تم الأربعاء بباريس تكريم محمد صديقي، الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمنحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة قائد، من قبل آني جينيفارد، وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات في الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في فرنسا.
وفي كلمته خلال الحفل، أهدى صديقي هذا التكريم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيدا برؤيته الحكيمة وقيادته التي مكنت من تحقيق نهضة زراعية مغربية حديثة، قوية وطموحة، خصوصا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
كما نوه بجهود النساء والرجال في المغرب وفرنسا الذين يعملون بلا كلل لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، والابتكار لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وحسب بلاغ صحفي لوزارة الفلاحة الفرنسية، فقد تم منح هذه الجائزة الرفيعة لصديقي تقديرا لمساهمته الاستثنائية في تنمية الزراعة المستدامة، والصناعات الغذائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في هذه المجالات، طوال مسيرته المهنية التي جمعت بين الأكاديميا والبحث العلمي والتنمية وتنفيذ السياسات الزراعية العامة.
ويعد هذا الوسام، وفق البلاغ، الأعلى والأقدم مقارنة بباقي الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لمكافأة الخدمات المتميزة والاستثنائية المقدمة في فلاحة.
“إن تكريم الأستاذ محمد صديقي بهذا الوسام يعكس ليس فقط الاعتراف بمسيرته المتميزة، بل يجسد أيضا عمق وحيوية الشراكة المغربية-الفرنسية، الموجهة نحو الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتقدم العلمي، والازدهار المشترك”، حسب البلاغ نفسه.
وحسب بلاغ وزارة الفلاحة الفرنسية، يؤكد هذا التكريم على متانة وعمق الشراكة الزراعية بين المغرب وفرنسا، حيث تم بعيد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي تكللت بتوقيع نحو عشرين اتفاقية بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من بينها اتفاقية مهمة تعزز خارطة الطريق الزراعية والغابية التي تم اعتمادها في مكناس قبل بضعة أشهر.
ويركز هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، على “تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل التكوين، والبحث الزراعي، والابتكار التكنولوجي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحماية الغابات، وتنمية سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي”، مما يجسد “الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال زراعة مرنة ومبتكرة ومستقبلية”، حسب البلاغ ذاته.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية مشتركة لزراعة أكثر استدامة وشمولية تحترم البيئة، حيث “تشكل تكوين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية ركائز هذا التعاون الجديد، المدعوم من قبل مؤسسات مرجعية في البلدين”، وفق المصدر المذكور.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن وزارة الفلاحة تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات، خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال البواري، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025، “انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق، بما يضمن التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات خلال هذا الشهر الفضيل”.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن البواري شدد على انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال شهر رمضان الفضيل.
وفي السياق نفسه، أضاف بايتاس أن الحكومة واعية بملف سلاسل التوزيع، مضيفا “واليوم يتم إنجاز مجموعة من الأسواق الجملة الجيل الجديدة التي ستقلل من مشاكل المضاربات المتعددة، والحكومة تتابع موضوع التموين بكل جدية وصرامة، إضافة إلى العمل الذي تقوم به القطاعات المتدخلة على مستوى التموين والمراقبة والجودة، الكل معبأ هذا الشهر الفضيل تكون المور كمما نتمناها جميعا”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.
أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، سلمى بنعزيز، أن منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الإفريقية يعد آلية فعالة للعمل المشترك، ومنبرا لصياغة مستقبل القارة الإفريقية.
وأبرزت بنعزيز، اليوم الخميس في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الذي ينظم بمقر مجلس النواب تحت شعار “نحو إرساء أسس مستدامة للاستقرار والأمن بإفريقيا” ، أن التزام المغرب تجاه هذا المنتدى “يعكس قناعته الراسخة بأن إفريقيا قادرة على رسم مسارها بنفسها، وأن الحلول لأزماتها يجب أن تنبع من ذاتها”.
وأضافت أن المغرب يؤكد مجددا، من خلال هذا اللقاء، استعداده الدائم للعمل جنبا إلى جنب مع أشقائه وإخوانه، من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشددة على أهمية العمل الدبلوماسي للبرلمانيين، “وذلك لما تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار في توحيد الجهود، وتنسيق المواقف، وخلق المبادرات، وتطوير الآليات التنظيمية، والانخراط في حوارات بناءة، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات”.
وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة التركيز على عدة محاور أبرزها “دعم السياسات العمومية الشاملة التي تضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والإثنية، بما يحد من مخاطر التوترات؛ وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتوطيد التعاون البرلماني من خلال إنشاء منصات للتشاور وتبادل الخبرات”.
ولفتت بنعزيز إلى الانخراط القوي للمغرب في الدينامية الاقتصادية القارية، من خلال دوره الفاعل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واستثماره في مشاريع استراتيجية كالممرات اللوجستية والطاقة،وتعزيز شراكاته مع الاقتصادات الإفريقية.
ومن أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود، دعت إلى “تجاوز عقبات كبرى، من بينها تطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل للمشاريع الإقليمية، وإزالة العراقيل الإدارية التي تحد من التعاون الاقتصادي”.
وأبرزت في هذا الإطار، الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في “مواكبة الحكومات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وملاءمة التشريعات ، ومتابعة الالتزامات المتخذة على المستوى القاري لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وسجلت رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب، في كلمتها، أن المملكة المغربية ترتبط بقارتها الأم بروابط تاريخية ومتجذرة تمتد لقرون، قائمة على التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والروابط الروحية.
وخلصت إلى القول، إن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “انطلق من هذا العمق الإفريقي، فجعل من إحلال السلم والاستقرار في القارة أولوية في سياسته الخارجية، وسعى دائما إلى تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية”.
ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.
ويتطلع المشاركون في هذه الدورة إلى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية المنظم تحت شعار: “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”، إن إفريقيا تحتاج إلى المرور إلى العمل والسرعة القصوى في الإنجاز لمواجهة مختلف التحديات.
في هذا الصدد، قال الطالبي العلمي: “يؤسفنا أن تكون التحديات التي تواجه قارتنا، وأزماتها، هي نفسها المطروحة منذ سنوات، على الرغم مما تُحققه على أكثر من صعيد، خاصة في المجال المؤسساتي والاقتصادي، وهو ما يبعث على الأمل في أن النهضة الإفريقية قابلةٌ للتَّحَقُّقِ إذا نحن عرفنَا كيف نَتَوَّحَدُ ونتجاوزُ عوامل الكَبْحِ”
ومن مؤشراتِ هذا الأمل، يضيف رئيس مجلس النواب، أنه على الرغم من الظروف الموضوعية، والسياق الدولي غير الملائم، فإن إفريقيا ستحقق معدلَ نمو يقدر بـ 4.3% عام 2025، مقابل 3.7% خلال سنة 2024، وأن 24 دولة إفريقية سيتجاوز معدل النمو بها 5%.، مضيفا أنه على الرغم من كل ما تحقق، هناك تحديات كبرى تواجِهُهَا القارة.
وتابع “ولَئِنْ كانت هذه التحدياتُ معروفةً، فإنه ينبغي إعادةُ التذكيرِ بها بغَايَتَيْنِ أساسيتين : تتمثلُ الأولى في توحيد الرؤية إزاء المعضلات التي نواجهها، وتتمثل الغاية الثانية في بناء وعي تاريخي إفريقي جديد مُتَوَجِّه إلى المستقبل، على أساس إدراك صعوبات وإكراهات الحاضر”.
في مقدمة هذه التحديات، يضيف الطالبي العلمي، عودة تناسل النزاعات، الداخلية أساسًا، في بعض بلدان القارة ؛ مردفا “إذ بعد نجاح قارتنا في تجاوز الكُلْفة السياسية والاستراتيجية للحرب الباردة، التي لم تكن حربها، وإنجازِ العديد من الانتقالات السياسية مقرونةً ببناء مؤسساتيٍ واعدٍ، عادتِ النزاعاتُ في بعض الحالات، لتجثُم على الأوضاع في بعض البلدان، ويتغذى هذا التحدي، ويُغذي أحيانا، نَزَعَاتِ الانفصال ومحاولات تقويض الوحدة الترابية للدول وسيادتها”.
وأشار إلى أن “هذين التحديين يلتقيانِ أحيانا، ويتواطئان في أحيان أخرى، مع ظاهرة الإرهاب المقيت والتطرف العنيف، مما يُقَوِضُ الاستقرار في عدد من المناطق. ولا يكتفي الإرهاب والانفصال بإيذاء الناس وترويعهم وتهجيرهم، بل يسعيان إلى تَقْوِيضِ الاستقرار ونشر الفوضى، وتعميم حالة اللادولة والتمدد خارج سياقهما الجغرافي، ووضع اليد على المقدرات الطبيعية للأمم”.
وأبرز كذلك أن القارة الإفريقية تصطدم في طموحها إلى الصعود الاقتصادي، بتحدي انعكاسات الاختلالات التي تكلفُ إفريقيا كثيرا جراء الجفاف، والتصحر، وانجراف التربة أحيانا، والفيضانات في أحيان أخرى، في الوقت الذي، لم، ولا تستفيد من ثمار التصنيع، والتراكم التاريخي الناجم عنه، مضيفا ان هذه الأوضاع تُنْتِجُ تحديات جديدة، منها الفقر والنقص في الغذاء، والتبعية الغذائية والهجرات، والنزوح واللجوء، وحالاتِ إحباطٍ ويأسٍ لا تُسْعِفُ في بناءِ الثقة، في المؤسسات الوطنية، والتي تجتهدُ النخبُ الإفريقية لترسيخِها.
في المقابل، قال الطالبي العلمي ” لا ينبغي لهذه الصورة أن تَحْجُبَ عنا علاماتِ النجاح، وحالاتِ البناء المؤسساتي القاري والجهوي، وقدرةَ العديد من البلدان الإفريقية على تحقيق انتقالات ديموقراطية حقيقية، بكل استقلالية، وبالاعتماد على الذات، وعلى مشاركة مواطنيها وتعبئتهم”.
“ولا ينبغي للتحديات، يضيف مهما كانت أن تترك الإحباط يتسرب إلى الهِمَمِ الإفريقية. فقد كانت إفريقيا دائما أرض التحديات، وكان الإنسان الإفريقي الصبور، والمُعَانِد، ينتهي بربح الرهانات. فقد انتصر على الاستعمار، واستعادت البلدان الإفريقية استقلالاتها الوطنية، وتَيَسَّر لها بناءُ الدولةِ الوطنية بقيادة زعماءَ وطنيينَ كبار من قبيل جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ومعه جلالة المغفور له الحسن الثاني، والرؤساء ليوبول سيدار سنغور، وهوفييت بوانيي، وأحمد سيكوتوري، وكوامي نيكروما، وباتريس لومومبا، وغيرهم من القادة الحكماء”، يضيف الطالبي العلمي.
وأضاف أنه بهذه الروح يواصل الجيل الجديد من القادة الأفارقة، ومن النخب الإفريقية المؤمنة والملتزمة بقضايا قارتها وبلدانها، وأنتن وأنتم جزء منها، معركةَ التنمية وترسيخ الديمقراطية.
وأشار إلى أن إفريقيا تتوفر على كافة الإمكانيات والثروات التي تؤهلها لتحقيق انعطافةٍ تاريخيةٍ في التنميةِ والازدهارِ والتموقعِ الاستراتيجي ؛ وإلا فلماذا هي اليوم في صلب تنافس دولي كبيرن مذكرا في هذا الصدد بعنصر التكامل في الموارد وبين اقتصادات بلدانها، إلى جانب مواردها البشرية الشابة، وكفاءاتها التي تحقق نجاحات كبرى في بلاد المهجر، فضلا عن أراضيها الخصبة القابلة للزراعة التي يمكنها توفير الغذاء لسكان القارة ولجزء كبير من سكان العالم.
وتابع “مما يزيد من قيمة هاتين الرافعتين وجود إفريقيا بين محيطين كبيرين وبحرين وتوفرها على ممرات بحرية استراتيجية، ما يمنحها إمكانيات بحرية هائلة لإقامة التجهيزات الأساسية المينائية التي هي اليوم شِرْيَانُ المبادلات الدولية، والبنيات السياحية الجاذبة لرؤوس الأموال والسياح، فضلا عما تغتني به البحار من مصادر غذاء استراتيجية”.
ومن حسن حظ قارتنا، أنها تتوفر أيضا على المعادن الاستراتيجية التي تتنافس عليها اليوم الصناعات والتكنولوجيات المعاصرة، فضلا عن المعادن والطاقات التقليدية والإمكانيات الكبرى لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مضيفا تشهد القارة العديد من الديناميات، الاقتصادية والسياسية، ومنها الدور المتزايد للاتحاد الافريقي، كإطار للعمل الافريقي المشترك، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتكتلات الاقتصادية الجهوية الإفريقية التي تعتبر إطارًا للتعاون والمبادلات الاقتصادية، مع استثناء واحد في شمال القارة مع كامل الأسف.
وأشار إلى أن هناك مبادرات أخرى واعدة واستراتيجية مطروحة على الأرض، ومنها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، إلى جانب مبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي اللذين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهما يتكاملان مع مشروع أنبوب الغاز-نيجيريا-المغرب أوروبا، مرورا بـ 13 بلدًا إفريقيا.
وأكد أن مواجهة التحديات وربح الرهانات تحتاج إلى تفعيل الإرادة السياسية المشتركة، وتحويل الطموح إلى سياسات ومشاريع ومنجزات، مضيفا “وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ عشر سنوات بالضبط فإن “إفريقيا قارة كبيرة بقواها الحية، وبمواردها وإمكاناتها الذاتية، ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا”. (انتهى النطق الملكي)”.
وزاد قائلا، أن الثقة، “هي ثقة في الذات، وفي الامكانيات وفي القدرة على الإنجاز، وثقة بين مكونات القارة الواحدة، وثقة في المستقبل الذي ينبغي أن نبنيه معًا لنكونَ مؤثرينَ في القرار الدولي، ولكي نكونَ مؤثرينَ ينبغي أن نكونَ مبادرينَ، أقوياءَ، متمكنينَ وآخذين لمصيرنا بأيدينا”.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم بوتيرة سريعة، مضيفا أن القطاع يشهد تحولا جذريا، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح التهراوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء تطرق لبرنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، ولتقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، فضلا عن تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأبرز الوزير أن هذه الأوراش الكبرى تأتي في سياق يشهد فيه القطاع الصحي بالمملكة تحولا جذريا، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، عبر إصلاح شامل وعميق يوفر خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين.
يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء ببنجرير، على الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من “أسبوع الاحتفال بمهن السياحة”، بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وهشام الحبتي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات السياحية، ومكونين، وطلبة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عمور أن السياحة محرك قوي للتنمية الاقتصادية الوطنية والجهوية، حيث تساعد في بناء الاقتصاد، وتُوفر فرص شغل، وتفتح آفاقًا جديدة للشباب.
كما أشارت أن خارطة طريق السياحة تضع العنصر البشري في قلب الطموحات، لأن “وراء الأرقام، ووراء خلق منظومة سياحية، ووراء كل استثمار، توجد قناعة راسخة: وهي خلق تأثير دائم على الاقتصاد المغربي وحياة المواطنين”، حسب تعبيرها.
من جانبه، صرح حميد بنطاهر قائلا إن “السياحة المغربية قطاع حيوي، يقوده نساء ورجال مميزون، ويعد أسبوع الاحتفال بمهن السياحة فرصة فريدة لتكريم هذه المواهب، ونقل الخبرات، وإلهام الأجيال القادمة، فهدفنا هو الربط بين المواهب في جميع أنحاء البلاد للاحتفال معاً بفرص الشغل التي يقدمها قطاع السياحة.”
وحسب بلاغ للوزارة، تم خلال هذه النسخة توزيع الجوائز على المدارس المشاركة ضمن مسابقة “Siyaha Challenge”، لإعادة تصور التكوين السياحي في المستقبل.
كما شهدت الفعالية، وفق البلاغ المذكور، نقاشاً حول موضوع “كيف يمكن جعل التكوين في مهن السياحة والضيافة أكثر جاذبية للمستقبل؟”، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، من بينهم كلود فيفييه لوغو (Claude Vivier Le Got) رئيسة الاتحاد الأوروبي للمدارس.
وقد قدمت مدرسة “School Hospitality Business Management” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية محاضرة حول موضوع “إعادة تصور مستقبل الضيافة”، تناولت قضايا مهمة مع التأكيد على أهمية الابتكار في القطاع.
ويعتبر القطاع السياحي المغربي، الذي يوظف حالياً 000 827 شخص، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتوقع خلق 000 40 منصب شغل جديد بحلول سنة 2026 و000 150 منصب شغل بحلول سنة 2030.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، الذي يحظى بعناية بالغة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل برنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي يصل عددها إلى 64 مشروعا.
كما تم، حسب المصدر ذاته، الاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء حاليا من تأهيل 934 مركزا، في أفق بلوغ 1439 مركزا صحيا أوليا، وكذا تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي سيجري إعطاء انطلاقتها بإحدى جهات المملكة كمحطة تجريبية.
وأشار البلاغ إلى أن أخنوش أكد، خلال الاجتماع، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا يقتصر على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية.
وأضاف أن رئيس الحكومة نوه بالتقدم المسجل على مستوى تنزيل مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، داعيا القطاعات المعنية إلى تكثيف الجهود ومواصلة تسريع تنفيذ جميع محاور الإصلاح، من أجل إنجاح هذا الورش، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
من الاجتماع الذي خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.
وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.
وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.
وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا.
ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشدد أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.
وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة” مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.
كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الاثنين، خلال الجلسة الثانية من أشغال دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري، بالأغلبية، على العديد من المشاريع التنموية.
وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، على مشاريع تهم أساسا تفويت قطع أرضية لإحداث مشاريع ذات طابع تنموي، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت.
ووافق المجلس أيضا على إلغاء مقرر عدد 360/24 الخاص باتفاقية الشراكة بين الجماعة وصندوق الإيداع والتدبير (إيوان) من أجل إحداث وتطوير قطب لترحيل الخدمات بمنطقة الحنطات بمقاطعة سيدي عثمان، وعلى القيمة الكرائية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة لكراء جزء من القطعة الأرضية بهذه المنطقة ذات الرسمين العقاريين 24598/س و167112/12.
وصادق المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2433/س في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذه القطعة الأرضية.
كما همت المصادقة النقاط المتعلقة بالتفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 24024/س في ملكية الجماعة مساحته حوالي 278 متر مربع (مقاطعة سيدي بليوط)، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية.
وفي نفس السياق، صوت المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 382/د في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية، وعلى مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية.
وفي ما يخص المرافق العمومية، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية بين الجماعة وشركة سوكراتيسكومبنيSOCRZTES DEVELOPMENT COMPANY SARLAU تتعلق بتهيئة حديقة ومرآب تحت أرضي لفائدة الجماعة.
كما صادق المجلس على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 1304 متر مربع بمقاطعة أنفا، وعلى القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 5832 متر مربع بنفس المقاطعة، وكذا على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرآب مساحته 1759 متر مربع بمقاطعة أنفا.
وبخصوص الجانب التراثي للمدينة، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية انتداب الجماعة لشركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة – برنامج تأهيل المنتزه الحضري “مدار”، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وولاية الجهة ومجلس الجماعة وانتداب شركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة الدار البيضاء – برنامج تأهيل المنتزه الحضري “مدار”.
وفي ما يخص المجال البيئي، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من أجل تنقية واد بوسكورة بمقاطعة عين الشق، وعلى مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب الجماعة، وعلى مشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب الجماعة.
وفي سياق متصل، قرر المجلس إرجاء البث في العديد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة إلى حين استكمال التدوال بشأنها.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صادق خلال الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية التي عقدت مستهل الشهر الجاري، على مجموعة من اتفاقيات شراكة ذات بعد تنموي.
وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، الأحد، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي، وذلك على هامش الدورة الأولى لمؤتمر العلا حول اقتصادات الأسواق الصاعدة، التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأعربت عن تطلعها لأن تساهم هذه المذكرة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين خصوصا في مجال السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المنظمات والمؤسسات الدولية.
وأكدت نادية فتاح، حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين وجعلها آلية لدفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل في مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال المالي، وأنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
للتذكير، تندرج مذكرة التفاهم في إطار تفعيل توصيات الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة يومي 15 و16 يونيو 2022 بالرباط.
