جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تنوّه بتفعيل وتنزيل الحكومة لمرسوم بطاقة الإعاقة

في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية والحقوقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، نوّهت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بنجاح الحكومة، في تفعيل وتنزيل مرسوم بطاقة الإعاقة، بعد أن ظل هذا المشروع معلقًا لسنوات طويلة خلال تعاقب عدة حكومات.

وجاء في بيان للمكتب الوطني للجمعية أن هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في ظل حكومة الحالية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، يعكس الالتزام الصادق والجاد للحزب والحكومة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويؤكد أن الاهتمام بهذه الفئة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال سياسات وإجراءات عملية تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان اندماجهم الفعلي في المجتمع.

وأضاف أن الحكومة أثبتت أنها “حكومة أفعال وليست وعود، حيث جاء إخراج بطاقة الإعاقة إلى حيز التنفيذ ليؤكد الرؤية المتقدمة للحزب في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة ما يتعلق بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة”، مشيرا إلى أن هذه البطاقة التي طال انتظارها، ستتيح للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من امتيازات اجتماعية وصحية وتربوية متعددة، مما سيساهم في تعزيز استقلاليتهم وتحقيق الإدماج الكامل لهم داخل المجتمع.

وتثمن الجمعية عاليا هذا القرار الذي يجسد رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى مواصلة العمل على تطوير هذه المبادرة من خلال تحسين الخدمات المرافقة لها، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنزيل أمثل لهذه السياسة الطموحة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية أمل الأحرار أن التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، قد برهن على أنه حزب قريب من المواطنين، يستمع إلى تطلعاتهم ويعمل بجد لتنفيذ وعوده الانتخابية، مضيفة “فإطلاق بطاقة الإعاقة ليس مجرد قرار إداري، بل هو خطوة نوعية في المسار الحقوقي والإنساني الذي تنهجه الحكومة الحالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وجددت الجمعية إشادتها بحزب التجمع الوطني للأحرار وبرئيسه عزيز أخنوش، على التزامهم الصادق بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تدعو إلى مواصلة تعزيز السياسات العمومية الداعمة لهذه الفئة، وضمان استمرارية هذا التوجه الإيجابي الذي يخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

توقيع اتفاقية لتسوية الوضعية الاجتماعية لمؤسسات الإيواء السياحي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تم توقيع اتفاقية مهمة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة، أن هذه الاتفاقية تتيح لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسوية وضعيتها الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشروط تفضيلية قبل 31 دجنبر 2025، وذلك للاستفادة من برنامج”Cap Hospitality”.

وتأتي هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار الجهود المستمرة لتحديث القطاع الفندقي الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأحداث الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاستضافتها. تعد التسوية الاجتماعية شرطاً أساسياً للاستفادة من البرنامج الحكومي “Cap Hospitality”, وكذلك من جميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة.

وتقدم الآلية خيارين يهمان التسوية في دفعة كاملة مع إعفاء من الغرامات والرسوم، ثم إعادة جدولة لمدة أقصاها 60 شهراً مع تخفيضات على غرامات التأخير والعقوبات ورسوم تحصيل الديون، على أن تضمن لجنة متابعة التنفيذ السليم وقد تقترح تعديلات.

البواري: مخزون السدود يشهد تراجعا ملحوظا والأولوية لمياه الشرب

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أن هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها مخزون السدود، حيث يبلغ المخزون في دكالة 2 في المائة، وفي تادلة 5 في المائة، والحوز 13 في المائة، وسوس 15 في المائة، بينما لا يتعدى معدل ملء السدود الأخرى 26 في المائة، ويغطي جلها حاجيات المواطنين من الماء الشروب.

وأكد أن الفلاحة لا تستنزف قدراً كبيراً من المياه كما يُروَّج، وأن المشاريع الحكومية في هذا المجال لا تستهلك إلا جزءاً قليلاً من الثروة المائية، حيث يُخصَّص الهامش الأكبر للاستعمال اليومي للمواطنين، إضافة إلى الصناعة والقطاعات الأخرى.

وتابع البواري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المغرب ينتج المنتجات الفلاحية والغذائية باستخدام كميات قليلة من المياه، على عكس دول أخرى قد تتوفر على موارد مائية هامة لكنها لا تحسن استثمارها.

من جهة أخرى، كشف البواري أن الموسم الفلاحي الحالي يشهد تساقطات ضعيفة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الأخيرة، حيث بلغ العجز نسبة 53 في المئة.

وأضاف أنه رغم البداية المشجعة في شهري شتنبر وأكتوبر، تراجعت التساقطات، مما أثر على الغطاء النباتي والزراعة الخريفية في معظم المناطق، باستثناء منطقة اللوكوس التي تشكل 25 في المئة من المساحات ذات الوضعية الجيدة.

البواري يكشف عن برنامج حكومي شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الجفاف

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، عن إعداد الحكومة لبرنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني، من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع بسبب استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي.

وأوضح البواري أن البرنامج يضم 6 محاور رئيسية، أهمها توفير الأعلاف للمربين، مع اقتناء ما بين 15 إلى 18 مليون قنطار منها.

كما يروم البرنامج تأطير تقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل، والاهتمام بالصحة الحيوانية للحفاظ على سلامة القطيع، فضلا عن إطلاق برنامج للفلاحة التضامنية لدعم تربية الماشية في المناطق القروية والهشة لفائدة الكسابة الصغار.

وسيعمل البرنامج أيضا على الحفاظ على إناث جميع الأصناف من الماشية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، وإعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني.

وأكد البواري أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة.

من جهة أخرى، كشف البواري أن قطيع الماشية الوطني يعتمد بشكل كامل على الأعلاف، في ظل غياب الغطاء النباتي في المراعي، ما أدى إلى تراجع أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بإحصاء الفلاحة الوطني لعام 2016.

وأضاف أن هذا النقص أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد رؤوس الماشية المذبوحة سنويا من 230 ألف رأس في الظروف العادية إلى ما بين 130 ألف و150 ألف رأس حاليا، وهو ما استوجب اللجوء إلى الاستيراد لسد العجز.

ولتأمين توازن أسواق اللحوم، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير ضمن قانون المالية 2025، شملت تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى طفرة في الاستيراد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم استيراد إلى غاية أمس 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، و704 أطنان من اللحوم الحمراء.

وأبرز البواري أن هذه التدابير ساهمت نسبيا في خلق توازن بالسوق، حيث بدأت أسعار لحوم البقر في التراجع مقارنة بالعام الماضي، لافتا في الوقت نفسه إلى إشكالية الفرق الكبير بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التقسيط، وهو أمر لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل أيضا سوق الخضر والفواكه.

الحكومة تستعرض خطتها لدعم التشغيل برسم سنة 2025 بميزانية 14 مليار درهم

استعرضت الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خطة عملها في مجال التشغيل، بميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول الخطة، مستعرضا التداعيات التي أدت إلى انخفاض نسب التشغيل، منها التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

وفي هذا الإطار أبرز الوزير أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وقد خلص العمل، الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة تهم بدرجة أولى دعم الاستثمار، من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.

كما تروم الخطة إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

وقد جرى اليوم خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الحكومة تُقر تعويضا عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين لهيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسم باسم الحكومة،عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا المشروع  يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسم باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023.

وذلك، يضيف المصدر ذاته، من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.

التوقيع على اتفاقية شراكة لتأهيل البنية التحتية الطرقية بجهة سوس ماسة

تم أمس الأربعاء بأكادير، التوقيع على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، وذلك بغلاف مالي يتجاوز مليارين و600 مليون درهم.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها على هامش أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى جانب والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان، سعيد أمزازي، ضمن العقد البرنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة 2025-2027.

وتهدف هذه الشراكة، إلى تطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة وتحسين الجاذبية الاقتصادية لجلب الاستثمار، وتجويد المحاور الطرقية وتعزيز السلامة الطرقية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

وتتضمن الاتفاقية محورين رئيسيين، يتعلق الأول ببناء وتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة من خلال انجاز 15 مشروعا طرقيا بتكلفة إجمالية تقدر بـمليار و 688 مليون درهم مابين 2025 و 2028 تساهم فيها الجهة بغلاف مالي يصل الى 910 مليون درهم.

أما المحور الثاني، فيهم انجاز مجموعة من المشاريع الطرقية التي ستمكن من فك العزلة وتسهيل الولوجية من خلال بناء وصيانة الطرق القروية غير المصنفة والمصنفة بمجموع تراب الجهة بغلاف مالي يصل الى مليار درهم تساهم فيه الجهة ب 600 مليون درهم ، لتبلغ نسبة المساهمة الاجمالية للجهة في هذه الاتفاقية 56 بالمئة.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه بركة بالعمل الذي تقوم به جهة سوس ماسة لتقوية الشبكة الطرقية بالجهة وفك العزلة لتحسين الجاذبية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

من جانبه، جدد أشنكلي عزم الجهة على مواصلة مجهوداتها في هذا الاطار خاصة أن برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 أولى أهمية قصوى للبنيات التحتية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمندمجة للجهة.

السعدي يترأس حفل اختتام الدورة الأولى لبرامج دعم تنافسية الفاعلين في الصناعة التقليدية ويشرف على توزيع الشواهد للمشاركين

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء 12 فبراير 2025 بالرباط، حفل اختتام الدورة الأولى لبرامج دعم تنافسية الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، التي تسهر على تنفيذها مؤسسة دار الصانع بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.

ويُمثل هذا الحدث تتويجا لسنة كاملة من العمل الدؤوب لتعزيز مكانة مهن الصناعة التقليدية، وتأهيل الحرفيين، والنهوض بالموروث الحرفي عبر برامج مبتكرة لتحفيز العاملين بالقطاع.

واستهدفت هذه الدورة الأولى من البرامج ما يزيد عن مئة فاعل حرفي عبر ورشات تقنية، وتطبيقية، وتدريبات متخصصة في مجالات التسويق والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسيتهم. وقد ساهمت هذه المبادرة، في تعزيز المهارات التقنية والريادية للمستفيدين، مع الحرص على صون المهارات الحرفية التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة برامج رئيسية تم تصميمها لرفع التحديات الجديدة التي تعرفها الأسواق، وكذا استجابة لتطلعات الحرفيين في ظل تنامي المنافسة وتحول أنماط الاستهلاك والتسوق، وهي برنامج كنز الذي يستهدف فرعي “الزربية” و”الفخار والخزف”، ويروم هيكلة وحدات الإنتاج عبر دعمها في جميع مراحل سلسلة القيم، وبرنامج التميز الذي يواكب المصدرين لتمكين الحرفيين من ولوج الأسواق العالمية، وكذا برنامج دعم التجميع الذي يروم تعزيز قدرات التجميع، وتحسين إنتاجية الحرفيين والرفع من قدراتهم على التسويق.

وقد تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع شركاء مرموقين على المستويين الوطني والدولي، ومن بينهم: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، ووكالة التنمية الرقمية، وأكاديمية الفنون التقليدية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، ومركز FAENZA CERAMIC ART CENTER بإيطاليا، والمؤسسة الدولية “Label Step”، والجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، وجمعية “Start-Up Maroc “.

وشكّل الحفل مناسبة لتكريم الصناع التقليديين الذين أتموا مسارهم التكويني، حيث تم تسليمهم شهادات المشاركة. كما تم عرض حصيلة الدورة الأولى، مع استعراض أبرز الإنجازات والمساهمات التي حققتها البرامج لصالح القطاع وفاعليه.

وأبرزت هذه الدورة الإمكانات الهائلة التي يزخر بها قطاع الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية المستدامة ومصدر لخلق فرص الشغل. وجددت كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع التأكيد على التزامهما باستدامة هذه البرامج وتشجيع شراكات جديدة.

واختُتم الحفل بإطلاق كاتب الدولة رسميًا الدورة الثانية من هذه البرامج لعام 2025، مُعبِّرًا عن التطلع لمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي.

انتخاب عبد الإله المصمودي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية ابني احسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان

تم أمس الثلاثاء انتخاب عبد الإله المصمودي رئيسا جديدا لمجموعة الجماعات الترابية ابني احسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان.

ويشغل المصمودي أيضا منصب رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، وقد قام بجولات تفقدية لعدد من المرافق بالمدينة، ما يعكس اهتمامه بتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشهد للمصمودي بحسن السيرة والكفاءة التي أبان عنها في تدبير الشأن المحلي بسيدي سليمان.

وتضم هذه المؤسسة في عضويتها جل الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم، وتهدف إلى النهوض بالملف البيئي في شموليته، وكذلك النهوض بالملفات المرتبطة بما هو إيكولوجي وبيئي في المنطقة.

السعدي يزور عددا من التعاونيات النسائية بإقليم الصويرة

قام كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لعدد من التعاونيات النسائية الواقعة بالنفوذ الترابي لعدد من الجماعات القروية بإقليم الصويرة.

وتهدف هذه الزيارة، التي جرت بحضور على الخصوص، عدد من المسؤولين المؤسساتيين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية وفاعلين جمعويين، إلى معاينة الأنشطة الدائرة بهذه التعاونيات، وتقييم نماذج عملها وتحديد حاجياتها في ميدان المواكبة والتمويل والهيكلة.

وخلال اليوم الثاني من زيارته لإقليم الصويرة، قام السعدي، على مستوى الجماعة القروية سيدي كاوكي (25 كلم جنوب الصويرة)، بزيارة لتعاونية “دار الصانعة إفولكي” المتخصصة في الإنتاج الحرفي وتكوين النساء القرويات في مهن الخياطة والنسيج والتطريز.

وبهذه المناسبة، تبادل كاتب الدولة أطراف الحديث مع الصانعات التقليديات حول التحديات اليومية التي تعترضهن، لاسيما الولوج إلى الأسواق وتحديث أدوات العمل.

إثر ذلك، توجه السعدي إلى جماعة سيدي أحمد أوحامد، حيث قام بزيارة لتعاونية “أركانيوم”، النشيطة في إنتاج وتثمين المنتجات المجالية، لاسيما زيت الأركان ومشتقاته التجميلية والغذائية.

وقُدمت للمسؤول الحكومي توضيحات شاملة عن مسلسل الإنتاج، بدءا من جمع جوز الأركان إلى استخراج الزيت وتحويلها إلى منتجات نهائية عدة موجهة للأسواف المحلية، الوطنية والدولية.

وبجماعة أوناغة، قام كاتب الدولة بزيارة للتعاونيتين النسائيتين “مرجانة” “و”موكادور الصويرة”، اللتين تشتغلان في تحويل وتسويق المنتجات المجالية، لاسيما زيت الأركان، والعسل، واللوز، والنباتات العطرية والطبية.

والتقى السعدي بهذه المناسبة، مع النساء العضوات بهاتين التعاونيتين حيث تم التطرق للفرص والتحديات المرتبطة بإرساء مسالك أوسع للتوزيع، مع التأكيد على ضرورة زيادة إدماج الرقمنة ومنصات البيع عبر الإنترنت قصد زيادة المبيعات.

وفي تصريح للصحافة، أشار السعدي إلى أن الحضور القوي لتعاونيات نسائية “مثالية” بإقليم الصويرة يعكس وجاهة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتمكين المالي للنساء، لاسيما بالوسط القروي.

وجدد كاتب الدولة، في هذا الصدد، التأكيد على التزام الوزارة بدعم هذه البنيات الحيوية، عبر تسهيل ولوجها إلى المواد الأولية، مع تقوية قدراتها وتحديث أدوات إنتاجها وتعزيز مشاركتها في المعارض والأحداث الدولية، قصد النهوض بتنافسيتها وإشعاعها في الأسواق الوطنية والدولية.

من جانبها، أشادت رئيسة التعاونية النسائية “مرجانة” لاستخراج زيت الأركان، آمال الهنتاتي، بهذه الزيارة التي تشكل “دعما فعليا ومصدر تحفيز للتعاونيات بإقليم الصويرة”، مسجلة أن هذه “المبادرة المحمودة” ستساهم، بكل تأكيد، في تقوية نشاط هذه التعاونيات وتثمين الجهود المبذولة من قبل النساء القرويات لصون مهارة متجذرة.

كما زار السعدي ورشات 14 تعاونية حرفية بقرية الصناعة التقليدية بجماعة الحنشان، تستفيد من محلات مهيأة ومواكبة تقنية تروم النهوض بأنشطتها وهيكلتها.

وبنفس القرية، قام كاتب الدولة بزيارة أيضا، “دار الصانعة”، وهي فضاء مخصص للتكوين في مهن الصناعة التقليدية، وكذا ملحقة مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، الذي يضطلع بدور أساسي في تكوين الشباب وتحسين الكفاءات التقنية للصناع التقليديين بالإقليم.

كما زار “دار الصانعة الشياضمية” الواقعة بجماعة تفتاشت (53 كلم عن الصويرة)، حيث اطلع على الجهود المبذولة في سبيل النهوض بمهن الصناعة التقليدية، والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات، وذلك عبر برامج تكوين ملائمة وتأطير مهيكل.

وتندرج زيارة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإقليم الصويرة في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تقوية تنافسية التعاونيات النسوية القروية وضمان إدماجها في المسالك الاقتصادية المهيكلة، مع التركيز بشكل خاص على التكوين وتنويع الفرص التجارية وتحسين ظروف الإنتاج.

الدريوش تستقبل وفدا هاما ضم برلمانيين عن إقليم الناظور

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يومه الأربعاء 12 دجنبر 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وفدا هاما ضم برلمانيين عن إقليم الناظور.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تمحور هذا الاجتماع حول عدد من القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري، لاسيما صنف الصيد التقليدي.

في هذا الصدد، تمت دراسة سبل العمل على تسريع إنجاز سوق السمك بإقليم الناظور وتحسين ظروف اشتغال الصيادين من خلال بناء وتجهيز نقط تفريغ الأسماك على طول ساحل الإقليم ومواصلة تهيئة قرى البحارة للصيادين، كما تمت مناقشة إمكانية اقتناء أدوات الصيد المتخصصة في صيد سلطعون البحر بمنطقة مارتشيكا، ومواضيع أخرى تتعلق بتطوير وإحداث مشاريع تربية الأحياء المائية، وتسوية وضعية رخص مراكب الصيد البحري التقليدي وقضايا أخرى ذات الصلة.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، قدمت كاتبة الدولة تصور الوزارة بخصوص مجمل النقط التي تمت الإشارة إليها، كما وعدت بدراسة مقترحات البرلمانيين، قصد إيجاد الحلول المناسبة والعمل على تعبئة الشركاء للدفع بإنجاز المشاريع وذلك وفق المقاربة الشمولية التي تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تنزيلها.

ولقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتهنئة كاتبة الدولة على النجاح الكبير الذي عرفه تنظيم معرض ٱليوتيس الدولي في نسخته السابعة التي لاقت صدى عالمي وإشعاع دولي كبير بالإضافة للتفاعل الإيجابي مع المطالب المعبر عنها.

وضم الوفد البرلماني كل من سلامة عبد القادر ومحمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبركان وعزيز مكنيف عن حزب الإتحاد الاشتراكي، ومحمد الطيبي عن حزب الاستقلال ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot