي، والشعر بين التعلمات والحياة المدرسية، ومواصفات التكوين الخاص بمدارس الشعر.

وتعرف هذه الدورة الأكاديمية، مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والباحثين، إلى جانب المشرفين على إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، فضلا عن ناشري الكتب المدرسية، وذلك بهدف تعميق النقاش حول وضعية الشعر داخل المنظومة التربوية، ورصد مكانته وتشخيصها واستشراف آفاق تطويرها، من خلال بلورة مقترحات عملية تعزز حضور الشعر في المنظومة التربوية الوطنية.